نگره ی جمهوری جهانی، پاسخی فلسفی به مسأله ی جهانی سازی، اُتفرید هوفه، ترجمه: فرهاد سلمانیان

در این مقاله، اُتفرید هوفه، کانت شناس معاصر آلمانی به بسط و توصیف ایده جمهوری جهانی، لزوم طرح و کیفیت تحقق آن در جهان امروز می پردازد و مختصراً به برخی نقدهای موجود بر آن پاسخ می دهد. در حال حاضر، هوفه از معدود مدافعان نگره جمهوری جهانی و متعلق به سنت کانتی ست. موضع گیری او در مورد جهانی سازی نیز تنها محدود به حوزه ی اقتصاد نمی شود و او این فرایند را فراگیر و در تمامی سطوح زندگی اجتماعی می بیند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اشاره:
مفاهیمی چون جمهوری جهانی و شهروند جهانی که نقطه ی عطف این مقاله هستند، ریشه در سنت فلسفی کانت دارند و در واقع می توان از مفهوم نخست به عنوان پروژه ای یاد کرد که وی بنیان آن را گذاشت، تا ما در نوشته های متفکرانی چون اُتفرید هوفه شاهد بسط و به روز شدن آن ها را باشیم. در این مقاله که در 13 اکتبر سال 2004 نوشته شده است، کانت شناس معاصر آلمانی به بسط و توصیف ایده ی جمهوری جهانی، لزوم طرح و کیفیت تحقق آن در جهان امروز می پردازد و مختصراً به برخی نقدهای موجود بر آن پاسخ می دهد. شرح بیشتر در مورد این نگره را می توان در یکی از کتاب های اخیر همین مولف تحت عنوان "دموکراسی در عصر جهانی سازی" یافت. در حال حاضر، هوفه از معدود مدافعان نگره ی جمهوری جهانی و متعلق به سنت کانتی ست. موضع گیری او در مورد جهانی سازی نیز تنها محدود به حوزه ی اقتصاد نمی شود و او این فرایند را فراگیر و در تمامی سطوح زندگی اجتماعی می بیند.
مترجم لازم می داند در اینجا از آقای دکتر رضا مصیبی که متن اصلی این مقاله را در اختیار وی گذاشته است، تشکر کند.

***

اگر وضعیت نظام جهانی را با یک کشتی مقایسه کنیم، این سخن آنتوان دو سن تگزوپری مصداق می یابد: "ساختن یک کشتی تنها به معنای برانگیختن اشتیاق سفر به دریاست." در واقع سیاست شناسان چوب های ساخت این کشتی را وارسی می کنند و رقیب خام اندیش آن ها، یعنی آرمان های هیجان برانگیز راه هایی به ما پیشنهاد می کنند که چگونه بدون اندیشیدن به آن چوب ها مستقیماً به دریا بزنیم. اما در مقابل، فلسفه در مورد آن آرمان ها به توصیف امری که هنوز- فرانرسیده می پردازد که البته قابل تحقق نیز هست. فلسفه به طرح نگره ای واقع گرایانه درباره ی این پرسش می پردازد که چگونه می توان در عصر جهانی سازی میراث مشترک بشریت، یعنی قانون و گذشته از آن دستاورد سیاسی مهم دوران مدرن را که همانا دموکراسی لیبرال بوده است، نجات داد؛ زیرا تنها آن که امیدهایی معقول را در ذهن خود می پرورد، از شانه خالی کردن بزدلانه در برابر دشواری های این راه می پرهیزد. به علاوه جز این چیزی نیست که او از این جمله ی گوته پیروی می کند:" آن که به فلسفه ورزی می پردازد، با انگاره های زمانه ی خویش همساز نیست." البته واژه ی فلسفه ورزی در اینجا تنها در مورد کسی به کار می رود که "مستقل می اندیشد."
در اینجا در گام نخست با آسیب شناسی مسأله ی جهانی سازی آغاز می کنم؛ زیرا امروزه تمامی دنیا در این مورد سخن می گویند، اما این که از جهانی سازی چه می فهمند، اغلب مبهم باقی می ماند. سپس در گام دوم به عنوان نوعی درمان و راهکار تشکیل یک جمهوری جهانی را پیشنهاد و در مقابل برخی بدفهمی ها از آن دفاع می کنم و در گام سوم در بررسی هفت ایراد بر نگره ی جمهوری جهانی، بر این دیدگاه تصریح خواهم کرد که: ایجاد یک نظام حقوقی جهانی بیش از هر چیز به معنای برانگیختن اشتیاق به صلح و عدالت جهانی ست.

