نگاهی به جمعیت شناسی زنان ایران

زمینه جمعیت‌شناسی در ایران

آمارگیری در ایران برای اولین بار در سال 1335 صورت گرفت. سال 1335 جمعیت ایران
19 میلیون بود كه در سال 1345 به 26 میلیون نفر رسید. میزان افزایش‌ جمعیت بین سالهای
1310 تا 1330 به دو درصد و 1335 تا 1345 به 1\3 درصد رسید. آمار و اطلاعات از وضعیت
زنان تا این دوران بسیار كم است. منتها میتوان بطور كلی اشاره نمود كه اگر چه زنان
در انقلاب مشروطه شركت داشتند اما موفق به كسب حق رای و یا حقوق شهروندی خود نشدند.
هنگامیكه رضاخان به قدرت رسید اصلاحاتی براساس‌ مدل »آتاتورك« در تركیه را در پیش‌
گرفت كه همان صنعتی كردن و مدرن نمودن جامعه بصورت اجباری و از بالا بود. در سال 1315
استفاده از چادر در مكانهای عمومی ممنوع شد كه واكنشهای شدیدی را نیز به همراه آورد.
اگر چه قوانین مدنی اساسا منطبق بر قوانین اسلامی بود، اما حداقل سن ازدواج برای دختران
به 15 سال و برای پسران به 18 سال تغییر یافت. امكانات تحصیلی و شغلی محدودی نیز برای
زنان ایجاد گشت.
بعد از به قدرت رسیدن شاه، تنها طی دوران كوتاه رشد جنبش‌ ملی و دموكراتیك سالیان
32 _ 1327 سازمانهای زنان با استفاده از خلا قدرت رو به رشد نهادند كه بعد از كودتای
سال 32 فعالیت آنان نیز متوقف شد. در شرایط زندگی زنان تا سال 1342 هیچ تحول مهمی رخ
نداد. طی سالهای 1335 تا 1340 ایران یكی از بالاترین ارقام طلاق را در سطح دنیا به
نمایش‌ گذاشت. این میزان 3\1 برای هر 1000 نفر جمعیت كشور بود. دلیل این را میتوان
در قانون مدنی ایران جستجو كرد كه در تطابق با قانون شریعت، به مرد اختیار تام میدهد
تا هر زمان كه خواست همسرش‌ را بدون اجازه دادگاه طلاق بدهد. تنها شرط ضروری در این
رابطه، وجود دو شاهد عادل است كه در حضور آنان مرد جمله »طلاقت میدهم« را ادا كند.)1(

تغییرات جمعیتی و وضعیت زنان بعد از اصلاحات ارضی

»انقلاب سفید« و اصلاحات ارضی برغم خصلت بوروكراتیك، و البته معایب بنیادی آن، تغییراتی
در ساختار جامعه، حقوق خانواده و موقعیت زنان ایجاد كرد. زنان حق رای بدست آورده و
نقش‌ فعالتری یافتند. با مهاجرت وسیع به شهرهای بزرگ كه از جمله نتایج اصلاحات ارضی
بود، جمعیت شهری در سال 1355 به 47 درصد رسید و نیروی كار برابر با 5\2 میلیون نفر
ایجاد شد. با رشد صنعتی جامعه و رشد بخشهای دولتی، زنان از امكانات بیشتری برای تحصیل
و شركت فعال‌تر در جامعه برخوردار شدند. )2(

