 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
حضور محترم جناب آقای دکتر احمدینژاد
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
با عرض سلام و احترام،
در پاسخ به فرمايشات حضرتعالی خطاب به اقتصاددانان کشور که دولت درخصوص چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت با بالاترين اثربخشی، بايد چه رويکردهائی را داشته باشد.
احتراماً نظرات خود را در قالب نامه بپيوست که دربرگيرنده امور زير است:
الف- روششناسی، پرسش جناب آقای رئيس جمهور
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن،
ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور،
د- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نبايد کرد؟
هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟
تقديم میدارد. اميد به آن دارد رويکرد اين نامه که بيشتر متکی به موازين اقتصادی و اسناد قانونی چشمانداز، سياستهای کلی، برنامه چهارم کشور و سياستهای ابلاغی اصل ۴۴ است، بتواند ياری دهندة دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوين و تصويب برنامههای آتی و بويژه بودجه سال ۱۳۸۷ کشور باشد. انشاءالله.
برای شما و دولت محترم موفقيت، توفيق در خدمت به مردم و اعتلای جامعه و کشور را دارد.
من الله التوفيق
محمد ستاریفر
رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزی کشور
و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷/۹/۸۶
رونوشت:
- جرايد و رسانههای محترم کشور جهت استحضار و عندالزوم انتشار آن برای افکار عمومی کشور در آستانه تدوين، بررسی و تصويب بودجه سال ۱۳۸۷ کشور
به نام خدا
در پاسخ به درخواست رئيس جمهور
(در مورد چگونگی مصرف درآمدهای نفتی توسط دولت)
نفت، دولت و توسعه در ايران
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
جناب آقای دکتر احمدینژاد
چرا اين نامه؟
با عرض سلام و احترام،
به استحضار حضرتعالی می رساند که تاکنون تعداد زيادی از اساتيد اقتصاد دانشگاههای ايران به صورت گروهی و فردی تذکرات، هشدارها و يادآوری هايی پيرامون جهت گيری هاو رويکردهای اقتصادی دولت نهم داشتهاند. در اين ميان چند ماه پيش ۵۷ نفر از اقتصاددانان طی دو نامه رسمی و سپس طی يک نشست۶ ساعته که همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرايش سياسی و منفعت طلبی فردی دل نگرانی های خود را خدمت شما و جمعی از اعضای هيئت دولت ابراز کردند. نگرانی هايی که پس ازچند ماه از انتشار نامه ها ،امروزه مضاعفتر شده به طوريکه بعضی از اعضای هيئت دولت و شماری از نمايندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه های اقتصاددانان را ابراز و مطالبی را در رسانه ها مطرح می نمايند .
امروز قطعا اعضای دولت بيش از گذشته وقوف پيدا کردهاند که چگونگی کنش و واکنش سياستهای اتخاذشده در افزايش حجم نقدينگی و نرخ تورم، افزايش نرخ بيکاری، وابستگی تمام عيار بودجه به درآمدهای نفتی، تعطيلی تعدادی از واحدهای توليدی، واردات بیرويه تعدادی از کالاهای مصرفی و شکل گيری موانع متعدد در تجارت خارجی ايران به ويژه در ورود کالاهای سرمايهای و واسطهای، مشکلات نقل و انتقال ارزی بين بانکی نمود پيدا کرده است، برای کشور و بويژه برای اقتصاد آن جای نگرانی دارد. از اينرو بايد برای اين نگرانیها چارهای انديشيده شود، انديشهای که قطعاً نمیتواند تأييدکننده بخشی از رويکردهای دولت در اين زمينه باشد.
در نشست جنابعالی و جمعی از اعضای دولت با ۵۷ نفر از اقتصادانان کشور هم به صورت کتبی (قرائت نامه سوم در جلسه) و هم به صورت شفاهی در بيانات حدود ۱۰نفر از اقتصاددانان پيرامون متغيرهای اقتصادی و چگونگی وضعيت آنها در حد کفايت سخن گفته شد به ويژه دل نگرانی جمعی آنها ازرويکرد دولت در زمينه مصرف بیرويه درآمدهای نفت و آثار زيانبار حال و آينده آن بيان گرديد.
در پايان آن نشست، حضرتعالی از مباحث مطرح شده نکاتی را جمع بندی کرديد که موارد آن تاکنون تحقق نيافته است از جمله اينکه تأکيد داشتيد از ۱۳ فراز نامه دوم (که ۳ فراز آن در جلسه مطرح شد) دستگاههای مربوطه با نشستهايی که بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و برای ۱۰ فراز ديگر نامه نشستهايی برپا خواهد شد که تاکنون اين امر تحقق نيافته است.
