 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
مقدمه
تحريم اقتصادی را ميتوان نخستين گزينه آمريکا و متحدانش در تقابل با جمهوری اسلامی دانست. تحريم قبل از اينکه تسليم جمهوری اسلامی را هدف گرفته باشد، جلوگيری و به تاخير انداختن دستيابی به سلاح هسته ای، از راه تحريم اقتصادی را مد نظر خواهد داشت.بدون آنکه بتوان تهديد حمله نظامی را از نظر دور
داشت،ميتوان جوانب وزوايای مختلف تحريم اقتصادی را بررسی کرد. اينکه تحريم اقتصادی واقعا ميتواند چگونه اعمال شود و از چه ابعادی برخوردار خواهد بود، موضوع طرح پرسشهای من از دکتر جمشيد اسدی استاد دانشگاه است که در اينجا توجه شما را به بخش نخست آن تحت عنوان تحريم اقتصادی هوشمند، جلب ميکنم. اين مقاله دارای دو بخش خواهد بود که به طور اختصاصی برای کار آن لاين تهيه شده است.
سيامک فريد
بخش نخست،
تحريم اقتصادی هوشمند
س- تحريم اقتصادی هوشمند چيست و چه تفاوتهايی با تحريم اقتصادی دارد؟
دکترجمشيد اسدی- تحريم اقتصادی هوشمند،تنها موارد خاصی از تحريم را در نظر ميگيرد و در آن موارد کشور خاطی را تحريم ميکند.مثالهای متعددی را ميتوان در اين زمينه در نظر گرفت:
- تحريم صادرات اسلحه يا وارداتی که در آمد آن صرف خريد اسلحه شود.
- مسدود کردن دارايی های ديکتاتورها يا شرکتهای وابسته به ايشان
- بستن يا محدود کردن اعتبار و کمک مالی برای توسعه اقتصادی
-ضبط اموال
-افزايش مالياتهای گمرکی قابل ملاحظه بر سر راه صادرات محصولات کشور خاطی
-سهميه بندی برای صادرات کشور خاطی
ميتوان مثالهای بيشتری در مورد تحريمهای هوشمند، ارايه داد.هدف اين نوع تحريم، زير فشار گذاردن کشور خاطی است بدون آن که به مردم آن کشور، تا سر حد امکان در برآوردن نيازهای حياتی ضربه خورد.
تحريم هوشمند در مورد يوگوسلاوی در زمان سلوبودان ميلوزويچ،سومالی، سيرآلئون، ساحل عاج، رواندا، کنگو، ليبريا به کار رفته است.
س- چنين تحريمی چه مشکلاتی برای مردم به دنبال دارد؟
ج- هرچند که نفس تحريم هوشمند زير فشار گذاردن حکومتهای خاطی و پرهيز از آسيب رسانی به مردم و جامعه است،اما تجربه نشان ميدهد که هر چقدر هم تحريم هوشمند باشد، باز هم مردم از فشارهای ثانوی آن در امان نخواهند بود.
چه در بسياری موارد، ديکتاتورها از بودجه بهداشت و آموزش مردم خواهند کاست، تا اسلحه مورد نياز خود را به قيمت بيشتر از طريق قاچاق ومجاری غير قانونی تهيه کنند.
از آن گذشته سازمانهای غير دولتی مجبورند که برای کمک به مردم ايران،کماکان با حکومت بر سر قدرت مراوده داشته باشند. بسياری از اين سازمانها از چنين مراوده ای اکراه دارند يا از طرف حکومت هراسان، مورد فشار و کارشکنی قرار می گيرند و در نتيجه خدمات ايشان به دست مردم نخواهد رسيد. ميبايستی به ياد داشت که تحريم هوشمندانه عراق در زمان صدام از 1991 تا 1998، به اعتباری مرگ 200 هزار تا 500 هزار کودک را به دنبال داشت. س-چنين تحريمی چه مشکلاتی برای دولت ايران فراهم ميکند؟
ج-مهمترين مشکل برای نظام جمهوری اسلامی آن است که در صورت تحريم،قادر به برآوردن نيازهای اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود و به همين لحاظ زير فشار مردم قرار خواهد گرفت. در چنين شرايطي، يا در برابر نارضايتی و خواست مردم عکس العمل منفی نشان خواهد داد و دست به سرکوب خواهد زد،که در اين حالت
به تنشهای درون کشور خواهد افزود و يا برای گريز از تداوم تحريم، تن به شرايط و ضوابط بين المللی خواهد داد، که در اين صورت نيز، تصوير يک حکومت مقتدر را در اذهان عمومی از دست خواهد داد. جمهوری اسلامی نيزدر چنين مواردی، همچون ديگر حکومتهای خاطی مثل عراق در دوره صدام حسين، دست به سياستهای واکنشی خواهد زد:
-جامعه بين المللی به ايران اجازه خواهد داد، نفت محدودی صادر کند تا در ازای در آمد آن محصولات غذايی و مايحتاج حياتی مردم را وارد کند. اين در آمد در حساب مخصوصی نگه داری خواهد شد تا صرفاً و منحصراً تنها برای تهيه نيازهای ضروری به کار رود. اما جمهوری اسلامی نيز خواهد توانست با پرداخت
رشوه به شخصيتهای مسئول و شرکتهای درگير، بخشی از حساب مذکور را در اختيار گيرد و آن طور که می خواهد هزينه کند. همچنان که صدام حسين کرد.
اينکه اين نوع تحريم تا چه حد بر روی کشور مورد تحريم اثربخش خواهد بود، به شرايط مختلفی بستگی دارد. مثلاً تحريم هوشمند در مورد ليبی که متهم به سوءقصد به هواپيمای لاکربی در اسکاتلند بود که 270 قربانی به جای گذاشت، پانزده سال طول کشيد تا نتيجه داد! در اين مدت بلند، جمهوری اسلامی امکان اين را خواهد داشت، با برخی از کشورهای تحريم گر تماس گيرد و بی فايده بودن تحريم و منفعت های کلان معامله با ايران را به آنها يادآور شود. همچنان که استراليا در سال 1993، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين کشور را از سر گرفت. تحريم هوشمند در شرايطی ميتواند به تقويت حکومت اسلامی کمک کند، چرا که در چهارچوب تحريم هوشمند، توزيع کننده غذا و دارو کماکان دولت حاکم خواهد بود. در چنين شرايطی، وابستگی مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزيع کنندگان مايحتاج عمومي، يعنی حکومت و دولت، بيشتر خواهد شد. از آن گذشته حکومت هم خواهد توانست گروههای "مزدور" و وابسته به خود را تشکيل دهد. نکته قابل توجه در بررسی تحريم هوشمند، هزينه آن برای کشور تحريم کننده است. ايالات متحده آمريکا در شرايط کنوني، سالانه هزينه ای معادل 19 ميليارد دلار از عدم صادرات و از دست دادن 200 هزار فرصت شغلی مواجه ميشود*.
کمتر کشوری است که بتواند چنين هزينه ای را در بلندمدت بپذيرد. حتی درکوتاه مدت نيز پرداخت چنين هزينه ای، برای تعدادی از کشورها غير ممکن خواهد بود.
برای اينکه تحريم هوشمند مفيد به فايده باشد، ميبايستی هر از چندی مثلاً دو سال يکبار، کشورهای تحريم کننده، دوباره در مورد هوشمندی و کارايی تحريم ها تبادل نظر کنند و طرح های نو ارايه دهند.
*
« Etats voyous » : les limites de l'embargo (Les Echos du 7/11/2005)
