نگاهی تاريخی به علل تورم، تقی بهرامی نوشهر، دنيای اقتصاد

پيشينه علل تورم را در يک کنکاش تاريخی می‌توان از زمان حمله مغول و استيلای وحشيانه آنها بر کشورمان جست‌وجو کرد.

تورم يک پديده جهانی است و البته در بين جوامع اقتصادی سرعت انتقال آن از ديگر مراکز صنعتی جهان به ساير کشورها به ميزان وابستگی اقتصادی آن کشور و ميزان توليد ناخالص ملی و عواملی که انتقال تورم و رشد آن را فراهم می‌آورد، بستگی دارد. البته تورم و رشد سريع آن در ايران بيش از هر چيز به ضعف ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد و سرچشمه اوليه اين ضعف ساختاری را بايد در سقوط توليد و متعاقب آن واردات بی‌رويه و روابط ناصحيح اقتصادی و نبود استراتژی اقتصادی و در نهايت وابسته شدن به بيگانگان (به‌رغم اعتقادات راسخ فرهنگی) دانست.
پيشينه اين‌چنين سازوکاری را می‌توان در يک کنکاش تاريخی از زمان حمله مغول و استيلای وحشيانه آنها به کشور جست‌و‌جو کرد. تورم پديده‌ای اقتصادی و اجتماعی است، اما بايد آن را در چهره جديد و دايره‌المعارف دنيای امروز يکی از چهره‌های پيچيده و غامض امراض اقتصاد در قرن بيست و يکم دانست. تجربه چند دهه اخير، خاصه در چند کشور موسوم به سوسياليست‌ نشان داد که بر خلاف ادعاهای گذشته اين پديده حتی در کشورهايی که دارای اقتصاد دولتی متمرکز و برنامه‌ريزی شده هستند هم قابل‌ظهور و بروز است، پس تورم پديده اقتصادی کل جوامع عالم صرف‌نظر از نوع حکومت و روش اقتصادی آنها است. اينکه تورم در کشور ما سرعت بيشتری به خود گرفته دليلش عدم‌برخورداری اقتصاد ما از يک ريتم مطلوب يا سياست يکپارچه و برنامه‌ريزی مستمر در سنوات گذشته است که حرکت‌های نامتعادل با عوارض تورمی و رکود اقتصادی همراه شده و در نهايت باعث به هم خوردن هماهنگی بين رشد و توسعه برنامه‌های اقتصادی شده است. آنچه مسلم است، عدم‌تعادل و رکود اقتصادی باعث شده در کشور مشاغل کاذب و فعاليت‌های انگلی و غير توليدی از قبيل احتکار، بورس بازی، زمين‌خواری و هدايت سرمايه‌ها به سمت واسطه‌گری کالاها و خدمات تورم‌زا ظهور کند.
البته بعد از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغيير و تحول کلان اجتماعی و استقرار حکومت جديد با خروج يا اضمحلال ثروت‌های ملی، رشد تورم سرعت بيشتری می‌گيرد، از اين رو است که اين بليه در مورد قرن‌ها نابسامانی کشور عزيزمان بارها و بارها محل بررسی ويژه‌ای به خود اختصاص می‌دهد. طی استيلای مغول در حمله همه‌جانبه‌شان که نه تنها به ويرانی و خرابی عينی کشور انجاميد، بلکه ساختار کشاورزی و صنعتی و شيرازه توليد ملی را هم از هم گسست، مضاف بر آن که بنا به سياست‌های نادرست اعمال شده از طرف حکومت‌های آن عصر و يغماگری‌های مذکور مردم کشور ما اعتقاد و اعتماد‌به‌نفس خود را از دست دادند و از بی‌ سرپناهی، ايرانيت خود را از هر لحاظ به تاراج رفته ديدند. اين ضعف و ناتوانی اقتصادی با تبعات ويرانگر فقر معيشتی و خفت فرهنگی که با شمشير بی‌رحمانه مغول آغاز شد و در دوران صفويه با توليد و رواج تجارت بهبود يافت. رونق اقتصادی در زمان شاه عباس اول به اوج خود رسيد و برگ طلايی دفترچه تاريخ اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد؛ به طوری که تجارت رسمی بين‌المللی در عصر صفويه با ممالک اروپايی و ديگر کشورها مشاهده شده است.