همچنين حضرتعالی و وزير محترم اقتصاد بيان کرديد که دولت نهم کليه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخيره کردن آن ندارد. در حالی که اقتصاددانان طی نامهها و مذاکرات خود در آن نشست و همچنين مصاحبههايی که با رسانهها داشتهاند به صورت جدی مخالفت خود را با اين رويکرد دولت و آثار و خطرات بزرگی که برای کشور ايجاد کرده و میکند اعلام داشتهاند.
با اين حال درپايان نشست اعلام نموديدکه اقتصاددانان به دولت کمک کنند و پيشنهاد دهند که دولت با منابع و درآمدهای حاصل از فروش نفت چه کند؟ که اين سئوال به دفعات در صدا و سيما و تريبونهای مختلف مطرح شده و میشود.
در اجابت درخواست جنابعالی بسياری از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتی را به اشکال مختلف مطرح کردهاند که تاکنون مورد توجه و بررسی دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت. نکته مهم و حائز اهميت ديگر اين است که اقتصاددانان دارای گرايشهای فکری گوناگونی در حوزه گسترده علم اقتصاد هستند، چه آنها که جزء ۵۷ نفر بودند و چه آنها که نبودهاند همگی به لحاظ آموزه های علم اقتصاد، تجارب کشورها و تجربههای کشور ايران مخالفت خود را با رويکرد مصرف تمام عيار منابع ارزی نفت ابراز داشتهاند و صدای اعتراض و مخالفت آنها با اين رويکرد ويرانکننده مصرف منابع ارزی درآمدهای نفتی متأسفانه تاکنون به جايی نرسيده است.
همچنين پس از درخواست جنابعالی مبنی بر اينکه اقتصاددانان بگويند منابع حاصل از فروش نفت چگونه توسط دولت بکار گرفته شود، بسياری از افراد و گروهها، احزاب و رسانه ها اين اشکال را به اقتصاددانان وارد کردند که دولت شما را وسيلهای برای پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيری شما بازيچه قرار گرفتهايد و همچنين تبليغات تريبونهای دولت و صدا و سيما در اين باره نيز به افکار عمومی اين نظر را القا نمود که دولت دلسوزانه دنبال چاره و انديشهای برای استفاده مطلوب از درآمدهای حاصل از فروش نفت میباشد ولی اقتصاددانان برای حل اين مشکل نظر و راه حلی نداشته و از طرفی در بعضی از تريبونها نيز تبليغ شد که ۵۷ نفر اقتصاددان يک گروه سياسی بوده و به دنبال اهداف سياسی و انتخاباتی و قدرت و مقام هستند.
برای خنثی کردن اين تبليغات و فضايی که برخی تريبونها ايجاد کرده بودند، پيشنهاد شد که نامه چهارم توسط اقتصاددانان پيرامون جايگاه نفت در اقتصاد ايران و درآمدهای حاصل از فروش آن نوشته شود که با اين اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمی گفته شود و هم اقدام عملی باشد به اين معنا که جمع ۵۷ نفره اقتصاددانان وابسته به هيچ حزب و گروهی نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به کيان اين کشور و وضعيت اقتصادی آن بوده است از اينرو نامههای آنها بدور از گرايشات سياسی و حزبی بوده است و الزاماً هيچگونه تصميمی برای بهره برداری سياسی از اين نامه ها برايشان متصور نيست.
مهمتر از همه چون شواهدی از تحرک دولت برای ترتيب اثردادن به اظهار نظرهای اقتصاددانان ديده نشده است لذا به خاطر تداوم رويکرد ويرانکننده مصارف ارزی نفت در بودجههای دولت، مصلحت ديده شد که در آستانه تدوين و بررسی بودجه ۱۳۸۷ کشور يک بار ديگر مطالبی را پيرامون نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد مورد توجه قرار گيرد.