آموزش‌ و اشتغال

یكی از بزرگترین گامها در جهت برابری زنان با مردان و آزادی آنان، سطح تحصیلات و
شركتشان در زندگی اجتماعی است. زنان می‌توانند با برخورداری از آموزش‌ و داشتن شغل،
از وابستگی اقتصادی به مردان رها شده و نقش‌ فعالتری در زندگی اجتماعی ایفا كرده و
سرنوشت خویش‌ را تعیین كنند. در سال 1355 تنها 4\15 درصد جمعیت 7 ساله به بالای كشور
از آموزش‌ برخوردار بودند. این نسبت در زنانی كه آموزش‌ دیده بودند 8 درصد در مردان
4\22 درصد بود. این شكاف در مناطق روستایی بیشتر بود. در روستاها 11 درصد مردان دارای
تحصیلات بودند كه 9 برابر تعداد زنان با سواد بود كه تنها 2\1 درصد جمعیت زنان را تشكیل
می‌داد.
بعد از اصلاحات تعداد جمعیت باسواد افزایش‌ یافت. در سال 1355، 47 درصد جمعیت 7
ساله به بالای كشور سواد خواندن و نوشتن داشتند. این رقم برای مردان 59 درصد و زنان
5\35 درصد بود. )3(
این آمار نشان میدهد كه اختلاف میان تعداد مردان و زنان باسواد كاهش‌ یافت. بدین
معنی كه تعداد مردان باسواد 7\1 برابر تعداد زنان باسواد بود. از طرف دیگر اختلاف میان
مردان و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بسیار زیاد بود. در سالهای 56 _ 1355 تنها 30
درصد از كل دانشجویان دانشگاهها زنان بودند. یكی از دلایل آنرا میتوان در این امر جستجو
نمود كه بسیاری از زنان پس‌ از ازدواج شغل خانه‌داری را در پیش‌ گرفتند و شرایط ادامه
تحصیل در دانشگاهها سخت‌تر شد. در سال 1355، 11 درصد از زنان ده سال به بالا دارای
شغلی بیرون از خانه بودند، در عوض‌ این رقم برای مردان 64 درصد بود.

وضعیت زناشوئی

یكی از نتایج مهم اصلاحات برای زنان قانون حمایت خانواده بود كه در سال 1346 به
تصویب رسید. یكی از نتایج این رفرم آن بود كه در صورتیكه تلاش‌ دادگاه در امر مصالحه
میان زن و شوهر ناموفق میماند، اجازه طلاق صادر می‌شد.
قانون جدید حق تصمیم‌گیری یك جانبه مرد را در امر طلاق محدود ساخت، بعلاوه بر طبق
ماده 11 این قانون، مرد نمی‌توانست بدون اجازه همسر اول خویش‌، همسر یا همسران دیگری
بگیرد. امری كه چند همسری مردان را محدود كرد. ماده 12 این قانون تعیین حق سرپرستی
كودكان را بعد از طلاق، بعهده دادگاه گذاشت كه عملا به معنای الغای حق انحصاری مرد
در سرپرستی كودكان بود.
قانون فوق باعث كاهش‌ میزان طلاق در كشور گردید. تعداد طلاق‌ها از 25000 در سال
1345 به حد متوسط 17000 در طول سالهای دهه پنجاه رسید. میزان كاهش‌ طلاقها از یك در
هزار )به نسبت جمعیت( در سال 1345 به 6\. در هزار، در سالهای 1350 و 1355 رسید، كه
كاهشی برابر با 40 درصد را دربر داشت.
نسبت طلاقها به ازدواجهای صورت گرفته كه در سال 1345 به 5\16 درصد در سال رسیده
بود، در سالهای بین 1346 تا 1355 به 10 درصد كاهش‌ پیدا كرد. یكی از دلایل این كاهش‌،
محدود شدن قدرت مردان بود كه در گذشته حق داشتند هر زمان كه اراده كنند همسر خود را
بدون اجازه دادگاه طلاق دهند. دلیل دیگر این امر بهبود اقتصادی مردم بود كه شرایط تشكیل
خانواده و دوام آن را تسهیل نمود.
قانون دوم حمایت خانواده كه در سال 1353 به تصویب رسید امكان ازدواج‌ها را محدود
نمود. بنا بر این قانون حداقل سن ازدواج برای دختران از 15 سال به 18 سال و برای پسران
از 18 سال به 20 سال تغییر یافت. این رفرم منجر به كاهش‌ قابل توجه تعداد ازدواجها
شد بطوری كه از تعداد 213000 مورد ازدواج در سال 1353 به 154000 مورد در سال 1354 و
168000 در سال 1355 كاهش‌ یافت. در طول این دوران حد متوسط سن ازدواج زنان 20 سال و
مردان 24 سال بود.)4(
همزمان برنامه تنظیم خانواده ارائه شد كه هدفش‌ كاهش‌ تعداد بارداری‌ها به منظور
كنترل رشد جمعیت بود. این برنامه گرچه در شهرها با موفقیت همراه بود اما در روستاها
شكست خورد.