1. آسیب شناسی پدیده ی جهانی سازی

جای تعجب است که هنوز هم عده ی بسیاری در مسأله جهانی سازی مغلوب تقلیل مسأله به حوزه ی اقتصاد می شوند و تنها به بازارهای اقتصادی و مالی می اندیشند. در حقیقت طی این فرایند، علوم گوناگون، سیستم مدارس، دانشگاه ها و به همین ترتیب تمامی سطوح فرهنگ نیز جهانی می شوند. اما فراموش نکنیم که مدت هاست در سراسر دنیا مردم با نشستن در برابر رایانه های شخصی خود به نوشته های افلاطون، ارسطو و کانت دسترسی دارند و آثار هومر، دانته، شکسپیر، گوته و افسانه های هزار و یک شب و متون حکمت آمیز مشرق زمین را می خوانند. به همین ترتیب مردم سراسر جهان آثار باخ، بتهوون، موتسارت و نیز موسیقی جاز و آثار خاص موسیقی پاپ را گوش می دهند؛ معابد هند، باغ های ذن ژاپن و قصرهای اروپا را تمجید می کنند؛ نظریه ی کوانتومی، تحلیل ها و مبانی تمامی سطوح زندگی را مطالعه می کنند و بسیار پیش تر از آن نیز ادیان اشتراکزای بسیاری در سراسر جهان گسترش یافته اند. علت های غیراقتصادی جهانی سازی اقتصاد، از جمله تصمیم گیری های سیاسی و نوآوری های تکنیکی نیز حکایت از مخالفت با تقلیل مقوله ی جهانی سازی به امور اقتصادی دارند. حتا جهانی شدن اقتصاد نیز به خودی خود بحث جدیدی نیست. پیش از این در آموزه های مدارس نیز از راه های تجارت بین المللی همچون جاده ی ابریشم سخن به میان آمده بود و به شکل گیری حوزه ی تجارت جهانی با قیمت های بازار جهانی و مراکز تجاری جهانی در دوران هلنی - از جمله الکساندریا- و همچنین به شبکه ی تجاری منسجم و فشرده ی دورانی که طلا واحد ارزش گذاری محسوب می شد؛ اشاره شده بود. با این حال عوامل دیگری جدید به نظر می رسند که ماهواره های مخابراتی و شبکه ی الکترونیکی جهانی در ایجاد آن دخیل اند: تبادل اطلاعات و گزارش اتفافات سراسر دنیا در مدتی کم تر از چند ثانیه و حتا هم زمان با وقایع از نتایج این تحولات هستند. علاوه براین در پدیده ی اینترنت ظرفیت بالایی برای دموکراسی نهفته و در عین حال مختص گروه یکسانی از کاربران نبوده و در موارد گوناگون به طور یکسان در اختیار تمامی افراد، سازمان ها و کشورهاست. به علاوه اطلاعات موجود در این شبکه هر چه بیشتر، از محدوده ی سانسور حکومت های تمامیت خواه خارج می شود. این حکومت ها نوعی فشار علیه دموکراتیزه شدن جو موجود اعمال می کنند و زمینه را برای اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر فراهم می کند. به علاوه برخی منافع زیست محیطی نیز از این پدیده حاصل می شود: کاربرانی که به اینترنت راه می یابند و در آن گشت و گذار می کنند، از اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست می کاهند و به خصوص امنیت حقوقی آن ها نیز با کاربرد این شبکه افزایش می یابد؛ زیرا دست کم از هر گونه خطر جانی مصون می مانند.
