نگره ی جمهوری جهانی (بخش دوم)، پاسخی فلسفی به مسأله ی جهانی سازی، اُتفرید هوفه، ترجمه: فرهاد سلمانیان

[بخش نخست مقاله]

دولت ها و به همین ترتیب اتحادیه های فرامنطقه ای که به نوعی دموکراسی لیبرال متعهدند، در اصل صاحب نوعی مشروعیت هستند که آن ها را ملزم به انحلال نمی کند و حتا در بعضی موارد نیز علاقمندند که دولت مجزا و منفرد و همچنین دولت ملی را منسوخ اعلام کنند. در حقیقت این مدل با وجود انحراف های ویرانگر آن، به دلیل دستاوردهای مهم اش به الگویی برتر در سراسر دنیا تبدیل شده است. به عنوان مثال از افتراق و فاصله گرفتن دولت از جامعه، آزادی فردی در حوزه ی دین و اقتصاد حاصل می شود. اقتصاد و رفاه مادی ناشی از آن نیز مانند مدیریت شهری مدرن، بدون یکپارچگی ارتباطی مردم که دقیقاً در یک دولت مجزا و منفرد حاصل می شود؛ به سختی قابل تصور خواهد بود. همچنین اصلاح آموزش و علم در اروپا و ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش تمامی شهروندان و پیشرفت دولت اجتماعی دستاوردهای متمدنانه ای هستند که ریشه در سیاست دولت های مجزا و منفرد و حتا بعضاً به شدت ملی دارند. به علاوه دولت مجزا و منفرد زمینه ی لازم را به ایده ی حقوق بشر و قانون اساسی می دهد، حاکمیت ملت و پارلمان عمومی را باب می کند و براساس ویژگی های جسمی، تبعیض های همیشگی و نابرابری های حقوقی موجود نسبت به زن را رفع می کند. به علاوه در گام نخست در هر دولت منفرد و مجزا بیشتر این تکامل که بعضاً در رقابت با نهادهای دولتی نیز صورت می گیرد، با رشد جامعه ی مدنی همراه می گردد و موجب می شود که آن ها همواره بسیاری از مسائل جاری را خودشان به گونه ای مردمی تر و مؤثرتر حل کنند.
بنا به دلایلی از این دست، فلسفه ی جمهوری جهانی تنها جایگاهی حمایتی (ثانویه) و تکمیلی (انضمامی) را به خود اختصاص می دهد و به دلیل همین جایگاه، تسلیم هیچ رویای شیرینی که بخواهد واقعیت جهان را به خواست خود شکل دهد، نمی شود. به هر حال جمهوری جهانی وعده ی آن میزان رفاهی را نمی دهد که ادیان آن را "سعادت" می نامند و در حقیقت انتظار تحقق آن را در جهان دیگری دارند. جمهوری جهانی مطلوب ما، یک ایده ال است که بشریت از بعد مرام حقوقی موظف به تلاش برای تحقق آن بوده و خوشبختانه با قدرت در راه رسیدن به آن گام برداشته است؛ زیرا مدت هاست که شبکه ی فشرده ای از همکاری های اقتصادی، علمی، و فرهنگی و حتا گاهی سیاسی و زیست محیطی، اتحاد یا تقابل مطلق کشورها را منتفی کرده است.
هر چند بخش اعظم این امر شبیه نوعی کمبود سیاسی و دولتی فوق العاده کوچک است؛ زیرا در این مورد قدرت مبسوط و انحصاری وجود ندارد و هر دولت منفرد (در مقام فردیت) یا همان دولت فوق العاده کوچک باید تسلیم جمع یعنی تکثری منطقه ای و در عین حال نوعاً پیچیده ("یا به عبارتی یک رژیم حقوقی تعریف شده برای مناطق") گردد. البته در این مورد نیز هنوز قدرت دولتی مشترکی مشخص نمی شود. همچنان این مساله مطرح می شود که آیا جمهوری جهانی پیش از تحقق خود به یک رأس واحد یا مرکزیتی یکپارچه نیاز ندارد. بخشی از توافق های مذکور به دلیل توضیحات تعهدآمیزشان وارد حوزه ی وظایف قانونگذاری می شوند؛ طوری که می توان از مبادی و جایگزین های قانونگذاری ]فراکشوری[ یعنی نوعی "قانون گذاری نرم افزاری" (soft lesiglation) سخن گفت. آنجا که نظارت های بین المللی و علاوه بر آن تحریم های مرتبه مند و دارای سلسه مراتب برای برخورد با کشورهای متخلف پیش بینی شده است، اختیارات اجرایی مفصل و در اصل نوعی "قوه ی مجریه ی نرم افزاری"(soft executive power) اعلام وجود می کند که بواسطه ی آن کاهش محدوده ی حقوق اجرایی حکومت هر کشور ادامه می یابد. موضوع آنجا گسترده تر می شود که نوعی مرجعیت حقوقی و داوری بین المللی یعنی نوعی "قوه ی قضائیه ی نرم افزاری" (soft jurisdiction) نیز تاسیس شود. اکنون اگر تمامی این عناصر یاد شده گرد آوریم، مبادی حساس و اولیه ی یک "جمهوری جهانی نرم افزاری " را بدست آورده ایم.
