 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
امان، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۸۶/۰۷/۰۳
سنديكاى روزنامهنگاران اردن توصيههاى اداره مطبوعات و نشر اين كشور براى اعمال سانسور در روزنامههاى الكتريكى را رد و خواستار حاكميت قضايى در اينباره شد.
به گزارش ايرنا از امان، "طارق المومنى" رييس سنديكاى صنفى روزنامه- نگاران اردن روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ما هرگونه سانسور روزنامه- هاى اينترنتى را به معناى كاهش آزادى مطبوعاتى مىدانيم.
وى گفت: اعمال سانسور بر روزنامههاى الكترونيكى متناقض با مواضع اصلاح- طلبانه اردن است.
اين درحالى است كه "نبيل المومنى" معاونمدير اداره مطبوعات و نشر اردن گفت: پيگيرىهاى مسايل سايتهاى اينترنتى، سانسور از پيش تعيين شده يا محدود كردن آنها نيست، اما آنها بايد مسووليت آنچه منتشر مىكنند در برابر دادگاه در صورت شكستن حدود اخلاقى، دينى و امور عمومى جامعه را قبول كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
وى افزود: اين اداره اجازه صدور سايتها و يا بستن آنها را ندارد و فقط بر آنها اشراف دارد و مواردى كه از حدود خود تجاوز كنند را گزارش مىدهد.
اخيرا دولت اردن با تفسير قانون مطبوعات اين كشور به اداره مطبوعات و نشر اعلام كرده كه قوانين مربوط به مطبوعات مكتوب را درباره سايتهاى اينترنتى اين كشور اعمال كند.
اين درحالى است كه در اردن قانون مخصوصى براى سايتها و روزنامههاى اينترنتى وجود ندارد.