به دنبال سقوط سياسی حکومت صفويه، اقتصاد کشور باری ديگر به رکود کشيده شد. در دوران پادشاهان قاجار نفوذ سياست‌های استعماری در ايران و به تدريج تحميل سياست‌های اقتصادی به صورت نکبت‌بار توسط انگليس و روسيه ميراث اسفباری را برای مردم رقم زد که جز اقتصاد وابسته و جز انتظار استعانت و وام از خارج، ره‌آوردی برای کشور به ارمغان نياورد و مشخص است که علت اين نابسامانی در توليد و توزيع و همچنين رشد تورم در زمان قاجار اين بود که دول روس و انگليس بنا به دلايل ارضی و سياسی و به دنبال رقابت‌های توسعه‌طلبانه و استثماری و استعماری خود با بهره‌مندی از خودباختگی‌های حکام وقت به دربار شاهان قاجار و منابع حساس قدرت نفوذ کرده و برای تامين و ارضای اميال آزمندانه خود از منابع سرشار ما به هر شيوه و نيرنگی متوسل شدند، از اين رو، استيلای استعمار موجب شد تا سير قهقرايی در اقتصاد دوباره از سر گرفته شده و همچنان ادامه يابد. حکام قاجار نه تنها سلطه سياسی استعمار را در نهايت خواری و خفت پذيرفتند بلکه سرمست جهالت و خودباختگی در اوج حماقت سرگرم بر باد دادن ثروت‌های ملی سرزمينمان بودند تا اينکه کشور به جايی رسيد که به از هم پاشيدن شيرازه اقتصاد انجاميد تا احساس بی‌اعتمادی مردم نسبت به سرنوشت خود و کشور به تدريج پی‌ريزی و تقويت شد، که رخوتی خاموش سراسر جامعه را فرا گرفت، به روزگاری که ساير کشورهای پايين‌تر از ما از جمله ژاپن در آسيا در صدد اصلاحات داخلی با روش‌های مجاهدانه علمی تحت عنوان تجديد حيات نوين خويش بودند و اقتصاد، فرهنگ و سياست خود را هرچه مستحکم‌تر پايه‌ريزی می‌کردند و اروپاييان نيز با کنترل واردات، حمايت از توليد و توسعه صادرات و اعمال سياست عدم مداخله دولت در بازار و پرداخت تسهيلات سوبسيد دار به توليدکنندگان و ... به راحتی توانستند از رشد قيمت‌ها و ايجاد تورم جلوگيری کنند و همين امر علاوه بر آنکه برای توليدکنندگان‌شان سود کلان در بر داشت در نهايت باعث ايجاد سرمايه‌های جديد داخلی و خارجی، و نهايتا ماحصل تلاششان باعث رونق اقتصادی و رفع بيکاری و خنثی شدن رکود در اروپا شد. متاسفانه ارکان داخلی اقتصاد ايران به دلايلی که ذکر شد در مرحله انحطاط و در شرف نابودی قرار گرفته بود، رابطه اقتصادی که علی‌القاعده می‌بايستی با شرايط بومی و اقليمی و با ارگانيزم داخلی کشور هماهنگ باشد به تدريج رنگ بيگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حرکت آن به سوی وابستگی سريع‌تر می‌شد، اين سير قهقرايی کماکمان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت، در سال ۱۳۵۲ با افزايش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت وقت به جای اتخاذ تدابير توليد و سرمايه‌گذاری زيربنايی و استفاده بهينه و مثبت از اين گنجينه خدادادی به يکباره حجم واردات را به حداکثر ممکن افزايش داده و تقاضای عظيمی را در سطح جامعه مطرح کرد.
