 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- دولت اعتقاد دارد که حدود ۸۰درصد از احکام تبصرهای از اختيارات دولت است و نيازی به تصويب مجلس ندارد
- بودجه ۱۰۰۰صفحهای به ۵۰صفحه کاهش يافت
دنيای اقتصاد- پس از آنکه رييسجمهور هفته پيش از تغييرات جدی در نظام بودجهريزی خبر داد که در بودجه سال ۸۷ اعمال شده است، يک مقام معاونت راهبردی رياستجمهوری ويژگیهای بودجه ۸۷ را تشريح کرد؛ به گفته معاون پارلمانی اين معاونت که جايگزين سازمان مديريت سابق شده است، بابررسی احکام تبصرهای بودجههای پيشين، اين نتيجه به دست آمد که. از حدود ۱۸۰حکم تبصرهای،۱۴۰حکم از اختيارات دولت است و نيازی به کسب مجوز از مجلس ندارد که به کلی کنار گذاشته میشوند و بخش مهمی از احکام باقيمانده نيز ماهيت تکرار قانونگذاری دارد که لزومی به ارائه آنها در لايحه سالانه نيست.قرار است برای احکام تبصرهای که در هيچ کدام از دو قالب فوق نمیگنجد، يک حکم دائمی از مجلس دريافت شود.
همچنين حجم کل بودجه عمومی برای سال آينده حدود ۶۴هزار ميليارد تومان پيشبينی شده است که ۳۹هزار ميليارد تومان از آن بودجه جاری، ۱۹هزار ميليارد تومان بودجه عمرانی و حدود ۶هزار ميليارد تومان بودجه عمرانی استانی خواهد بود. ظاهرا بودجه جاری سال آينده با سال جاری از تفاوت چندانی برخوردار نيست و معلوم نيست که آيا افزايش سنواتی حقوق کارمندان از محل صرفهجويی تامين خواهد شد يا محل ديگری برای آن پيشبينی شده است؛ ضمن اينکه بر اساس گزارشهای منتشر شده، بودجه جاری امسال با کسری دو هزار ميليارد تومانی مواجه شده است. هفته پيش رييسجمهور نيز از کاهش دستگاههای بودجهگير دولتی از ۶۰۰دستگاه به ۶۸دستگاه خبر داد که هدف از آن نيز افزايش مسووليتپذيری دستگاهها عنوان شده است.
معاون پارلمانی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی، جزئيات بودجه سال ۸۷ را تشريح کرد:
۱۰۰۰ صفحه در ۵۰ صفحه
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری در گفتوگويی از کاهش ميزان صفحههای بودجه از ۱۰۰۰ به ۵۰ صفحه و ارائه لايحه دو فوريتی تبصرههای دائمی بودجه به مجلس خبر داد و در تشريح جزئيات بودجه ۸۷ عنوان کرد: بودجه عمومی دولت ۶۴هزار ميليارد تومان، هزينههای جاری ۳۹هزار ميليارد تومان، هزينههای عمرانی ۱۹هزار ميليارد تومان، بودجه واردات بنزين ۳/۳ميليارد دلار و قيمت پايه نفت حول و حوش قيمت سالجاری خواهد بود.
محمد قاسم حسينی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به روند تدوين بودجههای سالهای گذشته گفت: در بودجههای سالهای گذشته معمولا يک ماده واحده دارای حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ حکم بود که در قالب ۱۹ يا ۲۰ تبصره میآمد که هر تبصره نيز ۴ تا ۵ حکم داشت. اما از آنجا اين تبصرهها و احکام، زمان زيادی را از تدوينکنندگان بودجههای سنواتی، دولت و مجلس میگرفت و بسياری از آنها نيز هر سال در بودجههای سالانه تکرار میشد، امسال اولين تصميمی که برای بودجه گرفته شد، بررسی ميزان نياز به اين تبصرهها بود.
وی ادامه داد: همچنين اين موضوع بررسی شد که آيا اين تبصرهها در قوانين عادی، قانون برنامه، قانون بودجه، قانون محاسبات و غيره دارای حکم است يا خير؟ اگر در جايی حکمی برای آنها است، دوباره تکرار نشود. بنابراين بخشی از تبصرهها از اين طريق حذف شد.