البته اینترنت در خدمت تروریسم جهانی و جنایت های بزرگ نیز قرار می گیرد. به علاوه از آن جا که ابداع های نظامی- تکنیکی نیز وجود دارند، نخستین بعد جهانی شدن ما یعنی اجتماع گوناگونشکل همکاری ها گسترش یافته و وارد بعد دومی به نام "اجتماع خشونت و زور" می شود که متاسفانه بسیار وسیع و متنوع نیز هست و در سایه ی هزینه های ناشی از رقابت های تسلیحاتی، گسترش بیکاری، تهدیدهای موجود علیه محیط زیست و همچنین قربانیان خشونت های بین المللی بعد سومی پدیدار می شود که "اجتماع فقر و رنج" نام دارد. از مدت ها قبل موج های عظیم مهاجران و آوارگان نشان می دهد که پیامدهای این مشکلات تنها به جنگ های داخلی بیشمار، توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین سیاسی در محدوده ی کشوری خاص محدود نمی شود.

2. جمهوری جهانی به مثابه ی درمان و راهکار

از آنجا که در مقابله با هر سه بعد یاد شده، نیاز به کنشی جهانی وجود دارد؛ بلافاصله این پرسش نیز مطرح می شود که چگونه می توان به بهترین نحو این نیاز را برطرف کرد. بهتر است به شکل موضعی پیش برویم و به دیدگاه های سراسر- متعارف بازگردیم:
بشریت برای شاکله بخشیدن به همزیستی اجتماعی خود بیشتر دو الگوی اساسی ساخته ی قوه ی تخیل خویش را می شناسد: دموکراسی لیبرال و رقابت آزاد قدرت های سیاسی. الگوی نخست یعنی این امر که باید بجای اعمال خشونت و زور، قانون و اصولاًً در محدوده ی آن قانون حقوق بشر حاکم باشد و نهایتاً برای تحقق این هدف باید افراد مربوطه، قوا و نهادهای عمومی اعمال قدرت را تأسیس و با بکارگیری شبکه ی منسجمی از شهروندان آن را تکمیل کنند، به تنهایی مطلوب نیست. پنج عنصر قانون، حقوق بشر، دولت، دموکراسی و جامعه ی مدنی و شهروندی نیز حتا از جایگاهی خاص خود در مرام حقوقی برخوردارند و به علاوه بی هیچ قید و شرطی و به شکلی جهانشمول الزامی هستند. به همین دلیل اشتیاق ما به قانون و عدالت با خواست و الزام تعهد اخلاقی پیوند می یابد.
البته این نوع دموکراسی لیبرال که از پنج عنصر نامبرده تشکیل شده است؛ در اصل، پذیرش دولت محوری ((Etatismus را که با دخالت های اجبارآمیز از بالا تمامی وظایف را به انجام می رساند، آشکارا نامعقول می شمارد. بجای این تمرکزگرایی، دموکراسی لیبرال فضای لازم را برای مواجهه ی آزاد نیروهای مختلف و همچنین رقابت اقتصادی، سیاسی و به خصوص علمی و فرهنگی فراهم می آورد. به دلیل نوآوری، تلاش و خطرپذیری ای که این بازار آن را ایجاد می کند؛ انتظار در اصل بر آن است که بخش اعظم رویای دیرینه ی بشریت به تحقق بپیوندد. طبق سخن اشعیای نبی که می گفت:" آن گاه جنگجویان شمشیرهای شان را ذوب کردند و از آن خیش ساختند و نیزه های شان را به داس تبدیل کردند...."، ابزارهای خشونت نظامی باید به قدرت اقتصادی و فرهنگی تبدیل شوند و صلح و آرامش به شکوفایی اقتصاد و فرهنگ و علم منجر شود.
به دلیل الزام جهانشمول پنج عنصر یاد شده، آن ها نه تنها به هر سیستم اجتماعی منفرد، بلکه به مناسبات جهانی نیز مربوط می شوند. به همین دلیل الزام اندیشه درباره ی طرح صلح جهانی و نظام حقوقی مربوطه برای آن همچنان وجود دارد که در پرتو آن، به واسطه ی رقابت اقتصادی و علمی و فرهنگی، سیستم های اجتماعی گوناگون و بیش از همه افراد آن ها به شکوفایی می رسند.