رژيم گذشته که بر الگوهای مصرفی و به ايجاد صنايع مونتاژ تاکيد می‌ورزيد و اين سياست را به زعم اشتباه خود طی مدارج ترقی و تجدد می‌دانست، به ناگاه به گسترش واردات آن هم به گونه‌ای که با معيارهای اقتصادی هيچ مناسبتی نمی‌توانست داشته باشد دامن زد، تا با پوشاندن جامه زربفت اروپايی و آمريکايی بر پيکره پوشالی اقتصاد کشور که آغشته به بوی نفت بود ادعای ترقی و مدرنيته شدن داشته باشد غافل از اينکه اين مترسک پوشالی با کوچک‌ترين جرقه، مشتعل و خاکستر خواهد شد و هرگز با ريختن آب به چاه نمی‌توان صاحب منبع جوشان آب شد.
بديهی است تقاضاهای ايجاد شده در زمان رژيم گذشته توسط مردم به دليل افزايش حجم واردات از محل درآمدهای سرشار نفتی که از سياست‌های غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات می‌گرفت باعث شد تا مشکلات فزاينده‌ای در قشرهای مختلف جامعه به خاطر ايجاد توقعات کاذب و بی‌پشتوانه به وجود آيد، ادامه سياست‌های اقتصادی که از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه می‌گرفت اژدهای گرسنه‌ای به نام مصرف و مصرف‌گرايی را پروبال داد و تا زمانی ادامه داشت که انقلاب اسلامی مردم ايران به بار نشست و اين بار تحريم اقتصادی، بلوکه شدن دارايی‌های ايران در آمريکا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحميلی در نخستين سال‌های استقرار نظام اسلامی و بی‌تجربگی آن دسته از مديرانی که به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سياست‌های مقطعی و به انتخاب طرح‌های غير زيربنايی علاقه‌مند بودند موج ديگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد پول ملی آن رفت که نبايد می‌رفت. دولت از يکسو ناگريز به افزايش يارانه و ادامه حمايت های مالی برای تامين نيازهای اساسی و اوليه مردم شد.
از سوی ديگر برای سرپا نگه‌داشتن کارخانجات دولتی که با ضرر و زيان همراه بودند حمايت‌های خود را ادامه داد هر چند که بايد اين حمايت‌ها در جايی قطع می‌شد، ولی متاسفانه ادامه يافت. سقوط ناگهانی بهای نفت و تحريم اقتصادی ايران و همچنين، کاهش توليد کارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی تحت حمايت دولت، اقتصاد وقت را به مرحله‌ای رساند که اختلاف عرضه و تقاضا باعث افزايش تورم نامتعادل و نامعقولی در کنار رکود اقتصادی شد تا مشکلات زنجيره‌ای ديگری را برای اقتصاد ايران رقم بزند. با پايان گرفتن جنگ تحميلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی کشور بوديم، اين نوسانات نه تنها ناشی از افزايش يا کاهش عرضه و تقاضا در ميزان نقدينگی و اعتبارات بود شايد حکايت از عدم توانايی دولت داشت. مادامی که علل زيربنايی تورم رديابی و با آن به طور ريشه‌ای برخورد نشود به هيچ وجه با تجويز داروهای مسکن و انجام درمان‌های موضعی (همانند حمايت‌های اعتباری يا اعطای يارانه‌ها توسط دولت) قابل درمان قطعی نخواهد بود.
