 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
يك ماه پس از زمزمه اوليه كاهش تعرفه واردات لوازم خانگي، ميلگرد و لاستيك(مجموعا 63 قلم كالا) بالاخره اين كاهش رسما از سوي پايگاه اطلاعرساني دولت اعلام شد. ميزان كاهش در اين تعرفهها از 7 واحد درصد تا 15 واحد درصد را شامل ميشود.
دولت تعرفه جديد واردات 63قلم كالا را اعلام كرد
دولت سود بازرگاني 63 قلم كالاي وارداتي را با در نظر گرفتن توامان دو هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي و حفظ حقوق مصرفكنندگان تغيير داد.
براساس مصوبه وزيران عضو كميسيون ماده 1 آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ، سود بازرگاني پروفيل از آهن يا فولادهاي غير ممزوج با مقطع L و مقطع T با هدف هماهنگ سازي حقوق ورودي مواد اوليه با حقوق ورودي كالاي ساخته شده از 11درصد به 6درصد كاهش يافت. همچنين سود بازرگاني ميلگرد كلاف با قطر كمتر از 9ميليمتر از 16درصد به 11درصد كاهش يافت. با توجه به حمايتهاي دولت از توليدكنندگان اين بخش، با اين اقدام انتظار ميرود علاوه بر كاهش قيمتها در بازار داخل، توليدكنندگان نيز به سمت توليد رقابتيتر و كيفيتر حركت كنند. در مورد پروفيل نيز به منظور تسري حمايت تعرفهاي به مصرفكننده نهايي، كاهش تعرفه محصولات سرد و گرم تخت نورد شده (مواد اوليه مورد نياز صنايع لوله و پروفيل) ضروري به نظر ميرسيد. براساس گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت با توجه به افزايش چشمگير قيمتهاي جهاني و تاثير آن بر قيمتهاي بازار داخلي به دليل واردات بخش عمدهاي از مصرف داخلي و پيشبيني افزايش مصرف داخلي در بخش مسكن و طرحهاي عمراني در كشور و عدم تكافوي توليدات داخلي، كاهش تعرفه در مورد اقلامي همچون پروفيل و ميلههاي آهني يا فولادهاي غيرممزوج، ضروري بود.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
دولت همچنين با هدف حمايت توامان از توليدكنندگان و مصرفكنندگان لوازم خانگي، سود بازرگاني واردات اين اقلام را تغيير داد. بر اين اساس، سود بازرگاني واردات يخچال فريزر از 51درصد به 46درصد، جاروبرقي از 46درصد به 36درصد، آسياب و مخلوط كن از 51درصد به 41درصد و ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك و نيمه اتوماتيك (دو قلو فاقد المنت جهت خشك كردن) از 41درصد به 36درصد كاهش يافت.
در مورد كاهش سود بازرگاني لوازم خانگي، لازم به توضيح است كه بر اساس تصميمات كميسيون ماده يك در ابتداي سال 1385 با افزايش تعرفه واردات لوازم خانگي به شرط عدم افزايش قيمت محصولات توليد داخل موافقت شد؛ اما با وجود افزايش تعرفه، شركتهاي توليدكننده نسبت به افزايش قيمت در سالهاي 85 و 86 اقدام نمودند كه اين موضوع بر خلاف توافقات بود و باعث رشد قيمت لوازم خانگي خصوصا يخچال فريزر شد.
در مورد برخي ديگر از لوازم خانگي با توجه به قاچاق شديد محصولات موردنظر، عملا افزايش تعرفه موجب گسترش پديده قاچاق ميشود و كمكي در جهت حمايت از توليد داخل نخواهد بود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاي توليد و نياز در كشور در خصوص محصولات لوازم خانگي از جمله يخچال، فريزر و تلويزيون در حدود 35 تا 40درصد نياز بازار بايد از طريق واردات تامين شود. به همين دليل، دولت سعي كرده است در مصوبه جديد با لحاظ جميع شرايط، نرخ تعرفه متعادلي برگزيند كه نه به واردات انبوه و زيان توليدكنندگان بيانجامد و نه به افزايش قيمتها و زيان مصرفكنندگان منجر شود. دولت همچنين سود بازرگاني روغن پالم اولئين را از 11درصد به صفردرصد، كازيين از صفر به 11درصد و ترموكوبل را از 16 به 26درصد افزايش داد. همچنين با هدف افزايش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي، سود بازرگاني واردات لاستيك اتومبيلهاي سواري، موتور سيكلت و دوچرخه از 61 به 46درصد و لاستيك اتوبوس و اتومبيلهاي باري از 41 به 26درصد كاهش يافت. با توجه به اين كه در سالهاي گذشته فرصت كافي در جهت هماهنگي، رشد و توسعه به واحدهاي توليدي لاستيك داده شده است، بنابراين از آنجا كه كاهش محسوسي در قيمت سالهاي گذشته اين بخش مشاهده نميشود، كاهش تعرفههاي لاستيك در سالجاري به منظور تحريك توليد ضروري بود. مقايسه قيمتهاي لاستيكهاي داخلي و وارداتي نيز نشان ميدهد كه اختلاف قيمت لاستيكهاي داخلي با وارداتي بين 40 تا 67درصد متغير است كه اين حاشيه ايجادشده باعث بيرقيب ماندن توليدكنندگان داخلي شده است؛ به طوري كه عمده لاستيكهاي وارداتي لاستيكهايي هستند كه در داخل توليد مشابه ندارند و يا اگر توليد مشابه دارند، توليد آنها كافي نيست. از اين رو براساس اعلام دولت ضروري است با كاهش سود بازرگاني لاستيكهاي خارجي، توليدكنندگان داخلي را به توليد كيفيتر محصولات، ترغيب كرد.
معاون اول رييسجمهور اين مصوبه را در تاريخ 9/3/87 براي اجرا ابلاغ كرد و تعرفه جديد واردات اين 63 قلم كالا از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا است.