البته نباید موانع و جریان های متقابل و حتمی موجود را نادیده گرفت. نه نیروهای محوریت گریزی مانند قوم گرایی، ملی گرایی و همچنین درگیری های نژادی و نه اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی و به خصوص اصرار قدرت های بزرگ از جمله ایالات متحده بر حقوق توسعه طلبانه ی خاص خود؛ هیچ یک را نباید به مثابه ی موانع پیش روی جمهوری جهانی از نظر دور داشت. البته نباید در مورد این نیروهای متقابل اغراق کرد. از یک طرف ایالات متحده با محدودیت طرح های ابرقدرت- مابانه ی خود مواجه می شود و از طرف دیگر از ائتلاف منطقه ای وسیعی به نام اتحادیه ی اروپا جذابیت هایی پدیدار می شود که دست کم نهادهای میانجی و فرامنطقه ای را بسیار جالب جلوه می دهد.
در اینجا مساله ی ارائه ی یک آمارنامه نیست؛ چرا که به هر حال داده ها و معیارهای قابل اعتمادی در دسترس نیست. با این وجود روند توسعه ی تاریخ، شکاکیت تجربی نسبت به ایجاد نظام حقوقی جهانی را تایید نمی کند و این جریان به هیچ وجه نمی تواند در استدلال خود به "اجماع در علوم اجتماعی" برای ایجاد چنان نظامی استناد کند.
براساس پنجمین ایراد برای پاسداشت حقوق بشر راه آسان تری به نام دمکراتیزه کردن تمامی کشورها نیز وجود دارد. براساس ایده ی "صلح جهانی از طریق دموکراتیزه شدن کشورهای جهان" می توان تنها به سیاست دموکراتیزه کردن کشورها اکتفا کرد؛ طوری که دیگر ایجاد یک جمهوری جهانی زاید جلوه می کند.
بدون شک دموکراسی لیبرال در اروپا، حقوق بشر را در داخل کشورها حفظ می کند. اما از آنجا که کمیسیون حقوق بشر اروپا مجدداً بر حفظ این حقوق نظارت و آن را بررسی می کند؛ بنابراین بیش از هر چیز در مواردی که با وجود ممارست طولانی، به شکلی بدیهی حقوق بشر نقض می شود؛ تشکیل یک کمیسیون جهانی حقوق بشر توصیه می گردد. در این میان بیش از هر چیز یکپارچگی و تمامیت ارضی و خودمختاری سیاسی و فرهنگی مصون می مانند. در مورد خطرات مربوطه یعنی جنگ های تهاجمی، علم سیاست به فرضیه ی مشهور کانت متوسل می شود که می گوید: "کشورهایی با فرم حکومتی جمهوری، یعنی دولت های دموکراتیک هدف چندان مناسبی برای جنگ های تهاجمی نیستند." با این وجود تاریخ ما را در باور این اصل به شک وامی دارد: به عنوان مثال جمهوری نوپای فرانسه سراسر اروپا را در جنگ فروبرد و در این حین نوعی تمایل سلطه طلبی آشکار را دنبال کرد و جمهوری قدیمی تر ایالات متحد شمال آمریکا نیز تقریباً بدون هیچ گونه توجهی به ساکنان اولیه ی این منطقه به سمت غرب گسترش یافت و علاوه بر این، تگزاس را نیز از آن خود کرد و پس از جنگی با مکزیک، علاوه بر آریزونا، نوادا و یوتا؛ کالیفرنیا و نیومکزیکو را نیز بلعید. به همان نسبت نیز در گذشته نمی شد بریتانیای کبیر را در مسیر پیشبرد طرح های ابرقدرت مابانه ی خود در راستای تشکیل یک جمهوری و گسترش مستعمراتش محدود کرد.
