بررسي ملزومات شكلگيري تجارت الكترونيكي در كشور نشان ميدهد كه همچنان به رشد زيرساختهاي امنيتي، بانكداري الكترونيكي، گواهي ديجيتالي، زيرساختهاي مخابراتي شبكهي ديتا و همچنين بسترهاي حقوقي نيازمنديم و در حالي كه انجام پرداخت الكترونيكي در كشورهاي پيشرفته نشان دهندهي رواج و توسعهي تجارت الكترونيكي است ما هنوز با نبود بسترهاي لازم جهت عملياتي كردن گواهي الكترونيكي و چالش مهم فقدان كارت اعتباري بينالمللي مواجهيم.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان تاكيد دارند كه فقدان كارت اعتباري از عوامل ضعف در راهاندازي سيستم پرداخت الكترونيكي در كشور است؛ از طرفي امضاي ديجيتالي هنوز عملياتي نشده و تنها در مرحلهي سختافزاري به سر ميبرد به طوريكه در حال حاضر افراد نميتواند گواهي ديجيتال داشته باشد و در صورت نياز از طريق شركتهاي خارجي گواهي ديجيتال نيبت به انجام ثبتنام اقدام ميكنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
يك كارشناس تجارت الكترونيكي با اشاره به اين كه تجارت الكترونيك در كشور و در شركتها در مراحل اوليه قرار دارد اظهار كرد: شركتها به معناي واقعي خريد و فروش الكترونيكي را انجام نميدهند چراكه ما در كشور سيستم پرداخت الكترونيكي نداريم.
روحالله نوري در خصوص نقش بانكها در برقراري تجارت الكترونيك گفت: بانكهاي خصوصي خدمات يكپارچه را در حد داشتن حسابهاي يكپارچه براي اتصال شعب نظير سيبا و جام انجام دادهاند؛ اما مستلزم آن است كه شبكه يكپارچه باشد تا امكانات را برروي اين شبكهي يكپارچه قرار دهند كه در حال حاضر چنين شبكهاي وجود ندارد تا بانكها عضو آن باشند و خدمات خود را ارايه دهند.
مطالعات نشان ميدهند كه شكلگيري تجارت الكترونيكي در كشور نيازمند رشد هماهنگ و در كنار هم زيرساختهاي امنيتي، بانكداري الكترونيكي، گواهي ديجيتالي (CA) همچنين زيرساختهاي مخابراتي شبكهي ديتا و همچنين بسترهاي حقوقي است و نياز شكلگيري تجارت الكترونيكي به هماهنگي تك تك اعضا و ايفاي نقش درست آنها نياز دارد و هماهنگي تمام زيرساختهاي تجارت الكترونيكي هم نيازمند شكلگيري آنهاست و نقص در هر كدام كل عملكرد را زير سوال ميبرد.
تجارت الكترونيكي بدون خواست مردم رشد نميكند
رضا اسعدي - يك كارشناس- با اشاره به قانون تجارت الكترونيكي كه در سال 82-83 به تصويب رسيد گفت: طبق قانون سال 82 دولت بايد مصوبهاي را براي ساختار CA فراهم ميكرد اما گواهي ديجيتالي به تازگي در مرحلهي عملياتي شدن قرار گرفته است.
به گفتهي او در بستر بانكداري الكترونيكي ارتباطات الكترونيكي بين شعب ايجاد شده است اما ارتباط بين بانكي هنوز به صورت كاغذي است و كاملا دستي انجام ميشود و نقص برخي عناصر و زيرساختها دچار اين معضلات شده است.
وي ادامه داد: پس از محقق شدن زيرساختها مباحث فرهنگسازي و شرايط پذيرش اجتماعي تجارت الكترونيكي از سوي مردم مطرح ميشود چرا كه اگر مردم خواستار استفاده از چنين بستري نباشند و ترجيح دهند از شرايط سنتي براي مبادلات خود استفاده كنند تجارت الكترونيكي رشد نخواهد كرد.
نبود بستر براي گواهي الكترونيكي نيز به عقيدهي تحليلگران دليلي براي نبود پرداخت الكترونيكي در كشور محسوب ميشود در حالي كه پرداخت الكترونيكي يكي از مهمترين بخشهايي است كه نشان ميدهد در يك كشور تجارت الكترونيكي انجام ميشود.
فقدان چشماندازي از تجارت الكترونيكي در آيندهي كشور
يك كارشناس تجارت الكترونيكي مشكل تجارت الكترونيكي در كشور را بيشتر حقوقي دانست و اظهار كرد: گواهينامهي ديجيتالي، كليد رمزي در اختيار كاربر قرار ميدهد كه شامل رمز عمومي و خصوصي است؛ افراد با داشتن اين گواهينامه، با رمز خصوصي خود، اسناد را امضا ميكنند و اين اعتباري است كه براي اين فرد قايل ميشوند.
