روزهاي خوش كشاورزان، دنيای اقتصاد

دكتر فرخ قبادي

سال‌ها بود كه كشاورزان جهان حال و روز خوبي نداشتند؛ قيمت محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني، صرف نظر از نوسانات مقطعي، سال به سال كاهش مي‌يافت، در حالي كه قيمت كالاهاي صنعتي و خدمات بالاتر مي‌رفت و درآمد و سطح زندگي نسبي كشاورزان را تنزل مي‌داد. اما گويي به كفاره سكون و نزول قيمت‌ها در طول ساليان دراز، قيمت اغلب محصولات كشاورزي اكنون با سرعتي شگفت‌انگيز در حال افزايش است.

چرا قيمت محصولات غذايي با چنين سرعتي روبه افزايش است؟

تورم قيمت‌ها در بازار مواد غذايي
به كفاره سكون و نزول قيمت‌ها در طول ساليان دراز، قيمت اغلب محصولات كشاورزي اكنون با چنان سرعتي افزايش مي‌يابد كه موجب نگراني دولت‌ها و حتي بروز تظاهرات اعتراض آميز شهروندان در برخي از كشورها شده است.
سال‌ها بود كه كشاورزان جهان حال و روز خوبي نداشتند. قيمت محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني، صرف نظر از نوسانات مقطعي، سال به سال كاهش مي‌يافت در حالي كه قيمت كالاهاي صنعتي و خدمات بالاتر مي‌رفت و درآمد و سطح زندگي نسبي كشاورزان را تنزل مي‌داد. كشورهاي در حال توسعه، كه در آنها بخش كشاورزي سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌داد، از اين بابت البته لطمه شديدتري مي‌ديدند، اما حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان نيز كشاورزان به سختي خرج و دخل مي‌كردند و عمدتا با يارانه‌هاي سخاوتمندانه دولت‌ها روي پاي خود مي‌ايستادند.

بر اساس«شاخص قيمت مواد غذايي»، منتشر شده به وسيله«صندوق بين‌المللي پول»، ميانگين قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني (به قيمت‌هاي جاري) در سال 2005 اندكي كمتر از ميانگين قيمت اين محصولات در سال 1974 بوده است. با احتساب نرخ تورم طي اين سال‌ها، آمار فوق بدان معني است كه ميانگين قيمت‌هاي واقعي محصولات غذايي در سال 2005، در حدود يك چهارم قيمت آنها در سال 1974 بوده است كه كاهشي معادل 75‌درصد را طي اين دوره 30 ساله نشان مي‌دهد. بديهي است كه در اين شرايط، كشاورزي محمل جذابي براي سرمايه گذاري و گزينه پر كششي براي فعالان عرصه اقتصاد به نظر نمي‌آمد.

كاهش نسبي قيمت محصولات كشاورزي و به ويژه مواد غذايي، (نسبت به كالاهاي صنعتي و خدمات) ناشي از عوامل متعددي بود كه تشريح آنها از حوصله اين مقاله خارج است. اما در اين ميان دو عامل نقش تعيين كننده داشته‌اند. يكي از اين عوامل، افزايش بازده و ميزان توليد اغلب محصولات كشاورزي به بركت بهره گيري از فن‌آوري پيشرفته‌تر بوده است و ديگري ناشي از خاصيتي است كه اقتصاد دانان از آن به عنوان« كشش درآمدي» پايين براي اغلب محصولات كشاورزي ياد مي‌كنند.(*)