فلسفه ی سیاسی نگره ی دوم را کاملاً به رسمیت می شناسد که متضمن غنایی چند جانبه و فضایی چند لایه برای رقابت یاد شده است؛ اما در برابر مطلق سازی این دیدگاه از جانب نئولیبرال ها مبنی بر محدود کردن سیاست توسط بازار مقاومت می کند. جامعه ی جهانی قادرست بسیاری از امور را به رقابت آزاد و تحول اتفاقی امور واگذار کند؛ اما چهارچوب این رقابت نیز در نزد هر یک از کشورها چگونه به شکلی قطعی و الزامی قابل تشخیص است. برای آن که سرانجام بتوان برای مدتی طولانی شعله ی عظیم و همیشه- سرکش خشونت های بین المللی را خاموش کرد، به نظام حقوقی جهانی ای نیازست که به رعایت حقوق بشر و دموکراسی متعهد باشد؛ زیرا بدون شک جهانی سازی نباید به قیمت بازگشت از ارزش های دموکراسی لیبرال تمام شود.
البته می توان پرسید که در نهایت "چرا نباید چنین شود؟" اما پاسخ این پرسش کاملاً روشن است: تا زمانی که رفاه همه جانبه به عنوان دلیلی عملی در موافقت با جهانی سازی مطرح می شود، دموکراسی لیبرال- به دلیل جایگاهش در مرام حقوقی- ارزشمندتر است؛ طوری که نباید آن را به پای ارزش نازل تری به نام رفاه قربانی کرد. اما تا آنجا که جهانی سازی از بعد کارکرد آن در راستای آزادی و دموکراسی توجیه شود و به اجبار، مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت دموکراسی لیبرال باشد؛ قربانی کردن دموکراسی به پای دموکراسی بی معنا خواهد بود. البته شاید برخی در این بحث فریبکارانه پیش بروند: به بیان دقیق تر عده ای از دموکراسی سخن می گویند و قدرت شخصی خویش را مد نظر دارند. به عنوان مثال اقتصاددانان نئولیبرال چیرگی و برتری در بازارهای اقتصادی و مالی را در نظر می گیرند و یا سیاستمداران قدرت مسلط معاصر که استیلای کشور خویش را مد نظر دارد.
اما اگر در مقابل این موضع به دموکراسی لیبرال برتری بدهیم، آنگاه تعمیم عناصر اصلی آن به مناسبات جهانی غیرقابل اجتناب است. همان طور که هر یک از جوامع منفرد کنونی نیروهای فرهنگی و اقتصادی بازار را در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی محدود می کنند، به همین ترتیب نیاز به کنش جهانی در راستای تأسیس نظام حقوقی جهانی با طرحی دموکراتیک و در واقع ایجاد نوعی دموکراسی لیبرال جهانی وجود دارد. این نظام در نهایت جامعه ی شهروندی و مدنی جهانی و به بطور خلاصه یک جمهوری جهانی را شکل می دهد.

3. هفت ایراد بر جمهوری جهانی

هر چند نیاز به کنش جهانی مرتبط با قانون و دموکراسی، در راستای شکل گیری جمهوری جهانی گام برمی دارد، اما همین امر به معنای گسستی بنیادین از اعتماد و اکتفا به وضعیت موجود است. به دنبال این امر شکاکیت نیز که مانع از بالندگی اشتیاق ما به امور مذکور می شود، بر مسیر ما سایه می افکند. البته می توان با روش سلبی جدیدی که خویشاوندی نامحسوس و بسیار نزدیکی با شیوه ی سلبی مخصوص فلسفه ی هگل دارد؛ با این پدیده مقابله کرد: در بررسی انتقادی هفت شبهه ای که از آن ها یاد خواهد شد، نگره جمهوری جهانی چهره و بعد ساده و - به همین دلیل- قابل تحقق خود را نشان می دهد. در عین حال این امر عهده داران آن را به یاد سخن ماکس وبر می اندازد که:" سیاست مانند تراش دادن و رسوخ کردن آرام و نیرومند در کنده هایی سخت است که به نسبتی یکسان باید با اشتیاق و دقت نظر انجام شود. تنها کسی که قادر به جمع این دو ویژگی ست، می تواند به سیاست اشتغال ورزد."
براساس ایراد نخست، در نگره ی جمهوری جهانی برای حاکمیت حقی انحصاری و خاص در نظر گرفته می شود و هر گونه قابلیت راهبری از جایگزین هایی چون بازار، اعمال حکومت بدون حاکمیت (governance withaout government) و حتا شبکه ای از قوانین مدنی جهانی سلب می شود. یکی از شاخه های این جریان انتقادی در نقد نگره ی جمهوری جهانی، مدعی انتقال بی چون و چرای مناسبات دولت ملی به جامعه ی جهانی ]و سلب اختیار از حکومت در صورت تشکیل جمهوری جهانی[ است.
