نفت، دولت و توسعه در ايران، بخش دوم نامه محمد ستاری‌فر به محمود احمدی نژاد

[بخش نخست مطلب]

ج - جايگاه و اهميت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور

کيان و اهميت نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن از گستره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی، ملی و بين المللی برخوردار است اما ظرف ۶۰ سال نظام برنامه‌ريزی کشور اين اهميت آنطور که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است به طوريکه هم اکنون کشور به خاطر اين بی توجهی دارای ساختار اقتصادی و اجتماعی با کارکردهای غيرکارآمد است. سرآمد اين بی‌توجهی به مصارف درآمدهای نفت در اين کشور موجب زايش و بالغ شدن پديده غيرتوسعه‌ای بنام دولت نفتی و رانتی با بودجه نفتی بوده است.
از آنجا که حسب اسناد قانونی چشم انداز، سياست های کلی، قانون برنامه چهارم و ابلاغيه اصل ۴۴ مقرر شده است ساختار دولت و بودجه دولت از اين وضعيت ناهنجار وابستگی به نفت جدا شود و با يک برنامه، اصلاحات زير بنايی لازم در ابتدا ساختار و کارکردهای دولت و سپس جامعه امور آن اصلاح گردد. از اينرو لازم است نسبت به اهميت و جايگاه نفت مروری داشته باشيم تا همگان متوجه شوند که با اين جايگاه می‌توان چه ساز و کارها و عرصه‌های گسترده از رشد و بالندگی پايدار را برای مردم، دولت و جامعه به دست آورد جايگاهی که کشور فعلا از آن محروم است.

۱-***** ۱۴۰ ميليارد دلار ارزش نفت و گاز ايران در سال ۸۶ :
چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين ۲/۴ – ۴ ميليون بشکه و قيمت متوسط آن بين ۷۵ دلار فرض شود، ارزش اين ثروت طبيعی و خدادادی و صد البته مشاعی و بين نسلی در سال حدود ۱۱۰ ميليارد دلار می‌شود. همچنين ارزش گاز توليد شده ( مصرف داخلی و صادرات ) آن حسب نظر کارشناسان و همچنين بر اساس قيمت گاز صادراتی بيش از يک سوم درآمد نفتی و حدود ۳۰ ميليارد دلار بايد فرض شود از اينرو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در کشور در سال ۸۶ بالغ بر ۱۴۰ ميليارد دلار می‌شود و پرسش تاريخی در اينجا اين چنين مطرح ميشود که آيا سياست‌های توزيعی، تثبيتی، تخصيصی و تنظيمی دولت ها تاکنون در ارتباط با اين جايگاه و اهميت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی، زيست‌محيطی، ملی و بين المللی اين ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری بوده است يا خير ؟

۲-**** کشورهای ديگر در مقايسه با ايران برای کسب يک ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری بايد چه کار کنند؟
اين امتياز ۱۴۰ ميليارد دلاری ارزش نفت و گاز که کشور و دولت نهم در سال ۸۶ از آن برخوردار بوده است بايد با رويکردها و راهبردهای توسعه‌ای تخصيصی، تنظيمی، توزيعی و تثبيتی دولت موجبات افزايش سرمايه‌های مولد و پايدار، رشد مستمر و بالنده، توانمندسازی مردم و اقتصاد را فراهم سازد که متأسفانه بايد گفت جهت‌گيری دولت‌ها طی نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژه‌تر و خاص‌تر با جهت‌دهی آن به مصارف و بويژه بودجه جاری و بزرگ نمودن حجم دولت همراه بوده است که اين خود به دور از رويکردهای علمی و عملی برای تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روی زمين بوده است.
استحضار داريد که با پايان گرفتن جنگ دوم جهانی اقتصاد کشورهايی همچون کره جنوبی، تايوان، چين، هند، ترکيه، مالزی، سنگاپور، تايلند از لحاظ برخورداری از فرصت های انسانی، منابع طبيعی و مادی، موقعيت جغرافيايی، تاريخی، ژئو پلتيک و ... بسيار بسيار عقب‌تر از کشور ما بوده‌اند در آن ايام اگر اين سوال پرسيده می‌شد که آيا می‌توان تصور کرد که اين کشورها روزی از ايران جلوتر باشند به اتفاق آرا و با ادله و با نگاه به مزيت‌ها و فرصت‌های پيش روی همگان اين جواب را داشتند که عقب افتادگی ايران نسبت به اين کشورها غيرممکن است. اما امروز بايد افسوس خورد که بر خلاف آن تصور، اين کشورها که بسياری از مزيت‌ها و فرصت‌های پيش روی ما را نداشتند در عرصه اقتصاد، کارايی و رقابت جويی از ما بسيار پيشی گرفته‌اند. سرعت اين پيشی گرفتن در عصری که ما دارای سند چشم انداز ۲۰ ساله هستيم، سرعت بيشتری به خود گرفته است. به طوريکه سرعت رشد اقتصادی و توسعه‌ای اين کشورها بيانگر اين واقعيت تلخ است که اين کشورها با توجه به روندهای کنونی، در افق چشم‌انداز ۲۰ ساله از سطح بالاتر در جهان و منطقه و کشور ايران در مراتب پايين‌تر قرار خواهدگرفت.
هم اکنون رشد شتابان اقتصادی کشور ترکيه حدود ۹- ۸ درصد و رشد کند و نالان اقتصاد ايران حدود ۵ درصد است. اين مفهوم بيانگر اين است که در افق چشم انداز ۲۰ ساله، ترکيه بدون نفت و گاز و بدون داشتن بسياری از مزايا، منابع و فرصت‌های پيش روی ايران در منطقه اول و قطعا عربستان و امارات کشورهای بعدی خواهند بود. ايران با اين همه امکانات‌ و مزيت‌های خدادادی در مراتب پائين دست منطقه قرار خواهد گرفت. آيا با اين روند حرکت کشور، متعهدين به سند چشم انداز نبايد نگرانی از عدم تحقق آن داشته باشد؟
کشور ترکيه برای اينکه بتواند به درآمد ۱۴۰ ميليارد دلاری نفت و گاز ايران برسد بايد با تلاش و کوشش، نظم و انضباط، سامان و سازمان، تدبير و خرد، پس انداز و امساک و ... توليداتی برابر با ۱۴۰۰ ميليار دلار را صادر کند (اکنون در مرز صادرات ۲۰۰ ميليارد دلار است) تا اگر نرخ سود در عرصه تجارت بين‌الملل ۱۰ درصد فرض شود (که اين رقم بسيار غير واقعی است و رقم حدود ۶ - ۴ درصد می‌باشد) در اين صورت ترکيه می‌تواند از صادرات ۱۴۰۰ ميليارد دلاری ۱۴۰ ميليارد دلار درآمد و به اندازه ارزش نفت و گاز ايران درآمد کسب نمايد. حال برای اينکه اين کشور بتواند ۱۴۰۰ ميليارد دلار توليد برای صادرات داشته باشد بايد حداقل ۹۸۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری صورت گيرد تا توليدات اين ۹۸۰۰ ميليارد دلار ارزشی برابر ۱۴۰۰ ميليارد دلار برای صادرات را داشته باشد تا از رهگذر آن بتواند درآمدی برابر با ۱۴۰ ميليارد دلار کسب کند (نسبت سرمايه به توليد، سرمايه گذاری لازم برای افزايش يک دلار توليد اگر زير ساخت‌های قانونی و نهادی و زير ساختی فراهم باشد در اينجا ۷ فرض شده است که در عمل در ايران اين نسبت و اين ميزان سرمايه‌گذاری بايد بسيار بيش از اين باشد)

جناب آقای رئيس جمهور
کشور همسايه ما ترکيه که مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشم‌انداز از آن پيشی گيرد، اکنون بدون داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم ۱۴۰ ميليارد دلاری، شتابان و بالنده از ما پيشی گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بيشتر می‌کند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتی کجا ايستاده‌ايم؟ به کجا می‌نگريم؟ و به کجا می‌خواهيم برويم؟ که نبايد نگران باشيم؟ رشد اقتصادی کُند ايران به اضافه موانع و مسائل پيش روی آن چه تصوير و چشم‌اندازی به ما نشان می دهد که نگران نباشيم؟ به راستی اگر ترکيه يا چين، هند، مالزی، تايلند، کره، تايوان اين منبع عظيم و ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری سالانه را داشته باشند اکنون کجا بودند و در آينده با تزريق اين نيروی جهش دهنده ۱۴۰ ميليارد دلاری به کجا که نمی‌رفتند. آيا نبايد در ايران هم چون ساير کشورهای دنيا اين مقايسه‌ها، هزينه و فايده کردن‌ها، صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است برای آن بايد چگونه چاره‌انديشی شود؟