قبل از ورود به مباحث اين نامه لازم می داند اعلام نمايد که اينجانب به رغم تفکر سياسی ،اجتماعی و اقتصادی که دارم تاکنون در ميدان عمل و مسئوليت هايی که داشته ام نه از تفکر سياسی اطرافيان و همکاران پرسيده ام و نه تفکر شخصی خود را در کار اجتماعیام ذيمدخل دانسته ام بلکه با همکاران مختلف با ايدههای بسيار متنوع در اهداف و وظايف و مسئوليتهايی که داشتهام شبانه روزی تلاش کردهام. از اين رو مرحمت فرموده به همکاران دولت تذکر اين نکته را داشته باشيد که مطالب نامه که برخاسته از موازين عقلی ،اقتصادی و از همه مهمتر اسناد قانونی چشم انداز، سياستهای کلی و برنامه چهارم توسعه است و فقط برای موفقيت مردم و دولت و سربلندی کشور ايران نوشته شده است. لذا پيش از آنکه با ديد سياسی و جناحی به آن نگاه کنند (که جغرافيای اين روزهای کشور ديگر توان جنگ حيدری و نعمتی را ندارد) و اينکه چه کسی با چه انديشه سياسی، اجتماعی و اقتصادی اين نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود که محتوای آن تا چه ميزان درست است و تا چه ميزان می تواند کاربرد داشته باشد. اين نامه دربرگيرنده چهار بخش است:
الف- روششناسی، پرسش جناب آقای رئيس جمهور
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن،
ج- جايگاه و اهميت نفت و درآمدهای حاصل از آن برای کشور،
د- با درآمدهای حاصل از فروش نفت چکار نبايد کرد؟
هـ- دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهای آن چکار کنند؟
الف- روششناسی، پرسش جناب آقای رئيس جمهور
جناب آقای رئيس جمهور عنوان نمودهاند که با منابع درآمدهای ارزی نفت بايد چکار کرد و اينکه آيا تزريق درآمدهای نفتی اقتصاد ايران بايد ريالی يا دلاری باشد. آيا منظور از اين پرسش اين است که فقط بايد پروژههايی را مقايسه نمود که فقط هزينه ريالی و يا هزينه دلاری دارند؟ آيا طبقهبندی پروژهها به ريالی و دلاری اصلاً درست است؟ آيا نبايد همه پروژههای ممکن که هم دربرگيرنده اجزای ريالی و دلاری است در مجموع با يکديگر مقايسه شوند؟ و چون مجدداً عنوان نمودهاند که درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق شود که آثار نامطلوبی به همراه نداشته باشد عرض میشود که:
۱- ***** مطالعات گسترده تجربی و نظری صورت گرفته و ادبياتی غنی در اين زمينه وجود دارد. معروفترين نمونههای تجربی صندوق ارزی نروژ و کويت است. کشف ناشناختهها مطرح نيست. ضرورت فعلی فقط توجه به شناختههای جهانی و علمی از جمله پژوهشها و پاياننامههای تهيه شده در داخل و خارج از کشور است که بايد مدنظر صاحبان قدرت و اختيار و مسئولان اجرايی کشور قرار گيرد. حال پرسش محتوم اين است که چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و نمیگيرد؟ و به جای آن اين پرسش کلی مجدداً مطرح میگردد؟
۲- ***** آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده برای آن، امکانات گسترده کارشناسی، و نهادهای بزرگ متعدد ستادی و اجرايی نبايد به دنبال چهارچوب پاسخ عمومی به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فنّی و هزينهای پروژههای متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن که دولت بايد هر تصميمی را (کارشناسانه يا غيرکارشناسانه) به اجرا بگذارد و سپس از گروهی دانشگاهی غيرمتشکل که شرح وظايف آنها روشن است بخواهد که به صورت تفصيلی بگويند چه بايد کرد؟
۳- ***** آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و عليرغم نداشتن تشکيلات مورد نياز، عدم امکان تشکيل گروههای کاری، عدم امکان تأمين هزينههای تحقيقاتی لازم، طرحی جامع در مورد چگونگی هزينه کردن درآمدهای نفتی ارائه دادند و به عنوان مثال پيشنهادهای کارشناسانه و دقيق دولتهای قبلی کشور را در مورد حساب ذخيره ارزی يا صندوق ذخيره ارزی تکرار کردند، و يا چند گام پيشتر طرحهای تفصيلی پروژههايی را نيز پيشنهاد نمودند ضمانتی برای قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتی و توقعی بايد وجود داشته باشد؟ آيا تمام اين مقدمات نشان از عدم توجه کارشناسی در طرح حتی خود سؤال نيست؟ آيا اين نگرانی پيش نمیآيد که گويا دولت به جای پاسخگويی و اصلاح روشهای نادرست شناخته شده خود که مورد تأکيد اکثريت قريب به اتفاق همه اقتصاددانان است فعاليت پژوهشی ديگری به استادان پيشنهاد نمینمايد؟