از جمله دلایل کافی نبودن استدلال کانت مبنی بر حفظ منافع شخصی صریح و معقول آن است که این استدلال همیشه مخالف جنگ نیست. جنگ هایی که در دوردست و کشورهای دیگر اتفاق می افتند، شهروندان را کم تر تحت فشار قرار می دهند و در مرتبه ای نازل تر جنگ هایی هستند که با دشمنی کاملاً ضعیف تر صورت می گیرند. به علاوه جنگ ها از رسیدگی به مشکلات سیاست داخلی ممانعت به عمل می آورند. علاوه بر این می توان از راه جنگ های- بیگانگان- ]و فروش تسلیحات[ درآمد مناسبی کسب کرد. به خصوص که در آستانه ی هر جنگی مشکلات حقوقی نیز وجود دارد. به دنبال این امر داعیه ی پنجم مبنی بر پاسداشت حقوق بشر مجدداً قدرت نوعی مخالفت اساسی را می یابد: حفظ حقوق بشر و صلح که دموکراتیزه کردن جهانی کشورها آن را ایجاد می کند، نیز بر عهده ی همان فرایند دموکراتیزه کردن می ماند. درست مانند اشخاص، دولت ها نیز مدعی اند که نباید در مورد تنش های احتمالی به خشونت و زور متوسل شد، بلکه باید از طریق قانون تصمیم گیری کرد و به همین دلیل نیاز به نوعی نظام حقوقی جهانی با نهادهای عمومی اعمال قدرت نیز وجود داشته است.
براساس ایراد ششم شرط وجود یک نظام حقوقی جهانی چیزی است که در واقع وجود ندارد: یعنی نوعی حس حقوقی مشترک و جهانی و در واقع اینجا نوعی آگاهی حقوقی جهانی لازم است.
وجود چنین کمبودی را در غرب شاید بتوان در مبالغ هنگفت جبران خسارت در روند دادرسی مدنی ایالات متحده و تفاوت های موجود در روند اثبات متعارف مدعا هنگام دادرسی قضایی به خوبی نشان داد. البته اختلافات شدیدتری نیز در موضع گیری نسبت به مجازات مرگ و مجازات های جسمانی و نحوه ی رفتار با مخالف اندیشان به چشم می خورد. اما فراتر از این اختلافات نباید وجوه مشترک اساسی ]در قوانین حقوقی کشورها[ را نادیده گرفت: دستورات مبتنی بر برابری و بی طرفی در قضاوت دست کم در بعد کاربرد حقوقی همه جا به رسمیت شناخته شده اند. همین وضع در مورد نظام دادرسی از نوع "بررسی اظهارات طرف دیگر دعوی" یا در مورد حدس احتمال بی گناهی متهم نیز صادق است. به علاوه تقریباً در تمامی مقررات حقوقی منافع و اموال پایه ی یکسانی تحت پوشش قرار می گیرند: جان و مال، دارایی ها و حیثیت افراد، و علاوه بر این هیچ یک از ابعاد و اوزان و نیز مدارک این اموال نباید جعلی باشند. در بسیاری از این مقررات حقوقی، در اصل منبع حیاتی محیط زیست، در قالب هایی چون ممنوعیت آلوده سازی چاه ها و سازمان های ایجاد جنگل های انسدادی در برابر ریزش های احتمالی مورد محفاظت قرار می گیرند. به خصوص معاهده های حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود اشتراکات بیشتری را نیز ثابت می کنند. اما همچنان "فقط" آمادگی برای گسترش بی طرفانه و موثر این اشتراک های حقوقی و اعمال آن ها در گستره ی جهانی وجود ندارد. حق مخالفت اساسی بدین جهت تا حد زیادی مردود می شود که آگاهی حقوقی جهانی هنوز برای گسترش یافتن به زمان نیاز دارد. البته اشتراکات حقوقی موجود آن قدر زیادند که امکان ایجاد دادگاه های جهانی را ممکن ساخته اند: از آن جمله می توان دیوان قضایی بین المللی، دادگاه بین المللی حقوق مربوط به دریاها (ISGH ) و - با وجود وتوی آمریکا در این مورد- دادگاه جزایی بین المللی را نام برد.