۳-***** چگونه بايد منزلت انفال و ثروت های عمومی و بين نسلی را پاس داشت؟
معادن و نفت در چهارچوب موازين دين اسلام و قانون اساسی قبل و بعد از انقلاب جزء انفال و يا مالکيت‌های عمومی محسوب شده است. مالکيت عمومی به آن دسته از مالکيت ها اطلاق می شود که تعلق دارايی آن و بهره‌برداری از مزايای آن متعلق به ملت (Nation ) يعنی تمام نسل ها ی حال و آينده کشور است. اين بهره برداری فقط تعلق به ۷۲ ميليون نفر جمعيت فعلی کشور ندارد، بلکه به نسل های بعدی اين مرز و بوم نيز تعلق دارد. در واقع دولت در اينجا مالکيت ندارد بلکه به نمايندگی از ملت عهده دار تصدی اين مال و مالکيت است. از اينرو دولت متعهد به حفظ حقوق ملت و پايبند به پاسخگويی آن است، بايد اين امانت را به صورت همه جانبه و کارآمد صيانت کند و دولت اسلامی نيز به صورت ويژه تر بايد تعهد خود را نسبت به حفظ و صيانت از مالکيت عمومی و بين نسلی در نظر و عمل و به صورت مستمرو پايدار نشان دهد.
دولت متعهد به حفظ اين امانت و مالکيت عمومی از طريق ابزاری به نام شرکت ملی نفت ايران است (خوب است توجه لازم به نام شرکت از لحاظ مضامين اسلامی، حقوقی، قانونی و توسعه‌ای شود که با وجود اينکه شرکت ساختار و کارکردش دولتی است که بايد عهده دار استخراج و بهره برداری از نفت باشد دارای که مالکيت عمومی دارد و نه دولتی است، آگاهانه و متعهدانه نام شرکت ملی نفت ايران بر روی آن نهاده‌اند نه نام شرکت دولتی نفت ايران و اين مهم که با مبارزات همه جانبه مردم دلاور ايران و رهبری‌های دکتر مصدق نخست وزير دولت ملی ايران، حاصل شده است نفت را از صيانت کشورهای بيگانه خارج گرديد و قوانين حاکم بر جريان ملی شدن نفت حکايت از مالکيت عمومی و تعلق ان به ملت و همه نسل‌ها برای اين منبع باارزش را دارد.)
متاسفانه با دولت کودتا و حاکميت های بعدی آن به تدريج کشور شاهد و ناظر اين مساله شد که مقوله نفت ملی تبديل به نفت دولتی شود يعنی فرايند توسعه‌ای تبديل نفت خارجی به نفت ملی که می‌توانست موجبات بالندگی کشور را فراهم سازد، به فرايند بد يمن و عقب برنده‌ای به نام نفت ملی به نفت دولتی تبديل گرديد. فرايندی که جامعه و دولت را دارای ساختار و کارکردی همچون معتادين کرده ، معتادين محتاج و دربند مواد مخدرو افيون هستند و دولت ما محتاج افيونی به نام نفت و درآمدهای آن شده و مردم ما متصل به منابع نفت در دست دولت شده‌اند و بجای اينکه دولت از طريق ماليات، متکی به مردم باشد مردم متکی به درآمدهای نفت در دست دولت شده‌اند تا از طريق دريافت صدقه‌ای از منابع نفت بصورت يارانه‌های آشکار و پنهان آن، لقمه‌ای از آن را بدست آورند. جهت‌گيری اين فرايند دارای پيامدهائی است که بارها و بارها بدتر از آثار زمانی است که نفت کشور در دست بيگانگان بوده است.
دولت‌ها طی اين ۶۰ سال و در برنامه‌های توسعه به صورت افقی و عمودی حاکميت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشيدند و مالکيت دولتی نفت را آنچنان استحکام بخشيدند که در اين دوره و زمانه اگر کسی ادعا کند که نفت ملی است نه دولتی، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه می کنند از اين رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعه ای به نام دولت نفتی و بودجه نفتی با ساختار و کارکردهای زيان بار خود شکل گرفت.
در اين فرايند تاريخی به جای اينکه عقلانيت، سامان، سازمان، انضباط و تعهد لازم برای صيانت از اين مالکيت عمومی و نسلی شکل گيرد، درآمدهای حاصل از نفت باعث شد که بنيان های سست و ضعيف ساختاری و نهادی کشور (دولت و جامعه) برای فرايند سازی بالندگی و تبديل سرمايه های زير زمينی به سرمايه‌های رو زمينی به صورت مولد و پايدار بکار گرفته نشود، در اين صورت فرايند توليد ثروت پايدار فرايند توزيع و مصرف سرانه از آن شکل گرفته و برخاسته می‌شود. فرايند توزيع و مصرف غير پايداری که خود را در فرايندهايی چون کامجوئی از نفت برای مصالح و موانع کوتاه مدت پيش روی دولت و يا جامعه، بهره‌جوئی از نفت در رقابت دولت و جامعه نشان دهد. آنهم در يک فضای غير توسعه‌ای، غير عقلانی و غير کارآمد با رويکرد چانه زنی و زور هر يک از دو طرف نسبت به همديگر. پيامدهای فرايند توزيع و مصرف غير پايدار باعث خواهد شد درآمدهای نفتی بين بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) بين مناطق (استان‌های مختلف) بين نسل (طبقات برخوردار و بالاتر نسبت به طبقات و اقشار کم درآمد و فقير) به صورت نامتوازن و نابرابر توزيع شود. اين فرايند تخريبی رويکرد توزيع و مصرف نفت به اين خاطرصورت گرفته و می‌گيرد که نفت و جايگاه آن از منزلت مالکيت عمومی و نسلی به طور کامل به مالکيت دولتی تغيير منزلت يافته است و دولت ها به خاطر مصالح روزمره خود به جای توليدی کردن اين ثروت تمام سياست های توزيعی ، تخصيصی ، تثبيتی و تنظيمی خود را معطوف به مصرف آن کرده‌اند.
در اين فرايند ناميمون، کارنامه دولت نهم در ايجاد و تشديد ساختار و کارکرد دولت و به ويژه بودجه‌های سالانه آن و همچنين توزيع اعتبارات استانی (که همگی سر در غيرکارامدی سياست های توزيعی، تخصيصی، تثبيتی و تنظيمی دارد) از کليه دولت های قبل و بعد از انقلاب در اين زمينه‌ها اسف بارتر است و کارنامه عملی اين دولت با انتظارات و شرايط عصری کشور و جهان و همچنين قانون اساسی و قوانين دائمی و از همه مهمتر با رويکردهای اسناد قانونی کشور (سند چشم انداز، سياست های کلی و برنامه چهارم) که موارد آن اعلام خواهد شد در تعارض جدی قرار دارد.
در ادامه به منظورجلوگيری از تعرض های فکری که به منتقدين رويکردهای دولت می شود لازم است بجای نقد و نظر امضاءکننده در اين زمينه به جايگاه نفت در اسناد قانونی پرداخته شود تا ميزان تعهد و التزام دولت به اين قوانين مشخص شود.

۴-***** جايگاه نفت در اسناد قانونی و توسعه‌ای کشور:
قبل از انقلاب مطابق با اسناد موجود مقرر بود با هدايت سازمان برنامه، ارزش منابع زير زمينی پس از استخراج و فروش به ثروت‌های رو زمينی و پايدار تبديل شود. به همين جهت بوده است که برنامه‌های توسعه‌ای اين مقطع از تاريخ اقتصاد ايران عنوان برنامه های عمرانی اول تا پنجم را به خود گرفت و اين مهم در بازنگری و تدوين نهايی قانون برنامه و بودجه در سال۱۳۵۳ مورد تاکيد قرار گرفته است و سازمان برنامه مکلف گرديد منابع تخصيصی حاصل از نفت را در قالب بودجه عمومی کشور صرف طرح‌های انتفاعی (ذوب آهن، شرکت‌های صنعتی، آب و برق منطقه ای و ...) نمايد و پس از راه اندازی اين طرح‌ها اصل و بهره اين منابع را باز پس گيرد تا مجددا در سيکل سرمايه گذاری های نوين قرار گيرد (ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه) اگر از آن زمان تاکنون اين مهم مورد توجه قرار می‌گرفت، علاوه بر شکل‌دهی فرايند محاسبه‌پذيری، قيمت پذيری و شفافيت در اين واحدهای اقتصادی، فرايند بهره گيری از درآمدهای حاصل از فروش نفت نظام‌مند می‌شد و امروزه کشور دارای ميراث باارزشی از سرمايه های مولد و پايدار و منابع بسيار با ارزش ارزی و ريالی عودت داده شده اين شرکتها به خزانه بود.
فرايندی که متاسفانه دولت های وقت قبل از انقلاب آن را قربانی مصالح روزمره خود کردند. به همين جهت يکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی در اعتراض به آن دولت‌ها برخاسته از اين وضعيت بود. به همين جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران توجه ويژه‌ای به نفت و جايگاه آن صورت گرفت و انتظار می رفت پس از جنگ تحميلی و شروع بازسازی و نوسازی کشور، اين مهم سرلوحه امورقرار گيرد که متاسفانه به خاطر مسائل روزمره دولت ها و جامعه ورعايت اصل هميشگی که در اين کشور رايج شده، و آن ترجيح مصلحت امروز بر منافع و مصالح فردا و پايدار است، کشور نتوانست در برنامه های اول و دوم توسعه به اين مهم دست پيدا کند.
برنامه سوم توسعه در حد توان کشور گوشه چشمی به اين مهم داشت و آن تشکيل حساب ذخيره ارزی بود که در جغرافيای با طل کشور در مصارف بی محابای منابع حاصل از فروش نفت، بذر و نهالی کاشت که نيازمند باغبانی و صيانت از اين نهال بود. صيانتی نوين که عقلانيت، نظم، سازمان و سامان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طلب می کرد. گام اوليه برای اين رويکرد اين بود که طی سالهای برنامه سوم حدود ۲۶ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی جمع آوری گرديد و اعتباراتی به ميزان ۶ ميليارد جهت طرح‌های مهم به ويژه در امور آب ، سدسازی ، برق ، حمل و نقل و حدود ۸ ميليارد دلار جهت يکسان سازی نرخ ارز (که از منظر حقوقی اين منابع ارزی از مالکيت دولت خارج و به ذخائر بانک مرکزی اضافه گرديد) وحدود ۱۲ ميليارد دلار جهت بهره گيری اقتصاد در سرمايه گذاريهای نوين توسط مردم و بخش خصوصی، از اين حساب شکل گرفت.
با شروع کار دولت دوم آقای خاتمی در نشست دولت با مقام معظم رهبری ايشان توصيه و تاکيد داشتند به اموری چند همچون خودکفايی گندم و رها کردن بودجه دولت از نفت.
بايد به استحضار آنجناب رسانيد که اين انتظارات وهمچنين مولفه‌های آن، شرايط عصری در تدوين فرايند اسناد چشم‌انداز، سياست‌های کلی و برنامه چهارم آنچنان مورد تاکيد قرار گرفت که بايد گفت از بعد انقلاب تاکنون، جامع‌ترين، فراگيرترين، با کفايت‌ترين رويکرد در اسناد برنامه‌های توسعه کشور در اسناد برنامه چهارم درباره نفت و جايگاه آن تجلی پيدا کرده است. مجموعه نظام (مقام رهبری، مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت، مجلس، شورای نگهبان، کارشناسان و متخصصين سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و وزارتخانه‌ها) با عشق و علاقه تلاش کردند که با نگرش جديد و نو امور را مدنظر قرار دهند و برنامه همه جانبه‌‌تری برای کشور تدوين کنند. از همين روست که در ابلاغيه مقام رهبری در سياست‌های کلی که در ذيل هر ورقه آن امضای ايشان را می‌توانيد مشاهده کنيد موارد ذيل در رابطه با نفت و گاز آمده است.
بند ۴۴
«حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايی های مولد به منظور پايدار سازی فرايند توسعه و تخصيص و بهره برداری بهينه از منابع.»
بند۵۰
«اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت.»
بند۵۱
« تلاش برای قطع اتکای هزينه های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت برای توسعه سرمايه گذاريها بر اساس کارايی بازدهی.»

