بورس و بازار - نفس‌های آخر بخش خصوصی، کارگزاران

نگین بهكام

دیگر چیزی نمانده تا بخش خصوصی ایران با سر زمین بخورد. دولت این بار هم موفق شد پوست موز جدیدش را زیر پای بخش خصوصی بیندازد. دولت نهم در عمر كمتر از سه سال خود ثابت كرده كه اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد و عملكردش چیزی جز فراری دادن و محدودسازی بخش خصوصی‌سازی را به همراه نداشته است.

تثبیت قیمت كالاها به ویژه كالاهایی مانند فولاد كه از سبد حمایتی دولت خارج شده‌اند، مقاومت در برابر آزادسازی قیمت كالاهای دیگری مانند سیمان كه بر اساس قوانین دولت مكلف به خروج این كالا‌ها از سبد حمایتی بوده و نشانه رفتن مكرر انگشت اتهام به سوی بخش خصوصی تنها چند نمونه از سیاست‌هایی است كه دولت هوشمندانه برای از سر راه برداشتن بخش خصوصی پیش گرفته است. این بار هم دولت برگ دیگری را برای كیش و مات كردن بخش خصوصی پیش گرفته تا بی‌اعتقادی عملی‌اش را به خصوصی‌سازی هر چه بیشتر به نمایش بگذارد. مقام رهبری بهترین راه عرضه سهام دولتی را از طریق بورس اعلام كرده و از این رو دولت چاره‌ای ندارد جز اینكه بخشی از سهامش را از طریق بازاری واگذار كند كه چندان اعتقادی به آن ندارد.

در همین حال هیات دولت آیین‌نامه جدیدی را برای قیمت‌گذاری سهام دولت ابلاغ كرده است كه دست دولت را در قیمت‌گذاری سهامش در پوست گردوی كشف قیمت در بورس نگذارد. اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی از ابلاغ آیین‌نامه جدید قیمت‌گذاری سهام دولتی خبر می‌دهد و تفاوت این آیین‌نامه را با آیین‌نامه قبلی این‌گونه توصیف می‌کند: «بر اساس آیین‌نامه جدید كه به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است سهام شركت‌های دولتی كه از طریق بورس و به صورت بلوكی واگذار می‌شوند براساس میانگین قیمت سهام روی تابلوی بورس در دو ماه محاسبه می‌شود كه قیمت میانگین به دست آمده نباید از 80 درصد بیشترین قیمت این سهم در دو ماه كمتر باشد. در نهایت قیمت به دست آمده با رقمی بین صفر تا صد بنابر نظر هیات عالی واگذاری جمع و قیمت سهم دولتی تعیین می‌شود.» این در حالی است كه پیش از این سهام شركت‌های دولتی كه از طریق بورس و به صورت بلوكی واگذار می‌شدند، با محاسبه میانگین قیمت سهام در دو ماه به‌علاوه 20 درصد بود و شرط كمتر نبودن از 80 درصد بیشترین قیمت در دو ماه هم برای آن لحاظ نمی‌شد.
اما در آیین‌نامه جدید برای سهامی كه از طریق بورس قیمت‌گذاری می‌شوند هم شرایط به‌گونه‌ای مهیا شده كه دولت بتواند بیشترین دخل و تصرف را در تعیین قیمت داشته باشد. این آیین‌نامه دست دولت را باز می‌گذارد تا قیمت كشف شده در بورس را تا صددرصد افزایش دهد و به این ترتیب مشخص است كه قیمت‌گذاری از طریق بورس تنها یك حركت نمایشی است و در نهایت دولت هر رقمی را كه بخواهد در قالب فرمول جدید می‌تواند برای سهامش تعیین كند.

هیات عالی واگذاری كه اعضایش مردان اقتصادی دولت نهم هستند آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام دولتی را به‌گونه‌ای تدوین كرده كه نقش بورس در تعیین قیمت سهام دولتی به كم‌رنگ‌ترین حالت ممكن برسد و در عین حال هم بتواند ادعا كند كه قیمت سهامش را از طریق بورس تعیین می‌كند. غلامی درباره زمان اجرای این آیین‌نامه می‌گوید: «از این پس سهامی كه قرار است به صورت بلوكی از طریق بورس واگذار شود از همین طریق قیمت‌گذاری می‌شود. سهام شركت خدمات دریایی تایدواتر نیز كه قرار است به زودی واگذار شود از این طریق قیمت‌گذاری می‌شود.» اما دولت در حالی درصدد است با اجرای این آیین‌نامه جدید دست خود را برای گران‌فروشی باز بگذارد كه پیش از این هم بخش خصوصی حاضر به خرید سهام دولتی نبود و شبه دولتی‌ها به ناچار نقش بخش خصوصی را در خرید سهام دولتی ایفا می‌كردند تا دولت را در عرصه خصوصی‌سازی موفق جلوه دهند.

اما تمام اینها در حالی صورت می‌گیرد كه شرایط هر روز برای حضور بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود و شبه دولتی‌ها هم نقدینگی كافی برای خرید سهام دولت را ندارند. چطور ممكن است در حالی كه دولت شبه دولتی‌ها را جایگزین بخش خصوصی برای خرید سهامش كرده و شبه دولتی‌ها هم به دلیل كمبود نقدینگی به ناچار با فروش سهام دیگر خود در بازار سهام، نقدینگی برای خرید سهام جدیدشان را تامین می‌كنند، پول جدید به بورس تزریق شود؟ این روش واگذاری نه تنها پول جدیدی را وارد بورس نمی‌كند بلكه بخشی از همان نقدینگی اندك بورس را هم خارج می‌كند و به جیب دولت می‌ریزد. تا كی قرار است این نمایش تصنعی برای خصوصی‌سازی روی پرده بماند و دولت تمام دریچه‌ها را برای حضور بخش خصوصی ببندد تا بخش خصوصی فكر خرید سهام دولتی به سرش نزند و دولت راحت بتواند به جیب به جیب كردن سهامش ادامه دهد؟