 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
قيمت مسکن نسبت به سال 84 حدود 100 درصد افزايش داشته است. طبق آمار ارائه شده توسط مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور، قيمت مسکن طي سال هاي 84 تا 87 حدود 100 درصد رشد داشته است.
خسروي در گفت وگو با اعتماد گفت؛ «در سال 85 قيمت اجاره بها، خريد و رهن مسکن نسبت به سال قبل 55 درصد افزايش يافت که با ادامه اين روند صعودي در سال 86 قيمت مسکن بين 36 تا 40 درصد تورم پيدا کرد.» رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور در ادامه افزود؛ «در طول سال 86، برنامه هاي دولتي نظير طرح مهريا زمين هاي 99 ساله توانست تورم را تا حدي کنترل کرده و نگذارد تورم در اين بازار به بالاتر از 30 درصد و اندي برسد. اما در اسفندماه بازار از دست خارج شد و با تورم 10 درصد در طول يک ماه، آخرين روزهاي سال 86 سپري شد.» وي در مقايسه با رشد تورم قيمت مسکن طي کمتر از يک ماه نسبت به سال پيش گفت؛ «قيمت اصلي و واقعي مسکن در سال هنوز معلوم نيست اما مالکاني که قصد فروش يا اجاره دادن منازل خود را داشته اند، قيمت ها را نسبت به انتهاي سال گذشته 3 تا 4 درصد بالا برده اند.» خسروي در مورد درمان و پادزهر بيماري مسکن در اقتصاد ايران گفت؛ «با توجه به گفت وگوي کارشناسانه رياست جمهوري و وزير مسکن تنها راه حل خروج ايران از بحران مسکن، افزايش عرضه در مقابل تقاضا است.» خسروي اضافه کرد؛ «در حال حاضر نياز بازار بسيار بالاتر از عرضه است و دولت بايد در اقداماتي ضربتي با تسريع روند ساخت مسکن در شهرک هاي اطراف تهران عطش بازار را فرونشاند.» آشفتگي و التهاب بازار مسکن تا حدي بالا رفته که يک روز کاري دولت صرف بررسي و چاره جويي در اين زمينه مي شود.
بحران بازار مسکن در کشور موجب شده که دوشنبه ها در سياست دولت، مسوولان به بحث و بررسي شرايط و چاره جويي اين مساله که در حال حاضر به غولي تبديل شده بپردازند. مسکن و بحث تامين و تهيه آن براي مردم موضوعي است که علاوه بر دولت و ملت توجه خبرگزاري ها را نيز جلب کرده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
طبق آخرين گزارش آماري از اين بازار تحولات جمعيتي در ايران با توجه به ازدواج سالانه 800 هزار زوج و افزايش اين رقم در سال 1392 به 900 هزار زوج، ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسکوني را مورد تاييد قرار مي دهد، اين در حالي است که از 5/17 ميليون خانوار در کشور حدود 16 ميليون خانوار داراي مسکن هستند؛ لذا کمبود اين ميزان واحد مسکوني در کشور بايد مرتفع شود. در اين راستا در سال گذشته در تبصره 6 قانون بودجه سال 86 کشور وزارت مسکن و شهرسازي موظف شد نسبت به تامين زمين مناسب براي احداث مسکن اجاره يي، حداکثر با زيربناي 75 متر توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و خيرين مسکن ساز، نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي کم درآمد و تعاوني هاي موجر اقدام کند تا زمان بهره برداري اجاره يي از واحدهاي احداثي طبق قرارداد، بابت زمين اجاره يي صرفاً اجاره بها دريافت شود يا بهاي زمين به قيمت کارشناسي روز از ذي نفع دريافت شود ضمن اينکه اجاره بهاي سالانه حداکثر تا بيست درصد قيمت منطقه يي تعيين مي شود. براساس برنامه دولت در سال 86 بايد زمين لازم به منظور احداث 5/1 ميليون واحد مسکوني فراهم مي شد که براي اين منظور بايد 20 هزار هکتار زمين تامين مي شد؛ لذا در راستاي تحقق اين برنامه دولت واگذاري زمين هايش را به صورت اجاره درازمدت 99 ساله از سال گذشته آغاز کرد.
