 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
"درك اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با درك و توضيح ”شبكه هاي فساد، رانت و امنيت سوداگري“ است كه امكان پذير مي شود و تجربةگذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگراي انقلابي منبع عظيمي براي اين عرصه به حساب مي آيد..."
Ghanbarpur@hotmail.com
گرانووتر (Graneo veter) در كتاب ” جامعه شناسي زندگي اقتصادي“ بيان مي كند كه ”هر شكلي از كنش در سطح خرداجتماعي عبارت است از تركيبي از كل مجموعة اصول هماهنگ سازي. اصول هماهنگ سازي بازار c)) يعني اصول رقابت و خودخواهي به همراه قيمت ها به عنوان متغير اصلي؛ تعديل و اصل سلسله مراتب (H ) مبتني بر اقتدار و اطاعت؛ و اصول همبستگي (S) كه از طريق همجواري اعتماد را ممكن سازد، در هر گونه كنش قابل شناسايي هستند. هر كنش به نسبت هاي متغير و همبسته اصول S.H.C را بسيج مي كند.
سيبل (Sasbel) در كتاب ”ساختار شكل هاي جديد تعاون در يك اقتصاد پر نشاط“ بيان مي كند كه ”بازارهاي داخلي و خارجي تابع همان منطق تنظيم مختلط هستند و الگوهاي پيوند تركيبي (Hybrid Coordination) را تجربه مي كنند. به اين دليل كنش اقتصادي نيز در درون ساختارهاي اجتماعي جاي دارد و تنظيم مختلط (Mixed Regulation) بازار به وجود تركيب هايي از قواعد روشن و ضمني، رسمي و غير رسمي دلالت دارد كه تنش خلاق (Creative tension) تمامي انتخاب ها و كنش ها را استمرار مي بخشد.
اما اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي با همگاني كردن ”نظام غارتگري“ ،”زندگي سايه“، و ”دوگانگي عموميت يافته“، كاركرد نظام اعتماد را دچار اختلال مي سازد و فساد سيستمي و گسترده باعث عموميت يافتن شالوده شكني مي گردد. برقراري يك وضعيت اضطرار طولاني كه درهم ريختگي ارزشها را يدك مي كشد موجب ناسازگاري (incompatibility) ، تداخل بين حوزة خصوصي و حوزة عمومي، خلل در نمايندگي هاي قديمي، شكاف بين موضوع مشاهده شده و حقيقت آن و سر برآوردن نظام مقوله شكن (Category Smashing) مي شود. در شرايطي كه مرزهاي سنتي با شواهد تبيين شده ناهمخوان مي شوند ارجاع به مفهوم شبكه ضروري شده و تحليل اقتصاد فساد تنها از راه مفهوم شبكه ممكن مي شود.
مفهوم شبكه دلالت بر سيستماتيك و روزمره شدن نوعي شالوده شكني (deconstruction) از تمامي مقوله هاي اجتماعي – ارزشي از قبيل اداره، تجارت، تحصيل و ... به نفع گونه ديگري از رابطه يعني بيشينه سازي ثروت فردي به هر قيمت و غلبه دوستي بر ضوابط اداري مي گردد.
شبكه فساد بيشينه سازي نفع فردي را بر مبناي روابط محفلي و سلسله مراتب اطاعت و نوچه پروري ممكن مي سازد و كل سامان اجتماعي و از جمله منابع اقتصادي و اجتماعي با كاركرد شبكه فساد به عنوان مرجعٍ ادغام در هم فرو مي روند. در اقتدارگرايي انقلابي كل نظام اجتماعي در مقام يك شبكه فساد كاركرد پيدا مي كند كه سيستم هاي چندگانه ارزش ها و انگيزه ها در آن ادغام شده و استمرار مي يابند. در اين بستر است كه اقتصاد فساد به عنوان محمل ”بيشينه ساختن“ مجموعه اي از منابع سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اصول هماهنگ سازي ملزوم آنرا بسيج مي كند. چنين تركيب غريب و پيچيدهاي از دوستي، منفعت و اطاعت به اثرات ناخواسته و غير قابل پيش بيني منجر مي شود. تقليدگري (Mimetism)، نوچه پروري (Clientalism) در اين بستر جوانه مي زنند ودر گسترش و همگاني سازي فساد نقش تعيين كننده اي ايفا مي كنند. گسترش شبكه هاي اجتماعي با محتواي غارتگري و به صورت اطاعت – حمايت گرايي و نوچه پروري عادي شدن كنش هاي فاسدانه را تحقق پذير مي كنند و با تجويز شكاف بين نظام گفتاري و نظام رويه هاي عيني پنهان، مرزهاي قانوني سازمان اجتماعي را در هم ريخته و تفكيك روشن مابين خوب و بد، درست و غلط، داخل سازمان با بيرون آن، راست و دروغ، كنش واقعي با تظاهر زياكارانه را غيرممكن ساخته و در هم مي ريزد.
