 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
توليدكننده و مصرفكننده قرباني منافع دولت
ريحانه مظاهري
افزايش تعرفه واردات كالاهايي كه در داخل توليد ميشود از مسائلي است كه طي سالهاي گذشته از سوي دولت پيگيري شده است. اما برخلاف اين هدف هر ساله شاهد افزايش واردات كالاهاي خارجي به داخل كشور بودهايم كه بخش عمدهاي از آن از مسيرهاي غيرقانوني و يا به صورت قاچاق صورت ميگيرد.
توليدكنندگان داخلي افزايش تعرفه كالاهاي توليدي را عاملي در جهت حمايت خود عنوان ميكنند در حالي كه در بازار جهاني و در كشورهاي اصلي صادركننده هر ساله بخشي از تعرفههاي توليدي كاهش مييابد تا به اين ترتيب حضور در كشورهاي ديگر سريعتر شده و ميزان رقابت نيز افزايش يابد.
در اين ميان ميتوان به كشور چين به عنوان يكي از رقباي تجاري ايران و كشوري كه سالانه نزديك به هزار ميليارد دلار صادرات دارد اشاره كرد.
چين كه در حال حاضر با توليدات و كالاهاي خود بازار بسياري از كشورها را به تسخير درآورده در سال گذشته ميلادي توانست 969ميليارد دلار صادرات داشته باشد.
بررسي روابط و مبادلات تجاري و اقتصادي ايران و چين بيانگر رشد روزافزون مبادلات دو كشور است به طوري كه دستاندركاران بخش تجارت در كشورمان پيشبيني كردهاند كه ميزان مبادلات تا 20ميليارد دلار نيز برسد كه البته بخش اعظم آن مربوط به واردات خواهد بود و صادرات ايران به چين رقم كمي را در برخواهد گرفت.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
كاهش تعرفهها برگه حضور در WTO
واردات كالاهاي چيني تنها كشورهاي توسعهنيافته را در برنميگيرد بلكه ردپاي كالاهاي اين كشور را ميتوان در بازارهاي اروپايي و غربي نيز مشاهده كرده هر چند كشورهاي اروپايي به دليل اينكه جلوي صدمه به اقتصاد كشورشان را بگيرند از صادرات برخي اقلام كالاهاي چيني جلوگيري ميكنند.
اما در ايران ارزان بودن قيمت كالاهاي چيني برگ برندهاي براي بازار كالاهاي اين كشور محسوب ميشود.
به طوري كه به گفته ايرج نديمي، نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس، اكثريت مردم كشور به دليل داشتن جمعيت وسيع و خانواده بزرگ كه حداقل از 5نفر كمتر نيست، براي امرارمعاش، رويكرد خود را به سوي كالاهايي نشان ميدهند كه ارزش مالي آنها با زندگي واقعيتشان مطابقت كند.
بر اين اساس ميتوان استدلال كرد كه نزديك به 50ميليون نفر در ايران جزو كساني هستند كه طالب جنس ارزانند و نوع درآمد، معيشت و هزينههاي فعلي و احتمالي در آينده آنها را به گونهاي محتاط بار آورده است.
نديمي اجراي قانون نظام تعرفهگذاري و اعمال مديريت در اين بخش را عاملي براي جلوگيري از واردات و افزايش صادرات كالاهاي داخلي ميداند و معتقد است، اهرم تعرفه در همه جاي دنيا با چند هدف به كار گرفته ميشود كه مهمترين آن، دادن فرصت تنفس به توليدات داخلي است چرا كه به جاي يك معبر وارداتي بايد يك گذر صادراتي را تعريف كنيم. به گفته وي، تعرفه با اين هدف افزايش يا كاهش داده ميشود كه بتوان از توليد داخل حمايت كرد، اما بايد توجه داشت كه در كشور توليدكنندگان هم به اندازه كافي اين فرصت را مغتنم نميشمارند تا پس از مدتي تعرفهها به حداقل برسد.
دو دانگه، عضو اتاق تهران نيز هدف از تعيين تعرفهها را در دو بخش درآمد دولت و حمايت از توليد داخلي عنوان ميكند و ميگويد: با توجه به هدف دولت براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) نظام تعرفهگذاري در كشور بايد به شكل كاهش تعرفهها باشد و همزمان حمايت از توليدات داخل نيز بايد به گونه صورت گيرد كه شركتها جدا از كاهش تعرفهها توان رقابتپذيري با بنگاههاي بينالمللي داشته باشند. وي كاهش يكباره تعرفهها را عاملي موثر در اين بخش نميداند و ميافزايد: بنگاهها ميتوانند به مرور رقابتپذير شوند.
