ايران: مذاکرات با آژانس انرژی اتمی سازنده بود، بی بی سی

مقامات ايرانی مذاکرات اخير با آژانس بين المللی انرژی اتمی را سازنده توصيف کرده و همچنين از تحويل بسته پيشنهادی خود به چين خبر داده اند.

علی اصغر سلطانيه، نماينده جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی، با اشاره به مذاکرات سه روزه نمايندگان دو طرف در تهران گفته که مباحث فنی و کارشناسی در فضايی مثبت و سازنده دنبال شد و اين مذاکرات را نشانه "عزم تهران برای تعامل با آژانس در چارچوب تعهدات بين المللی" توصيف کرده است.

دور جديد مذاکرات با حضور هيات سه نفره آژانس، به سرپرستی هرمن ناکرتس، مسئول بازرسی های آژانس در خاورميانه، و هيات ايرانی با شرکت کارشناسان سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه و به سرپرستی آقای سلطانيه در محل سازمان انرژی اتمی ايران برگزار شد.

آقای سلطانيه در مورد موضوعاتی که در اين گفتگوها مطرح شد توضيحی نداده و سخنگوی آژانس بين المللی نيز تنها گفته است که نتايج مذاکرات در گزارش بعدی آژانس منعکس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران - ايسنا - آقای سلطانيه ادامه مذاکرات در روزهای آينده را بعيد دانست اما گفت که در صورت درخواست آژانس، جمهوری اسلامی آماده انجام گفتگوهای جديد است.

وی تاکيد کرد که در اين دور از مذاکرات، مطلب جديدی به جز آنچه که قبلا به ايران اعلام شده بود، مطرح نشد.

جمهوری اسلامی و آژانس بين المللی انرژی اتمی در ماه اوت سال گذشته به توافقی دست يافتند که بر اساس آن، ايران متعهد شد برای رفع ابهامات باقی مانده در مورد برنامه های اتمی خود به به سئوالات آژانس بين المللی پاسخ دهد.

در ماه فوريه سال جاری، محمد البرادعی، مديرکل آژانس بين المللی، گزارشی را در مورد دور اول اين مذاکرات به شورای حکام آژانس ارائه داد.

آقای البرادعی ضمن اعلام پيشرفت هايی در اين مذاکرات، از لزوم حصول اطمينان در مورد رفع تمامی ابهامات باقی مانده سخن گفت که ظاهرا به معنی کامل نبودن پاسخ های جمهوری اسلامی بوده است.

'مطالعات ايران'

همزمان، اولی هاينونن، معاون آژانس بين المللی، در گزارشی محرمانه به شورای حکام از دريافت گزارش هايی در مورد انجام مطالعاتی در ايران سخن گفت که به کاربردهای نظامی فن آوری هسته ای ارتباط داشته است.

ماه گذشته، آقای هاينونن به تهران سفر کرد و مقامات ايرانی تاييد کردند که موضوع "مطالعات ادعايی" در مذاکرات او با مقامات ايرانی مطرح شده است و ظاهرا هيات سه نفره به منظور ادامه اين گفتگوها به تهران رفت.

انتظار می رود آژانس بين المللی ظرف يک يا دو هفته آينده گزارش جديدی را در مورد پيشرفت های به دست آمده در اجرای توافق ماه اوت سال گذشته با ايران انتشار دهد.

جمهوری اسلامی گفته است که به تمامی ابهامات باقی مانده در مورد ماهيت برنامه های هسته ای خود پاسخ داده و در نتيجه، لازم است پرونده اين کشور از دستور کار شورای امنيت سازمان ملل خارج شود.

اين پرونده در فوريه سال ۲۰۰۶ و پس از خودداری ايران از عمل به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی حاوی درخواست تعليق غنی سازی اورانيوم، به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شد.

شورای امنيت نيز با صدور بيانيه ای، از ايران خواست بخشی از برنامه های اتمی خود، به خصوص غنی سازی اورانيوم را به حالت تعليق درآورد اما ايران اين درخواست را نپذيرفت.

از ژوئيه سال ۲۰۰۶ تا کنون، شورای امنيت به منظور وادار کردن ايران به قبول اين درخواست، چهار قطعنامه حاوی يک رشته تحريم های الزام آور بين المللی را عليه ايران وضع کرده است.

جمهوری اسلامی ارجاع پرونده هسته ای اين کشور به شورای امنيت را دارای انگيزه سياسی و اقدامی غير قانونی خوانده و آژانس بين المللی را تنها مرجع رسيدگی به اين موضوع دانسته است.

کشورهای غربی عضو شورای امنيت نسبت به صلح آميز بودن اهداف فعاليت های اتمی ايران ابراز ترديد کرده اند اما مقامات جمهوری اسلامی تاکيد داشته اند که در صدد دستيابی به تسليحات اتمی نيستند.

تحويل 'بسته پيشنهادی' به چين

در خبری ديگر در مورد موضوع هسته ای ايران، سفارت جمهوری اسلامی در پکن گفته است که بسته پيشنهادی اين کشور به دولت چين تسليم شده است.

روز جمعه، ۱۶ مه (۲۷ ارديبهشت)، خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - گزارش کرد که جواد منصوری، سفير ايران در جمهوری خلق چين، اين بسته پيشنهادی را در اختيار مقامات وزارت خارجه آن کشور قرار داده است.

در حاليکه کشورهای گروه ۱+۵ گفته اند مشوق هايی را برای قانع کردن ايران به توقف غنی سازی اورانيوم به جمهوری اسلامی پيشنهاد خواهند کرد، دولت ايران نيز از تدوين يک طرح ابتکاری برای حل مسايل جهانی خبر داده است.

محتوای بسته پيشنهادی جمهوری اسلامی فاش نشده اما روز چهارشنبه مقامات ايرانی گفتند که اين پيشنهادها را در اختيار دبيرکل سازمان ملل، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا و وزارت خارجه سوئيس قرار داده اند.

آنان افزودند که اين بسته پيشنهادی به زودی در اختيار روسيه و چين - که در کنار آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان از اعضای گروه ۱+۵ هستند - قرار می گيرد.

برخی ناظران گفته اند که انتظار نمی رود مشوق های مورد نظر گروه ۱+۵ بتواند ايران را به کنار گذاشتن برنامه غنی سازی اورانيوم قانع کند.

همچنين، بعيد به نظر می رسد "بسته پيشنهادی" جمهوری اسلامی راه حلی را برای حل مساله فعاليت هسته ای اين کشور ارائه دهد که برای گروه ۱+۵ قابل قبول باشد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در حاليکه اين گروه انتظار دارد ايران در برابر دريافت برخی امتيازات از غنی سازی اورانيوم صرفنظر کند، مقامات جمهوری اسلامی بر ادامه غنی سازی تاکيد نهاده و گفته اند که هدف آنان از ارائه اين بسته پيشنهادی حل و فصل مشکلات جهانی است.

ممکن است کشورهای غربی، که خواستار تشديد تنبيه های بين المللی عليه ايران هستند، تصميم جمهوری به ارائه پيشنهادهای متقابل را تلاشی از سوی اين کشور برای به تعويق انداختن گام بعدی شورای امنيت در تصويب قطعنامه ديگری عليه جمهوری اسلامی تلقی کنند.

برخی منابع غربی گفته اند که جمهوری اسلامی می کوشد با کسب پيشرفت هايی در زمينه فن آوری هسته ای، جامعه جهانی را در برابر عمل انجام شده قرار دهد و مانع از اقدامات سختگيرانه تر عليه اين کشور شود.