پاسخ این مسأله در تعریف ساده ای از مفهوم حکومت نهفته است: برای آن که، آن چه قانون مد نظر دارد، یعنی اعمال غیرجناحی مقرراتی مشترک، آرمانی خالص باقی نماند؛ نباید اعمال آن به یک جناح خاص (از احزاب) یا تحول اتفاقی وضعیت واگذار شود؛ بلکه برعکس باید نهادهای غیرخصوصی و در واقع عمومی اعمال قدرت مسولیت را عهده دار شوند؛ البته بدون آن که به این خاطر الگوی تاکنونی اعمال قدرت عمومی را ارجحیت ببخشند. حاکمیت در اینجا هیچ معنایی جز تجسم مسوولیتی غیرخصوصی در قبال نظام حقوقی، اعمال آن و تنش زدایی نخواهد داشت. به هر حال نگارنده حاکمیت جهانی را از جنس دولت محوری نمی پندارد و محوریت را تنها از آن کشور و – در سطحی وسیع تر- مجموع کشورها می داند؛ زیرا می توان جامعه ی مدنی جهانی یعنی جامعه ی شهروندان جهان را که به آن کشور ها تعلق دارند، از سطح شبکه ی متنوع سازمان های غیر دخیل در حکومت به سوی حکومتی مشارکتی با استفاده از تمامی جامعه ی جهانی سوق داد.
براساس ایراد دوم نگره جمهوری جهانی برای بشریت توقعی بیش از حد توان آن ست. اگر چه در اصل از مدت ها قبل گرایش هایی به جهانی سازی وجود داشته است، اما بشریت هنوز به قانون و نظامی جهانی دست نیافته و بنابراین امروز چگونه ممکن است بتواند کاری را که تاکنون هنوز قادر به انجام آن نبوده، انجام دهد؟
پاسخ این ایراد از دو بخش تشکیل می شود. از یک طرف باید نیاز به کنش جهانی تا حد بسیار زیادی افزایش یافته باشد و برخلاف مواردی چون مبارزه با تخریب محیط زیست، تروریسم و جنایات سازمان یافته و همچنین مبارزه با فقر، توسعه نیافتگی و ظلم؛ در مورد گسترش فلسفه و علوم گوناگون کمتر می توان از چنین نیازی سخن گفت که عبارت است از: توافق های جهانی.
از طرف دیگر در قرن 16 میلادی دو سیاستمدار دوراندیش همراه با رهبران"5 ملت متمدن اروپا"، مجمع صلح و جامعه ی ملل را پایه گذاری کردند. می توان در میان این ملت ها پنج حوزه ی فرهنگی و زبانی را یافت که - به ترتیب حروف الفبا- عبارت بودند از اسپانیا، آلمان، انگلیس، ایتالیا و فرانسه. در واقع، این پنج قبیله ی ایروکزها (کایوگا، موهاوک، اونیدا، اوموندوگا و سنکا) بودند که به یمن وجود دو سرکرده ی خود، (دگاناویدا و هیواتا) چند نسل پیش از اروپایی ها که در سال های 1648 در مونستر و اوزنابروک چنین کردند، بر سر صلح به توافق رسیدند. آن ها حتا 4 یا 5 قرن پیش از اتحاد اروپایی ها به وحدت سیاسی دست یافتند که دو سرکرده ی ارشد و یک شورای 50 نفره از سایر سران قبایل، آن را رهبری می کردند .– همان طور که مثال تاریخی ایروکزها نشان می دهد- وظیفه ی ما اساساً در مقیاسی شبه- جهانی مطرح می شود و راه حل آن نوعی مقررات دموکراتیک است که البته نه تنها شناخته شده است؛ بلکه به رسمیت نیز شناخته می شود. همین امر در یک مورد قدیمی تر، یعنی قوانین حقوق بین الملل (ius gentium) در روم باستان نیز صادق است.
با روش سومی که عبارت است از نوعی تأویل نهادهای حقوقی، مثال های یاد شده را از جهت قابلیت و ظرفیت آن ها برای همزیستی جهانی بررسی می کنیم.
