گزارش انتقادی روزنامه ايران و واکنش دانشگاه آزاد، فارس

خبرگزاری فارس: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد امروز با صدور اطلاعيه‌ای گزارش انتقادی ديروز روزنامه ايران را درباره اين دانشگاه کذب خوانده و اعلام کرده ‌است که از اين روزنامه به مراجع قضايی شکايت می‌کند.


به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در گزارش ديروز روزنامه ايران، دانشگاه آزاد موسسه‌ای تجاری و خارج از ضوابط آموزش عالی وقت خوانده شده ‌است که در سال ۶۱ به ثبت رسيده است.
در اين گزارش امده است: هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون فقط ۲ بار تشکيل جلسه داده و ۱۲۷نشست ماهيانه هیأت امنا نيز بر گزار نشده است.
بر اساس اين گزارش به اعتقاد کارشناسان، دانشگاه آزاد در ۲۴ سال گذشته برای انتخاب رئيس و تشکيل جلسات هیأت مؤسس و هیأت امنا، شفاف و قانونی عمل نکرده است.
در اين گزارش با اشاره به جلسه روز ۱۷آبان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه آن مبنی بر تغيير اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به نقل از يک منبع آگاه آمده است: اين تصميم با توجه به کامل نبودن ترکيب اعضای هیأت مؤسس دانشگاه آزاد و حاضر نبودن مستمر برخی اعضا اخذ شد.
اين منبع آگاه می‌افزايد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، عالی ترين مرجع تصميم گيری و نظارتی بر آموزش عالی است و بر همه مؤسسات و آموزشگاه های عالی و غيرانتفاعی نظارت می کند.
به گفته وی از آنجا که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رئيس جمهور، نماينده مقام معظم رهبری، رئيس قوه قضاييه، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی حضور دارند، تمامی تصميمات اين اعضا جاری و الزامی است و عدول از آن جرم محسوب می شود.
اين گزارش با اشاره به تدوين آيين نامه مؤسسات غيردولتی و غيرانتفاعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۴ يادآور شده است: از جمله وظايف هیأت مؤسس، اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم و ديگر مراجع ذيصلاح برای فعاليت و تعيين اعضای هیأت امنا يا عزل آنان، نظارت بر فعاليت های دانشگاه، پيشنهاد تأسيس و توسعه و يا انحلال واحدها و مراکز وابسته دانشگاه برای اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. تمامی اين وظايف در ماده ۹ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ذکر شده است. اکنون ۱۹ سال از تشکيل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی می گذرد و اين اعضا فقط در خرداد۶۸ و ۲۸ بهمن ۶۹ تشکيل جلسه داده اند.
همان منبع آگاه از عدم دعوت از اعضای هیأت مؤسس به عنوان عواملی نام می‌برد که باعث شده است شائبه فرار از قانون در دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شود.
بنابر اين گزارش هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بايد طبق قانون هر ماه يکبار تشکيل جلسه بدهند اما پس از گذشت ۱۴ سال فقط ۴۱ بار تشکيل جلسه داده اند. از جمله اختيارات هیأت امنا انتخاب رئيس دانشگاه و معرفی وی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم پس از تأييد آن شورا از سوی هیأت امنا و همچنين عزل رئيس دانشگاه است.تصويب بودجه دانشگاه نيز از جمله وظايف هیأت امنا به شمار می رود.
براساس اين گزارش نخستين جلسه هیأت امنا در ۲۵ فروردين سال ۷۱ تشکيل شد که در اين جلسه آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس هیأت امنا دانشگاه آزاد انتخاب شد.
به اعتقاد اين منبع آگاه انتخاب رئيس دانشگاه از سوی هیأت امنا نيز در جای خود جای بحث و تأمل دارد.