جناب آقای رئيس جمهور
بندهای فوق که در سياست های کلی برنامه چهارم توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی تدوين و مورد بررسی مجموعه نظام و مورد تصويب آنها قرار گرفت و به شکل قانون ابلاغ گرديد نيازمند عملياتی شدن است. از اين رو برای اين رويکردهای مهم و کليدی در اين شرايط عصری و تاريخی نمی‌توان به صورت کلی ادعا کرد که زير بنای فکری اين رويکردها غير اسلامی و غير ملی است و تعهد به اجرا و عملياتی شدن آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. اين رويکردها امضای بالاترين مقام نظام را دارا است و ايشان در ابلاغيه خود و خطاب به جناب آقای خاتمی از نقش آفرينان اين اسناد صميمانه ترين سپاس گذاری را کرده‌اند. ايشان در ذيل ابلاغ اين رويکردها نوشته‌اند:
« شاخص های کمی و نحوه انطباق محتوی برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سياست های کلی برنامه چهارم بايد تهيه و ارائه شود . »
در همين راستا و توجه به اين مهم بود که مواد ۱ و ۲ و ۳ و رويکرد ساير مواد و به ويژه جداول ۲و ۱-۲ و ۲-۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ بطور اخص جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم پس از رفت و برگشت‌های طولانی بين مجلس ششم و شورای نگهبان تصويب و توسط رياست مجلس به دولت ابلاغ گرديد. انتظار می‌رفت که دولت نهم در برنامه‌ها و بودجه های خود و نيز مجلس شورای اسلامی حسب وظايف نظارتی خود و از همه مهمتر شورای نگهبان که در اين روزگار به راحتی نظريات دولت را تاييد می‌کند، نيم نگاهی به رويکردهای سياست‌های کلی برنامه چهارم ابلاغی مقام رهبری جهت تحقق اهداف چشم انداز می‌داشتند.
شورای نگهبان در بودجه سال ۸۲ برداشت ۲ ميليارد دلار از منابع ارزی را جهت اتمام طرح‌های مهم و اساسی و ظرفيت‌ساز آبی و برقی، راه و فرودگاه امام خمينی که به عنوان طرح‌های بند "م" معروف بود به بهانه اينکه اين ۲ ميليارد دلار موجبات افزايش نقدينگی و تورم را فراهم می سازد مصوبات دولت و مجلس را رد کرد. حال بايد پرسيد با وجود اينهمه قيود قانونی که برای بازسازی و نوسازی دولت و رها شدن از نفت که در اسناد چشم انداز، سياست‌های کلی و برنامه چهارم در اين عصر مصوب شده است چه اقدامی و چه نظارتی کرده‌اند؟
دو برابر شدن نقدينگی کشورظرف ۲ سال پديده نادر ، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است. منتقدين به اين پديده ويرانگر، از طرف دولت و بعضی از نمايندگان و برخی از رسانه ها به وابستگی به خارج متهم شدند. نگرانی منتقدين اين بوده است که با افزايش سيل آسای نقدينگی که در سالهای ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و در پرتو تزريق بی‌محابای درآمدهای حاصل از فروش نفت صورت گرفته است، وابسته‌ترين روزگار دولت و بودجه در تاريخ يکصد ساله را به نفت نشان می دهد. تشديد وابستگی که در ظرف ۲ سال گذشته شکل گرفته است مدت‌ها تلاش و کوشش فراوان توأم با عقلانيت نظم و سازمان را طلب می‌کند تا تشديد وابستگی به نفت را خنثی کند.
در اين سالها، نفت و درآمدهای آن به طور دربست شکل مالکيت دولتی به خود گرفته است و از حقيقت خود که بايد مالکيت عمومی و نسلی داشته باشد کاملاً دور شده است و چنين فرايند ضد توسعه‌ای که شکل گرفته است باعث شکاف طبقاتی، افزايش فقر، رکود و تعطيلی بسياری از واحدهای توليدی ، افزايش واردات بی‌رويه را باعث شده است و آنقدر اين آثار بين مردم و ملت آشکار شده که هر روز نمايندگان مجلس هفتم نيز لب به اعتراض گشوده‌اند و رئيس محترم دولت و همکاران ايشان که تا ديروز منکر تورم بودند اين روزها از برنامه بزرگ مبارزه با تورم و از افزايش غير قانونی نقدينگی سخن می گويند. آيا افزايش حجم پول و اسکناس به جز مجاری دولت مجاری ديگری دارد که ادعا می‌شود نقدينگی به صورت پنهان و غيرقانونی افزايش يافته است؟
اگر دولت، مجلس و شورای نگهبان به وظايف قانونی خود در چارچوب اسناد چشم‌انداز، سياست‌های کلی و برنامه چهارم توجه دردمندانه می‌داشتند و رويکردهای آن را به بايگانی و يا به حاشيه نمی‌راندند، امروز شاخص‌های اقتصادی اين مرز و بوم با اتکای به منابع ارزی عظيم حاصل از فروش نفت، بدينگونه در حد شکننده نبود.
مقام رهبری در متن ابلاغيه سياست‌های کلی برنامه چهارم به رئيس جمهور وقت نگرانی خود را از عدم تحقق همه جانبه و لازم سياست‌های کلی بدينگونه اعلام کردند:
« انتظار می رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تکيه در آن بتواند به تدوين برنامه‌ای جامع و عملياتی برای دوره پنج ساله بيانجامد و ... تاکيد براين معنا بدين علت ضرورت می‌يابد که برخی از سياست‌های کلی مطرح در برنامه سوم از توجه کافی درتقنين و اجرا برخوردار نگشت و مجمع تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههای تقنينی و اجرايی می توانند اين کمبود را به نحو شايسته‌ای در اين برنامه‌ها برطرف کنند »
اکنون در رابطه با اين ابلاغيه مقام رهبری ، دولت ، مجلس ، شورای نگهبان چگونه می خواهند به ايشان، جامعه، کشور و تاريخ جوابگو باشند. زيرا بسياری از رويکردهای اساسی و جدی سياست های کلی برنامه چهارم که به چند بند آن در فوق اشاره شد دچار دگرديسی اساسی و در مغايرت جدی با اين اسناد قانونی قرار گرفته است. هم اکنون عملياتی توسط دولت صورت می گيرد که نه تاييد اسناد چشم انداز و برنامه چهارم را دارد و نه قانون جديدی را به همراه خود دارد که اصلاحگر اين اسناد باشد. بايد از قوای مختلف که مقام رهبری در ابلاغيه خود از آن ياد کرده‌اند پرسيده شود که رويکردهای دولت نهم از مرداد سال ۸۴ تا کنون که بهره‌جويی از منابع حاصل از فروش نفت به ميزان ۱۵۰ ميليارد دلار را در بر دارد با کدامين رويکردهای برنامه چهارم و سياست های کلی تطابق دارد و چه مؤلفه هايی از مؤلفه های سند چشم انداز ۲۰ ساله و سياست‌های کلی را تحقق بخشيده است ؟

رياست محترم جمهور
اکنون با ذکر مقدمه فوق که به اجبار به درازا کشيده شد و با وجود اينکه اقتصاددانان در نامه های ۳ گانه و در نشست های حضوری راهکارهای کلی پيرامون جايگاه نفت در بودجه دولت را ابراز کردند، من نيز اجازه می‌خواهم پرسش شما را در رابطه با چگونگی مصارف درآمدهای حاصل از فروش نفت با تکيه به اين قوانين که مصوب نظام است و امضای مقام رهبری را در ذيل خود دارد پاسخ دهم. در آغاز بايد گفت که بر اين باورم که پرسش مهم بايد اين باشد که با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه نبايد کرد چون طی سالهای پيدايش نفت تا کنون و به ويژه در دولت نهم هر کاری که خواسته شده با اين درآمدهای بين نسلی و عمومی صورت گرفته است و پس از آن به اين سوال پرداخته خواهد شد که با درآمدهای نفت بايد چه کار کرد.

د- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کار نبايد کرد؟

طی يکصد سال از پيدايش نفت در ايران دولت‌ها با درآمدهای نفتی هرکاری خواسته‌اند، کرده‌اند به طوريکه طی اين مدت و به ويژه در رويکردهای بودجه های سنواتی دولت ها قبل و بعد از انقلاب فرايندی به نام دولتی رانتی (دولت نفتی - بودجه نفتی) با ساختار و کارکرد رانتی و ضد توسعه‌ای شکل گرفته است که پيامدهای زيان بار اين مدار دولت نفتی و بودجه نفتی به شرح زير است.
بی‌توجهی به بخش کشاورزی و رکود در اين بخش و عدم شکل گيری فرايندهای تبديل کشاورزی معيشتی به کشاورزی تخصصی و تجاری، مهاجرت سيل‌آسا از روستاها به چند کلان شهر، پيدايش پديده حاشيه نشينی با پيامدهای گسترده ضد توسعه‌ای خود در قلمرو اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زيست محيطی و امنيتی، پيشی‌گرفتن سطح مصرف جامعه از ميزان توليدات آن، ايجاد صنايع وابسته و مونتاژ و عدم تحرک و بالندگی لازم جهت تکامل کارايی و تکنولوژيکی آنها، پائين بودن سطح کميت و کيفيت توليدات بخش‌های کشور، توزيع ناعادلانه امکانات و فرصت ها بين دهک‌های بالا و پايين، بين مناطق، بين ده و شهر و بين بخش‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های گسترده در شالوده های اجتماعی و فر هنگی و ... را باعث شده است.
در اين رهگذر درآمدهای حاصل از فروش نفت از حقيقت و رويکرد خود يعنی مالکيت عمومی و نسلی (انفال) خارج شده و شکل تام و تمام مالکيت دولتی به خود گرفته است به طوری که بلامنازعه به ابزار حاکميت و تصدی دولتی تبديل شده است که کيفيت حاکميتی و تصدی آن بيشتر دغدغه رسيدگی به مشکلات روز خود و جامعه را دارد تا با رويکرد بلندمدت و آينده‌نگری پاسخگوی مصالح فردای کشور باشد. متأسفانه کيفيت حاکميتی که دغدغه فردا و فرداها، پاسخگويی به مردم، بسط رقابت جويی و اشتراک مساعی بين احاد مردم ، بين بخش ها و مناطق، ارتقای سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی ، بسط عزت نفس بين آحاد جامعه ، ارتقا منزلت و جايگاه کشور در جامعه جهانی و ... را داشته باشد، به فراموشی سپرده شده است.
در بستر و مداری که نفت و درآمدهای آن بدون چون و چرا در تيول دولت و ساختار و کارکردهای آن قرار گرفته باشد، رويکردهای مصرف بر توليد ارجحييت پيدا می کند و بودجه دولت که بايد به مثابه برنامه يکساله کشور باشد تا با کارامدی و اثر بخشی و هدفمندی سياست گذاری های توزيعی ، تنظيمی ، تخصيصی و تثبيتی آن بتوان کشور را به اهداف توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به رسانيد، از جوهره بالندگی خود خارج شده و بودجه به عنوان برنامه يکساله نه بودجه به عنوان منابع و مصارف و يا دخل و خرج دولت تنزل مقام پيدا کرده است. بويژه در اين روزگار با نفت بشکه‌ای نزديک به ۱۰۰ دلار درآمدهائی حاصل می‌شود که ميزان آن در ظرف ۲ سال از ۸ سال دولت‌های قبلی بيشتر بوده است. در غياب بودجه برنامه‌ای، تلاش بسيار شده و می‌شود که اين منابع را به خرج گرفت. در اين رهگذر است که درآمدهای حاصل از فروش نفت به عنوان قلک و دخل و خرج دولت تلقی شده و در چارچوبی به عنوان بودجه جاری به مصرف می‌رسد. درحاليکه توجه دولت بايد به بودجه به عنوان برنامه يکساله و برشی از برنامه توسعه ۵ ساله بوده و آن نيز برشی از سند چشم انداز ۲۰ ساله باشد. در اين مسير است که دولت توسعه گرا، آينده نگر و اصلاح‌گر شکل خواهد گرفت و هم جامعه را می‌تواند هدايت توسعه‌ای کند.
اما وقتی نگرش روزمرگی دخل و خرج اولويت يابد، بودجه جاری اهميت پيدا می‌کند، دولت‌ها به فکر موانع پيش روی خود هستند و چون نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به عنوان ثروت بادآورده‌ای برای آنها تلقی می‌شود، و آنها هيچ تلاش و کوششی برای توليد و جمع آوری آن نکرده باشند، ارزش اين ثروت به اصطلاح بادآورده را نيز ندانسته و بی‌محابا نسبت به هزينه کردن آن اقدام می نمايند. لذا به جای رويکرد صيانت از نفت و درآمدهای آن، به جای صيانت از مالکيت های عمومی و مشاعی درآمدهای نفت، شوق و انگيزه زياد برای هزينه کردن اين ثروت‌ها در دولت‌ها شکل می‌گيرد.
دولت آينده نگر، دولت وفادار به اسناد قانونی چشم انداز و سياست های کلی برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاح گر بايد نگران اين وضعيت باشد که اگر در آينده اين چنين درآمدهای نفتی نباشد چه کار خواهد کرد؟ اين دولت، اين جامعه، اين الگوهای توليدی و مصرفی، رفتاری، فکری و سازمانی تا چه ميزان می‌تواند بدون اتکا به نفت و يا با کاهش قيمت نفت نفس بکشد. به علاوه اين وابستگی تام و تمام دولت و جامعه به نفت که علاوه بر اينکه ضد توسعه و ضد رويکرد سند چشم انداز است خلاف موازين دينی و شرعی کشور نيز می‌باشد، برای اين امور به راستی بايد چه پاسخی داشت؟
جناب آقای رئيس جمهور
حضرتعالی به دفعات در سخنرانی ها و يا ارائه رويکردهای دولت فرموده‌ايد هدف دولت و علت هزينه کردن درآمدهای نفت، ايجاد ظرفيت‌های عمرانی است که موجبات رشد و اشتغال را فراهم می سازد. اولاً بايد توجه داشت که ظرفيت‌های عمرانی دولت يکی از حلقه‌های کوچک فرايند رشد، تحرک و اشتغال است و در بسياری از مواقع در غياب حلقه های ديگر موجبات بيکاری و کاهش رشد را نيز فراهم می سازد. ثانياً دولت که با اين عنوان بدينگونه بی محابا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به هزينه گرفته است تا پايان سال ۸۶ در قبال درآمدهای حاصل ازفروش نفت به ميزان ۱۵۰ ميليارد دلار دولت نهم می تواند ادعا کند که از مرداد ۸۴ تا اسفند ۸۶ همه اين درآمد عظيم را صرف طرح های عمرانی کرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداخت های آن معلوم شود که حداکثر ۴۰ ميليارد دلار از اين پول صرف طرح های عمرانی شده است و الباقی به کام بودجه جاری رفته است بايد چکار کرد؟ ساختار بودجه جاری کشور در مدت اين دو و نيم سال ايام خوشی را داشته است زيرا با شعار بسط و افزايش ظرفيت های عمرانی اين بودجه جاری بود که از درآمدهای بادآورده نفتی برای دولت، بهره و حظ کامل را برده است. آيا افزايش بودجه جاری از ۲۳۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۵۰.۰۰۰ ميليارد در سال ۸۶ گويای اين حقيقت نيست؟
در اين راستا قاعدتا دولت بايد در صورت پرسش، پاسخگو باشد که وقتی برای بندهای ۵۰ و ۵۱ در سياست‌های کلی برنامه چهارم که رهبری ابلاغ کرده اند و به اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت و تلاش برای قطع اتکای هزينه های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص درآمد نفت برای توسعه سرمايه گذاری بر اساس کارايی و بازدهی تاکيد داشتند چه کرده‌اند؟ و برای اين عدم توجه به اين اسناد قانونی چه جوابی دارند؟ در ابلاغيه مقام رهبری آمده است که محتوی برنامه‌ها و بودجه ها بايد متناسب با اين سياست های کلی باشد آيا می‌توان ادعا داشت که مغايرتی وجود ندارد؟ اين مغايرت را بايد کجا گفت و با آن بايد چکار کرد ؟