كاهش‌ رشد جمعیت

تغییرات حاصله از اصلاحات ارضی ذكر شده منجر به كاهش‌ نسبی رشد جمعیت در كشور گردید.
جمعیت ایران در سال 1355 حدود 34 میلیون نفر بود. میزان كاهش‌ رشد جمعیت بین سالهای
1355 _ 1345 از1\3 درصد در سال به 7\2 درصد رسید. اگرچه بارآوری زنان و تعداد نوزادان
متولد شده نسبتا بالا بود. بارآوری زنان در سال 1355 در شهرها 6\4 و در روستاها 8\7
بوده است. از جمله دلایل این اختلاف، امكان بیشتر زنان شهرنشین در كسب تحصیلات و موقعیت
اجتماعی بهتر آنان نسبت به زنان روستانشین می‌باشد.)5(
با این همه میزان رشد جمعیت در شهرها بسیار بیشتر از روستاها بود. میزان رشد جمعیت
در شهرها در سالهای 1335 تا 1355، 5 درصد در سال بود. این رقم برای كل كشور 9\2 درصد
در سال گزارش‌ شده است. دلیل این امر، افزایش‌ چشمگیر موج مهاجرت از روستاها به شهرها
است. در طول سالهای 56 _ 1345 تعداد 5\3 میلیون نفر از روستاها به شهرها مهاجرت كردند.)6(

وضعیت زنان و تحولات جمعیتی بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی مناسبات و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه دچار تغییرات جدی شد.
این تغییرات بویژه در رابطه با موقعیت زنان چشمگیر بود.
چهار محور اصلی سیاست بعد از انقلاب در رابطه با زنان از این قرار است: 1_ حجاب،
2_ سیاست جدا نمودن زنان از مردان، 3_ تاكید بر نقش‌ زن به مثابه مادر و همسر و تامین
كننده آسایش‌ مرد، 4_ تاكید بر تفاوت و امتیازات برتر مردان.
دو محور اول بر برداشت از زن به مثابه مخلوق جنسی و اغواگر استوار است كه می‌تواند
قدرت تصمیم و اراده مرد را سست نماید و بر آن چیره شود. آیت‌الله مطهری در این رابطه
می‌نویسد: »در كجا مرد میتواند كار كند، مردی كه دائما در معرض‌ چهره آرایش‌ كرده تحریك
كننده زنان در خیابان، بازار، اداره یا كارخانه است. یا مردی كه ناچار نیست با چنین
مناظری روبرو شو؟« در رابطه با محور سوم و چهارم می‌افزاید: »عدم تشابه حقوق زن و مرد
در حدودی كه طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطری
بهتر تطبیق میكند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تامین می‌نماید و هم اجتماع را بهتر
به جلو می‌برد.« )7(
از نظر رهبران و دولتمردان جمهوری اسلامی، داشتن حجاب به معنای تحقیر و یا انزوای
زنان نیست بلكه در ارتقا آنان به سطحی بالاتر است. همچنین خانه‌داری نیز »جهاد زن«
تلقی می‌شود. بنا بر پیش‌ نویس‌ قانون جمهوری اسلامی »خانواده واحد بنیادین و كانون
اصلی رشد و تعالی انسان است« و زن در چنین برداشتی »ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج
مادری در پرورش‌ انسانهای مكتبی پیش‌آهنگ، خود همرزم مردان در میزانهای فعال حیات می‌باشد
و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار و از ارزش‌ و كرامتی
والاتر خواهد بود.«
وجه مشترك مقابله با زن به مثابه موجود جنسی فتنه‌انگیز و ستایش‌ از او به مثابه
مادر و همسر وفادار و مهربان در ضرورت كنترل زنان است كه جزئی از نظام قدرت بشمار می
رود. از سوی دیگر از نظر رهبران انقلاب با پایان گرفتن قیام و پیروزی جمهوری، وظیفه
مذهبی زنان اقتضا می‌كرد كه به وظایف سنتی خود بعنوان مادر و همسر برگشته و به خانه‌داری
بپردازند. پیامد مجموعه این سیاست موقعیت زنان را دستخوش‌ تغییر نمود.

