حاشيه های واگذاری شرکت مخابرات، اعتماد

گروه اقتصادی، مهدی نوروزيان؛ واگذاری شرکت مخابرات ايران و شرکت های زيرمجموعه با توجه به اختياراتی که در پروانه فعاليت برای اين شرکت پيش بينی شده، نگرانی هايی را در محافل کارشناسی برای شکل گيری انحصار جديدی از سوی بخش خصوصی به وجود آورده است. ماجرای واگذاری اين شرکت به دو سال قبل بازمی گردد. دولت از اواخر سال ۸۵ درصدد تدارک مقدمات واگذاری شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهی به تصميم هايی در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد. براساس تصميم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولی اصلاح و تجديد ساختار بخش های ارتباطی کشور قرار شد شرکت های دولتی فعال در بخش خدمات مخابراتی به بخش خصوصی به صورت يکجا و در قالب يک شرکت مادر تخصصی واگذار شود. به بيانی ديگر کميسيون تنظيم مقررات در پيش نويس اپراتور اول شکل گيری شرکت را پيش بينی کرده که همزمان تمامی خدمات مخابراتی اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها در کنار خدمات شبکه دسترسی و انتقال شهری را ارائه کند.چنين تصميمی با نگرانی بخش خصوصی همراه شد و ۱۱ شرکت خصوصی در واکنش به اين تصميم طی نامه يی نگرانی شديد خود را از اين تصميم اعلام کردند. نظام صنفی رايانه يی هم به دنبال نامه اين شرکت اقدام به موضع گيری کرد. دغدغه های بخش خصوصی محدود به اين دو طيف نماند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ايران هم وارد اين ماجرا شد و در نامه يی به محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل ۴۴ دانست.اما دغدغه بخش خصوصی از چه ناحيه يی بود که در نامه های متعدد به مقام های وزارت ارتباطات نسبت به تصميم آنان اعتراض کردند.يکی از اين دغدغه ها به نوع و مفاد پروانه صادره برای شرکت مخابرات ايران برمی گشت.در نامه نظام صنفی اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظيم مقررات مخابراتی ايران از صدور پروانه برای شرکتی با طيف وسيعی از فعاليت ها، در صورت رعايت نکردن موازين قانون و حقوق رقيبان فعلی و آتی با توجه به وجود انحصار ذاتی در بطن برخی فعاليت های اين شرکت احتمال می رود انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی بدل شود.مصاديق انحصارهايی که موجب نگرانی بخش خصوصی شده در نامه محمد نهاونديان به محمد سليمانی آمده. در نامه رئيس اتاق ايران خارج کردن شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوری اطلاعات را موجبات ايجاد فضای رقابتی نابرابر عنوان کرده است. ايجاد انحصار در بخش دسترسی انتهايی (شبکه مسی) برای شرکت مخابرات ايران از جمله موارد ديگر بود که در نامه نهاونديان بر آن تاکيد شده است.در حال حاضر شرکت مخابرات برخی از فعاليت ها را در انحصار خود دارد که بايد با توجه به آن زمينه رقابت پذيری فراهم شود اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به اين ويژگی تدوين شده است.براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ايران (و شرکت های زيرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد. اين شرکت هم خدمات شبکه يی عرضه می کند و هم خدمات ارتباطی.در مورد شبکه دسترسی مخابراتی (يعنی شبکه سيم مسی منتهی به خانه های مردم و مشترکان به عنوان جزيی از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبيعی وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اينترنتی (مانند تلفن اينترنتی) و ساير خدمات ديتا و ارزش افزوده، تنها از طريق اين شبکه امکان پذير است، به همين دليل مالکيت انحصاری اين شبکه توسط يک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعاليت اين بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعيت اقتصادی مسلط شود و کل بازار خدمات نيز به رغم رقابتی بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاری شبکه) قرار گيرد.