سبکسازی لايحه
حسينی در عين حال از سبکسازی لايحه بودجه سال ۸۷ خبر داد و گفت: در نهايت به اين نتيجه رسيديم که ۴۰ حکم آن بايد تکرار شود و ۱۴۰ حکم آن که از اختيارات دولت است، کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، ميزان اعتباری که برای اشتغالزايی در نظر گرفته میشود و بايد به دستگاههای مختلف داده شود، در اختيار دولت قرار میگيرد و دولت آن را توزيع میکند. وی با بيان اينکه تمام اين موارد بايد توسط قانونگذار تنفيذ شده و مجوز بگيرد، تصريح کرد: در نهايت جمعبندیها حدود ۴۰ حکم با حدود ۴ ماده و تبصره را شامل شد و تصميم بر اين شد که تمام آنها دائمی شده و هر سال تکرار نشود. به عبارت ديگر، تصميم گرفتيم يک بار حکم آنها گرفته شود و برای حدود ۵ تا ۱۰ سال آينده نيازی به بررسی مجدد آنها نباشد که در نهايت اين کار انجام شد.
لايحه تبصرههای دائمی
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری با اشاره به اينکه به زودی تبصرههای دائمی بودجه را به صورت دو فوريتی به مجلس ارسال خواهيم کرد، افزود: به عبارت ديگر، تبصرههای دائمی زودتر از لايحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد، اين تبصرهها احصا شده و لازم است که برای ۵ تا ۱۰ سال آينده تمديد شود و پس از آن لايحه بودجه به مجلس میرود. اين تبصرههای دائمی به اجرای بودجه ۸۷ کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اين ۴۰ حکم يک بار در لايحه بودجه ۸۶ توسط مجلس بررسی شده و الان ۳ تا ۴ ماده بايد بررسی شود که زمان زيادی را از مجلس نخواهد گرفت. کار آن در دولت به اتمام رسيده و در حال جمعبندی نهايی هستيم. با جدا شدن اين تبصرهها، ماده واحدهها نيز به تبصره نياز ندارد.
حسينی به مدت زمان فرآيند طولانی بررسی لايحه بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: معمولا تبصرههای لايحه بودجه ۱۰ روز در کميسيونهای تخصصی، ۱۰ روز در کميسيون تلفيق و حدود ۱۰ روز در صحن علنی مجلس بررسی میشده است که برای بودجه ۸۷ تبصرهها سادهسازی شده، برخیها حذف شده و برخیها تنفيذ میشود، بنابراين در زمان بررسی آن نيز صرفهجويی خواهد شد.
ارسال جدولی بودجه
وی از ارائه ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس و متمرکز شدن دولت بر روی آن خبرداد و گفت: به عبارت ديگر به جای نوشتاری بودن ارقام آنها را به صورت جدول به مجلس خواهيم داد. مثلا برای بيان نحوه استفاده از مبلغی به عنوان وجوه اداره شده، پرداخت آن به صورت يارانه سود و غيره، يک رديف در نظر گرفته و مشخص میکنيم برای چه منظوری است. اين کار مختصر، مفيد و قابل فهم است.
معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری از ارائه ساير موارد لايحه بودجه همچون درآمدها، هزينهها، اهداف و فعاليتها و غيره به صورت جدول خبرداد و گفت: به دستگاهها اعلام میکنيم که اهداف خود را برای سال آينده مطرح و آنها را هدفگذاری کرده، قيمت تمام شده را محاسبه نموده و به ما اعلام کنند تا آنها را جمعبندی کرده و در قالب ۴۰، ۵۰ جدول تنظيم کنيم.
به گفته وی دولت سالهای گذشته حدود هزار صفحه مدرک را به مجلس تقديم میکرد، هماکنون نيز اين مدارک را میتوانيم تهيه کنيم و اين مدارک به عنوان اسناد پشتيبان تهيه میشود. از دل اين هزار صفحه ۴۰، ۵۰ صفحه جمعبندی و خلاصه شده است.
حسينی با بيان اينکه هم اکنون در مورد نقاط ضعف و قوت لايحه با مجلس در حال مذاکره هستيم، تصريح کرد: در هفته جاری و هفتههای آتی در اين مورد با مجلس جلساتی را خواهيم داشت تا اين تفکر و ساختار جديد را برای آنها جا بيندازيم. وی اظهار اميدواری کرد که با همکاری و همراهی مجلس بحثهای سنگينی که در مورد لايحه بودجه در سالهای گذشته وجود داشت، امسال از بين برود.
به گفته وی مجلس در چارچوب کلان، در حد سياستهای کلی و چارچوبهای کلی و خط مشیها نظارت و کنترل میکند و تنظيم اجرائيات و جزئيات با دولت است.
