اقتصاد فساد و تماميت خواهي انقلابي، بخش چهارم، علي اکبر قنبرپور

"در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي ، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند..."

Ghanbarpur@hotmail.com

فساد سياسي يكي از مسائل فراگير جهاني از آخرين دهه هاي قرن بيستم به اين سو است. اگر قبلاً فساد به عنوان نمادي از عملكرد حكومت هاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك تلقي ميشد، امروزه فساد كل حيات حتي دموكراتيك ترين كشورها جهان را نيز در هاله اي از ابهام و تناقض فرو برده است.

امروز در هيچ كشوري از جهان فساد به عنوان پديده اي استثنايي و انحرافي موقتي به حساب نمي آيد و اثرات فرسايندة‌ فساد، كل حيات اجتماعي بشري در اقصي نقاط جهان را دچار خدشه، آسيب و سوء كاركرد ساخته است. جمع بندي تجربيات و بازنگري در كاركرد كلية نظامهاي اجتماعي هر چه بيشتر ما را به اين سمت هدايت مي كند كه فساد امري فراسيستمي (Trans-Systemic) و فراملي (Trans-National) است.

اگر در ابتداي قرن ،انقلابيون و سوسياليست ها با نحله هاي گوناگون آن فساد را به عنوان بخشي از كاركرد ذاتي نظام سرمايه داري معرفي مي كردند با عيان شدن بيش از يك قرن تجربه حضور احزاب ، گروه ها و كشورهاي سوسياليستي و انقلابي و كاركرد درون سازماني آنها در اقصي نقاط جهان، نگرش و مواجة ما را با موضوع فساد دچار دگرگوني ساخته واهميت موضوع را صد چندان کرده است.

واقعيت تلخ اين است كه فساد بخشي از حيات اجتماعي و بخشي از كاركرد ذاتي كليه نظام هاي اجتماعي، طبقات و گروههاي انساني و تمام مراحل تاريخي بشري به حساب مي آيد. ولي آنچه دچار تغيير شده و توجه محافل مسئول و متعهد را بخود جلب كرده است گستردگي، سازمان يافتگي، همه گيري و مقبوليت فساد و تاثيرات مخرب آن بر حيات اجتماعي و همبستگي هاي انساني در تمامي جلوه هاي آن است. آنچه قطعي است امروز هيچ دولتي و هيچ ملتي از تاثيرات خرد كننده فساد در امان نيست.

Nick Rigger معتقد است كه فساد سياسي و رشد و پاگيري اقتصاد فساد به عنوان ضميمه و همزادي از فساد سياسي، به نوعي تجلي بحران كنوني در نظام جهاني است و فقدان اعتماد عمومي كه در پي اين فساد در سراسر جهان مستقر مي شود، اساس زندگي جمعي بشر را دچار مخاطره ساخته است. از همين رو در كل جهان اقشار متعهّد و آگاه بتدريج به شكل گيري جرياني كمك مي كنند كه از آن مي توان تحت عنوان ”جنبش جهاني مبارزه با فساد“ نام برد.

اگر فساد جوامع دموكراتيك را دچار سوء كاركرد ساخته است كل آيندة‌ كشورها و احزاب و سازمانهاي اقتدار گرا و سرنوشت اصلاحات اجتماعي در اين كشورها و جريانات اصلاحي را زير سوال برده است.

موضوع اقتصاد فساد در منظر حوزه عمومي از جنبه هاي مختلف قابل تعمق و بازنگري است:

الف – شرايطي كه سياستمداران و كارمندان از دسترسي محرمانه و انحصاري خود به منابع دولتي و شرايط زندگي مردم به هر شكل بطور نامشروع و در جهت سود رساني به نفع خود و يا ديگران مورد سوء استفاده قرار مي دهند. اين وضعيت بويژه در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از اهميت برجسته اي برخوردار است. زيرا در اين كشورها سرنخ تعيين كننده تمام امور اجتماعي از استخدام ساده تا دستيابي به يك مجوز صادراتي، از بورس تحصيلي تا پروانه يك واحد توليدي در دست هاي دولتمداران و اعوان و انصار آنها قرار دارد.