در حین این تأویل به هشت عامل موفقیتزا برای جمهوری جهانی می یابیم: مجمع صلح قبایل سرخپوست و حقوق بین الملل در روم باستان، نفس قانون به معنای واقعی کلمه و عامل نخست هستند. آرزوی همزیستی صلح آمیز قدمتی به اندازه ی عمر بشریت دارد؛ و با این حال فقط در چارچوب یک اتحادیه ی کاملاً رسمی و بین المللی، الزام حقوقی می یابد. این امر تنها با آرمان های بلندپروازانه تحقق نمی یابد، بلکه عامل دومی تحت عنوان نیاز حتمی به عمل و عزم جمعی نیز در این امر دخیل است. در مثال های یاد شده ایروکزها از جنگ دلزده شده بودند و در روم نیز هدف از وضع آن قوانین بین المللی ساماندهی به روابط تجاری رو به رشد میان شهروندان جوامع و فرهنگ های گوناگون بود. در حالی که قانون نیاز به عمل را پوشش می دهد، در ایجاد تفاهم اولیه نیز ما را یاری می کند و به واقع در وضعیت های اضطراری که نهاهای مسئول - تا زمان واقعه- دیگر کفایت نمی کنند، به ما کمک می کند و البته در این حین همین قانون به شیوه ی امپریالیستی بر تمامی حوزه های حقوقی سایه نمی افکند. کاملاً مشهود است که مجمع ایروکزها در سادگی خردمندانه اش خود را به حوزه ی بین المللی محدود می کند و در مقابل در روم بر حقوق مادی اقتصادی و تجاری تأکید می شود. از آنجا که در این مورد سایر حوزه ها بکر و دست نخورده باقی می مانند، سیستم حقوقی جدید مکمل حقوق متعارف است، نه جایگزین آن. در واقع این همان عامل سوم است که نقش مکمل را دارد.
شاید هم امپراتوری روم می توانست قدرت مطلق خود را اعمال کند؛ البته به قیمت از دست دادن بخشی از دارایی حاصل از روابط تجاری. چه بنا به دلایل ناشی از مرام حقوقی و چه - به احتمال قوی تر- به دلایل عملی، عامل چهارم ریشه در نوعی اجماع دوگانه، یعنی هم در بعد نظری و هم در بعد عملی دارد. حکومت روم در ظاهر امر به جای تحمیل قانون خود بر دیگران، به همان امر پایبندی و وفای به عهد (fides) متوسل می شود که تمامی افراد را فارغ از تعلقات قومی، دینی و سیاسی آن ها به انجام وظایف متعهد می کند. به علاوه این کار از نظر مادی باعث تسلط روم بر عادات تجاری و مبادلاتی رایج در بازار بین المللی نیز می شد.
عامل پنجم نیز در همین عامل چهارم نهفته است، یعنی به رسمیت شناختن ویژگی های خاص هر کشور و حق وجود تفاوت و اختلاف. در این میان هر یک ویژگی خاص و تفاوت بارز، نیاز به تأکید خاص خود دارد. قوانین حقوق بین الملل روم از مقررات ظاهری ای که ویژگی بارز قوانین مدنی آن محسوب می شدند، فاصله می گیرند. عامل ششم با سکولاریزه شدن تشخص می یابد که با نوعی سادگی ابداعی، تنها به کنه و هسته ی اصلی سازوکارهای حقوقی یعنی به اراده ی مخاطبان که همان عامل هفتم است، محدود می شود. این هفت عامل همگی هم ارزش محسوب می شوند و به این ترتیب هشتمین عامل موفقیتزا یعنی درک هم ارزشی این عوامل نیز حاصل شده است. حقوق بین الملل با فقیر و ثروتمند، مصری و رومی و یهودی، دیندار و بی دین و بطور کلی با همگی برخوردی یکسان دارد؛ البته تنها در حوزه های حقوقی مربوطه، از جمله حقوق عقد قرارداد و نه در حقوق خانواده و حقوق ارث. مجمع ایروکزها پیش از بیانیه ی حقوقی ویرجینیا در سال 1776 تمامی اعضای قبایل سرخپوستی شمال آمریکا را دارای آزادی فردی و حقوق قانونی برابر اعلام می کند. در حالی که در اروپای قرون وسطی هنوز شاهزادگان "به لطف و عنایت خداوند" بر مردم حکومت می کردند، مجمع ایروکزها در قوانین خود ذکر کرده بود که:"همگی انسان ها با هم برابرند، بدون آن که سران بر فرودستان برتری داشته باشند." البته در صورتی که مونتسکیو درست گفته باشد که آن سرخپوست ها اسیران خود را می خوردند ؛ نمی توان در این مورد از حقوق بشر سخن گفت. اما واضعان قانون اساسی ویرجینیا نیز از لفظ "انسان ها" چیزی کم تر از تمامی اعضای گونه های بیولوژیکی انسان اندیشه ورز (homo sapiens) می فهمیدند. مراد آن ها اغلب تنها مزرعه داران سفیدپوست و به خصوص مردان و اربابان بود و نه بردگان و سرخپوست های آن مناطق.
