از صادرات برق تا بحران برق، کارگزاران

محسن صفایی فراهانی

اتفاقی كه اخیرا در مورد برق رخ داده بیش از آنكه ناشی از حوادث غیرقابل پیش‌بینی باشد از سوء‌مدیریت‌ها نشأت گرفته است.

برنامه چهارم توسعه سند مكتوبی به شمار می‌آید كه شیوه حركت و برنامه‌ریزی‌های دولت در آن مشخص شده است ولی آنچه تاكنون رخ داده تنها نشان می‌دهد كه این برنامه به صورت كامل به فراموشی سپرده شده است. اگر براساس همین برنامه پیش می‌رفتیم اكنون با بحران تامین برق هم مواجه نبودیم. پیش‌بینی‌ها این بود كه كشور به جایگاه صادرات برق نزدیك شود ولی می‌بینید كه اكنون دولت برای تامین نیاز داخلی هم مشكل دارد.

براساس آنچه پیش‌بینی شده بود میزان تولید برق كشور باید افزایش می‌یافت و نه اینكه روند كاهش داشته باشد. موضوع برق از ابعاد اقتصادی و سیاسی برای كشور بسیار اهمیت دارد. همین جریان صادرات برق می‌توانست به عنوان ابزاری استراتژیك در سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد به این معنا كه ایران با شكل‌دهی شبكه توزیع برق در منطقه، زمینه‌ها را برای افزایش ضریب امنیتی خود مهیا می‌كرد. اگر ما برق مورد نیاز كشورهای منطقه را به آنها صادر می‌كردیم، اكنون امنیت ما برای آنان اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یافت. برنامه چهارم توسعه نیز نشان داده بود كه باید به سمت و سویی حركت می‌كردیم كه این اهداف محقق شود. باید توجه داشت كه ایران به لحاظ برخورداری از منابع برقی جایگاه مطلوبی در اختیار دارد. این امكانات در حالی در اختیار كشور قرار گرفته كه نیازها و بازارهای مطلوب هم وجود دارد. به طورمثال تركیه در 10 سال آینده بیش از 25هزار مگاوات برق نیاز دارد. پاكستان نیز بیش از15 هزار مگاوات برق نیاز دارد. افغانستان هم كه به هرحال از فشارهای طالبانیزم رها شده و به سمت بازسازی می‌رود به همین دلیل به منابع انژری به‌خصوص برق نیاز دارد. از طرف دیگر برق را نمی‌توان ذخیره كرد به همین جهت ایجاد شبكه برق و حتی نفت و گاز در منطقه می‌تواند ثبات امنیتی بسیار مناسبی را ایجاد كند. این امنیت هم در بلندمدت بسیار نقش تعیین‌كننده‌ای در تثبیت قدرت اقتصادی و سیاسی كشورها خواهد داشت. به‌غیر از ایران سایر كشورهای منطقه نیز به سمتی می‌رفتند كه این ثبات همچنان حفظ شود در واقع كشورهای دیگر نیز سعی می‌كردند تا امنیت ما را حفظ كنند. به این ترتیب ثبات اقتصادی هم در منطقه ایجاد می‌شد. در این حالت زمینه‌های دسترسی به چشم‌انداز بیست ساله هم به صورت عملی فراهم می‌شد. اگر می‌‌توانستیم چنین ایده‌ای را پیاده كنیم، به دنبال آن مشكلاتی كه در شرق كشور وجود دارد برطرف می‌شد. اما حالا نه تنها هیچ‌كدام از این اهداف محقق نشده كه حتی در تامین برق مورد نیاز داخل هم مشكلات بسیاری داریم. اینكه برق برای مصارف خانگی هم كم آمده ارتباطی به منابع در اختیار كشور ندارد بلكه بیشتر از آن به شیوه مدیریت‌ها و هدر دادن منابع مالی كشور مربوط است. برنامه چهارم توسعه به عنوان سند مكتوب در اختیار دولت قرار گرفته بود تا براساس آن به سمت استفاده از منابع كشور برویم ولی اكنون نه تنها به اهداف برنامه نرسیده‌ایم كه از آنها فاصله بسیاری نیز گرفته‌ایم.