در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي در روند روزمره شدن وجوه اقتدار، بتدريج گروهي از سوداگران سياسي و اقتصادي شكل مي گيرند كه ميانجي گري در همه امور اجتماعي در انحصار تعيين كنندة آنها متمركز مي شود و اين قدرت انحصاري در تصميم گيري و اجرا باعث مي شود كه آنها به راحتي بتوانند همه انواع ميانجي گري از شكل سنتي آن تا معاملات تجاري، مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي تا انواع پژوهش هاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي را به انجام رسانده و در هم ادغام كنند.

ب – مفهوم فساد مستقيماً با درك و تعريف ما از مفهوم امر اجتماعي ، توسعه و نوسازي و نحوة كاركرد امر فردي و امر جمعي در حيات روزمره، ارتباط دارد و معني ميشود.

در يك جامعه دموكراتيك حوزه اجتماعي و فعاليت اقتصادي بر اصول پنج گانه زير متمركز است:

1- رقابت پذيري.

2- برنامه ريزي حرفه اي و فني .

3- كارآمدي براساس استاندارهاي موجود

4- كاربري براساس مفيد، مقرون به صرفه بودن و كيفيت قابل قبول جهاني.

5- نظم و كاركرد اداري بر اساس ضوابط تعريف شده و قابل محاسبه و مدون.

امّا بكارگيري سطحي اين ضوابط در تفسير و تعريف اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي نمي تواند كارساز باشد.

هايدنهايمر اقتصاد فساد را از دو جنبه دولت محور (Public Centered) و بازار محور (Market Centered) مورد ارزيابي قرار ميدهند.

در اين شرايط ”رابطه كارگزار“ (agency relationship) اهميت پيدا كرده و نقش خود را در اقتصاد فساد در دو وجه نشان ميدهد:

1- يك كارگزار قانون را به نفع خود و با قرباني كردن منافع حاصله از يك اصل حقوقي نقض مي كند، مسكوت مي گذارد و يا مورد سوء تفسير قرار ميدهد.

2- در اين شرايط ،غيرقانوني بودن نقش محوري را بازي مي كند و هنجارهاي حقوقي نقش اصلي را در تعريف و مقابله با فساد به عهده مي گيرد.

بكارگيري اين تعريف در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي نمي تواند خيلي كمك كننده باشد. در اين كشورها نوع بسيار پيچيده و ويژه اي از اقتصاد فساد شكل مي گيرد كه از آن مي توان تحت عنوان ”همگاني سازي نظام غارت ملي“ نام برد. در اين وضعيت قوانين و كاركرد اداري آن همه و همه به سطح يك بازي و به اموري سقوط مي كند كه ارتباط عملي با جريان روزمرة زندگي ندارد. همه عرصه هاي فعاليت اجتماعي به حيطه تاخت و تاز ”غارت در عمل و در حد توان“ در يك سو و ايفاي نقش در گفتمان در سوي ديگر تبديل مي شود. جرياني گسترده و همه گير، آميخته به انواع وسوسه هاي ذهني، و اضطرار پايان ناپذير بر تمام پديده هاي اداري حاكم ميشود كه محتواي عملي آنرا ”مال خودسازي“ اموال عمومي به هرشكل و هر قيمت و از هر راه تشكيل ميدهد.

جريان خصوصي سازي (Privatism) در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي از آشكار ترين مظاهر اين نوع اقتصاد فساد و نمونه اي از يك نوع كاركرد اجتماعي است. خصوصي سازي در اين كشورها دلالت بر يك روند عصبي و شتاب آلودي مي كند كه همه امكانات و همه توان جامعه در جهت غارت اموال عمومي، مال خودسازي دارايي هاي ملي و ترتيب يافتن يك جريان گسترده در باز توزيع ثروت ملي از سوي منابع دولتي بكار مي افتد كه كاركرد اداري آنرا رانت، ارتشاء و شبكه هاي فساد و امنيت غارتگري تشكيل مي دهند.