در مورد دادگاه های جهانی مجدداً اصل سلسله مراتب حاکم است. دادگاه های جهانی، صلاحیت دادگاه های ملی را زیر سوال نمی برند؛ بلکه آن را ارتقاء می دهند و آن را تبدیل به نوعی صلاحیت جهانی و فراتر از دادگاهی فرامنطقه ای از نوع دیوان قضایی اروپا می کنند. علاوه بر این تغییرات باید در رده ای پایین تر یعنی در حد ملی صورت گیرند و نوعی حقوق جزایی جهانی در حد ملی با ایده ی حقوق بشر و تماماً مدارامحور ایجاد کنند.
براساس هفتمین و در اینجا آخرین ایراد در عصر جهانی سازی خطر یکسان سازی و همسان شدن ملت ها وجود دارد که باید با تقویت ویژگی های خاص و تمایزها به مقابله با آن ها پرداخت تا غنای اجتماعی و فرهنگی جهان و به خصوص هویت فرد فرد انسان ها محفوظ بماند.
این موضوع صحت دارد که بسیاری از کشورهای منفرد و نیز مناطق بزرگ جهان با تاریخ مشترک، سنت های خاص و فرهنگ و زبان یا چندزبانی کاملاً متعارف خود به حیات ادامه می دهند و تصورات ویژه ای را از یک زندگی اجتماعی خوشایند دنبال می کنند. حتا کشورهای مختلف حق پافشاری بر ویژگی ها و تمایزهای خاص خود را دارند. این حق، اصل سلسله مراتب در دولت جهانی را تقویت می کند و با پیشنهاد نوعی جهان وطنی افراطی یعنی جایگزین کردن جمهوری جهانی به جای دولت مجزا و منفرد براساس الگوی روم باستان، و تنزل دادن کشورها به استان هایی در یک سرزمین جهانی همگون تناقض دارد.
استدلال مخالف اساسمند و مقتضی یاد شده، در این مورد تنها یک سوم ایراد را تایید می کند: انسان ها از حقوق خاصی نسبت به ویژگی های جمعی خود از جمله تاریخ، سنت و دین، زبان، فرهنگ و تصورات مشترک خاص شان از خیر برخوردارند. چون تکثر در این موارد غنای بشریت را می افزاید و به خصوص در خدمت هویت یافتن افراد است، این تمایل وجود دارد که حق حفظ ویژگی های خاص را صریحاً به رسمیت بشناسیم و با خطرات یکسان سازی فرهنگی که در اصل معتقد به ظهور یک فرهنگ جهانگیرست، مقابله شود. براساس مفهوم دو سوم دیگر این ایراد، دولتهای مجزا و منفرد در حال حاضر یک هدف نهایی نیستند؛ بلکه واحدهایی هستند که به واسطه ی خواست انسان وجود یافته اند و ممکن است بنا به خواست انسان ها از نو تشکیل و یا منحل شوند. و براساس یک سوم پایانی این ایراد نه کشورها و نه شهروندان بیگانه، هیچ یک از امر جهانی دموکراسی و قانون معاف نیستند. برای تحکیم قاعده ی مربوط به این امر یعنی فدرالیسم، و مقابله با خطر تضعیف دموکراسی می توان راهبردی دوگانه را پیشنهاد کرد: از یک طرف نباید ظرفیت های موجود را بیهوده از دست داد. امر اثبات این موضوع در خواست جدی تسلیم و واگذار کردن امور است. از طرف دیگر باید مراجع و نهادهای جدید را با سیر نزولی محدود کرد و به خصوص این نهادها باید ملزم به پاسخگویی باشند.
برای مشروعیت بخشی به یک نظام جهانی دموکراتیک سه راهبرد وجود دارد: براساس حق مشروعیت انحصاری شهروندان، دولت جهانی از خواست یک ملت جهانی که تمامی مردم دنیا را دربر می گیرد، ناشی می شود. از آن جا که افراد جامعه آخرین مرجع توجیه یک نظام را تشکیل می دهند، ممکن است این راهبرد مناسب به نظر برسد؛ اما برعکس حق داشتن دولت مجزا و منفرد، بسته به شرایط هر کشور بیانگر آن است که منافع یک گروه و همچنین منافع یک کشور را نیز نمی توان در مجموع منافع اعضای آن خلاصه کرد.