این چنین باید بیان داشت اتفاقی كه در زمینه برق رخ داده حاصل سوءمدیریت اقتصادی دولت نهم بوده است. دولتی كه می‌توانست برق را به ابزاری برای افزایش امنیت كشور بدل كند به سمتی رفت كه همین امتیاز را به گرفتاری برای شهروندان خود بدل ساخت. اكنون شهروندان كشور برای تامین برق مورد نیاز خود هم مشكل دارند. دولت نهم مدیریت اقتصادی را فراموش كرده است. هدر دادن منابع نیز به همین جا محدود نمی‌شود. برنامه بیست ساله می‌گوید باید رشد اقتصادی بالای 8 درصد داشته باشیم. رشد سرمایه‌گذاری بالای 12 درصد نیز در همین برنامه لحاظ شده است. از طرفی فعال كردن بخش خصوصی اصلی‌ترین هدف برنامه چهارم بوده است ولی در عمل شما شاهد اتفاقات دیگری هستید. در همین دولت میزان بودجه شركت‌های دولتی افزایش یافته است. همین مجلس نیز این موضوع را تصویب كرده است. بنابراین در دورانی كه قرار بود بخش خصوصی رشد كند زمینه‌ها برای افزایش حجم شركت‌های دولتی ایجاد شد. وقتی بودجه دولتی به 250 هزار میلیارد تومان رسیده است این نشان می‌دهد كه دولت به صورت مدام بزرگ‌تر می‌شود. یعنی دولت نقش قوی‌تری را در اقتصاد كشور برعهده گرفته است این رفتار هم به صورت كامل درتضاد با برنامه چهارم قرار دارد. برنامه چهارم اجازه داده است كه سالی 22 میلیارد دلار از منابع نفتی برداشت كنیم. اگراین رقم را از 60 میلیارد دلار كم كنیم باید تا كنون 70 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی پول انباشت می‌شد. قانون برنامه سوم و چهارم هم تاكید دارد كه دولت نمی‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت كند. اگر این برداشت‌ها مكرر هم صورت نمی‌گرفت منابع در صندوق ذخیره ارزی انباشت می‌شد. اما اكنون اصلا از همان صندوق هم خبری نیست. اكنون برنامه هم تاكید دارد كه دولت حق برداشت ندارد مگر اینكه درآمدهای نفتی دولت كاهش یابد. این اتفاق هم كه در سه سال گذشته رخ نداده است. در طول اجرای برنامه همانطور كه اشاره شد، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی محقق شده است. بنابراین اینكه دولت باز هم از منابع نفتی خود برداشت می‌كند تنها نشان‌دهنده سوء‌مدیریت‌های اقتصادی است. اینكه اكنون با كاهش منابع برقی مواجه شده‌ایم شاید چندان تعجبی نداشته باشد چراكه اساسا بحران مدیریت اقتصادی در دولت وجود دارد. اگر قرار بود از منابع مالی كه به صورت استثنایی در اختیار دولت قرار گرفته به درستی استفاده كنیم قطعا اكنون موقعیت دیگری داشتیم. به‌رغم درآمدهای هنگفت نفتی و موقعیت جغرافیایی ممتاز كشور، در بودجه سال 86 و 87 هیچ استراتژی‌ای برای رسیدن به اهداف مشخص اقتصادی را در برنامه‌های خود نیاورده‌ایم ولی به عكس آن می‌بینید كه از درآمدهای نفتی كه در سال 83 حدود 21میلیارد دلار آن هزینه شده بود در سال 87 رقم برداشت از حساب ذخیره ارزی را به 36 میلیارد دلار رسانده‌ایم و 3/17میلیارد دلار هم در بودجه برای فعالیت‌های جاری هزینه كرده‌ایم. در واقع رقم 53 میلیارد دلاری را به صورت ناگهانی وارد بودجه كرده‌ایم بدون اینكه توجه كنیم كه آثار آن برای فعالیت‌های اقتصادی كشور چه خواهد بود. هزینه‌های جاری هم به موازات همین جریان رشد كرده است. دولت نهم در زمینه اقتصادی هیچ برنامه و استراتژی روشنی در اختیار ندارد و بررسی ارقام و آمارهای اقتصادی این جریان را به درستی نشان می‌دهد.