افراد كم درآمد، بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف خورد و خوراك مي‌كنند. با افزايش درآمد سرانه، خانوارها ابتدا مواد غذايي با كيفيت‌تر را جايگزين غذاي ارزان تر مي‌كنند (اندكي گوشت به جاي نان يا بلغور) و سپس، با افزايش بيشتر درآمدها، اساسا سهم«خورد و خوراك» در بودجه خانوار تنزل مي‌يابد و هزينه‌هاي ديگر (مسكن مناسب، آموزش و بهداشت، تفريحات و غيره) سهم بزرگ تري را به خود اختصاص مي‌دهند. حتي با افزايش مصرف مواد غذايي آماده، و غذا خوردن خارج از خانه (كه در هر دو حالت بخش بزرگي از«هزينه غذا« به خدمات جانبي آن تعلق مي گيرد)، باز هم سهم«خورد و خوراك» در بودجه خانوار، در كشورهاي پيشرفته از سال‌ها پيش، رو به تنزل داشته و در حال حاضر بسيار كمتر از كشورهاي فقير است. به طور كلي سهم «خورد و خوراك» در بودجه خانوار در كشور‌هاي پيشرفته بين 10 تا 15‌درصد و در كشورهاي«ميانه حال» 30 تا 35‌درصد است. در كشورهاي فقيرتر اين نسبت بسيار بالا است. در هندوستان اين سهم 46‌‌درصد و در فيليپين و اوكراين 50‌درصد است. در ايران خانوارهاي شهري در حدود 31‌درصد و خانوارهاي روستايي 42‌درصد از بودجه خود را صرف خورد و خوراك مي‌كنند، هرچند كه با توجه به يارانه‌هاي سنگين براي نان و روغن وغيره در كشور ما، سهم واقعي مواد غذايي در بودجه خانوار در كشور ما، بيش از ارقام اعلام شده هستند).

«كشش درآمدي» پايين براي اغلب محصولات كشاورزي بدان معني است كه تقاضا براي مواد غذايي، هم گام و متناسب با افزايش درآمدها افزايش نمي يابد. در همين حال، پيشرفت هاي علمي و فني كه در پيدايش بذرهاي پربازده و آفت زدايي‌هاي موثر تجلي يافته، به افزايش توليد و عرضه بيشتر محصولات كشاورزي منجر شده است. افزايش عرضه از يك سو و ازدياد كند تر تقاضا از سوي ديگر، در طول سه دهه گذشته، از افزايش قيمت محصولات كشاورزي جلوگيري مي‌كرد.

دست كم اين وضعيتي بود كه تا دو سال پيش شاهد آن بوديم. از آن زمان به بعد، روال گذشته يكسره دگرگون شده است. گويي به كفاره سكون و نزول قيمت‌ها در طول ساليان دراز، قيمت اغلب محصولات كشاورزي اكنون با چنان سرعتي افزايش مي يابند كه موجب نگراني دولت‌ها و حتي بروز تظاهرات اعتراض آميز شهروندان در برخي از كشورها (از جمله در مكزيك، ايتاليا، مصر و مراكش) شده است.

فقط در طول يك سال (از پايان زمستان سال 1385 تا پايان زمستان سال 1386) قيمت گندم در بازار جهاني 100‌درصد افزايش يافته است. اين افزايش البته منحصر به گندم نبوده است. در همين مدت يك سال، قيمت جو 25‌درصد، ذرت 44‌درصد، و قيمت سويا 83‌درصد در بازار جهاني افزايش يافته است.(4) قيمت برنج،، قهوه، و به ويژه محصولات لبني نيز طي چند ماه گذشته به شدت بالا رفته اند.«شاخص قيمت مواد غذايي اكونوميست» كه همه ساله توسط اين نشريه انگليسي منتشر مي‌شود، در پايان سال 2007 به بالاترين رقم خود در طول 163 سالي كه از آغاز انتشار آن مي‌گذرد، رسيد. بر اساس محاسبات اين نشريه، فقط از سال 2005 تا 2007، قيمت واقعي مواد غذايي 75‌درصد افزايش يافته است.

در حقيقت، طي سال گذشته، سرعت افزايش قيمت مواد غذايي در بازارهاي جهاني از افزايش قيمت انرژي (نفت و گاز) نيز بيشتر بوده و اين امر، به ويژه در كشورهايي كه سهم مواد غذايي در بودجه خانوارها بالا است، به آتش تورم و مشكلات اجتماعي دامن زده است. در ماه فوريه سال جاري دولت چين اعلام كرد كه نرخ تورم سالانه كشور به 1/7‌درصد (دو برابر نرخ سال گذشته) رسيده كه يكي از دلايل اصلي آن تورم قيمت مواد غذايي (به ميزان 2/18‌درصد در سال) بوده است. سازمان خوار و بار جهاني نيز هشدار داده است كه با توجه به افزايش شديد قيمت مواد غذايي، در سال جاري 40 كشور دنيا با«كمبود حاد» مواد غذايي روبه‌رو خواهند بود.