اين گزارش می‌افزايد: بررسی مصوبات هیأت امنا از نخستين جلسه تاکنون نشان می دهد که به هيچ عنوان برای دانشگاه آزاد اسلامی، رئيسی تعيين نشده و هيچ روند قانونی برای تعيين رئيس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش نشده است و اساساً رئيس دانشگاه هيچ حکمی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد البته در سال ۶۱ حکمی از سوی هیأت مؤسس وقت به عبدالله جاسبی داده شد اما با تشکيل هیأت امنا و تصويب اساسنامه و قانونی شدن فرآيند دانشگاه آزاد، اين هیأت امنا است که رئيس دانشگاه را مشخص می کند و به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رساند. در حالی که چنين اتفاقی نيفتاده است. در واقع حکم هیأت امنا چهار ساله است و اگر هیأت امنا در سال ۶۹ انتخاب شده اند، بايد در سال ۷۳ مدت حکم هیأت امنا تمام می شد و اگر ابلاغ حکم از سال ۷۱ بوده است، سال ۷۵ مدت اعتبار احکام هیأت امنا تمام می شد و بايد هیأت مؤسس دوباره تشکيل جلسه می داد و براساس اساسنامه دانشگاه هیأت امنای جديد را معرفی می کرد اما هيچ گاه اين اقدام صورت نگرفت و هیأت امنا در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس اظهارات اين منبع آگاه نخستين مرجع نظارت بر دانشگاه آزاد، وزارت علوم تحقيقات و فناوری است که براساس آيين نامه، نظارت بر تمامی مؤسسات آموزش عالی، غير دولتی و غيرانتفاعی بر عهده اين وزارتخانه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. کارشناسان معتقدند که وزارت علوم، تحقيقات و فناوری کمتر به وظيفه نظارتی خود در اين باره عمل کرده است و هميشه نوعی نگرانی يا احتياط از سوی وزارت علوم نسبت به هیأت امنای دانشگاه آزاد وجود داشته و عملکرد هیأت امنا و افراد بانفوذ آن برای پيشبرد امور اين دانشگاه همواره نتيجه بخش بوده است. دفتر بازرسی و رسيدگی به شکايت رياست جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی از ديگر ارگانهای نظارت بر عملکرد دانشگاه آزاد بوده اند. مجلس شورای اسلامی هم بحث تحقيق وتفحص ازاين دانشگاه را مدتی است که به پايان رسانده. به گفته منبع آگاه، سازمان بازرسی کل کشور نيز در مقاطعی وارد عمل شده اما اين سازمان فقط در بحث آموزشی و پژوهشی بازرسی کرده و هيچ گاه در مسائل مديريتی و مالی، اقدامی انجام نداده است.
وی با طرح اين پرسش که اگر دانشگاه آزاد اسلامی يک مؤسسه غير دولتی و غير انتفاعی است، چرا از آغاز تأسيس تاکنون ميلياردها تومان تسهيلات دولتی دريافت کرده است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اکثر زمين های خود را از ارگان های دولتی دريافت کرده است و سالانه همانند دانشگاه دولتی ارزاق يارانه ای دريافت می کند.
وی خاطرنشان کرد: اين مؤسسه غير دولتی به کرات از معافيت های مالياتی برخوردار شده و ساليانه تراز نامه هايی به وزارت دارايی می دهد که بررسی ها بيانگر آن است که ترازنامه اصلی و حقيقی دانشگاه نبوده است.
اين منبع آگاه درباره شهريه های دريافتی دانشگاه آزاد اسلامی تأکيد کرد: هيچ مرجعی تاکنون بررسی نکرده است که واقعاً چه مقدار شهريه از دانشجويان دريافت شده و نحوه هزينه کردن حساب ها چگونه بوده است.

******
اما سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در پی درج مطالب منتشره در روزنامه ايران و سايت رجانيوز، خبر از پيگيری حقوقی و قضايی موضوع، توسط کميته حقوقی اين دانشگاه داده و همچنين اطلاعيه‌ای در ۳۰ بند صادر کرده است.
