 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ترانه بنیيعقوب: چند روز ديگر يکی از مهمترين و سرنوشتسازترين آزمونهای کشور يعنی کنکور سراسری ورود به دانشگاههای دولتی برگزار میشود. بیشک اين آزمون يکی از مهمترين و درعينحال امنيتیترين اتفاقاتی است که هر سال با شرکت بيش از يک ميليون داوطلب در کشور رخ میدهد. اتفاقی که حتی مهمترين نهادهای امنيتی کشور را نيز برای برگزاری خود بسيج میکند.
حرف و حديثها هم دربارهء سلامت اين آزمون بسيار است; شايد به دليل تأثير بيش از حد آن بر سرنوشت جوانان و خانوادهها. امسال بارها از زبان مسوولان بلندپايهء وزارت علوم و سازمان سنجش و آموزش کشور دربارهء تضمين سلامت اين آزمون و تمهيدات ويژه برای حفاظت از سؤالات کنکور شنيديم. محمدمهدی زاهدی وزير علوم قول داد که آزمون امسال با تفاوتها و حفاظتهای مخصوص از سالمترين آزمونهايی باشد که در اين سالها برگزار شده و رييس سازمان سنجش عبدالرسول پورعباس نيز از تمهيدات ويژه برای سلامت کنکور گفت.
معاون پشتيبانی و حقوقی وزير علوم نيز در اينباره به سرمايه میگويد: «امسال همهء نکات امنيتی و ايمنی برای برگزاری سالم کنکور رعايت خواهد شد. امسال اصلائ لو رفتن سؤالات کنکور معنا ندارد و هرچند در سالهای گذشته هم همواره آزمون سراسری دانشگاهها از سالمترين آزمونها بوده که توسط سازمان سنجش برگزار شده اما با اين همه امسال_ تدابير امنيتی با شيوهای متفاوت پيشبينی _شده است.»
مجازات متخلفان کنکور سراسری
سيدمحمد حسينی معاون حقوقی وزير علوم در مصاحبهای که با او در دفترش انجام دادم، از تمهيدات ويژهء امسال برای بالا بردن امنيت کنکور میگويد: «امسال برای اولين بار مجازات افراد متخلف در کنکور اعم از داوطلبان و غيرداوطلبان جدی خواهد بود.» او به قانون جديد تخلفات و جرايم آزمونهای سراسری مصوب شش مهرماه سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی اشاره میکند تا سخنانش را مبنی بر امنيت کامل کنکور تضمين کند: «امسال متخلفان در کنکور سراسری به يک تا ۱۰ سال محروميت از شرکت در آزمون سراسری و غيرداوطلبان به پرداخت يک تا ۱۰۰ ميليون تومان جريمهء نقدی و يک تا پنج سال حبس و يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. بنابراين بحث برخورد با تخلفات در کنکور سال جاری با جديتی متفاوت از سالهای گذشته دنبال میشود. دفتر معاونت حقوقی وزارت علوم نيز در برخورد با متخلفان به ياری سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد شتافت.»
او با اطمينان زيادی از سلامت کنکور سال جاری خبر میدهد: «حتی اگر تخلف داوطلبان در سالهای گذشته هم برای ما ثابت شود با آنها برخورد جدی و قانونی خواهيم کرد.»
حسينی تاکيد میکند: «برخورد با متخلفان بايد جدی گرفته شود چون نبايد حقی از کسی در روند برگزاری اين آزمون ضايع شود، امسال در برگزاری کنکور سراسری بازنگری شده و هر رخنهای که امکان برهم زدن سلامت کنکور را تهديد میکرده شناسايی و امکان _سوءاستفادهء سودجويان نيز کاملائ از بين رفته است.»
شايد کنکور سراسری تنها آزمونی باشد که همهء دستگاههای امنيتی به خاطر سلامت برگزاری آن با هم همکاری میکنند. آنچنان که مسوولان سازمان سنجش و وزارت علوم خبر از همکاری وزارت اطلاعات و وزارت کشور در برگزاری اين آزمون در سال جاری میدهند.
حسينی میگويد: «وزارت اطلاعات در شناسايی باندهايی که ممکن است قصد اخلال در برگزاری سالم کنکور را داشته باشند نقش مؤثری ايفا میکند و با اين باندهای متخلف برخورد قانونی خواهد کرد و از آنجا که کنکور سراسری در تمام کشور برگزار میشود وزارت کشور نيز با رايزنی با استانداریها که هماهنگ کنندهء همهء دستگاههای کشورند و از امکانات همهء آنها استفاده میکنند در برگزاری سالم کنکور به ياری سازمان سنجش و آموزش کشور میآيد.