بنابراین ایراد دوم را تنها با اشاره به نیاز فزونی یافته به اقدام عملی رفع نمی کنیم و از دلایل عینی متقابل نیز استفاده خواهیم کرد. اگر این امر شرایط لازم را فراهم کند، امکان تحقق نگره ی جمهوری جهانی افزایش می یابد. اما ذکر برخی ویژگی ها لازم است:
1. این جمهوری در عمل ماهیتی حقوقی دارد و از جنس قانون است 2. نقش تکمیلی و انضمامی در کنار قوانین هر کشور ایفا می کند. 3. تنها وضعیت را تکمیل می کند و جایگزین چیزی از جمله جامعه ی مستقل و موجود ملی یا فرامنطقه ای در جهان و شبکه ی قدرتمند جامعه ی مدنی نمی شود؛ بنابراین نقش این جمهوری تکمیلی و از نوع فدرال است. 4. بر مقررات قابل اجماع از نوع قوانین حقوق بشر استوار خواهد بود. 5. این قوانین از نظر مفهومی در برابر تمایزها و شاخصه های فرهنگی یکسان هستند. 6. قوانین یاد شده برخلاف پروژه ی "ایجاد اخلاق جهانی از طریق گفتگوهای مذهبی" در چارچوب اصلی تمدن حاضر از عناصر معنوی فاصله می گیرند و در این میان ارزش انسانی نه بنیانی دینی خواهد داشت و نه چنین امری مطلوب است که به دین وابسته باشد و یا حتا تعلقی دینی ای را که زمانی پذیرفته بود، برای همیشه حفظ کند. 7. قوانین یاد شده بر مسأله ی متداول همزیستی متمرکز می شوند و 8. بر تساوی حقوق استوارند.
در مورد قوانین حقوق بین الملل در روم باستان این ویژگی خاص نیز مطرح می شود که مسوولیت قانونی نه بر عهده ی یک نهاد بین المللی، بلکه بر عهده ی مقامات ملی روم، یعنی قضات عالی دادگاه بیگانگان بوده است. البته باید این مسأله را برعکس طرح کرد. به عنوان نوعی حقوق جهانی که نه از جانب یک ارگان جهانی وضع می شود و نه از سوی آن اعمال می شود، قوانین حقوق بین الملل نوعی "حقوق جهانی در حد تمام ملت ها" ست. همین عامل نهم به ایراد دیگر و شبهه ی سومی با این مضمون دامن می زند که: جمهوری جهانی یک سازه ی غول آسا ست که به دلیل گستردگی و پیچیدگی اش غیرقابل حکومت است. پاسخ به این شبهه فروتنی ما را در برابر مفهوم یاد شده بیشتر می کند:
سوئیس با جمعیتی معادل شش میلیون و نیم نفر نسبت به لیختن اشتاین با 28500 نفر جمعیتی بسیار عظیم تر دارد و ایالات متحده با جمعیتی معادل 260 میلیون نفر نسبت به آن یک غول محسوب می شود. در مقایسه با چین و هند نیز جای هیچ سخنی نیست. اما اگر سیستم اجتماعی ای مانند آمریکا با وسعتی تقریباً ده هزار برابر لیختن اشتاین و دست کم حدود چهل برابر سوئیس قابل حکومت است، پس ایراد سوم ممکن است به یقین درست به نظر برسد، اما نمی توان آن را به عنوان استدلال مخالف قانع کننده ای مطرح کرد. در این مورد تنها نوعی حق مخالفت نسبی و در عین حال سازنده، جای مخالفت مطلق با جمهوری جهانی را می گیرد: با مقایسات جمعیتی یاد شده نگره ی جمهوری جهانی همچنان جایز و حتا خوشایند خواهد بود؛ البته به شرطی که بر شبهه ی حاکمیت ناپذیر بودن جمهوری جهانی چیره شود و از بیش- قدرت- خواهی و یا بروکراتیزه کردن افراطی و یا حتا حکومت نظارت محور در این جمهوری ممانعت به عمل آید؛ زیرا عده ی بسیاری، از همین پدیده ها احساس ترسی شوم و آخرالزمانی دارند و نه از یک جمهوری جهانی.