هايدنهايمر فساد را در سه سطح طبقه بندي مي كند:

1- ملايم يا فساد پذيرفته شده و قابل تحمّل .

2- ميانه كه تنها واكنش گروههاي آگاه را برمي انگيزد.

3- مطرود كه به گستردگي رد مي شود.

اما در اقتدارگرايي انقلابي فساد در سطحي كاملاً متفاوت جريان مي يابد. هر كس بسته به موقعيتي كه در روابط اجتماعي دارد در حد توان دست به غارت اموال عمومي مي زند و تنها اين كاركرد است كه به عنوان ” رفتار معمول وطبيعي اجتماعي“ مورد پذيرش قرار مي گيرد. بقيه كاركردها بويژه اگر مبتني بر كار، استعداد، توليد و ... باشند هر چه سريعتر به حاشية جامعه رانده شده و با محروم شدن از سر منشاء رانت، پاداش، ارتقاء و ... در انبوة‌ فشارها و محروميت ها له ولورده مي شوند.

آلاتاس فساد را به معني خيانت در امانت تلقي مي كند. به عبارت ديگر او معتقد به نوعي ايدئولوژي دموكراتيك و نوعي مفهوم اخلاق شناسي شخصي مي باشد كه انحراف از اين هنجارها منجر به بروز و ظهور فساد مي شود. ولي در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي هنجارهاي اجتماعي در يك چالش روزمرة‌ دوگانگي اجتماعي به عنوان راه اصلي دستيابي به موفقيت معناي خود را از دست مي دهند. اگر در يك جامعه دموكراتيك ساختارهاي اجتماعي با اعتماد، رابطة متقابل (Reciprocity) و روابط بلند مدت استمرار مي يابند و سلسله مراتب ها، شبكه ها، انجمن ها و دولت ها با در هم آميختن طرح ها و نقش ها به هماهنگ سازي بازيگران گوناگون مي پردازد در يك جامعه اقتدارگراي انقلابي روال به گونه ديگري است. اين جوامع تركيب بسيار پيچيده اي از انواع فساد را در هم ادغام كرده و كاركرد بسيار ويژه اي از آنها را ارائه ميدهند. و فساد را بمثابه بخشي از شيوه كار روزانه و شگردي براي دستيابي به موفقيت معرفي مي كنند. نتيجه اينكه فساد نهادينه و سازمان يافته شده و چهارچوب مرجع خود را دگرگون مي سازد. فساد گسترده باعث عموميت يافتن مرزشكني ها و بهم ريختن شالوده هاي اجتماعي طبيعي مي شود.

آلاتاس همه انواع فساد را نمودي از دو نوع فساد يعني فساد غاصبانه (extortionalism) و سوداگرايانه (transactionalism) تلقي مي كند كه آشناپروري(Nepotism) ،حمايت گري (protectionalism) و ... محصولات فرعي آنها به حساب مي آيند. ولي اقتدارگرايي انقلابي نوع بسيار ويژه اي از اقتصاد فساد را ارائه ميدهد كه در بهترين حالت مي توان آنرا" فساد سيستميك غارتگرانه" و "مال خودسازي غير اخلاقي" تعريف کرد. اين نوع فساد همه عرصه هاي زندگي از شخصي تا نهادي، محلي تا مّلي، كلان تا خرد، سنتي تا مدرن، حزبي تا انفرادي و ... را در هم مي آميزد و همه امور اجتماعي را از محتوا خالي مي كند. به عبارت ديگر فساد معرف يك سيستم اجتماعي و نه رفتار فردي مي شود و رنگ باختن جايگاه و نظام ارزشي نقش ها، ارزش ها و هنجارها به تغيير ارزش هاي فرضي سيستم هاي سياسي، اقتصادي، اداري و فرهنگي منجر مي شود. به عبارت ديگر با فساد بمثابه مقولة چند بعدي مواجه هستيم كه در درون فرايند واحدي تحت عنوان فساد جمع مي شوند.