اشتغال
در نخستین مرحله 100 هزار زن بدلیل عدم رعایت حجاب اسلامی و یا غیر مفید تشخیص‌
داده شدن، كار خود را از دست دادند. برای آنكه به وظیفه زناشویی و مادری زنان در خانه
لطمه نخورد لایحه خدمت نیم وقت زنان در سال 61 تصویب شد و هزاران تن كار تمام وقت را
از دست داده و مجبور به كار نیمه وقت شدند و مهد كودك كه اغلب كاركنان آن زن بودند،
نیز از همان آغاز تعطیل شد تا مادران خود به »وظیفه مقدس‌شان« بپردازند و اجازه داده
نشود كه كانون خانواده »سست« گردد. همچنین به منظور تشویق زنان به خانه‌نشینی قوانین
متفاوتی وضع شد. برای مثال برنامه‌های بازنشستگی تنظیم شد كه بر طبق آن زنان حتی با
15 سال سابقه كار بتوانند بدون از دست دادن مزایا خود را بازنشسته كنند. بعد از آن،
قانونی وضع شد كه بر طبق آن اگر زن و شوهری شاغل بوده و زن تصمیم بگیرد در خانه بماند،
هر دو بتوانند از تمام مزایای حقوق زن استفاده بكنند. از زنانی كه شوهرانشان شاغل بودند
نیز خواسته شد كه با كناره‌گیری از كار راه را برای مردان بیكار و یا مردان تازه وارد
به بازار كار هموار كنند. این سیاست پس‌ از یكدهه نیز بطور اساسی تغییر نكرد. و در
دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371 با تاكید بر نقش‌
زن در خانواده به عنوان شغل اصلی، سیاست اشتغال زنان چنین تشریح شد: »با توجه به قداست
مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش‌ زنان در فرایند
رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی باید ارزش‌ معنوی و مادی نقش‌ زنان در خانواده و كار آنان
در خانه در نظر گرفته شود« با تكیه بر این برداشت مشاغل زیر مناسب تشخیص‌ داده شد:
الف( مشاغلی كه پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامائی، رشته‌هایی
از پزشكی و تدریس‌،
ب( مشاغلی كه با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است مورد تایید است
)8( چنین سیاستهائی نقش‌ موثری در كاهش‌ موقعیت زنان در نیروی كار شهری ایفا كرده است.
نه فقط بسیاری از رشته‌های شغلی بروی زنان بسته شد، بلكه مجددا اجازه شوهر برای كار
زنان اجباری شد. بنا بر ماده 54 پیش‌نویس‌ قانون كار اسلامی زنان شوهردار می‌توانند
برای انجام كارهائی كه مزاحم حقوق زناشوئی نباشد استخدام شوند و در صورتیكه انجام كار
تصییع حقوق زناشوئی شوهر باشد استخدام منوط به اجازه و رضایت شوهر است.«
در فاصله سالهای 1355 تا 1362، 25 درصد از جمعیت زنان شاغل از نظر اقتصادی فعال
كاسته می‌شود. همچنین میزان استخدام در صنعت مدرن نسبت به قبل از انقلاب كمتر شده است.
در حالیكه در سال 1355، تعداد زنان مزدبگیر در تولیدات صنعتی و معادن 20 درصد از
كل جمعیت شاغل در این حوزه را تشكیل می‌داد، در سال 1362 زنان شاغل در كارخانجات شهری
7 درصد كل شاغلین آن رشته را تشكیل می‌دادند كه كاهش‌ شدیدی را در اشتغال زنان در كارخانه‌ها
به نمایش‌ می‌گذارد. بدین ترتیب میزان بیكاری زنان شهری بطور چشمگیری افزایش‌ یافته
است. با اینهمه والنتاین مقدم بر آنست كه در مجموع تفاوت چشمگیری در نقش‌ زنان در نیروی
كار _ بعد از انقلاب _ ایجاد نشده است. چه، اگر در رشته‌هایی میزان دخالت زنان كاسته
شده، در برخی زمینه‌ها مثلا در بخش‌ دولتی با افزایش‌ اشتغال زنان روبروییم . افزایش‌
جمعیت شهری، جنگ و گسترش‌ بخش‌ دولتی پس‌ از انقلاب از دلایل چنین افزایشی است. جنگ
بویژه با روانه كردن مردان به جبهه‌ها زمینه اشتغال زنان و افزایش‌ آنرا در برخی زمینه‌ها
میسر كرد. همچنین ایجاد 13 نهاد انقلابی )علاوه بر وزارتخانه‌های سابق( موجب افزایش‌
استخدام در بخش‌ دولتی شد. در واقع ضرورتهای اقتصادی ناگزیر از در نظر گرفتن اهمیت