بنا بر آن چه ذکر شد، پاسخ به این پرسش که جمهوری جهانی دقیقاً دارای چگونه چشم اندازی است؛ نیاز به دوراندیشی سیاسی و در عین حال تجربه دارد. در حال حاضر تحقق این دو پیش شرط، از دو جهت نزدیک است. از یک طرف جمهوری جهانی به معنای دولت محوری افراطی نیست؛ بلکه همان طور که گفته شد، می توان جامعه ی مدنی جهانی را به مثابه ی عنصر اصلی سازنده ی آن جامعه مطرح کرد. از طرف دیگر پیشنهاد می شود که برای تحقق جمهوری جهانی نهادهای سیاسی در حد قاره ای و شبه قاره ای تشکیل شوند. این نهادها می توانند براساس الگوی اتحادیه ی اروپا اغلب مشکلات را در همان "منزلگاه خود" بررسی کنند و فقط نیاز جدی و واقعی به کنش جهانی را به عهده ی نظام جهانی بگذارند. اما این نیاز همواره شامل مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته نیز می شود، البته تا زمانی که متولیان چنین اعمالی به مرزها و حریم سایر ملت ها تجاوز کنند. این مبارزه از طریق وضع قانون صلح جهانی ای که هم در محدوده ی کشورها و هم در حوزه ی بین المللی دارای اعتبار باشند؛ صورت می گیرد و همچنین مقولات پایه ی اجتماعی و زیست محیطی و احتمالاً اتحادیه ی جهانی صنایع و سازمان جهانی نظارت بر بانک ها گرفته تا تاسیس دادگاه های جهانی - از جمله دادگاه جزایی جهانی - را در برمی گیرد. به هر حال پاسخ به ایراد سوم عبارت است از: تشکیل جامعه ی مدنی جهانی به علاوه ی نهادهای میانجی فرامنطقه ای.
براساس ایراد چهارم ایجاد جمهوری جهانی، دستاورد سیاسی عظیم زمان ما، یعنی حقوق بشر را به خطر می اندازد؛ زیرا تاکنون تنها دولتی مجزا و منفرد قادر به تأمین و تضمین آن حقوق در محدوده ی داخلی خود بود.
البته این ایراد هم چندان بیراه نیست؛ اما تنها یک سوم آن حقیقت دارد. بدون شک در غرب حقوق بشر بیشتر از جانب چند دولت معدود حمایت می شود. ثلث دوم این ایراد یادآور آن است که در وهله ی اول همین غرب بود که زمانی آن حقوق را به خطر می انداخت: فرانسه پروتستان های پیرو کالون را تحت تعقیب قرار می داد. ایالات متحده در اثر ضعف تساهل در انگلستان بوجود آمد و همین کشور برده داری را تا سال ها پس از اواسط قرن نوزدهم آزاد اعلام کرده بود. براساس یک سوم پایانی این حقیقت، یعنی اصل سلسله مراتب دولت جهانی، جمهوری جهانی نباید آن جا که حقوق بشر حفظ شده است، دخالتی داشته باشد. به بیان دقیق تر مسوولیت تامین اولیه و پایه ای قانون به عهده ی هر دولت مجزا و منفرد خواهد ماند که از جایگاه حکومت اولیه و نخستین کشور نیز بهره می برد. در مقابل جمهوری جهانی تنها یک دولت ثانویه بوده و حتا در صورت ایجاد سلسله مراتب میانجی فرامنطقه ای، منحصراً نوعی دولت ثالث خواهد بود.

[ادامه مطلب را از اينجا دنبال کنيد]