اقتصاد فساد در اقتداگرايي انقلابي روند ديوان سالاري خود را به صورت قابل دسترس بودن تمامي كالاها و خدمات، شغل و تحصيل در تمامي سطوح نظام اجتماعي. در ارتباط با ساختار قدرت وبه صورت يك عمل اجتماعي معمول و همه گير نشان ميدهد. درست است كه اين روند در آغاز كار با مال خودكردن عرصه عمومي از طريق يك روند عصبي – غارتگرانه و در جهت جايگزين نمودن "خودي ها" در مصدر حوزة عمومي شروع مي شود، ولي اين موضوع خيلي سريع تبديل به يك شيوه كاري و روال حكومتي شده و خود را به عنوان الگوي جديد اجتماعي شدن به جامعه تحميل مي كند. جامعه پذيري جديد به صورت ”مواجه با جامعه خارج از روال جامعه“ است كه خود را نشان مي دهد. از اين جاست كه جامعه عليه خود به مبارزه پايان ناپذير و خسته كننده وادار مي شود. صنعت، تحصيل، شغل، منصب و ... همه خارج از روال جامعه يعني خارج از رقابت، امتحان، برنامه ريزي حرفه اي و ... اتفاق مي افتد و سامان مي يابند و بتدريج جامعه پذيري عقلاني، اصولي و شرافتمندانه يعني كار، توليد، استعداد، رقابت، شايستگي حرفه اي تبديل به امري موهوم و حاشيه اي مي شوند. تمرين روزانه نوع جديد جامعه پذيري به روال اقتدارگرايي انقلابي اصول زندگي در شرايط جديد را جا انداخته و نسل هاي جديد را بر مبناي آن پرورش مي دهد.

اقتصاد سايه كه روال معمول فعاليت اقتصادي در اين جوامع به شمارمي‌ايد نمودي از زندگي سايه است كه در يك سوي جامعه، بيشينه سازي فردي از سوي حوزة عمومي مستقر مي شود و به عنوان شيوه كاري مرسوم و معمول جا مي افتد و در جانب ديگر همه جلوه هاي زندگي اصوليٍ به حاشيه رانده شده و همچون ابري از زمين كنده شده و به آسمانها رانده مي شوند. در اين شرايط جامعه دو شقه شده و در يك روند عمومي سازي، دوگانگي اجتماعي امري همگاني و همه گير مي شود. يك قسمت بخش واقعي، روزمره، تعيين كننده و عملي زندگي است و بخش ديگر تنها در حرف ها، قوانين و ... بر زبان مي آيند، يا نوشته مي شوند و يا موعظه مي شوند و جايي در روند روزمره امور ندارند.

اقتصاد فساد محصول آن زمين مساعدي است كه اقتدارگرايي انقلابي بذر آنرا در تمامي سلولهاي جامعه جايگير مي كند و مناسبترين زمينه را براي تغيير جهت بدون درد‌سر از يك شاخة فساد به شاخة ديگر فراهم مي آورد. فساد سياسي در اين شرايط چهرة‌خود را 1- غارت اموال عمومي و سوء استفاده از منصب و منزلت عمومي در خدمت منافع فردي 2- تولد، رشد و رواج نوكيسه گي و نوكيسه گان به عنوان قشربندي موفق، الگو و رسمي جامعه 3- نضج و رواج حيرت آور فرهنگ نوكسيه‌گي در مقام فرهنگ رايج، مطلوب و مرجع 4- بيشينه سازي غيراخلاقي به صورتي همه گير و خارج از روند كار، توليد، تحصيل و استعداد حرفه اي نشان ميدهد و اقتصاد فساد تنها در اين بستر است كه قابل درك و توضيح است.