برهمين اساس، در قالب طرح تعاوني مسکن مهر افرادي که داراي چهار ويژگي متاهل بودن، نداشتن مسکن، بهره مند نبودن از يارانه دولت و سکونت در محل باشند مي توانند در قالب تعاوني ها براي خانه دار شدن اقدام کنند و اين تعاوني ها بايد از طريق ادارات تعاون استان ها شناسايي و معرفي شوند. در سال گذشته علاوه بر ساخت 5/1 ميليون واحد مسکوني از طريق واگذاري زمين هاي اجاره يي 99 ساله به تعاوني ها، ساخت 5/1 ميليون واحد مسکوني شامل ساخت 300 هزار واحد مسکوني روستايي، انجام ساخت حدود 600 هزار واحد مسکوني ديگر با دريافت تسهيلات دولتي و ساخت سالانه 500 تا 600 هزار واحد مسکوني توسط بخش خصوصي و مردم مورد هدف دولت قرار گرفت. در سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازي براي حدود 900 هزار واحد مسکوني از 5/1 ميليون واحد مسکوني مورد هدف دولت در بخش مسکن شرايط واگذاري زمين را فراهم کرد و در سال جاري نيز شرايط ساخت بالغ بر سه ميليون واحد مسکوني در سطح کشور به وجود خواهد آمد.
ميزان زمين هاي 99 ساله واگذاري شده براساس آخرين اطلاعات بالغ بر 9 هزار و 700 هکتار بوده است، ضمن اينکه تاکنون بيش از30 هزار واحد مسکوني مهر به مرحله پي سازي رسيده است. همچنين حدود سه ميليون و 700 هزار نفر متقاضي دريافت زمين 99 ساله در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که از اين تعداد ثبت نام کننده بالغ بر يک ميليون و 300 نفر پالايش و براي دريافت زمين هاي 99 ساله به سازمان هاي مسکن مربوطه معرفي شده اند و اين سازمان ها نيز نسبت به واگذاري ها اقدام لازم را مبذول کرده اند.برنامه مسکن در قالب واگذاري حق بهره برداري از زمين براي ساخت مسکن کوچک با متوسط زيربناي هر واحد 75 متر مربع، با هدف کاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده ساختمان براي انطباق با توان مالي خانوارهاي متوسط و کم درآمد در نظر گرفته شده که اين طرح در سال جاري نيز ادامه مي يابد. علاوه بر اجاره زمين به متقاضي به صورت 99 ساله، 10 ميليون ريال وام بانکي براي عمليات آماده سازي زمين و 140 ميليون ريال ديگر نيز براي ساخت واحد مسکوني به صورت بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته شده است.
بنا بر اعلام وزير مسکن و شهرسازي سال گذشته واگذاري زمين به ظرفيت احداث يک ميليون واحد مسکوني صورت گرفته و براي احداث 450 هزار واحد آن تسهيلات بانکي تخصيص داده شده است. در سال جاري رئيس جمهور در خطاب به وزير مسکن و شهرسازي از ناخرسندي اش و از فشاري که در بخش مسکن بر مردم وارد مي آيد، سخن مي گويد و از مبلغ 20 ميليون تومان رهن و ماهيانه 150 هزار تومان اجاره خانه يي 70 ،80 متري در محله يي شلوغ ياد مي کند و مي پرسد يک دختر و پسر جوان چطور مي توانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه کرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي کنند و هم آينده خود را بسازند. اين در حالي است که امروزه با توجه به سير صعودي نرخ تورم، آيا صاحبخانه يي تمايل خواهد داشت خانه اش را با مبلغي کمتر از قيمت هاي کنوني به رهن و اجاره بگذارد و آيا حل مشکل مسکن تنها نيازمند تلاش يک وزير کابينه است؟