وی با بيان اينکه حجم لايحه بودجه سال ۸۷ يک بيستم لايحه سال گذشته است اما از نظر کيفيت کمتر از سال گذشته نيست، اظهار کرد: سعی میکنيم تا اطلاعات مورد نظر مجلس و کميسيونها را به صورت آماده در اختيار مجلس قرار دهيم تا بتوانيم به يک تصميم درست و صحيح در مورد صفحات يادشده که قرار است به قانون تبديل شود، برسيم. معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری خاطرنشان کرد: هزار صفحه لايحه بودجه که در قالب ۴، ۵ جلد به مجلس میرود، بسيار وقت گير است و ما آنها را خلاصه کرده و ماحصل آن را به تصويب مجلس میرسانيم. مجلس خطوط کلی و چارچوبها را برای ما مشخص میکند. در مجموع در لايحه بودجه سال ۸۷ پيچيدگیهای بودجههای سالهای گذشته از بين رفته است. وی از تقديم لايحه بودجه در اواخر آذر ماه به مجلس خبرداد و افزود: امسال به دليل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزههای انتخاباتی لايحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدين ترتيب نمايندگان مجلس اسفند ماه برای حضور در حوزههای انتخاباتی آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهيم گرفت.
ساختارشکنی پس از ۳۰ سال
وی مهمترين نقطه قوت لايحه بودجه سال ۸۷ را روانسازی، سادهسازی و مقرراتزدايی آن دانست و تصريح کرد: شايد از نظر برخی افراد کلی بودن لايحه نقطه ضعف آن باشد اما نقاط قوت لايحه بيش از نقاط ضعف آن است. حسينی ادامه داد: کاری که در ۳۰، ۴۰ سال به طور مداوم انجام شده، يک باره در حال ساختار شکنی است، بنابراين کار جديد با موضوعات و مسائل جديد است و در تلاش هستيم با گفتوگو با نمايندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس موضوعات آن را حل و فصل کنيم.
انقباضی بودن بودجه
وی تدوين بودجه انقباضی را يکی از سياستهای مالی دولت عنوان و تصريح کرد: اين سياست در لايحه بودجه سال آينده دنبال میشود. روند بودجه سالهای ۸۴ و ۸۵ افزايشی بود اما اين روند در سال ۸۶ مهار شده و در سال ۸۷ نيز ادامه خواهد يافت.
معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری با تاکيد بر اينکه بيشتر تلاشها برای تامين حقوق و مزايا و کنترل هزينهها در بودجه سال آينده است، تصريح کرد: برای هزينههای اداری تمهيداتی در لايحه به کار گرفته شده و در ضوابط اجرايی بودجه سالجاری و سال آينده قرار است سختگيریهايی برای انقباضی کردن بودجه گرفته شود تا بودجه جمعتر شده و با رشد کمتری در بخش بودجههای جاری مواجه باشيم.
وی با بيان اينکه عملياتی کردن بودجه را در هر حالتی میتوان انجام داد، افزود: عملياتی کردن بودجه يعنی از دستگاهها درخواست شود تا برنامهها و هزينههای واحد خود را ارائه دهند و زمان دستيابی به خروجی را نيز اعلام کنند. ضمن آنکه اجرای بودجه عملياتی زمان بر است، به طوری که در بسياری از کشورها اجرای اين نوع بودجه بين ۵ تا ۸ سال زمان نياز دارد و کاری يک ساله نيست و کاری پيچيده و فنی است و بايد مرحله به مرحله جلو رفت. اين کار نياز به آمادهسازی و اصلاح پايگاههای اطلاعاتی در دستگاهها به طور همزمان دارد.
بار مالی لايحه مديريت خدمات
حسينی همچنين با اشاره به اينکه لايحه مديريت خدمات کشوری نيز به نوعی در سال ۸۶ به اجرا درآمد، اظهار کرد: سيستم پلکانی حقوقی که امسال اجرا شد، همان بحث لايحه خدمات کشوری بود تا بدين طريق به حقوق اقشار کم درآمد کمک شود، يعنی حقوقهای بالا کنترل شود و حقوقهای پايين افزايش يابد و تعادلی در اين بخش ايجاد شود. اين موضع به صورت عملی در سالجاری اتفاق افتاد و سال آينده نيز اين مسير دنبال میشود.
به گفته وی در لايحه بودجه سال ۸۷ پيش بينی شده که اگر نتوانيم به صورت ريالی بار مالی اجرای لايحه را تامين کنيم از طريق واگذاری سهام افزايش حقوق پرداخت شود.