۴- ***** آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادی کشور از جمله امضاءکنندگان نامه اخير ۵۷ اقتصاددان و نامهها و بيانيههای قبلی کاری به جز ارزيابی عمومی فعاليتهای اقتصادی کشور و سياستهای اتخاذ شده برای حرکت عمومی اقتصاد است. آيا دانشگاهيان میتوانند به جز اصول جهتگيریهای عمومی و اصول سياستهای اقتصادی، پيشنهادهای ريز و تفصيلی نيز برای فعاليتهای مجموعه عظيم اجرايی دولت ارائه دهند و آيا تهيه طرح جامع بدون آشنايی نزديک از فعاليتها و استفاده اطلاعات، آمارها و توان بالای بدنه کارشناسی دولت عملی است؟ باز اين پرسش مطرح میگردد که نتيجه غايی چنين پژوهشی در حالی که هنوز پاسخ عملی و اجرايی برای عدم انجام توصيههای پژوهشهای قبلی و نامههای گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود؟
از اينرو فارغ از دغدغههای فوق اينجانب نيز وظيفه خود دانستم در کنار اقتصاددانان ديگری که تاکنون پيشنهادهايی را عنوان داشته اند مطالبی را در ارتباط با پرسشهای عنوان شده طرح نمايند که طبيعتاً محدود به ارائه يک چارچوب عمومی بوده و تهيه و طرح تفصيلی آن در صورتی که مورد توجه قرار گيرد به عهده دولت و بدنه کارشناسی آن است و در آن مرحله است که میتوان به قضاوت درستتری رسيد.
ب- جايگاه برنامه چهارم و حديث مکرر استنادات کلی و مبهم دولت به آن
جناب آقای رئيس جمهور
چون جنابعالی و معاون محترم اول و بعضی از وزرا و سايتها و رسانههای خاص مکرر اعلام نمودهايد که مستندات برنامه چهارم دارای اشکال است و عليرغم ايجاد فضای سنگين که در نشستها، همايشها و انعکاس آن در صدا و سيما برای برنامه چهارم و اسناد قانونی بالادستی آن بوجود آمده است هنوز کسی به درستی يا نادرستی مفاد برنامه چهارم نپرداخته است و فقط ادعا شده است که اين برنامه از نادرستی برخوردار است. در همينجا بايد گفت مستندات برنامه چهارم فقط اين دو کتاب مورد اشاره جنابعالی، معاون اول و ديگران نيست حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر میگيرد که با تغيير و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. وليکن گنجينه آن در سازمان مديريت و برنامهريزی کشور وجود دارد.
صاحبان اين مقالات که اهل خرد، معرفت و در حوزه علم و پژوهش صاحبنظر بودند آن موقع با آزادی در انديشه و منطق در گفتگو بياناتی را برای برنامه عرضه کردند از اينرو نبايد به تفکرات آنها اشکالی وارد کرد، بلکه آنچه مهم میباشد اين است که از اين ديدگاهها در اسناد چشم انداز، سياست های کلی و برنامه چهارم چه برداشتی شده است.
همانگونه که مستحضريد برنامه چهارم به همت کارشناسان اين مرزو بوم در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و وزارتخانهها به صورت لايحه رسمی تدوين شده و به صورت پيش نويس تقديم دولت آقای خاتمی گرديد و دولت پس از بررسی و تصويب آن را بصورت رسمی و قانونی روانه فرايند تصميمگيری کشور نمود (مقام رهبری، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، کميسيونهای تخصصی مجلس، گردش امور برنامه در دو دوره مجلس ششم و هفتم و گردش دوباره آن در شورای نگهبان) و در نهايت ابلاغ سند قانون توسط رياست مجلس هفتم به دولت نمود.
از اين رو آيا بهتر نيست به جای نقد کلی و مبهم که از يکی دو تا از مقالات ارسالی صاحبنظران به سازمان مديريت و برنامهريزی کشور داشتهايد از تعميم اين نظرات به اسناد قانونی (چشم انداز، سياستهای کلی و برنامه چهارم که همگی در يک فرايند به هم پيوسته در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تدوين شده است) خودداری شده و در نقدهای خود مشخصاً به مواد قانونی که مبنا و زير بنای تفکری آن موارد را نادرست میدانيد اشاره کنيد؟ تا از اين رهگذر هم موجبات افزايش معرفت عمومی کشور و هم موجبات اصلاح قانون را فراهم سازيد.