طرف ديگر اين سكه، البته بهبود نسبي سطح درآمد كشاورزان و چشم انداز روشني است كه فعالان اين عرصه، پس از سال‌ها ناكامي و كسادي بازارشان، در مقابل خود مي بينند. كشاورزان برزيلي و آرژانتيني هرگز چنين درآمدهايي را به ياد نمي آورند. درآمد كشاورزان آرژانتيني چنان افزايش يافته كه دولت ماليات بر صادرات محصولات كشاورزي را براي برخي محصولات (مانند سويا) تا 40‌درصد بالا برده است (تظاهرات چند هفته اخير كشاورزان اين كشور واكنشي به اين سياست است). در ايالات متحده، در سال 2007، درآمد خالص كشاورزي 50‌درصد بيش از ميانگين درآمد سالانه كشاورزي در 10 سال اخير بوده است. بي جهت نيست كه يكي از مسوولين كشاورزي ايالت مينه سوتاي آمريكا مي گويد :« ما اكنون در يكي از دوران‌هاي طلايي كشاورزي به سر مي‌بريم.»

چرا قيمت محصولات كشاورزي با چنين سرعتي رو به افزايش گذاشته است؟ بي ترديد، دو عامل مهم در اين رابطه، كاهش ارزش دلار و افزايش قيمت جهاني نفت بوده است. قيمت اغلب كالاهاي كشاورزي در بازارهاي جهاني به دلار محاسبه و اعلام مي‌شود و طبعا كاهش ارزش دلار به افزايش قيمت‌هاي دلاري اين كالاها منجر مي‌شود، چنانكه در مورد نفت نيز چنين است.(در طول سال 1386، ارزش دلار نسبت به يورو 19‌درصد، نسبت به ين ژاپن 15‌درصد و نسبت به يوآن چين 8‌درصد تنزل كرد). از سوي ديگر، افزايش قيمت نفت و گاز نيز، با بالا بردن هزينه كودهاي شيميايي، هزينه‌هاي برداشت و ذخيره سازي محصولات و نيز هزينه‌هاي حمل و نقل، عامل موثري در افزايش قيمت محصولات كشاورزي بوده است. اما دو عامل ديگر نيز در افزايش قيمت محصولات غذايي، به ويژه غلات، تاثير چشم گيري داشته اند.

چنانكه پيش‌تر گفته شد، اقشار كم درآمد، در مقايسه با ثروتمندان، بخش بزرگ‌تري از درآمد خود را صرف«خورد و خوراك» مي‌كنند. هنگامي كه درآمد شهروندان يك كشور فقير، به بركت رشد توليد ملي، رو به افزايش مي‌گذارد، مردم مواد غذايي با كيفيت‌تر، و گران قيمت‌تر، را جايگزين غذاهاي ارزان‌تر مي‌كنند. در اين شرايط، مردمي كه نان يا برنج و ذرت و سيب زميني، غذاي اصلي شان را تشكيل مي‌داد به مصرف گوشت روي مي‌آورند. اين درست همان تحولي است كه در كشورهاي فقير، اما با رشد سريع اقتصادي، مشاهده مي گردد. كشورهاي چين و هندوستان نمونه‌هاي بارز اين قبيل كشورها هستند. در كشور چين، مصرف سرانه گوشت در سال 1985 در حدود 20 كيلو گرم در سال بود. اين رقم اكنون به بيش از 50 كيلوگرم رسيده است. در هندوستان نيز مصرف سرانه گوشت به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. (به طور كلي در كشورهاي در حال توسعه، مصرف سرانه گوشت از سال 1980 تا كنون دو برابر شده است).