پديده غارتگري جانمايه اصلي اقتصاد در اقتدارگرايي انقلابي است و بسته به اينكه در هر شرايط خاص جهاني و ملي چه بستري براي اجراي آن مناسب باشد مي تواند در يك دوره، به صورت اقتصاد دولتي و در دورة ديگر دفاع جانانه از اقتصاد بازار و در شرايطي متفاوت دفاع از توزيع عادلانه ثروت در سطح جامعه و هزاران فرم شناخته و ناشناخته ديگر خود را نشان داده و اهداف خود را دنبال كند. درك و پيگيري اقتصاد فساد در جوامع اقتدارگراي انقلابي تنها با چراغ "غارتگري عمومي" است كه مي تواند قابل رويت شود و تبيين پذير و درك شدني گردد.

پاول ووشچانف مي گويد:”سرچشمه مافيا كجاست؟ مافيا كارش را با تكيه بر منافع مشترك سياستمداران، تجار و باندهاي تبهكار آغاز مي كند." آنچه اين منافع مشترك را سامان ميدهد و معني مي كند همانا ”غارتگري" است. كنترل تجارت، قاچاق نفت و اشياء قديمي، ورود غير قانوني كالا از مبادي غير رسمي، تطهير پول هاي كثيف و ... تنها با يك سيمان به هم مي توانند وصل مي شوند و آن غارتگري است.

وقتي اقتدار جريان اصولي ، اصلي و جاافتاده زندگي را به حاشيه رانده و از دور تعيين كننده و نقش الگو دهنده آن خارج مي كند پرش برق‌آسا از تحصيل خارج از امتحان، منصب اداري خارج از روال ديوان سالاري و .... به فروش قانوني و غير قانوني كالا و خدمات، شغل و تحصيل تا هم ميز‌شدن با باندهاي قاچاق، تبهکار و جنايتکار فاصله اي نمانده است.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اقتصاد فساد رفتار اقتصادي خود را به صورت ”هرج و مرج اقتصادي“ (Confused economy) نشان ميدهد كه بخشي از يك كل ”هرج و مرج عمومي“) (Confused Society به حساب مي آيد. هرج و مرج طلبي اقتدارگرايي با آنچه هرج و مرج طلبي در فرهنگ معمول يعني آنارشي ناميده مي شود تفاوت ماهوي دارد.

Confused Society كه اقتدار گرايي انقلابي ايجاد مي كند يك شوق و اضطرار نهادينه و وضعيت وهم آلودي است كه در آن همه قوانين، هنجارها و راهكارها از بطن عملي و كاركردي جامعه بيرون كشيده شده و همچون مه غليظي برفراز جامعه پراكنده شده و به بازي گرفته مي شوند تا موضوع اصلي يعني مال خودسازي بخش عمومي در عمل و زندگي روزمره اجرا گردد و دوام داشته باشد.

تمرين روزانة غارت جامعه توسط جامعه و سوء استفاده مستمر، طولاني و روزانه از همه هنجارهاي جامعه پذيري و قوانين اجتماعي از قبيل تعهد، كار، پيشرفت، بهزيستي و ... منجر به تولد خصلت سازماني اقتدارگرايي انقلابي مي شود که ”هرج و مرج نهادي“ ناميده مي شود. تنها با درك اين هرج و مرج نهادي است كه مي توان فهميد چگونه سازمان هاي آهنين، انقلابيون ارتدكس، نيروهاي امنيتي مومن، سلسله مراتب ديوان سالاري، كنترل هاي پر زرق و برق و سفت و سخت در يك لحظه در هم مي ريزند و از يك مسير به مسيري كاملاً متفاوت تغيير مسير مي دهند و مي لغزند بدون آنكه خم به ابرو بياورند. نوكيسه‌گي و غارتگري جانمايه اصلي همه فعاليت هاي اجتماعي و از جمله اقتصادي در جوامع اقتدارگراي انقلابي است. تجربه جوامع انقلابي در عصر حاضر از شوروي تا چين، عراق تا ليبي، اتيوپي تا كوبا،کوباتاايران حاوي درس هاي بسيار جالب و آموزنده اي در اين مورد هستند.