معاون امور استانها و پارلمانی معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رييسجمهوری گفت: لايحه مديريت خدمات کشوری دارای ۶۴ آييننامه است که تماما بايد تنظيم وساز و کارهای آن مشخص شود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد. وی با اشاره به اينکه ميزان بار مالی ناشی از اجرای لايحه خدمات کشوری در سال آينده مشخص نيست، اظهار کرد: مشخص شدن اين بار مالی نياز به تدوين آييننامهها، تعيين جزئيات، طبقهبندی تمام مشاغل، تدوين استانداردها برای آنها دارد. آنچه در رسانهها در مورد ميزان بار مالی ناشی از اجرای اين لايحه میآيد تنها حدس و گمان است و ارقام واقعی نيست.
حسينی حجم کل بودجه عمومی دولت در سال آينده را ۶۴هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: کل اعتبارات عمرانی ۱۹هزار ميليارد تومان و حجم بودجههای عمرانی استانی ۵هزار ميليارد تومان خواهد بود که پيش بينی میشود ۴هزار ميليارد تومان نيز از بودجههای ملی به استانی تبديل شود و با اين روند بودجههای عمرانی استانی به ۹هزار ميليارد تومان افزايش يابد که ۴۵درصد از بودجههای عمرانی کل کشور را در بر خواهد گرفت. وی ميزان بودجههای جاری سال ۸۷ را ۳۹هزار ميليارد تومان شامل يارانهها، صندوقها، حقوق و مزايا و غيره عنوان کرد.
۳/۳ ميليارد واردات بنزين
وی با تاکيد بر اينکه ميزان اعتبار واردات بنزين برای سال آينده نسبت به سالجاری کاهش يافته است، تصريح کرد: اين اعتبار برای سال آتی حدود ۳هزارميليارد تومان معادل ۳/۳ميليارد دلار است که اين رقم در سالجاری ۸/۳ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود.
به گفته وی سهميهبندی بنزين از نظر دولت يک کار تمام شده است، بنابراين اين موضوع در لايحه نيامده است. در نظر گرفتن بيش از ۳ميليارد دلار اعتبار برای واردات بنزين يعنی تاکيد بر حفظ سهميهبندی در سال آتی و ادامه آن.
ريالی بودن بودجه
وی با اشاره به اينکه دولت هيچگاه منابع را به صورت دلار و يورو در لايحه بودجههای سنواتی منظور نکرده است، افزود: همواره ارقام به صورت ريال در لوايح آمده زيرا بر اساس قانون اساسی واحد پول کشور ريال است. وی ادامه داد: اينکه گفته میشود ارقام به صورت دلار، يورو و غيره است، بحثهای رسانهای است. در لايحه بودجه نوشته میشود معادل ريالی فلان ميزان دلار. يعنی ريال را به بازار يا بانک مرکزی میبريم و برای هر نوع ارزی که بخواهيم از خارج از کشور خريد میکنيم.
تعيين قيمت پايه نفت
وی در مورد تعيين قيمت پايه نفت در بودجه ۸۷ اظهار کرد: هنوز در اين مورد به جمع بندی نرسيدهايم، چون جدول کلان هنوز در دولت است و جدول آن بايد به تاييد دولت برسد، اما با اين وجود میتوان گفت رقم آن نزديک به سال ۸۶ خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: بحثهايی که سال گذشته در مورد قيمت نفت مطرح شد «ژورناليستی و سياسی» بود. حسينی گفت: هم اکنون ۴، ۵ گزينه برای قيمت نفت در نظر گرفته شده که دولت بايد يکی از آنها را براساس سياستهای کلان بودجه انتخاب کند.