شركت زنان در بازار كار بود. كمبود نیروی كار متخصص‌، ضرورتهای ناشی از جنگ و ارحجیت
استفاده از نیروی كار ارزانتر زنان از جمله ضرورتهای اقتصادی بودند كه خود را تحمیل
كردند. از سوی دیگر زنان با تلاش‌ برای تحصیل بیشتر و باقی ماندن در محیط كار، بگونه‌ای
با روند خانه‌نشین شدنشان مقابله می‌كردند. به گمان والنتاین مقدم، بیكاری گسترده زنان
ناشی از بیكاری عمومی است كه بحران اقتصادی دلیل اصلی آنست و مردان بیشتر از زنان بیكار
شده‌اند. )9( برغم نكات بسیار ارزنده‌ای كه در این بحث وجود دارد، بر دو نكته باید
تاكید گذاشت. نخست اینكه آمار سال 1370 بطور روشنی كاهش‌ میزان اشتغال زنان را در قیاس‌
با قبل از انقلاب بنمایش‌ می‌گذارد. در سال 1355 زنان شاغل 11 درصد كل جمعیت شاغل را
تشكیل می‌دادند، حال آنكه در سال 1365 این رقم به 6 درصد در سال كاهش‌ یافت كه در واقع
كاهشی برابر با 45 درصد را نشان می‌دهد. )به جدول شماره یك رجوع شود( این در حالیست
كه تعداد زنان 10 سال به بالا در كشور به 16 میلیون نفر رسید كه افزایشی برابر با 5
میلیون نفر را در طول یك دهه نشان می‌دهد. در واقع چنانكه آمار نشان می‌دهد زنان از
بیكاری عمومی بیشترین لطمه را دیده‌اند. در طول سالهای 65 _ 1355 میزان شركت مردان
در بازار كار از 64 درصد به 59 درصد كاهش‌ یافت در حالیكه این رقم برای زنان در همان
دوره از 11 درصد به 6 درصد یعنی به نصف تقلیل یافت. میزان كل بیكاری در كشور در سال
1976، 10 درصد بود كه در سال 1365 به 14 درصد افزایش‌ یافت. بیكاری در میان مردان از
9 درصد در سال 1355 به 13 درصد در سال 1365 رسید. در صورتیكه در میان زنان بیكاری از
14 درصد در سال 1355 به 5\25 درصد در سال 1365 افزایش‌ داشت. این مقایسه بطور آشكار
نشان می‌دهد كه میزان بیكاری در میان زنان بیشتر از مردان افزایش‌ داشته است.
دیگر آنكه روشن ساختن دقیق عامل اصلی بیكارسازیهای وسیع زنان و كاهش‌ اشتغال آنها
و از جمله نقش‌ عامل ایدئولوژی و سیاستهای جاری، كار ساده‌ای نبود و احتیاج به اطلاعات
بسیار بیشتری دارد. با اینهمه به یقین می‌توان گفت زنان یكی از نخستین و مهمترین قربانیان
كاهش‌ اشتغال و افزایش‌ بیكاری هستند.
در حالیكه در قبل از انقلاب انگیزه و تقاضای كار تقریبا در تمام گروههای سنی زنان
به چشم می‌خورد، بعد از انقلاب این امر با افزایش‌ میزان ازدواج و بچه‌داری كاهش‌ یافت
و بنا بر آمار سال 65 بعد از سن 22 سالگی جویندگی كار در زنان نزول كرده و در 30 سالگی
تقریبا متوقف می‌شود. همچنین عدم تطابق مهارتهای زنان با نیازهای بازار كار، خود عامل
دیگری برای در حاشیه ماندن زنان است. در صورتیكه هر دو جنس‌ فرصت شغلی برابری داشته
باشند، زنانی می‌توانند مشغول به كار شوند كه تحصیلات بالاتری دارند در حالیكه 4\6
درصد مردان شاغل دارای تحصیلات عالی و 26 درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند. برای زنان
این نسبت 18 درصد و 46 درصد است. كاهش‌ اشتغال زنان، خود همراه با كاهش‌ اشتغال عمومی
به 22 درصد از كل جمعیت در سال 1370 بود. )10( بدین ترتیب نسبت افرادی كه باید با كار
خود مایحتاج زندگی دیگران را تامین كنند از یك به سه در سال 1355 به حدود یك به چهار
در فاصله 70 _ 1365 رسیده است. یعنی یك پنجم جمعیت ایران باید معاش‌ چهار پنجم دیگر
را نیز تامین كند. البته افزایش‌ تعداد افراد تحت تكلف علاوه بر ركود اقتصادی و بیكاری
عمومی و خانه‌نشین ساختن ناشی از رشد باروری و افزایش‌ جمعیت جوان كشور نیز هست. اما
افزایش‌ جمعیت در عین حال از حمله محصول سیاست خانه‌نشین شدن زنان شهری بوده است.

