آیا ماليات بر مسكن، آخرین تیر ترکش دولت نهم است؟، فرارو

بسته مالياتي بازار مسكن که آخرین تیر در ترکش دولت نهم برای رسیدن به هدف کنترل التهاب موجود در بازرا مسکن است ، با اما و اگرهای بسیاری از سوی کارشناسان روبرو است.

اخیرا شوراي عالي مسكن به ریاست محمود احمدی نژاد مصوبه ای را برای کنترل التهاب بازار مسکن به تصویب رساند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی، از این پس قرار است از معاملات مسکن، مالیات دریافت شود.

بر اساس این مصوبه ، از ابتداي آذرماه امسال، خريد و فروش مسكن از سه مرحله بيشتر ، شغل محسوب شده و از معامله كننده ی حقیقی یا حقوقی ، مالياتی بین بیست و پنج تا سی درصد اخذ خواهد شد .

این در حالی است که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هفته ی پیش در نشست مطبوعاتی خود هدف از اجرای این طرح را مقابله با «سوداگری و معامله گری» مسکن خواند و گفت: «کسانی که در سال ، بیش از دو بار معامله مسکن (خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی می شوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب می شود و باید مالیات مشاغل بپردازند.»

همچنين شوراي عالي مسكن مصوب کرده است که اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد مابه التفاوت سود خريد و فروش مسكن را بايد به عنوان ماليات پرداخت كنند.

اجرای این طرح از آذرماه سال جاری با همکاری سازمان ثبت اسناد و دیوان عدالت اداری آغاز می شود و به گفته آقای الهام مالیات خرید و فروش نیز بر اساس قیمت های واقعی املاک تعیین خواهد شد.

اين مصوبه در حالي در كشور قرار است اجرای شود كه در ساير كشورها سال هاست اعمال مي شود .به عنوان مثال در كشوري چون كانادا هر فرد تنها براي سه بار حق خريد و فروش بدون مالیات دارد اما در صورتي كه بيش از سه بار اين اقدام صورت گيرد تمام ارزش افزوده ی حاصل از خريد و فروش ، از معامله کنندگان اخذ خواهد شد و همين امر باعث شده تا از بروز سوداگري مسكن در كشورهاي ديگر كاسته و سرمايه ها در مسير ی مشخص قرار گيرد.

در همین حال مجتبي بيگدلي عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان به فرارو می گوید:« حجم خريد و فروش املاك در ايران سالانه 610 هزار ميليارد تومان است كه چنانچه دولت تنها پنج درصد از اين رقم را ماليات بگیرد رقمي حدود 30 هزار ميليارد تومان در سال خواهد شد.»

وي می افزاید:«اين رقم معادل بودجه جاري كشور بوده و دولت موظف است به كساني كه سالانه سودهاي كلاني از اين بخش نصيبشان مي شود ماليات ببندد و با اين اقدام مي توان گفت حق و حقوق مردم از سوداگران گرفته خواهد شد.»

بيگدلي تصريح می کند:«در تمام دنيا توليدكننده از پرداخت عوارض و ماليات معاف است و اين رقم به صفر مي رسد اما از دلالان و سوداگران ماليات هاي سنگين اخذ مي شود كه متاسفانه در كشور ما برعكس است. خوشبختانه اين اقدام مي تواند در كاهش سوداگري مسكن موثر واقع شود و با اخذ ماليات هاي سنگين از اين افراد به طور حتم مي توان گفت بازار به ثبات نسبي خواهد رسيد.»

با این حال همزمان با اعلام این طرح ، این نگرانی به وجود آمده که پرداخت مالیات ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن شود و متقاضیان مسکن را که عمدتا از افراد کم درآمد هستند، تحت فشار بیشتری قرار دهد.

علاوه بر این، از آنجا که هنوز یک سیستم جامع اطلاعاتی از معاملات سراسر کشور وجود ندارد، اجرای این طرح با مشکلاتی روبه روست گو اینکه سخنگوی دولت می گوید برای اجرای این طرح « بانک اطلاعات زمین و مسکن » تشکیل خواهد شد.

در همین حال باقر میلانی، کارشناس اقتصادی انجمن مفاخر معماری ایران هم به فرارو می گوید:« جهت گیری اخذ مالیات از کسانی که شغلشان سوداگری مسکن است مثبت است و من معتقدم که دولت پیش از این باید وارد عمل می شد و با قرار دادن مالیات بر این بازار به نوعی مسکن را کالای داغ کرد و مانع از واسطه گری در این حوزه می شد.»

میلانی تصریح کرد:« این دستور العمل، قانون و یا هر چیز دیگر، اگر با سنجش تمام جوانب امر باشد به خصوص با در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی قوی، بسیار خوب است و به واقع یکی از راه های است که می تواند 58 درصد تقاضای مصرف مسکن که در مسیر بهره برداری قرار ندارد و تنها به سرمایه گذاری اختصاص دارد را کنترل کند.»