تستهايی که معلومات واقعی را نمیسنجند
اما ماههاست که زمزمههايی مبنی بر ساماندهی کنکور سراسری دانشگاهها از سوی مسوولان به گوش میرسد. بسياری از کارشناسان و داوطلبان کنکور شيوهء فعلی برگزاری آن را به «دوپينگ علمی» تشبيه میکنند. شيوهای که معلومات واقعی داوطلبان را نمیسنجد و فقط يک مهارت تستزنی است.
حسينی هم به اين موضوع اشاره میکند و اينکه از ابتدای مديريتهای جديد در وزارت علوم بحث ساماندهی کنکور مدنظر قرار گرفته است.
به گفتهء او کارهای کارشناسی ساماندهی کنکور اجرا و جمعبندی آن در هیأت دولت تاييد شده و هم اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است.
معاون وزير علوم میگويد: «نبايد گزينش يک فرد برای ورود به دانشگاهها منحصر به آزمونی باشد که در نصف يک روز پراسترس و اضطراب برگزار میشود. کنکور اکنون به يک مهارت تستزنی مبدل شده است. در حالی که بايد قدرت تحليل و تبيين داوطلب را بسنجد. اين آزمون در آينده به مرور نقش کمتری در گزينش افراد خواهد يافت.»
اما رقابت و برگزيده شدن افراد با هوش و با استعدادتر برای ورود به دانشگاهها چه میشود؟ وقتی اين را از او پرسيدم، گفت: «رقابت هميشه وجود دارد چون همهء داوطلبان نمیتوانند متقاضی ورود به بهترين دانشگاههای کشور باشند و حتمائ با معيارهايی بهترين دانشجوها انتخاب میشوند. در سالهای آينده به تدريج سوابق فرد، نمرات فرد در آزمونهای سراسری مدارس، نمرات دروس تخصصی و معدل در گزينش فرد برای ورود به دانشگاهها سنجيده میشود.»
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
حتی معاون وزير اين وعده را میدهد که در سالهای آينده در برخی از رشتهها افراد بدون شرکت در کنکور و فقط با معيارهای خاص وارد دانشگاه میشوند.
او به نحوهء فعلی ثبت نام در کنکور سراسری هم اشاره میکند: «ثبتنام در کنکور سراسری بايد به سمت ثبتنام الکترونيکی سوق داده شود تا دقت بيشتری در آن صورت گيرد و هزينههای اضافی هم کاسته شود. ثبت نام الکترونيکی برای شرکت در کنکور سراسری در حال بررسی است و به زودی به صورت کامل اجرا میشود.»
تخلفات آموزشگاههای آمادگی آزمونهای سراسری
چندی پيش يکی از مسوولان وزارت علوم در مصاحبه با يکی از خبرگزاریهای رسمی کشور اعلام کرده بود که با آن دسته از مؤسسههای آزاد که ادعای فروش سؤالات کنکور را دارند، برخورد خواهد شد.
حسينی میگويد: «آموزشگاههای آمادگی کنکور سراسری تا مقطع دبيرستان تحت نظارت وزارت آموزش و پرورشاند. اما آموزشگاههای بالاتر از اين مقطع يعنی آموزشگاههای آزاد کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد تحت نظارت معاونت حقوقی وزارت علوم قرار دارند. تا کنون از اين آموزشگاهها شکايتی به معاونت حقوقی ارسال نشده است اما در صورت رويت چنين شکاياتی به سرعت با آنها برخورد خواهد شد.همچنين چندی پيش وزارت آموزش و پرورش هم نام تعدادی از آموزشگاههای غيرمجاز کنکور را به محاکم قضايی فرستاد تا هرچه زودتر به تخلفات آنها رسيدگی شود.»
به گفتهء معاون وزير علوم، نظارت بر ساير آموزشگاههای آزاد همچون مؤسساتی که دانشجو به خارج از کشور اعزام میکنند و مؤسسات ديگر برعهدهء وزارت علوم است و با تدابير انديشيده شده و رايزنیبا دستگاههای قضايی به سرعت به تخلفات آنها رسيدگی خواهد شد. همچنين مقرر شده هرچه زودتر لايحهای تنظيم و در مجلس شورای اسلامی طرح شود تا در صورت تخلف اين آموزشگاهها شعب دادگاهها با سرعت بيشتری به تخلفات رسيدگی کنند.
نبايد به حيثيت آموزش عالی کشور لطمهای وارد شود و سوداگران و منفعتطلبان به اين حوزه راه يابند.