به گفتهي رضا وزيري مشكلات در تجارت الكترونيكي را زير مجموعهاي از مشكلات در حوزهي تجارت كشور دانست و افزود: كشور در تجارت، سياست انزوا را اتخاذ كرده است؛ همين باعث شده كه براي خود استاندارد تعريف كرده و تنها به محصولات داخلي تكيه كند اما در تجارت الكترونيكي انزوا معنا ندارد اما در كشور كارهاي بانكي كه صورت ميگيرد بيشتر خدمات بانكي بر بستر الكترونيك انجام ميشود اما تجارت الكترونيكي نيست.
وزيري با اشاره به نبود سياستهاي مجازي در كشور گفت: هيچ چشماندازي از حضور تجارت الكترونيكي در آيندهي كشور ترسيم نشده است و بايد سياست كلان را در اين حوزه جهت داد.
شواهد نشان ميدهد كه مواردي مانند نبود امضاي الكترونيك در كشور و به رسميت نپذيرفتن اسناد الكترونيك از سوي دولت تا حد زيادي موجب سلب اعتماد مردم از تجارت الكترونيك شده است بنابراين دولت ميتواند با تدوين قوانين مناسب تا حد زيادي اين بخش را توسعه دهد.
تدوين قوانين حمايت از مشتري در تجارت الكترونيك ضروري است
محمدرضا تقوا - استاد گروه فنآوري اطلاعات دانشگاه علامه - با تاكيد بر ضرورت تدوين حمايت از مشتري در تجارت الكترونيك، تجارت الكترونيك را تنها بخشي از كسب و كار الكترونيك دانست كه در گام نخست بايد تمامي عمليات خريد و فروش توزيع اطلاعات و كارهاي مربوطه با ابزارهاي الكترونيك در كشور انجام شود.
به گفتهي اين كارشناس هيچ بيمهاي براي رد و بدلهاي پولي در كشور وجود ندارد؛ در كشورهاي همجوار ما اگر بدون اطلاع فرد پولي از حساب بانكياش پرداخته شود، آن فرد به بانك اطلاع داده و بانك به پيگيري اين مساله ميپردازد در صورتي كه در كشور ما شخص در صورت مواجه شده با چنين مشكلي خود بايد پيگيري كند.
اين كارشناس تاكيد كرد: بانكها در جبران نقص بستر مخابراتي نقش عمدهاي ميتوانند ايفا كنند در حال حاضر براي هر بار استفاده از كارتهاي اعتباري بايد مستقيما به سرورها وصل شد در صورتي كه ميتوان از شيوههايي استفاده كرد كه نياز به كنترل مستقيم نباشد؛ به عنوان مثال ميتوان به هنگام خريد فقط اعتبار كارت را چك كرده و فروشگاه در پايان روز همهي اطلاعات را به بانك منتقل كند.
مشكل كارت اعتباري بينالمللي چالش جدي تجارت الكترونيكي در كشور
يكي از چالشهاي جدي تجارت الكترونيكي در كشور مشكل كارت اعتباري در سطح بينالمللي است كه همچنان حل نشده باقي مانده است.
اكبر جلالي - استاد دانشگاه علم و صنعت - يكي از عوامل مهم رشد تجارت الكترونيك در كشور را آمادهسازي زيرساختها دانست و افزود: در اين حوزه بايد نرمافزارها و سختافزارهاي مناسب همراه با سيستمهاي ارتباطي با پهناي باند زياد فراهم شود.
او با اشاره به ضرورت تدوين قوانين و مقررات لازم براي تجارت الكترونيك يادآور شد: يك قانون تحت عنوان تجارت الكترونيك تدوين شده است اما اقدامات فرهنگي لازم براي آشنايي مردم با اين قوانين و اعتمادسازي نسبت به اين تجارت نشده است؛ همچنين تعداد قوانين در اين زمينه را بايد افزايش داده و نسبت به قوانين بينالمللي و استانداردهاي جهاني در تجارت الكترونيكي وفادار باشيم.
با تمام اين اوصاف كارشناسان نبود اعتماد مردم نسبت به تجارت الكترونيك را يك مشكل جهاني عنوان و تصريح كردند كه اين مشكل در كشور ما كه مردم هنوز تجربهي استفاده از كارتهاي اينترنتي و يا كارتهاي هوشمند را ندارند، پررنگتر بوده و استفاده از كارت سوخت هوشمند ميتواند كمك فرهنگي مناسبي در اين زمينه باشد اما توسعهي اين پديده هزينهبر بوده و به كمك دولت نياز دارد.