در اين اطلاعيه امده است: دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف آنچه که در مطالب روزنامه ايران آمده است، در سال ۱۳۶۱ و در چارچوب قوانين و مقررات کشور و در نتيجه يک تصميم انقلابی به منظور شکوفايی و رشد نظام آموزش عالی کشور و جهت گشايش فرصتهای افزونتری برای جوانان اين مرز و بوم برای بهره‌مندی از تحصيلات عاليه، همچنين با اتکا به پشتوانه مردمی برای نخستين بار از سوی آيت الله هاشمی رفسنجانی در تريبون نماز جمعه، ارديبهشت ماه ۶۱ اعلام موجوديت کرد و حضرت امام (ره) معمار کبير انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران با اهدای کمک يک ميليون تومانی و دعای خير در حق مسئولان و دست‌اندرکاران اين دانشگاه به حمايت و پشتيبانی صميمانه و تاريخی از تاسيس اين نهاد علمی و پژوهشی که دستاورد آموزشی، فرهنگی انقلاب اسلامی ايران محسوب می شود، پرداختند. بنابراين، اين نهاد انقلابی، نياز به تغيير انقلابی، آن هم از رنگ و قماشی که نويسنده و يک منبع آگاه ناشناس در روزنامه دولت(ايران) در ذهن خود خيال بافی کرده‌اند، ندارد . زيرا بر اساس مصداق " صاحب البيت ادری بما فی البيت " دست اندرکاران و مسئولان اين دانشگاه که جزو مقامات عالی رتبه نظام و کشور و از ياران صميمی و نزديک حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب محسوب می‌شوند، همواره با نگرش انقلابی و آموزه‌های دينی، اين نهاد بزرگ علمی و فرهنگی را که در حال حاضر پذيرای يک ميليون و سيصد هزار دانشجو بوده و حدود دو ميليون نفر از آن فارغ التحصيل شده‌اند را مديريت کرده و اين راه و مسير مبارک را به همين طريق دنبال خواهند کرد.
در ادامه اين اطلاعيه يادآور شده است: رئيس دانشگاه آزاد اسلامی با حکم حضرت امام خمينی(ره) و ابلاغ تنفيذيه توسط حضرت آيت الله خامنه‌ای رئيس جمهور وقت و قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامی برگزيده شده‌اند و به عضويت شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز در آمده‌اند.
بر اساس اطلاعيه دانشگاه آزاد تمام اقدامات، عملکرد‌ها و فعاليتهای دانشگاه آزاد اسلامی با مجوزهای قانونی انجام شده و در مراجع قانونی به تصويب رسيده است.
اين اطلاعيه می‌افزايد: معلوم نيست روزنامه دولت(ايران) بر اساس کدام شواهدی که مستندات آن را معرفی نکرده است، نسبت به تهيه و تنظيم گزارش و متن دادخواست خود اقدام کرده و هيات موسس و هيات امنا را به کم کاری بخاطر عدم تشکيل جلسه متهم کرده است. شايد به رغم نويسنده مزبور، تشکيل چنين جلساتی قبلاً بايد به سمع و نظر ايشان و حاميانشان رسانده می‌شد تا مشروعيت داشته باشد.

در اين اطلاعيه با انتقاد از عملکرد وزارت علوم در دوران زاهدی آمده است: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری چه رفاهی را برای دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی فراهم ساخته است. چنانچه وزارت علوم می‌توانست رفاه دانشجويی برای دانشگاه آزاد اسلامی فراهم کند، بهتر بود آن رفاه را در اختيار دانشجويان دانشگاههای دولتی قرار می داد تا در خصوص شهريه های سنگين، فقدان خوابگاه مناسب و دهها مورد ديگر به اعتراض های صنفی دست نمی‌زدند. در حاليکه علی‌رغم هجمه‌های ايذايی و تبليغات مسموم، چنين مواردی در دانشگاه آزاد اسلامی کمتر مشاهده شده است و دانشگاه آزاد اسلامی طی ۲۴ سال گذشته مشمول برخورداری از بودجه دولتی نبوده است.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است: تراز مالی دانشگاه هر ساله به تائيد مراجع درون و برون سازمانی رسانده می‌شود و دانشگاه آزاد اسلامی از سالم‌ترين چرخه مالی برخوردار است.
در انتهای اين اطلاعيه تصريح شده است: تهيه و انتشار خبر سراسر کذب و خلاف واقع روزنامه ايران و سايت رجانيوز از مصاديق بارز نشر اکاذيب و ايراد افترا به قصد تشويش اذهان عمومی است و دانشگاه آزاد اسلامی برای پيگيری قضايی و شکايت حقوقی از روزنامه دولت و سايت رجانيوز از طريق مراجع قضايی و حقوقی اقدام می‌نمايد.