اولويت توسعه پالايشگاهها
وی توسعه پالايشگاهها را يکی از سياستهای دولت که از سال گذشته آغاز شده است، عنوان و تصريح کرد: توسعه پالايشگاهها با هدف تامين نياز داخلی با استفاده از فاينانس و سرمايهگذاری ارزی در حال انجام و قرارداد است. حسينی اضافه کرد: اين موضوع معمولا توسط شرکت نفت با استفاده از منابع آن صورت میگيرد و در داخل بودجه عمومی دولت منظور نمی شود. وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات مذکور انضباط مالی بودجه محسوب میشود، تنظيم انقباضی بودجه، کاهش هزينهها و توقف رشد آنها و حذف فعاليتهای زائد در لايحه همگی حاکی از انضباط مالی بودجه است.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
بودجه متفاوت سال آينده
اظهارات حسينی درباره متفاوت بودن بودجه درحالی عنوان میشود که پيش از اين نيز هفته گذشته محمود احمدینژاد از تدوين بودجه متفاوت سخن به ميان آورده بود رييس جمهوری گفت: بودجهای که دولت نوشته، متفاوت با بودجهای است که سالهای پيشنوشته شده زيرا به اعتقاد ما بودجه گذشته سه اشکال عدم شفافيت، پيچيدگی و پراکندگی داشت که ما با همت وزرا و کارشناسان تلاش کرديم تا بودجه شفاف و به دور از اين سه مورد را تنظيم کنيم و به مجلس ارائه دهيم. رييسجمهوری پيچيدگی و غامض بودن را از اشکالات لايحه بودجه عنوان کرد و گفت: در لايحه بودجه تبصره و بندهای اضافی وجود دارد و قوانين دائمی در قالب تبصره در آن گنجانده شده که مفهوم بودجه از بين رفته و بقدری پيچيده شده که هيچکس تصوير روشنی از بودجه ندارد. احمدینژاد خاطرنشان کرد: به خاطر همين پيچيدگیهای تبصرههای بودجه، انعقاد يک قرارداد ساده بيش از ۹ماه طول میکشد. رييسجمهوری معلوم نبودن حيطه مسووليتها در بودجه را ديگر اشکال آن دانست و گفت: به عنوان نمونه بيش از ۲۰دستگاه از دولت بودجه فرهنگی میگيرند، اما مشخص نيست که چه کسی بايد کار و چه کسی نظارت کند.
احمدینژاد افزود: مشکلات فرهنگی را وزير ارشاد بايد پاسخگو باشد، اما بودجهای که در اختيار وزارت ارشاد است، کمتر از بودجهای است که در اختيار ديگر نهادهای فرهنگی است و در مورد بقيه وزارتخانهها نيز همينطور است. رييسجمهوری ادامه داد: بر اساس اختياراتی که قانون به رييسجمهوری داده در سه يا چهار مرحله بيش از ۶۰۰دستگاهی را که از دولت بودجه میگرفت به ۶۸ دستگاه کاهش داديم و تاکيد کرديم که تمام مسائل مرتبط با آنها بايد در دستگاههای مربوط بررسی و رسيدگی شود. احمدینژاد، ۳۰ استانداری، ۲۱وزارتخانه و ۱۷دستگاه تخصصی را مجموع اين دستگاهها عنوان کرد و گفت: تلاش میکنيم که اين تعداد را حتی به ۶۰ دستگاه کاهش دهيم و اين دستگاهها مسووليت خواهند داشت و بايد جوابگو باشند. رييسجمهوری خاطرنشان کرد: در اين حالت رييسجمهوری به جای ۶۰۰دستگاه با ۶۰دستگاه طرف حساب خواهد بود و میتواند از آنها حساب و کتاب بخواهد. احمدینژاد افزود: اين يک تحول بزرگ در قانون بودجه است و تبصرههای قانون بودجه که از نظر ما خلاف قانون اساسی بود از بين رفته و قانون بودجه شفاف خواهد شد. رييسجمهوری تاکيد کرد: اعتقاد ما اين است که قانون بودجه بايد آنقدر شفاف باشد که هر عضوی از خانواده بزرگ ايران که سواد خواندن و نوشتن دارد هنگام خواندن بودجه بداند که امسال دولت میخواهد چه کاری انجام دهد، برای اين کار چه مقدار هزينه خواهد کرد و چه کسی اين کار را انجام خواهد داد. احمدینژاد افزود: بودجه هر بخشی در اختيار مسوول آن بخش قرار داده میشود و از همان مسوول توضيح خواهيم خواست و او بايد جوابگوی عملکرد خود باشد. رييسجمهوری تاکيد کرد: به دنبال حذف هيچ نهاد و برچيدن هيچ دستگاهی نيستيم، اينها بحثهای بعدی است که بايد گروههای کارشناسی در خصوص حذف و يا ادغام دستگاهها بحث و بررسی کنند. احمدینژاد خاطرنشان کرد: دولت در جهت شفافسازی، کوچکسازی و در جهت تشريح مسووليتها و جداکردن حيطه مسووليتها است و اين را يک اتفاق بزرگ در کشور میدانيم، با اين وضع کار مجلس محترم نيز راحت خواهد شد و خواهد توانست که تصميمات روشنتر و کارشناسیتری بگيرد. رييسجمهوری گفت: متاسفانه در بودجههای سالهای گذشته شفافيت کافی برای اينکه مشخص شود چه ميزان پول در دستگاهها و وزارتخانهها خرج شده نبود و پراکندگی وجود داشت که باعث ايجاد مشکلات عديدهای برای دولت میشد.