افزايش تقاضا براي گوشت، افزايش شديدتر تقاضا براي غذاي دام و طيور را به همراه دارد. برآورد مي‌شود كه براي توليد يك كيلو گوشت قرمز، 8 كيلو«غله» (به عنوان غذاي دام) لازم است. بنا بر اين افزايش مصرف گوشت در كشورهاي رو‌به رشد، يكي از عوامل مهم افزايش تقاضا و بالا رفتن قيمت گندم، جو، ذرت و سويا در بازارهاي جهاني بوده است. از آن جا كه بخش بزرگي از مردم جهان، در گذرگاه عبور از مرحله‌اي هستند كه جيره غذايي شان شامل گوشت بيشتري مي‌شود، انتظار نمي رود كه اين افزايش تقاضا در آينده نزديك فروكش نمايد.

عامل دوم و مهم تر افزايش قيمت محصولات كشاورزي، بالا رفتن قيمت نفت و اقتصادي‌تر شدن توليد «سوخت‌هاي نباتي» (Biofuel) است كه از ذرت، نيشكر و برخي دانه‌هاي نباتي به دست مي آيد. برزيل و ايالات متحده توليد كنندگان عمده اتانول از نيشكر و ذرت هستند و براي جايگزيني آن به جاي نفت، يارانه‌هاي سخاوتمندانه اي نيز مي پردازند.(دولت امريكا، صرف نظر از حمايت هاي ديگر، يارانه‌اي معادل 50‌درصد هزينه تمام شده اتانول از ذرت را به كشاورزان خود مي پردازد). به گفته مسوولان«برنامه جهاني غذا» وابسته به سازمان ملل، در سال گذشته 100 ميليون تن غله براي توليد اتانول مورد استفاده قرار گرفته است. اما اين رقم به سرعت در حال افزايش است. برآورد مي‌شود كه در سال 2008، فقط در ايالات متحده، 30‌درصد كل محصول ذرت (يعني در حدود 100 ميليون تن) مستقيما به«پالايشگاه‌هاي» توليد اتانول سرازير خواهد شد. در اين ميان اتحاديه اروپا نيز بيكار ننشسته و برنامه جاه طلبانه‌اي براي توليد«سوخت نباتي» تدارك ديده است. بر اساس برنامه تصويب شده، تا سال 2010، بايد 75/5‌درصد از سوخت وسايط نقليه در اين قاره، به‌جاي بنزين و گازوئيل، از سوخت نباتي تامين گردد. (هدف تصويب شده براي سال 2020، رساندن سهم سوخت نباتي به 10‌درصد مي‌باشد). براي درك اهميت اين ارقام، كافي است بدانيم كه تامين«سوخت نباتي» لازم براي تحقق هدف سال 2010 اتحاديه اروپا، صرف نظر از يارانه‌هاي سنگين، نياز به زير كشت رفتن 16 تا 18 ميليون هكتار (يعني در حدود 17‌درصد كل زمين‌هاي كشاورزي اروپا) فقط براي اين منظور دارد.

افزايش تقاضا براي ذرت و بالا رفتن قيمت آن، كشاورزان را ترغيب مي‌كند كه زمين هاي خود را به جاي محصولات ديگر، زير كشت ذرت ببرند كه اين امر خود به كاهش عرضه و افزايش قيمت محصولات رقيب (مانند سويا، گندم و غيره) مي انجامد. در همين حال، افزايش قيمت ذرت، سويا، گندم و جو، كه جيره غذايي دام و طيور را تامين مي‌كنند، هزينه توليد گوشت سفيد و قرمز، مواد لبني، تخم مرغ و بسياري از مواد غذايي ديگر را افزايش مي‌دهد. افزايش شديد قيمت روغن خوراكي نيز نتيجه طبيعي بالا رفتن قيمت ذرت و سويا مي باشد.