تحصیل:

سیاست حاكم در حوزه تحصیل بر 2 محور استوار بوده است: 1_ برچیدن مدارس‌ مختلط كه
با توجه به محدودیت امكانات تحصیلی در روستاها برای آموزش‌ جداگانه، به محروم ماندن
انبوهی از دختران از ورود به مدارس‌ منجر شد. 2_ ممنوعیت تحصیلات عالی برای زنان در
رشته‌هایی كه با قوانین اسلامی ناسازگار است و محدود ساختن عملی تحصیل زنان رد رشته‌هایی
كه »مردانه« است و مناسب حال زنان نیست. برای مثال در پی انقلاب فرهنگی 1359 ورود زنان
به آموزش‌ عالی بسیار محدود شد. صرفنظر از مسئله عقیده سیاسی، فساد اخلاقی، كه به معنای
عدم رعایت پوشش‌ اسلامی است، یكی از معیارهای پذیرش‌ دانشجویان شناخته می‌شد. همچنین
بسیاری از زنان دانشجو ناگزیر از تغییر رشته طبق مقررات جدید اسلامی بودند. این محدودیت‌ها
هر ساله در برخی رشته‌ها افزایش‌ یافت بگونه‌ای كه در سال 68 _ 1367 زنان از شركت در
57 درصد از رشته‌های گروه علوم ریاضی و فنی 38 ردصد از رشته های علوم تجربی و 14 درصد
رشته‌های علوم انسانی محروم شدند. در سال بعد در گروه ریاضی و فنی و علوم تجربی تا
حدودی از محدودیت‌ها كاسته شد. اما در مقابل محرومیت از شركت در رشته‌های گروه علوم
انسانی به 29 درصد افزایش‌ یافت و 6 درصد از رشته‌های گروه هنر نیز بروی زنان بسته
شد. در واقع در حالیكه زنان 49 درصد جامعه را رد سال 1365 تشكیل می‌دادند، تنها حدود
49 هزار یعنی دو دهم درصد، دانشجوی زن وجود داشت. برغم این محدویتها، تعداد زنان دانشجو
در دوره دهساله 1356 تا 1366 تقریبا ثابت مانده است كه به نظر میرسد با تغییر در رشته‌های
تحصیلی، زنان می‌كوشند در برابر سیاست خانه‌نشین شدن مقاومت كنند. این در حالی است
كه از مجموع 431 رشته دانشگاهی، سال 1366 تنها در 123 رشته دانشجوی دختر وجود دارند.
)11(