به گفته دو دانگه تمايل صنايع داخلي به سمت حمايت بيشتر دولت از آنها و افزايش تعرفه كالاهاي توليدي آنها است كه اين امر با هدف تصريح شده مغايرت دارد ضمن اينكه حقوق مصرفكننده نيز در اين بين بايد مورد نظر قرار گيرد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني معتقد است اعمال نشدن نظام تعرفهگذاري از يك سو سبب رقابتپذير نشدن و درونگرا ماندن صنايع صادراتي در كشور خواهد شد و از طرف ديگر نميتوانيم تضمينكننده حقوق مصرفكنندگان باشيم.
وي متوسط تعرفه كالاها در ايران را بسيار بالاتر از سطح تعرفهها در عرصه بينالمللي عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر در كشور تمايل توليدكنندگان داخلي بر افزايش تعرفهها است. كه با اجراي آن پيوستن به WTO امكانپذير نخواهد بود. در واقع شرايط كنوني داخلي كشور را ميتوان به اين شكل تشريح كرد كه توليدكنندگان داخلي از يك سو درخواست حمايت بيشتر همراه با افزايش تعرفهها را دارند و در سوي ديگر مصرفكنندگان قرار دارند كه كالاهايي با كيفيت بالا و قيمت ارزان ميخواهند و دولت نيز موظف به جلب رضايت هر دو گروه است و براي اين منظور بايد نظامهايي براي ارتقاي بهرهوري بنگاهها و افزايش رقابتپذيري آنها به وجود بيايد البته بعضي از سياستها در خصوص برخي كالاها در جهت افزايش قيمتها است اما منطقي اين است كه تعرفه كالاها روند كاهشي داشته باشد.
تمايل گمرك به افزايش درآمد دولت
غلامحسين آرام، عضو هياتمديره موسسه مطالعات و پژوهشهاي گمرك اما مشكل اصلي را متوجه بخش گمرك كشور ميداند و ميگويد: وزارت بازرگاني در سال 86 كتابي با عنوان مقررات صادرات و واردات به چاپ رسانيد كه در اين كتاب شرايط قيمتگذاري و ارزشگذاري كالاها تعيين شده اما گمرك ايران اين كتاب را به دلايلي قبول ندارد.
وي افزود: طبق ماده 10 قانون گمرك ارزش كالاها را تعيين ميكند كه متاسفانه گمرك در حال حاضر براساس فاكتورهاي مربوط به صاحب كار كالاها را ترخيص ميكند نه براساس ارزشگذاريهاي تعيين شده.
آرام معتقد است تاكنون هيچ كميسيوني به نفع صاحبان كالا راي صادر نكرده است و نارضايتيهاي موجود به دليل وجود ضابطههاي غير قانوني در گمرك است. زيرا اين بخش براي ارزشگذاري كالاها سليقهاي و غير دقيق عمل ميكند.
به گفته آرام:، تاييديه اتاق بازرگاني از جمله ملاكهايي است كه گمرك ايران براي ارزشگذاري كالاها بايد مدنظر قرار دهد اما در واقع اين ملاك مورد نظر گمرك نيست.
وي در ادامه به فعاليتهاي گمرك در دولتهاي قبلي اشاره كرد و افزود: قبل از روي كارآمدن دولت نهم به دليل تلاشهايي كه براي ورود به WTO صورت ميگرفت، سود بازرگاني كالاها از حقوق گمركي آنها كاسته ميشد ولي اكنون و در زمان فعاليت دولت اصولگرا وزارت بازرگاني هيچ يك از اين موارد را پايين نياورد و تعرفهها در برخي موارد با افزايش نيز مواجه بوده است.
وي بالاترين نرخ سود را حدود 90درصد مربوط به اتومبيل عنوان كرد و ادامه داد: يكي از اصليترين مشكلات ما ارزشگذاري ناصحيح گمرك است زيرا آنها به دنبال افزايش درآمد دولت هستند و در اين بين مشكلاتي براي صاحبان كالا و مصرفكننده به وجود آمده است.
بر اين اساس وزارت بازرگاني براي تعيين تعرفه ورودي كالاها بدون در نظر گرفتن ديدگاههاي بخشخصوصي عمل ميكند و همين امر عامل ناپايداري تصميمات و تغيير تعرفه تعيين شده پس از مدت كوتاهي است. همانگونه كه در حال حاضر در بحثهاي مربوط به شكر شاهد هستيم با كاهش تعرفه به ميزان صفر، تنها افرادي كه قبلا شكر وارد كرده بودند توانستند سود ببرند و توليدكنندگان با مشكل مواجه شدهاند.