آيا نبايد توجه کرد که اين اسناد قانونی ظرفيت کارشناسی کليت نظام و کشور در مقطعی از زمان بوده است. ظرفيتی که در آن به صورت فعال از مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا، روسای قوای سه گانه، نمايندگان مجلس، شورای نگهبان، کارشناسان ارشد کشور و ... شرکت داشتهاند. حال که دولت بنا به دلايلی نامعلوم و مجهول اين اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پايبند به آن نمیداند چرا به جای اعلام بیاعتقادی خود به اين اسناد قانونی حمله به مبانی تفکری يکی دو مقاله که صاحبنظران برای تدوين برنامه فرستادهاند و بسياری از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره میکند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومی و رسانهای متوجه قانون میکند. از اين رو به منظور رعايت عدالت و انصاف بهتر است در فرمايشات شما گفته شود که فلان مقاله از مستندات برنامه که در پیريزی فلان ماده قانونی به کار رفته و مجموعه نظام (دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبری) متوجه اين خطا نشدهاند و از آن غفلت کردهاند و چون دارای اشکال است بايد اصلاح شود که اگر اين کار را کرديد بخشی از انصاف و موازين علمی و ارزشی را در نقدتان به کار گرفتهايد. زيرا در اين صورت بخش ديگر اين کاستی بروز میکند که اگر رياست محترم جمهور و دولت اين مواد قانونی و يا کليت برنامه چهارم و اسناد بالا دستی آن را قبول ندارند با اين شتابی که کليه نهادها و قواعد زيرساختی، کليدی، حقوقی، قانونی و سازمانی را دگرگون میکنند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستی با زير بنای تفکری غير اسلامی و غيرملی که برای آن باور دارند اقدام نکرده اند و يا نمیکنند؟ قطعاً تاريخ کشور خواهد پرسيد که وقتی دولت و رياست آن که از تندترين برخوردها در غير منصفانهترين اشکال آن نسبت به برنامه چهارم دريغ نکردهاند چرا برنامه چهارم را اصلاح نمی کنند و آيا نبايد تا موقعی که آن را اصلاح نکردهاند، طبق قانون لازم است با تمام وجود نسبت به اجرای آن تعهد و الزام قانونی ، شرعی، ملی و تاريخی داشته و از ايجاد ابهام و تشکيک در قانون پرهيز کنند. آيا اين کار عين صواب برای خود و کشور نيست؟
در دورهای که دولتها در تلاش برای برپايی اقتدار، ثبات، امنيت و بالندگی هستند و اين تلاش نيازمند وضع قانون و قواعد نهادی توسعهای است، آيا دولتی که به قوانين و قواعد نهادی به طور همه جانبه تعرض کند و منزلت قانون را زير سوال برده و نسبت به اجرای آن خود را متعهد ندانسته و از همه مهمتر با وجود اين موارد نسبت به اصلاح قانون مورد نقد خود نيز اقدام نمیکنند؟ آيا خواهد توانست جامعه، مردم و تعاملات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی درون و برون کشور را قانونمند کند و ديگران را دعوت به اجرای قانون کند؟ آيا محصول اين فرايند فروپاشی ظرفيتهای نهادی، سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی کشور نيست؟
برنامه های توسعههای محصول انديشه يک نفر و يا دونفر و يا يک جريان فکری و يا يک حزب نيست، بلکه محصول نظم، سامان و سازمان دستگاه فکری کشور يعنی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و انباشت اطلاعات و تجارب ۶۰ ساله نهفته در آن با مشارکت فعال صاحبنظران، وزارتخانهها، وزرا، معاونين، استانداران، نمايندگان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است . همه اين برنامهها محصول ماشين کارشناسی نظام که دربرگيرنده حوزه های فوق است، می باشد. اين ماشين کارشناسی برای تدوين برنامه توسعه پيکره ای حدود ۵۰۰۰ نفر در مناصب مختلف دولت، مجلس، شورای نگهبان، وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامهريزی را در بر میگيرد. بنابراين شايسته نيست اين برنامه ها که هم اکنون شکل قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگری پايبندی خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهتگيری اين تمسخرها طوری باشد که فرد يا افرادی را خالق اين برنامهها بداند، فرايند، تعاملات همه جانبه، تجارب و دانش گسترده و افراد و نهادهای زيادی خالق برنامه توسعه چهارم بودهاند. فکری، علمی، حقوقی و قانونی اين برنامهها يکی از بزرگترين ثروتهای کشور است که بايد با تمام وجود از آن بهره گرفت اين طور نباشد که آنها را به بايگانی دفاتر سپرده و يا ذکر آنها يا حمله به آنها زينت محافل دولت شود.