جناب آقای رئيس جمهور
اسناد قانونی ،چشم انداز، سياست های کلی و برنامه چهارم اسناد تزئينی و زينتی نيستند . برای تک تک عبارات ، مفاهيم و جهت گيريهای آن در گستره تاريخی ، حقوقی ، قانونی ، علمی و توسعه‌ای از ظرفيت‌های علمی کشور استفاده شده و کار جدی صورت گرفته است. دو بند سياست‌های فوق که درج گرديد تنها عبارات زيبا نيستند بلکه با همه جانبه نگری، آينده نگری مجموعه حاکميت (مقام رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و ...) تدوين شده‌اند برای زيبا کارکردن، برای زيبا ساختن دولت، بازسازی و نوسازی همه جانبه دولت و زيبا شدن اقتصاد ايران نوشته شده است.
بايد دانست زيبا شدن اقتصاد ايران به صورت همه جانبه به متناسب شدن ساختار دولت و کارکرد آن، به دولت توسعه گرا و آينده نگری که آزادسازی فضا و کسب و کار را برای آحاد مردم مورد توجه قرار می‌دهد، به دولتی که کاهش تصدی های خود را سرلوحه کار قرار داده است و بالاخره دولتی که خطای غفلت در انجام وظايف خود و خطای مداخله در امور مردم و بازار را ندارد، بستگی دارد. اين چنين دولتی به جای اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت به توانمند شدن مردم به وسعت بازار و گسترش بخش خصوصی به افزايش مستمر GNP کشور می نگرد که از طريق آن ماليات لازم را برای اداره کشور از اين بازار و مردم کسب نمايد و اين چنين است که دولت مردمی و دولت متکی و وابسته به مردم شکل می گيرد حال آنکه در فرايند کام جوئی دولت از منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت متکی به نفت و مردم متکی به دولت شکل می‌گيرد و اين فرايند نهايت عقب افتادگی و درماندگی يک کشور را شکل می دهد. در همين فرايندها است که مقوله دموکراسی، مردم سالاری همه جانبه و پايدار کشور نمی تواند سامان گيرد. از اين روست که در ادبيات اقتصادی به دولت متکی به نفت (که شناسنامه آن بودجه نفتی است و در بودجه نفتی حاکميت بی چون و چرای بودجه جاری متکی به نفت است) می گويند دولت رانتير ، دولتی که رانت نفت را در دست دارد و آن را در جای غير خود و به صورت غير اثر بخش و غير کارآمد و براساس مصالح روز خود توزيع می کند نه مصالح کشور و باديد آينده نگری .
توزيع درآمدهای نفت براساس مصالح روز دولت ، افزايش بهت آور نقدينگی را به ميزان دو برابر از ۶۸ هزار ميليارد تومان سال ۸۳ به بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان سال فعلی رسانيده، افزايش قيمت ها ، افزايش قيمت مسکن و آثار زيان بار آن برای جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و رکود بسياری از واحدهای توليدی و ... را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر جنابعالی و همکارانتان به ويژه نظر جناب آقای دکتر فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت که می‌‌فرمودند اقتصاد ايران بيماری هلندی ندارد و اگر پول ها را خرج نکنيم بيماری ايرانی می گيريم بايد گفت چه بايد کرد که اکنون اقتصاد ايران هم دچار بيماری مزمن هلندی شده و هم بر خلاف نظر ايشان با هزينه کردن اين ۱۵۰ ميليارد دلار بيماری صعب العلاج ايرانی نيز پيدا کرده و می‌کند. نوعی از بيماری صعب‌العلاجی که بايد در کتاب‌های اقتصاد جديد را برای آن باز کرد. در اين رويکرد با اين نوع بيماری است که مدار "دولت – بازار" با حاکميت بلامنازع دولت که اتکای آن درآمدهای حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستی ساختار نحيف و ناتوان بخش خصوصی و مردم شکل می گيرد.
درحاليکه طبق رويکردهای آشکار و ضمنی اسناد قانونی چشم انداز، سياست های کلی و برنامه چهارم
مدار بازار- دولت بايد شکل گيرد که بيانگر نقش بالادست بخش خصوصی و مردم در اقتصاد باشد و دولت در اين مدار، دولت هدايت‌گر، سامان‌گر بسترساز بايد باشد. بد نيست اشاره‌ای به اين رويکرد در سياست‌های کلی ابلاغی برنامه چهارم که امضای مقام رهبری را در ذيل خود دارد، داشته باشيم.
بند ۴۵
« تثبيت فضای اطمينان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمايه گذاران با اتکا به مزيت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزيت های جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشی از آن . »
بند ۴۶
« ارتقا بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانکی و بيمه ای کشور با تاکيد بر کارايی ، شفافيت ، سلامت و بهره مندی از فناوری های نوين و ...
ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيری آنان »
بند ۴۷
«توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکميتی در چهارچوب سياست های کلی اصل ۴۴ »

هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟

گفته شد که در رابطه با نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به لحاظ بهره گيری دولت ها و جامعه از آن به صورت غير درآمدی و غيرکارآمد بايد بيشترين توجه معطوف به رويکردهای سلبی باشد (با نفت چه نبايد کرد) باشد تا رويکردهای اثباتی (با نفت چه بايد کرد) وليکن حسب پرسش آنجناب در اين فراز از نامه پاسخ خود را که بيشتر متکی بر رويکردهای سياست های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم است خواهم داشت.

جناب آقای رئيس جمهور
قبلا توضيح داده شد ارزش اقتصادی نفت استخراجی به ميزان ۱/۴ميليون بشکه در روز و به قيمت ۷۵ دلار در هر بشکه و همچنين گاز، ارزشی برابر ۱۴۰ ميليارد دلار در سال دارد و اين ارزشی است که وظايف بسيار بسيار خطيری را متوجه دولت و ارکان حاکميت و تک تک شهروندان اين مرزو بوم کرده است .
ارزش ۱۴۰ ميليارد دلار فوق را با نگرش دينی ، قانون اساسی ، قوانين دائمی ، منظر حقوقی و مالکيتی می‌توان به اجزای زير تفکيک کرد:
۱- ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکيت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)
۲- حقوق ويژه نفت (بخش مالکيت دولتی درآمدهای نفت)
۳- ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ايران)

۱- ارزش ذاتی نفت و گاز (مالکيت عمومی، مشاعی و متعلق به ملت)
اين ارزش در واقع بيانگر قيمت و ارزش نفت و گازی است که چه در زير زمين باشد و چه استخراج گردند اين منابع طبيعی و خدادادی، اين ارزش را در دل خود دارد و کسی برای اين ارزش کاری نکرده است. در ادبيات علم اقتصاد و منابع طبيعی و در رويکردهای اقتصاد منابع، موازين علمی معتبری برای محاسبه اين گونه منابع وجود دارد که از اعتبار نظری و عملی نيز برخوردار است. در بررسی کارشناسی برنامه چهارم که مورد تاييد و تصويب دولت جناب آقای خاتمی و سپس مجلس ششم قرار گرفت اين ارزش ذاتی برابر با ۵۰ درصد ارزش بازاری و معاملاتی نفت قرار گرفت. يعنی اگر ارزش معاملاتی نفت و گاز ايران ۱۴۰ ميليارد دلار در سال باشد افزايش ذاتی برابر با نيمی از اين مبلغ و به ميزان ۷۰ ميليارد دلار است. اين ارزش ۷۰ ميليارد دلاری حسب موازين دينی و قانونی و حقوقی جزء ثروت های نسلی و مشاعی است و بعنوان مالکيت عمومی، تعلق به ملت (Nation) يعنی ۷۰ ميليون جمعيت حال وجمعيت آينده کشور دارد. اين مالکيت عمومی دارای نگهبان و صيانت کننده‌ای است به نام دولت که همگان نيز بايد از اين دولت مراقبت کنند. يعنی مجلس، احزاب، مردم و نهادهای مدنی بايد مراقبت کنند که اين باغبان به صورت آشکار و پنهان اين مال متعلق به عموم را مالک و صاحب نشود و آن را تبديل به مالکيت دولتی ننمايد.
حسب رويکردهای سياست های کلی و برنامه چهارم ( بندهای ۴۲ و ۵۰ و ۵۱ ) اين ارزش ۷۰ ميليارد دلاری بايد در حساب ذخيره ارزی که تعلق به آحاد مردم دارد جايابی شود تا از طريق سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی و بخش تعاونی و رويکردهای توانمندسازی بخش ها ( کشاورزی و صنعتی و خدماتی ) و توانمند سازی مناطق، رشد و توسعه پايدار ، بالنده و متوازنی را برای کشور به ارمغان آورد.
در برنامه چهارم توسعه رويکردهای متعدد توزيعی، تثبيتی، تخصيصی و تنظيمی برای توانمندسازی مردم، بازار، بخش خصوصی و شکل‌دهی زير ساخت های اقتصادی پايدار پيش‌بينی شده است تا از رهگذر اين رويکردها مدار "بازار – دولت" يعنی بالا دست قرار گرفتن نقش توليدات مردم و بخش خصوصی در GNP کشور و پايين دست قرار گرفتن دولت در اين زمينه شکل گيرد و اين مـــدار جانشين مدار کنونی دولت - بازار شود که دولت نقش بلامنازع در اقتصاد دارد. نقشی که هم اکنون ساختار اقتصاد ايران از آن در رنج است و ديگر شرايط عصری را پاسخگو نيست.