هيچ كس نمي‌داند كه موج افزايش قيمت محصولات كشاورزي كه از دو سال پيش آغاز شده، تا چه مدت ادامه خواهد يافت. بي ترديد، با توجه به تقاضاي رو به رشد و قيمت‌هاي جذاب‌تر، بهره گيري از فن‌آوري‌هاي نوين كشت و داشت و برداشت محصولات كشاورزي مقبول‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و عرضه اين محصولات را افزايش خواهد داد. هم اكنون پيش بيني مي‌شود كه در آينده نزديك، اتحاديه اروپا از مخالفت خود با واردات محصولات توليد شده از بذرهايي كه«دستكاري ژنتيكي» شده اند، (Genetically Modified) دست برداشته و ورود انواع محصولات زراعي و دامي برخوردار از اين فن‌آوري را آزاد سازد. (به گفته يكي از صاحب‌نظران اروپايي، ممنوعيت استفاده از محصولات توليد شده با«دستكاري ژنتيكي»، هزينه غذاي دام و طيور در اروپا را چنان افزايش داده كه تداوم آن ممكن است صنعت دامداري در اين قاره را به كلي نابود سازد). آزاد شدن استفاده از اين بذرها در اروپا (و نيز رواج آن در چين، روسيه، برزيل و قاره بكر افريقا) قطعا به افزايش محصولات زراعي و دامي منجر خواهد شد و از شتاب‌گيري قيمت‌ها جلوگيري خواهد كرد.(**)

با اين همه، برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه افزايش قيمت محصولات كشاورزي، ديرپا تر از آن خواهد بود كه صرفا موج گذرايي به شمار آورده شود. به نوشته نشريه اكونوميست، اغلب محققين، با توجه به عوامل گوناگون و ضد و نقيضي كه در اين قضيه تاثير گذارند، پيش بيني مي‌كنند كه قيمت محصولات كشاورزي براي ده سال آينده هم چنان بالا خواهند ماند. در گزارش مدير «برنامه جهاني غذا» به پارلمان اروپا نيز آمده است كه :« در حال حاضر، عرضه مواد غذايي و عرضه سوخت به نحوي تنگاتنگ با يكديگر پيوند خورده‌اند. اين پيوند، رقابت شديدي را ميان محصولات زراعي براي مصارف غذايي و محصولات زراعي براي توليد سوخت پديد آورده است كه تا سال‌هاي سال بر قيمت و عرضه مواد غذايي تاثير گذار خواهد بود.» شايد بر اساس همين ارزيابي‌ها باشد كه واژه (Agflation) كه‌تركيبي از دو واژه (Agriculture) به معني كشاورزي و (Inflation) به معني تورم است، ابداع و به لغت نامه واژه‌هاي اقتصادي افزوده شده و نشريات اقتصادي، به گونه اي روز افزون، به جاي«تورم قيمت محصولات كشاورزي» از آن استفاده مي‌كنند.

افزايش قيمت محصولات زراعي و دامي، به ويژه ذرت، سويا، جو، برنج، كره و روغن خوراكي، براي كشور ما كه وارد كننده اين محصولات است، دست كم در كوتاه مدت، خبر خوش‌آيندي نيست، هرچند كه اين تحولات مي‌تواند براي بخش كشاورزي ما فرصتي سرنوشت ساز نيز به شمار رود.

خوشبختانه و بر خلاف چند سال پيش‌تر كه ما در زمره وارد كنندگان بزرگ گندم بوديم، اكنون در توليد آن كم و بيش خودكفا شده‌ايم. اما به ياد داشته باشيم كه افزايش توليد گندم در كشور ما، از جمله به دليل قيمت‌هاي خريد تضميني اي بود كه معادل يا اندكي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني اين محصول تعيين مي شد. با توجه به قيمت خريد اعلام شده امسال، كه تقريبا نصف قيمت گندم در بازار جهاني است، واكنش كشاورزان در سال زراعي بعد قابل پيش بيني نيست. ترغيب كشاورزان به ادامه كشت اين محصول، قطعا نيازمند افزايش قيمت آن خواهد بود.

