جلسه رسيدگی به اتهامات "محمد صديق کبودوند" رييس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که حدود يکسال است در بازداشت و بلاتکليفی بسر می برد، روز ۳۱ ارديبهشت در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
اين فعال حقوق بشر تيرماه سال گذشته در محل کارش در تهران بازداشت شد و بيش از هفت ماه در زندان انفرادی محبوس بود و بدنبال آن به بند عمومی زندان اوين منتقل گرديد. وی به "اقدام عليه امنيت ملی" از طريق تاسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و "تبليغ گسترده عليه نظام" از طريق مصاحبه های مطبوعاتی متهم شده است.
پيش از اين بازپرس پرونده برای آزادی "محمد صديق کبودوند"، قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی صادر کرده بود اما چون اين وثيقه برای خانواده وی"سنگين" است، آنها هنوز قادر به تامين آن نشده اند.
دادگاه انقلاب دو بار ديگر هم اين فعال کُرد را از زندان به دادگاه فراخوانده اما جلسه دادگاه وی هر بار به عللی برگزار نشده است.
يکی از دوستان "محمد صديق کبودوند" در همين ارتباط به روز گفت: "يکسال است که همکار ما بلاتکليف در زندان مانده.او ماهها بدون ملاقات بوده و بارها از زندان به دادگاه احضار شده است. بازپرس پرونده با کاهش ميزان وثيقه موافقت نکرده و کسی هم پيدا نشده که اين وثيقه را تامين کند.اين شرايط از يک سو و بيماری «ريوی» وی ادامه حبس را برای او بسيار سخت کرده است".
اين فعال کُرد در ادامه می افزايد: "در کردستان کمتر کسی را می توان يافت که به اندازه آقای کبودوند به فعاليتهای حقوق بشری پايبند بوده و برای اشاعه آن تلاش کرده باشد.وی از بانيان فعاليتهای مدنی مسالمت جويانه در کردستان است و برخورد با وی و ادامه بازداشت وی اين تصور را دامن زده که مقامات جمهوری اسلامی حتی انسانهای مستقل، حقوق بشری و مسالمت جو را هم در کردستان نمی توانند تحمل کنند".
|
advertisement@gooya.com |
|
در همين حال کمپينی هم در اعتراض به ادامه بازداشت اين فعال حقوق بشر در جريان است. گفته می شود صدها فعال مدنی و سياسی در سراسر ايران طوماری در اعتراض به زندانی بودن کبودوند امضا کرده و از مقامات قضايی آزادی وی را خواستار شده اند.
محمد صديق کبودوند، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را در سال ۱۳۸۴ در مناطق کردنشين ايران تاسيس کرد. اين سازمان از بدو تاسيس تا کنون، صدها خبر و گزارش پيرامون موارد نقض حقوق بشر در آن مناطق منتشر کرده است.علاوه بر اين آقای کبودوند مدير مسئول و صاحب امتياز هفته نامه "پيام مردم" نيز بوده که در سالهای گذشته توقيف شد و اخيرا رفع توقيف شده است.