نوكيسه‌گي و غارتگري اگر در يك مقطع عدالت طلبي را مناسب ترين بستر براي بقاي خود بداند، در قالب ارتدوكس ترين عدالت طلبان ظاهر خواهد شد و اگر خصوصي سازي و ورود به اقتصاد آزاد ، راه امروزي دوام آن باشد بدون هيچگونه شكي سازمان يافته ترين شكل اقتصادهاي دولتي را در هم خواهد ريخت و اگر روي يك ميز نشستن با مخوف ترين باندهاي تبهكار جهاني اين حيات را تداوم بخشند، زيباترين ميزهاي جهان را براي اين كار فراهم خواهند كرد.

كاستلز اشاره مي كند كه "سرمايه داران آتي در روسيه بيشتر از هر چيز اعضاي برجسته نخبگان كمونيست بودند كه با تغيير مسير سرمايه هاي دولتي به سمت حساب هاي شخصي خود در بانك هاي خارج از كشور به انباشت سريع سرمايه دست يافتند." "نفوذ سياسي و منصب هاي اداري كليدي كه در دستان اين نخبگان و دوستان آنها در طول ساليان دراز متمركز شده است روند تغيير مسير را براي آنها بويژه در جوامع دچار "هرج و مرج نهادي" و "دوگانگي فاسد كنندة‌ همه گير" بسيار راحت مي كند.

سوء استفاده از اموال و مناصب عمومي در جهت اميال و منافع شخصي كه بطور روزمره و در طول ساليان دراز تكرار و بازسازي مي شوند يك وضعيت ”معافيت ادامه دار از رعايت قانون، رقابت و مصالح عمومي“ را برقرار و عادي مي كند و قباحت، زشتي و حساسيت آنرا زائل مي سازد. تجارت معاف از ماليات، ورود كالا معاف از كنترل گمرك، تحصيل معاف از امتحان، استخدام معاف از رقابت، مديريت معاف از موازين ديوان سالاري آنقدر تكرار و تكرار مي شوند كه به بخش اصلي زندگي روزمره تبديل مي شوند. و همين تغيير وهن آلود است كه هسته تغييرات اجتماعي شگرفي مي شود كه در جوامع اقتدارگراي انقلابي از چين و كره شمالي تا شوروي و آلباني و ... به شكل هاي مختلف اتفاق مي‌افتد و يك ذهن نرمال با كاركردهاي عادي مغزي در مواجه با آن دچار استيصال در درك و شكنندگي در همراهي با آن و عاجز از پيش بيني مسير مي شود.

بانفليد(Banfield) در كتاب ”فساد مظهري از تشكيلات حكومتي“ بيان مي كند كه ”مادامي كه سه نوع بازيگر يعني كارگزار، مدير و دستٍ‌آخر طرف سومي كه سود و زيانش به كارگزار بستگي دارد وجود دارد فساد ممكن خواهد بود.“ او فساد را بمثابه انحرافي از روند معمول زندگي و نقض قانون تلقي مي كند. رزا آكرمن (Rosa Ackerman) در كتاب ”مطالعه اي در باب اقتصاد فساد“ به جمع آوري و تدوين استانداردها و خط مشي هاي ضد فساد مي پردازد و آنها را در خطوط زير جمع بندي مي كند:

1- ايجاد وفاداري از طريق سياست هاي دستمزدي.

2- استفاده از تحديد ضمانت هاي اجرايي.

3- مراقبت از فعاليت هاي كارگزاران‌با استفاده از روشهاي حسابرسي نظام مند.

4- ايجاد قواعدي كه رقابت ميان سياستمداران را تشديد كند.

5-حفظ رقابت ميان بخش هاي اداري مجري تصميمات سياسي

6 -افزايش دقت در تقاضاهاي عمومي.

ادامه دارد