۲- حقوق ويژه نفت (بخش مالکيت دولتی درآمدهای نفت)
به ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری نفت ايران در دهانه خليج فارس طی سال ۸۶ اشاره شد که مبلغ ۷۰ ميليارد آن ( برابر با نيمی از آن) به مالکيت عمومی تعلق دارد بايد در حساب ذخيره ارزی برای تبديل به ثروت بين نسلی و پايدار ذخيره شود . توزيع ۷۰ ميليارد ديگر ارزش نفت که در واقع مابه التفاوت قيمت بازار با ارزش ذاتی آن است و در اقتصاد از آن به نام رانت ياد می کنند تعلق به دولت و شرکت ملی نفت دارد که حسب کار کارشناسی در زمان برنامه چهارم و سياست های کلی آن از ارزش ۱۴۰ ميليارد دلار نفت ايران در خليج فارس ۵۰ درصد آن بابت ارزش ذاتی است (مالکيت عمومی و جايابی آن در حساب ذخيره ارزی جهت تبديل به ثروت‌های مولد پايدار و نسلی) ۴۰ درصد آن متعلق به دولت است يعنی درآمدی برابر با ۵۶ ميليارد دلار تحت عنوان حقوق ويژه از نفت به دولت تعلق می گيرد و بقيه بابت هزينه حق‌العمل کاری شرکت ملی نفت، بايد به اين شرکت تعلق گيرد.

۳- ارزش حق‌العمل کاری (سهم اکتشاف، استخراج نفت توسط شرکت ملی نفت ايران)
از اينرو تفکيک ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری نفت به شرح ذيل خواهد بود:
• برابر با ۱۰ درصد از ارزش سرمايه ۱۴۰ ميليارد دلاری نفت و گاز سرمايه ۱۴۰ ميليارد دلاری نفت و گاز و به ميزان ۱۴ ميليارد دلار از اين ارزش کل تعلق به شرکت ملی نفت ايران دارد که صرف هزينه های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، نقل و انتقال اين منبع و به نمايندگی از ملت و دولت می‌کند. مبلغی که در هر سال می توان با آن از شرکت ملی نفت ايران و ظرفيت های آن در جهان امروز و در منطقه خاورميانه شرکتی به نام ، معتبر و تعيين کننده در بازار نفت و گاز ساخت.
حسب رويکردهای برنامه چهارم اين درصدهای سه گانه (۵۰ درصد، ۴۰ درصد، ۱۰ درصد) برای سال اول برنامه پيش بينی شده و مقرر بود که حسب نظر کارشناسی و شرايط روز اين درصدها و تعلق سهم سه گانه فوق با حفظ جهت‌گيری‌ها و مبانی علمی، ارزشی و توسعه‌ای آن در قالب بودجه‌‌های سنواتی هر ساله مورد بازنگری و اصلاح قرار گيرد.
اکنون با تقسيم بندی درآمدهای حاصل از فروش نفت در اشکال ۳ گانه فوق می توان نسبت به چگونگی تخصيص کارآمد اين منابع صحبت کرد و جواب سئوال حضرتعالی را روشن‌تر پاسخ گفت و آن را عملياتی کرد.

با دارائی های حساب ذخيره ارزی (ارزش ذاتی نفت) بايد چه کار کرد؟
از ارزش ۱۴۰ ميليارد دلاری ارزش نفت و گاز و واريز ۷۰ ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزی و تداوم اين فرايند باعث می‌شود تا با پايان گرفتن ذخائر نفتی طی دو دهه آينده يک دارائی چند هزار ميليارد دلاری به عنوان پشتوانه نسل های جامعه و بالندگی اقتصاد و اقتدار کشور ايجاد شود .
نگهداری اين دارائی نيز بايد حسب قواعد اقتصادی و با رويکرد حداکثر کارايی و بازدهی در صور مختلف باشد (سرمايه‌گذاری و برگشت اصل و بهره آن) باشد بخش قابل ملاحظه‌ای از اين دارائی بايد جهت توانمندسازی بخش خصوصی موجود به صورت وام ارزی و بخش ديگری برای توانمندسازی مردم جهت ورود و حضور در قالب فعاليت های اقتصادی وخلق بخش خصوصی جديد اختصاص يابد.
با برپائی چنين نظام انگيزشی و ايجاد بستر اقتصادی و اجتماعی مناسب برای مردم و براساس رويکرد چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌توان نسبت به پيدايش، بسط و تکامل بخش خصوصی اميدوار شد و با اين پديده فرخنده فرايند ذيل را محقق ساخت.
وام‌های اختصاصی به بخش خصوصی از اين دارائی‌ها بايد ضمن افزايش توليد، اشتغال و تامين نيازهای بازار ملی رويکرد صادراتی داشته باشد تا بتواند موجبات تعامل همه جانبه تر اقتصاد ايران با اقتصاد جهانی را فراهم سازد و جايگاه قابل قبول و در خور شان عظمت تاريخی ، تمدنی ، فرهنگی و اجتماعی ايران را در ميدان رقابت و کارايی اقتصاد جهانی نشان دهد.
در عين حال بايد اصل و بهره اين وام با تضامين لازم به حساب ذخيره ارزی برگشت داده شود تا بتوان از اين رهگذر اين حساب را از دو طريق پربارتر کرد اول از طريق درآمدهای حاصل از ارزش ذاتی نفت ( برای مثال در سال ۸۶ برابر با ۷۰ ميليارد دلار) و دوم از طريق دريافت بهره حاصل از وام‌ها و توسعه سرمايه‌گذاريهای ناشی از دارائی های حساب ذخيره ارزی و تداوم اين فرايند.
اقتصاد ايران محتاج اين است که بخش خصوصی حضوری گسترده در بازسازی و نوسازی حوزه‌های ذيل داشته باشد:
حوزه‌هايی که رشد اقتصادی، اشتغال بيشتر و رفاه بيشتر کشور در گرو آن است اين حوزه‌ها می‌تواند در برگيرنده اين امور باشد:
توسعه صنعت سيمان ، بازسازی و نوسازی صنايع نساجی ايران با رويکرد تامين داخلی و صدور پارچه و منسوجات، ظرفيت سازی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، بازسازی و نوسازی صنعت داروی کشور با رويکرد فناوری اطلاعات جهت تامين نيازهای داخل و صدور بخشی ديگر از توليدات به خارج از کشور. توسعه صنايع الکترونيک، شکل‌دهی سامان و سازمان نوين به خدمات مهندسی، مشاوره‌ای و پيمانکاری جهت حضور همه جانبه آنها در فعاليت‌های توسعه‌ای کشور و حضور موثر و اثر بخش و تعيين کننده در منطقه خاورميانه و آسيای ميانه، بسط و تکامل صنايع بالادستی و به ويژه پايين دستی نفت و گاز ، بسط کيفی و کمی حمل و نقل عمومی در زنجيره و خوشه های خصوصی (درون شهری، برون شهری، راه آهن جاده‌ای و هوايی) صنايع تبديلی محصولات کشاورزی، نوسازی نظامات توليدات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامپروری، شيلات) جهت تامين نيازهای داخلی و صدور محصولات، تقويت توليد و مزيت های رقابتی و ... توسعه صنايع (مبتنی بر صنايع انرژی، صنايع معدنی، صنايع پتروشيمی، صنايع تکميلی و زنجيره های مربوط به آن، ارتقای فن آوری، ارتقای کيفيت توليدات، افزايش صادرات، افزايش فرصت های شغلی، تقويت اقتصاد حمل و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای نوسازی و روان سازی تجارت جهت افزايش سهم کشور در تجارت بين الملل توسعه صادرات کالاهای غيرنفتی و خدمات، تقويت توان رقابتی محصولات صادرات کشور در بازارهای بين المللی و سپرده گذاری در بانکهای خارجی جهت افزايش اعتبار مالی ايران، خريد اوراق قرضه خارجی، سرمايه گذاری در پروژه های سودآور خارجی و تکميل کننده اقتصاد ايران و...)
حوزه‌ها و قلمروهای فوق که بخش خصوصی هم اکنون درگير آن می باشد حوزه هايی هستند که بخش خصوصی با تجهيز منابع خود و گرفتن وام از حساب ارزی ضمن اينکه باعث افزايش توليدات و رشد اقتصادی کشور می‌شود، موجبات اشتغال بيشتر ، رفاه اجتماعی بيشتر ، ارتقای سطح کشور در تعامل با اقتصاد جهانی گرديده و از طرف ديگر برگشت اصل و بهره اين منابع به حساب ذخيره ارزی همچنين می‌تواند پايداری منابع و دارائی برای بالندگی اقتصادی کشور را تضمين کند.