از آنجا که هر دولت مجزا و منفرد، هم منافع فرد فرد شهروندان و هم منافع مجموع شهروندان را به مثابه ی یک مجموعه نمایندگی می کند، می توان بنا به همین دلیل بر مشروعیت انحصاری دولت پای فشرد. اما در مقابل، تعلقات اختلافزا میان کشورها مانند دین، زبان، حرفه، سرگرمی های بلندپروازانه یا علایق سیاسی- اجتماعی قرار دارند که سازمان هایی مانند عفو بین الملل یا پزشکان بدون مرز ]به مثابه ی یک مثال نقض کننده[ آن ها را به یکدیگر پیوند می دهند. به عنوان مثال می توان به محیطی آلمانی زبان تعلق داشت، اما مسلمان یا سوئیسی و یا حتا شطرنجباز و کوهنورد بود.
از این رو ناخودآگاه راهبرد ترکیبی سومی پدیدار می شود. در پی این راهبرد جمهوری جهانی هم از جانب شهروندان و هم از جانب کشورها توجیه می یابد و تمامی قدرت دولت جهانی از اتباع حکومتی مضاعفش ناشی می شود: یعنی از اجتماع تمامی انسان ها و همه ی کشورها. این راهبرد مضاعف باید در یک سازمان منعکس شود؛ به همین ترتیب ممکن بود در پیش نویس قانون اساسی اتحادیه ی اروپا از "اتحادیه ی دولت ها و ملت ها" سخن به میان آید. بالاترین ارگان یعنی قوای مقننه ی جهانی یا پارلمان جهانی باید در هر حال از دو بخش تشکیل شده باشد: یک پارلمان جهانی به عنوان جایگاه نمایندگی ملت و یک شورای جهانی به عنوان جایگاه نمایندگی دولت ها و کشورها. درباره ی ترکیب دقیق و همچنین پیچیدگی این دو که از اتحادیه های فرامنطقه ای ناشی می شود، نیازی به نگرانی نیست. این موضوع که لیختن اشتاین از نظر جمعیتی و اهمیت در پارلمان جهانی با کشورهایی چون هند یا چین تفاوت بسیار خواهد داشت، آشکار است و در مورد این که از نظر سیاسی چه اهمیتی خواهند داشت، می توان در حوزه ی سیاست - به عنوان مثال براساس خاستگاه جمعیتی- تصمیم گرفت: می توان برای یک واحد جمعیتی مشخصی یک رای و برای چهار برابر آن جمعیت دو رای و برای نه برابر آن جمعیت سه رای در نظر گرفت و به همین ترتیب الی آخر....
حال نوبت نتیجه گیری است: نظام جهانی ای که بشریت در اشتیاق خود به قانون و صلح در پی آن است، و به علاوه از نظر مرام حقوقی همچون وظیفه ای برعهده ی بشر نهاده شده است، از ویژگی های یک جمهوری فدرال جهانی برخوردارست و نقشی حمایتی و تکمیلی دارد. در این جمهوری است که ما شهروندانی جهانی هستیم و البته نه با نوعی تفاهم انحصاری که برای تمامیت دولت های مجزا و منفرد تخاصمی ایجاد می کند. البته فردی دارای گرایش به جهان وطنی انحصاری می تواند با نوعی احساس برتری اخلاقی مدعی شود که دیگر نمی تواند یک آلمانی، فرانسوی یا سوئیسی باشد؛ بلکه تنها شهروندی جهانی ست. در اینجا حقوق شهروندان جهانی جای حقوق "ملی" شهروندان را می گیرد. در جمهوری جهانی فرد بجای شهروند یک کشور، شهروندی جهانی است. جمهوری جهانی با نقش تکمیلی خود این تردید میان تبعیت کشوری مجزا و جهان وطنی را برطرف می کند. حقوق شهروندی جهانی، حقوق ملی شهروندان را منحل نمی کند؛ بلکه آن را تکمیل می کند. به علاوه نهادهای فرامنطقه ای نیز در این میان شکل می گیرند.

در یکی از آثار کارل کراوس می خوانیم:" داشتن موطنی مشخص همیشه برای من ستودنی بوده است. هنگامی که علاوه بر آن سرزمین اباء و اجدادی نیز داشته باشیم، نباید ناراحت باشیم؛ اما در عین حال دلیلی نیز برای غرور وجود ندارد و حتا اگر کسی طوری رفتار کند که گویا تنها کسی ست که چنان سرزمینی دارد و دیگران چنین نیستند، از نظر من اشتباه کرده است." به با تحقق نگره ی جمهوری جهانی هر حال نوعی شهروندی نوین، چندگانه و تاکنون ناشناخته به وجود خواهد آمد. اشتیاق به چنین امری می تواند همراه با اشتیاق به صلح و عدالت جهانی، بشریت را برای تحقق بخشیدن به نگره جمهوری جهانی برانگیزد.