اين كار از آن جهت ضرورت مي يابد كه قيمت بسياري از محصولات كشاورزي ديگر، كه ما وارد كننده آنها هستيم، بسيار بالاتر از سال گذشته است. ذرت، جو، كنجاله سويا و پنبه، برنج، روغن خوراكي و ديگر اقلام زراعي و دامي كه به كشور وارد مي‌شوند در سال جاري بايد به قيمت‌هايي خريداري شوند كه جلوگيري از افزايش قيمت گندم را بسيار دشوار خواهد ساخت.

در هر حال، مسلم اين است كه افزايش شديد قيمت محصولات كشاورزي در بازارهاي جهاني، در سال جاري و طي چند سال آينده، چالش هاي جديدي براي سياست گذاران ما پديد خواهد آورد. سياست گذاران اقتصادي ما مي‌توانند، هم چون گذشته، به واردات اين محصولات تكيه كنند و با پرداخت يارانه‌هاي سنگين تر، از انتقال شوك افزايش قيمت محصولات كشاورزي به مصرف كنندگان داخلي جلوگيري كنند. اين تدبير، به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، البته براي چند صباحي مقدور خواهد بود. اما صرف نظر از هزينه سنگين و «هدف مند» نبودن يارانه‌هاي مورد نياز در اين راه حل، بخش كشاورزي ما نيز از اين سياست لطمه خواهد ديد و در عين حال فرصتي تاريخي را از دست خواهد داد.

راه حل منطقي تر، استفاده از اين فرصت براي افزايش توليد داخلي است كه هم استعدادهاي طبيعي آن در كشور موجود است و هم با قيمت‌هاي كنوني بازار جهاني، كشاورزي را در كشور ما به فعاليتي جذاب و پر رونق بدل خواهد كرد. در حقيقت، چنانچه كشاورزان ما از تحولات پديد آمده در بازار جهاني محصولات كشاورزي بهره‌مند شوند، بعيد نيست كه حتي بخشي از آن نقدينگي هاي سرگردان كه قيمت مسكن و زمين هاي شهري را به آسمان رسانده است نيز به سمت اين بخش مولد كشانده شود. حمايت از اقشار آسيب پذير در مقابل اين موج افزايش قيمت‌ها نيز كه در ضرورت آن ترديدي نيست، مي‌تواند به شيوه‌هايي انجام گيرد كه نه سازو كار بازار را مختل سازد و نه تاوان يارانه‌هاي اجتناب ناپذير را به توليد كنندگان داخلي تحميل كند. ارزيابي سياست هايي كه مي‌تواند اقشار آسيب پذير جامعه را در مقابل صعود قيمت مواد غذايي حمايت كند و در عين حال انگيزه‌هاي سرمايه گذاري جهت بهبود بهره وري و افزايش توليد محصولات كشاورزي را از ميان نبرد، فرصت ديگري را مي طلبد.

(*)- كشش درآمدي تقاضا (Income Elasticity of Demand) براي يك كالا، عبارت است از‌درصد تغيير در مقدار تقاضا براي آن كالا، ناشي از يك‌درصد تغيير در درآمد. هرگاه درآمد ما يك‌درصد افزايش يابد و مقدار تقاضاي ما براي برنج نيم‌درصد بالا برود، كشش درآمدي تقاضاي ما براي برنج 5/0 خواهد بود.
(**) يك عامل ديگر نيز ممكن است از شتاب تورم محصولات كشاورزي بكاهد. از آن جا كه طي چند ماه گذشته، به دليل عمل كرد نا مطمئن و سقوط هاي مكرر بازار سهام در كشورهاي پيشرفته، بورس بازان بزرگ، محصولات كشاورزي را به عنوان محملي براي سرمايه گذاري انتخاب كرده و به افزايش قيمت اين محصولات دامن زده بودند، اين احتمال وجود دارد كه با وخيم تر شدن ركود اقتصادي در امريكا و سرايت آن به كشورهاي ديگر و كمبود نقدينگي لازم براي جبران زيان‌ها، بورس بازان مجبور به فروش محصولات پبش خريد شده خود شوند و از شتاب گيري قيمت‌ها كاسته شود (كه در هفته‌هاي اخير، نشانه‌هايي از اين كار مشاهده شده است).