در اقتدارگرايي انقلابي مرزهاي ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي درهم مي آميزد و اقتصاد فساد در واقع تجلي ابهام قانوني است كه در شكل هاي مختلف كاركرد اجتماعي قابل مشاهده است. همين امر موجب كاهش اتكاي عموم مردم به مرزهاي قانوني شده و در مقابل موجب ايجاد محيط مساعدي مي گردد كه در نهان مورد گفتگو قرار گرفته است.
مبادله كرسي هاي رياست وكليه امور اجتماعي موجب شكل گيري يك نوع فرهنگ و يك نوع كنش اجتماعي مي گردد كه حول ”گروه هاي ذينفع“ شكل مي گيرند. در اين شرايط هر كاركرد علني اداري و اقتصادي در واقع بخش آشكار يك كل بزرگتري به حساب مي آيد كه خود در پردة ابهام قرار دارد.
در اين شرايط است كه مهمترين بخش هاي اداري و اقتصادي در خدمت جولانٍ كاري و تربيت كارگزاران و مديراني قرار مي گيرد كه تصميمات مهم در همه عرصه ها توسط آنها اتخاذ مي شود و آنها نيز كل جامعه را تبديل به نوعي باشگاه اجتماعي در خدمت منافع فردي مي كنند و در اين باشگاه اجتماعي روابط پيچيده بين اشخاصي شكل مي گيرد كه نوعي باز توزيع اجتماعيٍ نوچه پرورانه را مستقر مي سازند.
ويژگي اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي از يك طرف در پيچيدگي فعاليت هاي آن و دوم در چند گانگي مهارت هايي است كه اعضاي آن انجام مي دهند و سوم عادي سازي آن در زندگي روزمره و تبديل به يك نوع شيوه كاري مي باشد. اگر در يك اقتصاد فساد جامعه دموكراتيك
الف- سياستمدار و دولتمردان خواهان تثبيت قدرت و يا رسيدن به ثروتمندي شخصي هستند و ب- بازار به دنبال رانت و يا دسترسي به منابع تصميم گيرنده دولتي هستند و ت- محرومين از امتيازات رفاهي خواستار دسترسي به تمايز اجتماعي مي باشند و ث- احزاب و گروههاي سياسي خواهان افزايش وجوه نقدي و نفوذ بيشتر در دستگاه حاكمه هستند، اقتدارگرايي انقلابي به طرز بسيار پيچيده اي همة اين وجوه را در هم ريخته و ادغام مي كند.
اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها از طريق كشف، توضيح و درك شبكه هاي فساد، مبادله اجتماعي غيرقانوني و تامين امنيت سوداگري قابل بررسي و تحقيق مي باشد. بنابراين در هر كنش اجتماعي نوعي سيستم اتحاد بين دو وجه از نظام بازيگران اجتماعي عليه بازيگر سوم در مقام قرباني برقرار مي گردد و در هم تنيدگي و مقبوليت اين نظام شبكهاي است كه كنه كنش اجتماعي را تشكيل مي دهد و افراد درگير شبكه در هم پيچيده اجتماعي مي شوند كه هر فرد همزمان در چند شبكه درگير بوده و نقش هاي متفاوت، متضاد و متناقضي را بازي مي كند. قرباني در يك رابط به كارگزار در رابط ديگر و غارتگر در رابط ثالث تبديل شده و تغيير نقش ميدهد و همين امر است كه پويايي هاي مبادله فساد را در اين جوامع پيچيده ساخته و درك آنرا بسيار مشكل مي كند. همين امر نوعي همدستي در جرم را در تمامي سلولهاي جامعه منتشر مي كند كه بازيگران در حالي كه مدام در حال تغيير نقش در سلسله قرباني – كارگزار – غارتگر هستند نمي توانند هيچكدام از مقوله هاي اجتماعي اقتدارگرايي انقلابي را تقبيع كنند و به مبارزه با آن بپردازند. چون به طرز چند جانبه اي در آن درگير بوده و ايفاي نقش مي كنند.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
نتيجه گيري
فساد پديده اي مزمن در طول تاريخ و در تمامي جوامع بوده است. اشكال و درجات بسيار متفاوت آن در تمامي انواع سيستم هاي سياسي و اجتماعي ديده مي شود. آنچه مهم است گستردگي فساد در دوران جديد و پيچيدگي، مقبوليت و جان سختي آن است. فساد در اساس خود استفاده نامشروع از مشاغل و منابع دولتي در راستاي منفعت شخصي است. منشاء تداوم فساد، كثيرالوقوع بودن آن و نيروهاي ترويج كنندة آن موضوع رشته جديد فساد سياسي و اقتصاد فساد مي باشد.