منابع ارزی حقوق ويژه نفت (بخش مالکيت دولتی درآمدهای نفت) بايد چگونه هزينه شود؟
۵۶ ميليارد دلار از ۱۴۰ ميليارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهره‌برداری کشور تحت عنوان حقوق ويژه متعلق به دولت و در مالکيت دولت است که دولت در چارچوب برنامه ها و بودجه های توسعه خود می‌تواند به اهداف اقتصادی، فرهنگی، زيست محيطی اختصاص دهد.
ارزش ريالی اين مبلغ حدود ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان است. اين مبلغ موقعی در اختيار دولت قرار می‌گيرد که دولت بتواند ارزش نفت و گاز مصرفی داخل کشور را به قيمت صدور اين منبع در دهانه خليج فارس محاسبه و به مرحله اجرا در آورد (اصلاح قيمت نفت و انرژی‌ها)

رئيس جمهور محترم
رويکرد فوق يعنی تخصيص کارآمد، اثر بخش و هدفمند اين منبع با ارزش بين آحاد مردم، مناطق و بخش‌ها. اين رويکرد يعنی جابجايی قدرت اقتصادی، اجتماعی، سياسی از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقير و کم درآمد، اين رويکرد يعنی ميرائی مدار نفت و گاز ارزان و فرايند خانمان سوز مصرف و قاچاق بی‌رويه اين منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفکر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفی اين منبع مهم توجه لازم و عکس‌العمل مناسب را نداشته و هدر رفتن اين منابع و سرمايه، ايران را به يکی از کشورهای سرآمد در اسراف که پديده مذموم دينی، ارزشی، عقلی و عملی است رسانيده است که به هيچ وجه زيبنده اين ملت و دولت نيست.
هر اقتصاد دارای هدف هايی است همچون رشد پايدار اقتصادی ، افزايش اشتغال ، ثبات اقتصادی که باعث افزايش درآمد و رفاه مردم می شود و اصلاح قيمت نفت و گاز و رسانيدن آن به مدار ”قيمت نفت و گاز اقتصادی“ آنهم حداقل به قيمت دهانه خليج فارس يک جراحی لازم و اساسی برای جامعه و دولت می‌باشد. البته روشن است که رويکرد اصلاح قيمت انرژی آثار و تورمی نيز به همراه دارد وليکن در صورتی که همراه با سياست‌های پولی و مالی مناسب اعمال شود و مراحل اجرايی آن به دقت طراحی گردد، اين آثار محدود بوده و بيشتر منجر به تعديل قيمتی و نه تورم می‌گردد. بدين معنی که اصلاح قيمت‌ها را برای يک بار خواهيم داشت و تداوم افزايش قيمت‌ها ملاحظه نخواهد شد. تورم موجود ريشه در بی‌انضباطی پولی و مالی دولت دارد. تجربه اقتصادی ترکيه نمونه موفقيت‌آميز اين اصلاح قيمت‌ها بوده است.
امروزه همه (مردم و دولت) با تمام وجود هزينه های همه جانبه اين رويکرد عدم جراحی را با هدررفتن گسترده منابع نفت و گاز در توزيع ناعادلانه اين ثروت بين دهک ها و اقشار و بين بخش ها ، در کندی رشد اقتصادی ، در کم بودن منابع برای ايجاد تحرک اقتصادی، در زمين‌گير شدن دولت و عدم کارايی و اثر بخشی سياست‌های توزيعی، تخصيصی، تنظيمی و تثبيتی دولت را می‌پردازند که می‌توان آن را به وضوح مشاهده کرد. پس چرا نبايد کاری کرد؟ و تا چه موقع بايد به اين غفلت ادامه داد و اين هشدارها را ناديده گرفت؟

برپائی رويکرد رفاه اجتماعی جهت توانمندسازی مردم برای توسعه کشور
تقريباً بسياری از کشورهای در حال توسعه در موقع اصلاح قيمت نفت و گاز چون منبع لازم را برای جبران اثر تورمی آن در اختيار نداشته اند با مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی روبرو شده‌اند، اما دولت شما دارای منبع پولی لازم برای برپايی رويکردهای تامينی و توانمندسازی مردم برای جبران آثار تورم ناشی از اصلاح قيمت نفت و گاز می باشد زيرا با رويکرد اصلاح قيمت دولت حدود ۵۶ ميليارد دلار و برابر با ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان از دهک های بالاو مصرف‌کنندگان نفت و گاز به قيمت ‌واقعی دريافت و سپس آن را مطابق با اهداف خود توزيع می‌کند. آيا با ۴۰.۰۰۰ ميليارد تومان از اين پول با رويکرد توانمندسازی مردم نمی‌توان تمام خانواده‌های ايرانی فقير و کم درآمد، روستائيان، کارمندان ، جزء کارگران و ... (که حدود ۷۰ در صد مردم را در بر می‌گيرد) با پرداخت يارانه مستقيم (ماهانه به هر خانوار) اين اقشار را در مقابل تورم ناشی از اصلاح هدرروی منابع نفت و گاز نمی‌توان تجهيز و توانمند کرد ؟
آيا اين رويکردی تحت عنوان پرداخت رفاه اجتماعی به اين خانواده ها و افراد نمی توان بيش از آثار تورمی نشر اصلاح قيمت نفت و گاز، توسعه بلندمدت همراه با حداقل آسيب‌های اجتماعی و اقتصادی را داشت؟ که در اين صورت حتی رفاه اين افراد را افزايش داد؟ در اينجا ديگر آثار درد غده سرطانی و اين جراحی بزرگ و به تاخير افتاده يعنــی تورم چندان نمی‌تواند موجبات نگرانی باشد و موجبات عدم تحقق اين مهم شود چون بر خلاف ساير دولت های در حال گذار که منبع لازم برای تامين جبران تورم را در اختيار ندارند، دولت ايران اکنون منبع لازم را دارد و می تواند بيش از آثار تورم و کاهش قدرت خريد گروهی از مردم در مقابل تورم می‌تواند با رويکرد توانمندسازی موجبات افزايش رفاه مردم را فراهم سازد.
پرداخت يارانه مستقيم در اين رويکرد يعنی جابجايی قدرت در جهت اهداف توسعه يعنی توانمند سازی اقشار کم درآمد ، يعنی عدالت که هر کسی کالا و خدمتی را مصرف کرد قيمت آن را بپردازد و از درآمد اين قيمت رويکرد توانمندسازی مردم (به ويژه مردم فقير، کم درآمد و متوسط) مشارکت گسترده و پايدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. اين رويکرد يعنی انتقال منابع اقتصادی، فرصت‌ها و امکانات از طرف دولت به طرف مردم و به حرکت درآوردن آنها، اين رويکرد يعنی آگاهی همه جانبه مردم و دولت، عمل به اين مهم که نفت و گاز يک کالاست و قيمت دارد ، بسيار باارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا ديگر حکم کيميا را خواهد داشت پس بايد آن را پاس بداريم و از آن قدرت بسازيم و در حد ضرورت آن را مصرف کنيم که اينکار ممکن نيست مگر با اصلاح قيمت آن و پرداخت يارانه مستقيم آن تحت عنوان يارانه رفاه اجتماعی. پس از تعديل قيمتی ناشی از اصلاح قيمت‌های نفت و گاز سطح عمومی قيمت ها دچار تعادل نسبی خود شده و در اين تعادل ديگر نفت و گاز دچار هدرروی و عدم کارآيی نيست بلکه موجبات پيدايش قدرت اقتصادی مردم و جامعه و دولت را فراهم خواهد ساخت به طوريکه حداقل می توان حدود چند درصد به رشد اقتصادی (در مرز ميرائی) ۵ درصدی که هم اکنون داريم اضافه نمود و آن را حداقل به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسانيد که از اين طريق به رشد اقتصادی کشور شتاب بخشيده که از رهگذر اين شتاب بتوان ايران را در افق ۲۰ ساله به مقام اول اقتصادی در منطقه رسانيد در غير اينصورت با اين رويکرد فعلی ايران نه تنها به اين مقام نخواهد رسيد بلکه قطعا از نقش پايين دستی تر نيز در منطقه برخوردار خواهد شد. مجدداً تأکيد می‌شود اجزای اين پيشنهاد چه در بُعد اصلاح قيمت انرژی و چه در بُعد پرداخت‌های انتقالی به گروه‌های کم درآمد بايد به دقت طراحی شده و همراه با انضباط شديد پولی و مالی دولت صورت گيرد، در غير اينصورت اتخاذ اين روش با عنايت به بحث ضريب افزايش بودجه متعادل می‌تواند تحريک طرف تقاضا قبل از آمادگی طرف عرضه برای پاسخگوئی به آن باشد.