چنين مساله يی نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه برخلاف ابلاغيه اصل ۴۴ است زيرا نه تنها به رقابت منجر نمی شود بلکه موجب انحصار می شود.

ناديده گرفتن چنين مواردی بود که نماينده سازمان مديريت در جلسه تدوين پروانه به کنايه خطاب به اعضا می گويد؛ «آنچه شما قرار است در قالب اين پيش نويس واگذار کنيد پروانه نيست بلکه عقابی است که قرار است رها شود.» به همين دليل او و يکی از مشاوران وزير (محمدحسن انتظاری) پيش نويس فوق را امضا نمی کنند تا مصوبه کميسيون تنظيم مقررات بدون امضای اين دو نفر به تصويب برسد. البته انتظاری به دليل مخالفت خود چندی بعد از کار برکنار شد و جای خود را به کرم پور عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران داد.

مجموعه اين عوامل باعث شد معاونت برنامه ريزی به عنوان يکی از مخالفان جدی اين اقدام نامه يی برای وزير اقتصاد تدوين کند و در آن به چالش های مصوبه سازمان تنظيم مقررات در واگذاری شرکت مخابرات ايران اشاره کند اما بحث کناره گيری وزير ارسال اين نامه را متوقف کرد.

در نامه فوق با اشاره به برخی ويژگی های فعاليت های مخابراتی در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتی، دو خدمت عمده تلفنی عبارت از خدمات تلفن همراه است. اين دو خدمت، دو بازار خاص خود را نيز دارند. بديهی است ميزان رقابت پذيری در اين دو بازار يکسان نيست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ايرانسل و تاليا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سيار تا حدی از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هيچ گونه آزادسازی موفقی انجام نشده و اين بازار به صورت انحصاری در اختيار شرکت مخابرات ايران است. لذا فرآيند خصوصی سازی و آزادسازی در اين دو بازار با يکديگر متفاوت است. همچنين به دليل تفاوت در فناوری اين دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعاليت برای هر يک از اين دو سرويس متفاوت خواهد بود و چون ميزان حق امتياز و سهم مشارکت در سود نيز متفاوت است لذا برای ساماندهی اين دو فعاليت نمی توان يک پروانه صادر کرد. مضافاً اينکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار می شود.همچنين تجربيات ساير کشورها در امر آزادسازی و خصوصی سازی فعاليت های مخابراتی و ارتباطی بر اين نکته اذعان دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و ضروری است که نهادهای متولی رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصی سازی و ايجاد انحصار خصوصی، به آزادسازی بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت های دولتی کنند، زيرا خصوصی سازی و آزادسازی در هر بخش، بسته به رقابتی بودن يا انحصاری بودن آن بخش، اتخاذ سياست های متناسب از سوی دولت و تصويب مقررات و ضوابط خاص را می طلبد.

با عنايت به اينکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعايت نشده، چنانچه شرکت های مخابراتی با اختيارات وسيع و مالکيتی که براساس اين پروانه دريافت کرده اند واگذار شوند، به دليل واگذاری مالکيت انحصارات طبيعی به بخش خصوصی (شرکت مخابرات ايران پس از خصوصی سازی) حاکميت انحصار در بخش، قطعی خواهد بود. بديهی است اين مساله به معنای يک شبکه توسعه نيافته و نزول کيفيت و کميت خدمات مخابراتی و همچنين به مخاطره افتادن امنيت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سياست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ورشکستگی شرکت های خصوصی فعال در بخش است.

برخی کارشناسان معتقدند واگذاری شرکت مخابرات به صورت يکجا مساله خريدار را نيز علاوه بر انحصار مطرح می کند. با توجه به محدوديت خريد از سوی خارجی ها و عدم توان بخش خصوصی در خريد شرکتی با اين عظمت احتمال دارد نهادهايی وارد بحث خريد آن شوند که بدون داشتن تجربه کاری نگرانی هايی را با حضور خود برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.