موقعیت زناشویی

یكی از اصلی‌ترین زمینه‌هایی كه در آن موقعیت زنان تغییر نمود حقوق زناشویی و خانوادگی‌شان
بود. در نخستین گام با الغای قوانین حمایت خانواده و بازگشت به قوانین اسلامی در سال
1358 )كه بنا بر آن مردان حق طلاق یكجانبه و بدون اجازه دادگاه را مجددا كسب می‌كنند
و در كنار آن كاهش‌ سن ازدواج به 9 سال برای دختران و 13 سال برای پسران، آزادی چند
همسری و رواج صیغه( بطور چشمگیری، هم زنان، ازدواجها و طلاقها افزایش‌ می‌یابند. تنها
در فاصله 59 _ 1357 تعداد ازدواجها بیش‌ از 80 درصد و میزان طلاقها حدود 60 درصد افزایش‌
می‌یابد. سیر صعودی طلاقها در سال 1365 به اوج خود می‌رسد. یعنی از 15 هزار طلاق در
سال 57 به 39 هزار مورد در سال 1365 می‌رسد كه افزایش‌ بیش‌ از 5\2 برابر را نشان می‌دهد.
بنا بر ادعای مركز آمار در ایران در سال 1363 متوسط سن ازدواج زنان حدود 7\16 سال و
متوسط سن طلاق 25 سال است كه كاهش‌ سن متوسط ازدواج، رواج چند همسری و صیغه و همچنین
تشویق زنان به زاییدن هر چه بیشتر »سربازان و فرزندان انقلاب« و تاكید بر نقش‌ »مقدس‌
مادری« آنها و در كنار نهادن سیاست تنظیم خانواده، میزان باروری زنان و رشد جمعیت افزاییش‌
یافته كه بنوبه خود در به خانه رانده شدن زنان بسیار موثر بوده است، با اینهمه در سالیان
اخیر شاهد نوعی بازگشت به قوانین حمایت خانواده هستیم كه به لحاظ حقوق شرایط بهتری
برای زنان فراهم می‌آورد. از آن جمله است افزایش‌ مجدد سن ازدواج، سپردن حق سرپرستی
كودك به تشخیص‌ دادگاه، آزادی عمل بیشتر زنان در انتخاب شغل بدون رضایت شوهر و سپردن
حق طلاق به تشخیص‌ دادگاهها و...

افزایش‌ جمعیت

بطور كلی سیاست رهبران جمهوری اسلامی از آغاز بر پایه تشویق زاد و ولد و افزایش‌
جمعیت قرار داشت كه خود در كنار دیگر عوامل ذكر شده، رشد جمعیت را تنها طی یكدهه پس‌
از انقلاب موجب گردید. تنها در فاصله 65 _ 1355 جمعیت ایران از 7\33 میلیون به 5\49
میلیون رسیده و از متوسط نرخ رشد سالانه 7\2 به 2\3 افزایش‌ یافته است. در فاصله 70
_ 1365 نیز جمعیت ایران رشدی معادل 17\3 درصد در سال داشته به حدود 58 میلیون رسیده
است.
رهبران دولت در ابتدا با استقبال از افزایش‌ رشد جمعیت اعلام كردند كه »ما اعتقاد
نداریم كه باید جلوی رشد جمعیت را گرفت« زیرا جمعیت طی این دهه عموما در شهرها بوده
و در مورد روستاها با افزایش‌ رشد جمعیت در فاصله 65 _ 1355 روبرو نیستیم. همچنین در
حالیكه میزان باروری در روستاها در همان حد 8\7 باقی مانده، در شهرها این رقم از 5\4
به 5\5 افزایش‌ می‌یابد. دلیل این امر چیست؟ یك دلیل آن می‌توان تشدید مهاجرتهای روستا
به شهرها باشد، الگوی باروری در شهرها را از الگوی روستایی متاثر ساخته و به رشد آن
منجر شده است. همچنین مهاجرت از روستا خود بخود میزان جمعیت شهری را افزایش‌ میدهد.
دلیل دیگر افزایش‌ باروری زنان شهری را باید در تغییر موقعیت آنان جستجو كرد. بیكاری
و خانه‌نشینی زنان، ممنوعیت سقط جنین و برچیدن سیاست تنظیم خانواده، قبل از همه زنان
شهری و بویژه زنان مدرن را دستخوش‌ تغییر ساخته و از جمله افزایش‌ باروری در شهرها
را موجب شده است.
در دهه بعد از انقلاب تعداد جمعیت صفر تا چهارده ساله كشور رو به افزایش‌ نهاد و
به رقم 5\45 درصد در سال 1365 رسید. در واقع نیمی از جمعیت ایران در این سال زیر 17
سال قرار داشتند. در سال 1367 تعداد دختران صفر تا چهارده ساله به بیش‌ از چهار برابر
زنان 39 _ 35 ساله رسید كه سرعت جانشینی آنان در امر باروری بمراتب بیشتر از میزان
رشد جمعیت است. )13( بدین ترتیب بر اثر باروری شدید، ساخت جمعیت كشور نسبت به قبل جوانتر
شده است. اكثریت این جمعیت جوان كه به لحاظ اقتصادی مصرف‌كننده‌اند، به خوراك و مسكن،
پوشاك، بهداشت و آموزش‌ نیازمندند. این در حالی است كه از میزان شاغلین كشور نسبت به
كل جمعیت كاسته شده است.
چشم‌انداز وخیم و تهدید كننده افزایش‌ بی‌رویه جمعیت بتدریج رهبران جمهوری اسلامی
را متوجه درك ضرورتهای عینی كرد و بتدریج زمزمه ضرورت كاهش‌ و كنترل جمعیت و توجیه
شرعی آن بالا گرفت. نگرانی از افزایش‌ رشد جمعیت بالاخره دولت را بدانجا كشاند كه از
توصیه و تبلیغ بر قانون متوسل شود و سوم ژانویه 1993 مجلس‌ به تصویب لایحه‌ای پرداخت
كه بنا بر آن در صورت داشتن فرزند چهارم مادر از مرخصی زایمان و كودك از حمایتهای تامین
اجتماعی محروم می‌شود. همچنین بنا بر آمارهای منتشره توسط دولت سیاست مقابله با افزایش‌
جمعیت و كنترل بارداری از طریق توسعه مصرف داروها و دیگر روشهای پیشگیری از بارداری
منجر به كاهش‌ رشد جمعیت شده است. بگونه‌ای كه ادعا شده است در سالیان اخیر میزان رشد
جمعیت به حدود 2 درصد كاهش‌ یافته است.