دولت مدرن با كارکرد گسترده و متنوع در نمايندگي و اجراي اهداف عمومي فرصت و قدرت استثنايي در واگذاري امتيازات و معافيت ها پيدا كرده و افراد ، احزاب، شركت ها و گروههاي اجتماعي گوناگون در جهت افزايش قدرت و ثروت خويش به دولت به عنوان منبع اصلي براي بيشينه سازي منافع فردي خود نگاه مي كنند.
تناوب و نوسازي چرخه هاي فساد درست از همين جاست كه منشاء مي گيرد.
اقتصاد فساد علم نوبنيادي است كه به توضيح و تعريف و راههاي مقابله با فساد اقتصادي مي پردازد. اقتدارگرايي انقلابي نوع بسيار پيچيده، تركيبي و همگاني شده اي از اقتصاد را به دنيا آورده و پرورش داده و وارد زندگي بخش قابل توجهي از جوامع انساني کرده است. مطالعه و توجه كمي به اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي شده است و اين رشته در جوامع مذكور بيشتر از ديدگاه جوامع دموكراتيك و حداكثر از ديدگاه كشورهاي در حال توسعه انجام گرفته است. فرم تركيبي، متناقض و پيچيده اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي مانع از آن مي شود كه با ابزارهاي جوامع دموكراتيك به درك، توضيح و مقابله با آن پرداخت. اين مجموعه مقاله سعي كرده است قدم مقدماتي را براي فراهم سازي زمينه براي مطالعه اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي بردارد. به اعتقادمن درك و توضيح اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي با تمركز و تحقيق حول ”خصوصي سازي“ در اين جوامع راحت تر عملي مي شود. درك اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با درك و توضيح ”شبكه هاي فساد، رانت و امنيت سوداگري“ است كه امكان پذير مي شود و تجربةگذار به اقتصاد آزاد در جوامع اقتدارگراي انقلابي منبع عظيمي براي اين عرصه به حساب مي آيد.
-------------------------
منابع و مأخذ
1.Joel S. Migdal : strong societies and weak states
.2.peter Evans : Dependant Development , The alliance of Multinational state
and Local Capital in Brazil P.U.P 1972.
3.Riggs F.W. : Bureaucrats and palitical Development P.U.P 1963.
4.saul , J. : The state in post calonial societies : Tanzania 1974 London :
Merlin press
5.Leys L ; The overdeveloped post – colonial state 1975
6.Edward Banfield : Corruption a feature of Govermental orgamisation
7.Hanna Arendt : The Human Condition chicago university press 1958
8.Susan Rose-Ackerman : Corruption : astudy in political Economy Newyork :
Academic
9.M.Johnson `v Levin : political Corruption 1989
10.Heiden himer : political Corruption 1970.
11.paola Mauro : The Composition of govermental expanditure :The good buys
and The badbuys .Harvard U. 1994.
12.Heywood paul : political corruption.Black well 1997
13.Eisenstadt : Modernisation : protest and changes 1955.
14.O` Donnel : Tension in the bureaucratic authoritarian state 1979.
15.Almond Gabril : The politics in the developing areas 1955.
16.Klaveren van : The Concept of Corruption 1989.
17. Almond Gabril , Verba S. : The Civic Culture P.U.P 1963.
18.Pye Lucien : Po litical Culture and Political Development P.U.P 1993.
19.Rosenbaum: Political Culture 1975.
20.W.W.W. google.com. search : Corruption : UN – TI – U4 –OECD.
منابع فارسي
1- عصر اطلاعات، پايان هزاره مانويل كاستلز طرح نو 1380
2- فهم سياست در جهان سوم : ب – ك - اسميت (Smith B.C) مركز انتشارات وزارت خارجه 1380
3- درك توسعه سياسي مايرون واينر (Weiner Myron) مركز مطالعات راهبردي 1379.