ناکامی‌های اقتصادی به تناوب کل روش‌های اقتصادی و سياست‌های اجرايی ما را دستخوش تغيير کرد و زيان‌های فاحشی را به دليل همان تغيير روش‌ها حاصل آورده و تورم را در مقياس بسيار بالايی به نمايش گذاشت. معمولا حدود ۵ تا ۶درصد افزايش سالانه قيمت‌ها را می‌توان به سهولت و با اعمال سياست‌های پولی و تدابير منطقی مهار کرد. بين ۶ تا ۱۰درصد افزايش سالانه رقم قابل‌ملاحظه‌ای بوده که مرتفع کردن آن مستلزم تدابير اقتصادی جامع‌تر و نيازمند پيروی از يک سياست هماهنگ در چگونگی تنظيم درآمدهای کشور است. بديهی است که اگر ميزان تورم به اصطلاح يک عدد دورقمی باشد بيش از ۱۰درصد آن را می‌توان خطرناک و بی‌بند و بار محسوب کرد. ضمنا تورم علت و پديده‌ای است که عامل محرک و معلول خود را در بطن خود می‌پروراند ممکن است نهايتا باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بين رفتن و ضايع شدن پول کشور نيز شود، زيرا تورم وقتی به شکل غيرقابل کنترل ظاهر شود و سياست‌های اقتصادی دولت قادر به مهار و کنترل آن نباشد، ممکن است پول کشور اندک‌اندک خاصيت ذخيره و سپس معيار ارزشی خود را از دست بدهد که در آن حالت اين وضعيت را به نام تورم لجام گسيخته می‌نامند که در آن صورت پول به عنوان واسطه تبادل پول ديگر نيست و نياز به جايگزين دارد.

بايد قبول کنيم اقتصاد نيز همانند ارگانيزم بدن انسان بايد تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار بگيرد، زيرا همان‌گونه که بروز تب در انسان از يک گرفتاری داخلی خبر می‌دهد و به همان دليل که می‌توان با يک سلسله اقدامات موضعی وجود تب را کنترل و عوارض آن را با معالجه قطعی خنثی کرد، برای درمان قطعی و رفع مشکل اقتصادی هم بايد ريشه بيماری را شناسايی و با سازوکار مناسب به نابودی آن همت گماشت، جدی گرفتن سياست‌های پولی به منظور کاهش رشد تورم و همزمان رشد اقتصادی در يک اقتصاد سالم امری لازم و حياتی است. ناگفته پيدا است که دل بستن به اين باور که می‌توان عدالت اجتماعی را صرفا با سياست‌های پولی و مالی بدون ساماندهی توليد و صادرات و سرمايه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌های زيربنايی تامين کرد، تصوری باطل بوده و به اين می‌ماند که يک تئوری با يک سياست خاص را مورد توجه قرار داده و از ساير سياست‌های تکميلی و تکاملی کاملا غافل بمانيم. به عبارت ديگر، با مسکنی موضعی و موقت، بخشی از درد را موقتا تسکين دهيم، اما راه را برای سرايت به ديگر بخش‌ها باز بگذاريم. در علم اقتصاد به کارگيری سياست‌های پولی يعنی کاهش يا افزايش ميزان نقدينگی، مسائل پولی و اعتباری همواره به عنوان آخرين راه‌حل مطرح می‌شود. ضمنا با اين اشاره که سياست‌های مالی هم عمدتا در برنامه‌‌های ميان‌مدت کاربرد دارد، دولت بايد با تصويب آيين‌نامه‌های مربوطه در هدايت سرمايه‌ها، اعتبارات و توزيع ثروت‌های جامعه در مسير صحيح و در راه خير و صلاح عمومی گام جدی بردارد، البته زيربنايی‌ترين و استراتژی‌ترين سياست‌ها عبارت است از سياست‌ بودجه‌ای و هدايت و حمايت دولت از سرمايه‌گذاری‌هايی در امور زيربنايی و زيرساختارهای اقتصادی از قبيل صنايع مادر، سدسازی، نيروگاه و آموزش نيروی انسانی و آگاه کردن مردم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی. سياست‌های اعلام شده در برنامه‌های پنج ساله متاسفانه از نوع سياست‌های بودجه‌ای و مستقيم بوده و در اين برنامه‌ها اعمال سياست‌های پولی و مالی صرفا يک نقش فرعی داشته و در حکم روغنی است که در سهولت حرکت دادن به چرخ اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