سخن آخر

چنانكه مشاهده شد، تاثیر موقعیت زنان، نقش‌ بسیار مهمی در تحولات جمعیتی ایفا میكند.
از جمله كاهش‌ و یا افزایش‌ رشد جمعیت متاثر از عوامی نظیر توسعه اقتصادی، افزایش‌
سواد، بویژه اشتغال زنان، كنترل بارداری... است. با عقب نگهداشتن زنان از اجتماع و
خانه‌نشین نمودن آنها شانسی برای كنترل جمعیت وجود نخواهد داشت و تنها در پرتو بهبود
موقعیت زنان چنین امری میسر است. پرسش‌ اینجاست كه با سیاستهای زن ستیزانه موجود در
ایران، این مهم چگونه و تا چه حد عملی است؟

پی‌نوشت:

1. Aghajanian, Akbar. `Som Note on Divorce in Iran` Journal of marriage and the family 84 (November 6891)
2. Halliday, F. (9791), `Iran _ Dictatorship and Development,` Harmondworth, enguin.
3_ سالنامه آماری ایران، سال 1364.
4. Darvish our, M. (2991) `Skilsmassai IRAN` Stockholm University
5_ حبیب‌الله زنجانی: »جمعیت ایران تا سال 1390 و چگونگی توزیع آن در سطح كشور«، اطلاعات
سیاسی اقتصادی، 42 _ 41، سال 1369.
6. Majd, M.G. (2991) `On the relationship between Land reform and rural urban migration in Iran` _ 6691 _ 67 The Middle East Journal, 64.3
7_ آیت‌الله مطهری: »نظام حقوق زن در اسلام«، قم، سال 1357.
8_ زن روز، 14 شهریور 1371.
9. Moghadam, V. (8891) Women, Work and Ideology on the Islamic Republic,` International journal of Middle East Studies, No. 02.
10_ سالنامه آماری كشور، 1370.
11_ شهرزاد مجاب: »زنان در عرصه دانشگاههای ایران«، نیمه دیگر، شماره 14، سال 1370.
12_ كیهان، 7 آبان 1365.
13_حبیب‌الله زنجانی: همانجا، و همچنین: »انفجار جمعیت و ضرورت دور دوم تنظیم خانواده«،
آدینه، شماره 33، سال 1368.