دولت های دموکراتیک اروپا باید در سال های آینده تصمیم بگیرند که آیا در گام نخست ملیت آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی برای شان مطرح است یا شهروندی اروپا. به هر حال در گام نخست تنها یکی از این دو مفهوم اعتبار دارد و در مرحله ی دوم مورد دیگر مطرح می شود. در نهایت طی مراتبی هر دو مفهوم با هم در مورد یک فرد صدق می کند و در مرحله ی سوم او، یک "شهروند جهانی" خواهد بود: یعنی شهروند جمهوری فدرال جهانی که وجود آن در کنار ملیت نقشی تکمیلی و حمایتی دارد.

[بازگشت به بخش نخست مقاله]

--------------------------------------
پی نوشت ها:

: Créer le navire c’est exclusivement fonder la pente vers la mer.” Citadelle, 1959, 826
Politikwissenschaftler
J. W. Goethe
برای توضیح بیشتر درباره ی مفهوم جمهوری جهانی و یافتن تصویر روشن تری از شاکله و ساختار آن و نیز استدلال های مشروح تر در این زمینه به کتاب زیر از همین مولف مراجعه کنید:
Höffe, O. 2002: Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München.
و همچنین برای مقایسه ی بیشتر به آثار زیر رجوع کنید:
a) Goesepath/Merle 2002: Weltrepublik. Globalisierung und Demokratie, München
b) Lutz-Bachmann, M/J.Bohmann 2002: Weltstaat oder Staatenwelt? Für und wider die Idee einer Weltrepublik, Frankfurt/M
Teubner, G. 2003: Globale Zivilverfassungen: Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie, in: Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 63, 1-28.
,Cayuga Mohawk ،,Onondaga, Oneida :Seneca ایروکزها یک قبایلی سرخپوستی در شمال آمریکا بودند. آن ها بعدها هم پیمان و تبدیل به شش قوم تبدیل شدند. م.
Münster
Osnabrück
(مقایسه کنید با:Morgan 1851 und Tooker 1978 (
این کلمه در زبان لاتین به معنای اعتماد، ایمان و وفاداری بوده و در روم باستان در مورد رابطه ی میان ارباب و خادمان بکار می رفته است. الهه ی سوگند در آیین های حکومتی روم نیز به همین نام است. م.
Virginia Bill of rights:
بیانیه ی حقوق بشرکه در 12 ژوئن سال 1776 در مجمع قانونگذاری ایالت ویرجینیا به تصویب رسید و به عنوان نمونه ی نخستین زمزمه های اعلام استقلال و یکی از مبانی قانون اساسی آمریکا بوده است. م.
Montesquieu Ch.- L. De 1949: De l,esprit des lois, in : Oeuvres complètes, Bd. 2, Paris, 227-995; dt. Vom Geist der Gesetze, überset. u. hrsg. V. E. Forsthoff, Tübingen 1951 (De l´esprit des lois I. 3 )
در سال 1990 برای نخستین بار هانس کونگ، یزدانشناس سوئیسی این بحث را مطرح کرد. وی مطالعاتی در مورد رسالت ادیان در جهان امروز انجام داده است. م.
Johannes Calvin
Zum ewigen Frieden, 1. Definitivartikel, VIII 351
:ISGH دادگاه بین المللی ای که براساس معاهده ی حقوق دریاها مصوب سال 1982، در هامبورگ تأسیس شده و مقر آن نیز همین شهر است. این دادگاه که دارای 21 قاضی است، در صورت وجود توافق بر سر معاهده ی حقوقی مربوط به دریاها، در تمام دعاوی موجود و موارد اختلاف عملکردها با معاهده ی یاد شده و حقوق بین الملل وارد عمل می شود. م.
براساس این اصل اجتماعی- سیاسی در میان نهادهای رسمی حکومت، هنگامی یک ارگان بالاتر وارد عمل می شود که نهادهای پایین دست قادر به حل مسائل نباشند و ارگان های بالاتر تنها وظایفی از این قبیل را به عهده می گیرند. م.
Kosmopolitismus
نویسنده و منتقد اتریشی (1936- 1874) که در حوزه ی نقد زبان و فرهنگ به فعالیت پرداخته است. م.
Kraus, K. 1917: 1917 Beim Wort genommen, Schriften, hrgs. v. H. Fischer, München 1955, Bd. 3; orig. In: die Fackel Nr. 445-453 (18. Januar 1917), 2. Auflage (Quartalsheft), 14