جناب آقای رئيس جمهور
با کسب اين منبع ۵۶ ميليارد دلاری و يا منبع ۵۳۰۰۰ ميليارد تومانی در اختيار دولت پرسش و فرمايش شما که بسياری از احکام برنامه چهارم نيازمند تامين اعتبار است که دارای منابع لازم نيست، دارای منبع لازم می‌شود.
برای نشان دادن عظمت اين منبع عظيم که بايد از آن قدرت اقتصادی ، قدرت مردم و رفاه آنها، بالندگی رشد اقتصادی و افزايش آن را شکل داد می‌توان با چند رقم اين منبع را مقايسه کرد. ميزان ماليات‌های واقعی دولت ( به غير از نفت و فراورده ها ) حدود ۱۵۰۰۰ ميليارد تومان است ، درآمدهای سازمان تامين اجتماعی با حدود ۲۶ ميليون نفر تحت پوشش ۴۵۰۰ ميليارد تومان است . مجموعه حقوق و مزايای کل کارکنان کشوری و لشگری دولت با بيش از سه ميليون نفر همراه با خانواده آنها در سال ۸۲ مبلغ ۶۳۰۰ ميليارد تومان بوده است و حال بايد اين سوال را از افراد جامعه، دولت و جنابعالی پرسيد که چرا ايران با اين منبع عظيم با اين ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان نمی‌تواند امور را تنظيم، آثار سوء و منفی آن را حداقل و بسترهای رشد، اشتغال و قدرت‌سازی اقتصادی و اجتماعی کشور را تسريع کند؟ چرا با اين منبع عظيم نمی توان عدالت، اين مفهوم زيبا و دلنشين، فطری، ارزشی و مورد نياز جامعه را شکل داد. آيا ظالمانه تر از توزيع اين منبع با ارزش نسلی و بين نسلی و داخل نسلی که هم اکنون حاکم بر کشور است، می‌توان سراغ داشت؟ آيا با اين توزيع فعلی می توان بوی خوش عدالت را استشمام کرد؟ آيا کودکان و زنان دوره گرد خيابانی، خانواده‌های بی سرپرست ، اقشار در فقر مطلق و نسبی را نمی توان با اين منبع عظيم ۵۳۰۰۰ ميليارد تومانی جمع کرد، آنها را توانمند ساخت و از آنها برای توسعه کشور، لشکريان باصلاحيت با انرژی، مصمم و پايدار ساخت و از اين طريق عدالت را در نظر و عمل محقق ساخت و به جامعه آرامش، عزت نفس، زيبايی و نشاط بخشيد؟

جناب آقای رئيس جمهور
چون در گفتار تاکيد ويژه ای بر رويکرد عدالت داشته و داريد چاره ای نيست که مدار ظالمانه توزيع نفت و گاز را با اصلاح قيمت آن عادلانه کرده و هر کس به ميزان مصرف خود وادار شود بهای آن را بپردازد تا ارزش و منزلت اين کالا را دريابد و از طرف ديگر دولت با رويکردهای توزيعی خود نسبت به توانمند کردن مردم اقدام کند. در کنار اين رويکرد بخشی از اين منابع نيز بيش از گذشته می‌تواند صرف سرمايه‌گذاری‌های گسترده زيربنائی گردد.
آيا نمی توان از ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان منبع اين رويکرد مبلغ ۴۰۰۰۰ ميليارد تومان آن در اختيار دولت قرار گيرد که با رويکردهای تامين و رفاه اجتماعی جهت تحقق قانون کليدی و عدالت گستر نظام جامع تامين اجتماعی و کارآمد کردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعی در امور اقدام کرد ؟ آيا نمی‌توان با ضرورت سه دهک پايين درآمدی کشور را با اين پول توانمند ساخت ؟
آيا نمی‌توان با اين پول برنامه هايی را ويژه اشتغال و توانمند سازی و جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی اين سه دهک پايين درآمدی کشور داشت. آيا نمی توان با اين منبع پوشش کامل بيمه همگانی را داشت؟ قطعا و قاطعانه بايد اعلام کرد همه اين موارد قابل اقدام است . برای انجام اين کار بايد برنامه داشت ( خوشبختانه کشور دارای قانون جامع تامين اجتماعی و قانون برنامه چهارم است که به صورت همه جانبه و کامل به اين امور در آنها پرداخته است ).
دولت می تواند با ۴۰۰۰۰ ميليارد تومان ازاين منبع برای سياست‌های خود همچون رويکرد بستر ساز توسعه، رويکردهای ارتقا دهنده سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی کشور، رويکرد امنيت منابع لازم را اختصاص دهد. قطعا بايد خواست و عزم اين کار باشد که جنابعالی چون دائم بر رويکرد عدالت تاکيد داريد انشاء الله عزم جدی و سازمان لازم را برای اصلاح رويکرد فعلی ضد عدالت که برکشور حاکم است به کار گرفته و عدالت را از اين رهگذر برای کشور به ارمغان آوريد زيرا اين رويکرد باعث عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت‌ها خواهد شد.

تأمين درآمد برای بسياری از پروژه‌ها و زيرساخت‌های مهم کشور توسط دولت
اگر دولت ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان از اين رهگذر کسب کند و ۴۰۰۰۰ ميليارد آن را جهت رويکرد توزيعی و تامين اجتماعی ( عدالت ) به کار گيرد با ۱۳۰۰۰ ميليارد تومان الباقی دولت نيز می‌تواند سالانه اين مبلغ را در حوزه ها و قلمروهای محرک بخش اقتصادی و اجتماعی زير به کار گيرد:
ايجاد شبکه حمل و نقل کارآمد کشور ، ايجاد شبکه گذرگاه شمال - جنوب و شرق - غرب ، اتمام شبکه راه‌آهن ترانزيت کالا و مسافر ( شمال - جنوب و شرق - غرب )، اتمام شبکه راه آهن آسيايی در محدوده کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل هوايی عمران شهری و روستايی، کمک به بازسازی و نوسازی بافت های قديمی و شهری و روستاها ، نوسازی و روان سازی تجارت، تجهيز مبادی و مجاری ورودی کشور نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن آزاد، سريع کالا هاو خدمات با نرخ رقابتی ، فراهم کردن امکانات و زير ساخت‌های توسعه، تجهيز، نگهداری و بهسازی بنادر صيادی برای گسترش فعاليت های مربوط به سرمايه‌گذاری لازم با مديريت واحد جهت ايجاد رشد اقتصادی در مناطق آزاد، ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتنی بر فنآوری برتر در جوار قطب های علمی و صنعتی و ايجاد شهرک‌های فناوری، حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههای کوچک و متوسط جهت توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره ها و انجام تمهيدات لازم برای تقويت توان فنی، مهندسی و تخصصی، گسترش بازار محصولات دانايی محور و دانش بنيان ، تجاری کردن دست آوردهای علمی، پژوهش و نوآوری، توسعه فضای سبز و جنگل‌ها، حفظ محيط زيست و جلوگيری از آلودگی هوا، آب، زمين، کاهش ضايعات غذايی و بالابردن ضريب ايمنی غذا، کاهش حوادث حمل و نقل و ...
رسيدگی به حوزه و قلمروهای فوق ضرورتی بود که از ديرباز تا کنون برای همگان آشکار بوده اکنون می‌توان با اين منبع و با عزم دولت شما نسبت به اين مهم اقدام کرد و موجبات رشد، اشتعال، ثبات، نوسازی و بازسازی کشور را به صورت همه جانبه ، پايدار و مستمر فراهم ساخت.

ضرورت نوسازی و بازسازی شرکت ملی نفت
از اصلاح اين رويکرد منابع درآمدی متعلق به شرکت ملی نفت ايران با ارزشی برابر با ۱۴ ميليارد دلار را در بر می‌گيرد. برای اينکه بتوان اين شرکت تاريخی، ملی، اثر گذار در کشور را با شرايط روز بازسازی و نوسازی کرد و آن را برای عصر انرژی ( نفت و گاز ) آماده کرد و توان اين شرکت را در عرصه ملی و بين‌المللی و به ويژه در عرصه های نفت و گاز منطقه به کار گرفت، لازم است برنامه نوسازی و بازسازی شرکت نفت به صورت همه جانبه و اساسی و راهبردی تدوين و سند توسعه آن در بالاترين سطح کشور بررسی و تصويب شود تا بتوان با پشتوانه اين اعتبار ۱۴ ميليارد دلاری در سال و ساير اعتبارات ضمن ساختن شرکت ملی نفت ايران با رويکرد جهانی، اين شرکت بتواند بيش از گذشته در توان و افزايش قدرت اين منابع و بويژه صيانت از پايداری چاه‌های نفتی از طريق تزريق گاز و ساير اقدامات موجبات قدرت اقتصادی و اقتدار اين کشور موثر باشد.

جناب آقای رئيس جمهور
ذکر حوزه‌ها و پروژه های فوق بدان جهت صورت گرفت که جنابعالی چندين بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در ساير بيانات خود اعلام نموده بوديدکه به دولت کمک شود که با نفت و درآمدهای آن چه بايد کرد . مطالب اين نوشتار در جهت اين درخواست و به دور از هر گونه درخواست و يا تمنايی و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم ، دولت و کشور بوده و سعی شده است با صراحت ، صميميت و صداقت مطالب آن تدوين و تقديم گردد.
اميد دارد که دولت محترم با توجه جدی به اين نوشتار که رويکردهای قانونی آن در اسناد چشم‌انداز، سياست های کلی ابلاغی مقام رهبری و قانون برنامه چهارم آمده است (چنانچه نيازی به اصلاح و يا قانون جديد باشد نسبت به آن همت نمائيد) کشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن با رويکرد بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب ها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادی سوق دهد. انشاءالله. برای شما و اعضای دولت عزت، سربلندی و موفقيت در خدمت به مردم شريف و عزت نفس آنها و اقتدار ايران عزيز دارم.

من الله التوفيق
محمد ستاری‌فر
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
آذر ۸۶

[بازگشت به بخش نخست مطلب]