با توجه به تحليل ارائه شده درباره علل تورم پيشنهاد می‌شود:
۱ - دولت تعيين نرخ بهره بانکی را به بازار واگذارد و هيچ‌گونه دخالتی در اين امر نداشته باشد. ۲- تجديدنظر در سياست اعتباری به منظور کاستن از حجم اعتبارات مصرفی و افزودن به اعتبارات توليدی و همچنين انطباق سياست پولی و اعتباری با ملحوظ داشتن نوسانات فعاليت‌های اقتصادی از طريق مراجع ذی‌صلاح. ۳- کاهش اساسی در هزينه دستگاه‌های دولتی از طريق کوچک کردن دولت. ۴- انتخاب گروه خبرگان اقتصادی و بانکی و جمعی از کارشناسان صاحب‌نظر به منظور ريشه‌يابی علل رشد تورم. ۵- اجرای سياست خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی و بدون قيد و شرط و کم و کاست و مصلحت‌انديشی‌های سليقه‌ای و شخصی. ۶- استقرار گروه کارمندان گمرک در خروجی‌ها به منظور صادرات کالاهای ايرانی برای ممانعت از قطع رابطه‌های اقتصادی به دليل تعطيلات رسمی و آخر هفته و... ۷- تنظيم برنامه‌های اجرايی صحيح، برای بالا رفتن محصولات توليدی کشاورزی و دامداری، حمايت از توليد محصولات و تضمين خريد محصولات کشاورزان به قيمت عادلانه با ضرورت ادغام آموزه‌های آکادميک با تجارب عملی و منطقه‌ای. ۸- تعيين حقوق و مزايای کارگران به وسيله کارگر و کارفرما صورت پذيرد نه به وسيله دولت. ۹- تعطيلات بی رويه که ارزش افزوده کشور را به حداقل رسانده و اشتغال را کاهش داده و جامعه را تنبل کرده است، کاهش يابد. ۱۰- توجه ويژه به ضرورت احداث راه‌ها، بنادر، راه‌آهن و خطوط هواپيمايی و ارتباطی که خود عامل مهم در کاهش تورم خواهد بود،‌ متاسفانه هنوز نه راه کافی و نه وسيله کافی برای جابه‌جايی کالا و مسافر در اختيار داريم و ارزشمندترين پديده يعنی وقت را هيچ قيمت و ارج و قربی نمی‌دهيم. ۱۱- اگر به جای سوبسيد، برقراری و افزايش مستمری را در حق مستمندان و طبقه کم‌درآمد و بيکاران و از کارافتادگان را در دستور کار قرار دهيم نه تنها موجب نارضايتی نخواهد شد بلکه حتی امنيت شغلی و اجتماعی را نيز فراهم خواهد کرد و ضمنا اين اقدام مانع افزايش بی‌رويه قيمت‌ها خواهد شد. ۱۲- آزادسازی اقتصاد و تجارت و رهايی از مداخله دولت. ۱۳- هدايت و پشتيبانی از سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان و صادرکنندگان برای استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت داخلی و خارجی ۱۴- جلوگيری از واردات بی‌رويه که توليد ملی را به ورطه نابودی کشانده است. ۱۵- نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها که بعضا به صورت سليقه‌ای عمل کرده و نوع برخوردشان با مشتريان يکسان نيست. ۱۶- ايجاد زمينه لازم در جامعه و اذهان عمومی برای پرورش فرهنگ توليد و حمايت از توليدکننده و تعريف جايگاه مناسب سرمايه‌گذاری از طريق رسانه‌های ملی و سرمايه‌گذاری در امر فرهنگ‌سازی‌های مربوطه تا مرحله‌ای که سرمايه‌گذاری و توليدکنندگی به ضرورت زمان يک ارزش تلقی شود، کارآفرين نيمه مکمل کارگر تلقی شود نه خدايی ناکرده ايادی استعمار و استثمار. ۱۷- برنامه بلندمدت بايد محور اقتصاد قرار گيرد و از درگير شدن با مسائل روزمره و فصلی به هر نحو بايد موکدا اجتناب شود و نبايد اجازه داد که روزمرگی‌ها و رتق و فتق امور مربوطه، سياست کلی حرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد. ۱۸- قيمت کالاها را بازار مشخص می‌کند، نبايد دولت در تعيين قيمت‌ها مداخله کند.