این کارشناس اقتصادی انجمن مفاخر معماری ایران تاکید کرد :« ولی اگر همه ابعاد در نظر گرفته نشود دچار یک مشکل بزرگ دیگری می شویم که آن فرار سرمایه ها از بازار مسکن است که اگر هوشمندانه عمل نشود ممکن است این سرمایه ها به مسیر دیگری منحرف شود و جهت های دیگر بازار را مورد حمله قرار دهد و مشکلات دیگری را در حوزه دیگر برای ما ایجاد کند.»

میلانی با تاکید بر اینکه «اگر این قانون ، درست تدوین نشود منجر به فرار سرمایه های از بازار مسکن می شود» گفت:« چون سرمایه گذار به دنبال کسب سود مطمئن و بالا است ناچار می شود سرمایه های خود را به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و حتی ممکن است نان مردم هدایت کند.»

وی افزود:« در یک دو سالی آینده که با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم، این خطر وجود دارد که سودا گری که تنها به فکر کسب درآمد بیشتر و حفظ پول خود است سرمایه خود را حتی در بازار مواد غذایی به کار بگیرد.»

علیرضا قهاری دبیر شورای راهبردی فناوری های نوین ساختمانی نیز با تاکید بر ضرورت بانک اطلاعاتی قوی برای اجرایی کردن این مصوبه گفت:« واقعا اگر ما خلا اطلاعاتی داشته باشیم این طرح ها روی کاغذ باقی می ماند. »

وی در ادامه با ابراز نگرانی از فرار سرمایه گذار در بخش تولید مسکن در صورت اجرای این مصوبه گفت:« اگر به واقع ما به تولید فکر نکنیم و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم و یک سری محدودیت ها را از طریق تصویب قوانین برای اخذ مالیات وضع کنیم که اساسا هم معلوم نیست در چه مرحله ای از قانون گذاری قرار دارد به خودی خود به هیچ وجه نمی توانیم در باز کردن گره کور بازار مسکن موفق شویم.»

دبیر شورای راهبردی فناوری های نوین ساختمانی با بیان اینکه «تنها راه و تاکید ما در کنترل نابسامانی های موجود در بازار مسکن ، تولید است» گفت:« اگر کالایی مثل مسکن را به اندازه نیاز جامعه به خصوص طبقه متوسط به پایین جامعه که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند تولید کنیم قطعا کارایی بیشتری خواهد داشت.»

وی افزود:« در مورد تولید هم ، در راستای حمایت از اقشار نیازمند که دهک های یک و دو جامعه را تشکیل می دهند ، دولت باید راسا وارد شود یعنی از انبوه سازان به عنوان بازوی اجرایی استفاده کند و زمین رایگان در اختیارشان قرار دهد تا بتوانند پاسخ این قشر را بدهد.»

قهاری در باره اخذ مالیات از معاملات مسکن نیز گفت:« البته که مالیات گرفتن کار بدی نیست ولی نگران مالیاتی هستیم که اکنون شاهد آن هستیم به طوری بخش حقوق بگیر ناچار به پرداخت مالیات است ولی بخش های دیگر به خصوص دربازار آزاد می توانند به طرق مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.»

این کارشناس امور مسکن در پاسخ به این سوال فرارو که آیا در به وجود آمدن نابسامانی های موجود تنها سوداگران مسکن نقش بازی می کنند و در صورت کنترل آنها تمام مشکلات حل خواهد شد؟ گفت:« به هر حال در به وجود آمدن نابسامانی های موجود در بازار مسکن بی تردید عوامل دیگری به غیر از سوداگران مسکن نقش ایفا می کنند.»

وی افزود:« بیماری اقتصادی زمانی به وجود می آید که زمینه آن فراهم باشد. جامعه ما زمینه سوداگری دارد و در طول تاریخ هم جلوی آن گرفته نشده است. بنابراین باید پیش از هرچیزی زمینه ها و ریشه ای سوداگری را خشکاند.»

قهاری با تاکید بر اینکه تنها راه چاره در کنترل نابسامانی های موجود، برنامه ریزی است گفت:« این درحالی است بعد از این همه نگرانی و دغدغه ، کشور ما در حال حاضر برنامه دراز مدت و استراتژیک در بازار مسکن ندارد.»

در هر حال به نظر می رسد تا زمانی که نگاه همه جانبه وجود نداشته باشد و موانع و مشکلات پیش پای مصوبه دریافت مالیات از معاملات مسکن برداشته نشود نباید به این راه حل هم زیاد دل بست. از سوی دیگر دولت احمدی نژاد نیز پیش از این برنامه های مختلفی را برای حل معضل مسکن اجرا کرده است اما بخشی از این برنامه ها نظیر پرداخت وام های مختلف به جای کمک به رفع بحران، به عامل افزایش قیمت مسکن بدل شده است. امید است که این آخرین راهکار نیز به سرنوشت دیگر تصمیم های الی و اقتصلدی دولت نهم دچار نشود.