 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
ترجمه مصاحبه نشریه فرانسوی زبان ارو_اوریان (EuroOrient) با جمشید اسدی
Assadi3000@yahoo.com
نوشته زير در مورد اسلام و دموکراسی ترجمه مصاحبه ای(La démocratie, est-elle possible en terre d’Islam ?) است که در تابستان 2005 با فصل نامه فرانسوی زبان اورو-اوريان
(EurOrient, N° 19, 2005)منتشر شد. البته، هم برای انطباق با خواننده فارسی زبان و هم به لحاظ چندين اطلاح کوچک و بزرگ، ترجمه نسبت به متن فرانسوی تغييراتی کرده است.
در اين مصاحبه، چگونگی بود و رشد دموکراسی در سرزمين های اسلامی، با توجه به ويژگی های زمانی و مکانی حاضر مورد بررسی قرار گرفت و در نتيجه به عمد از بحث های هرمونوتيک، که راقم اين سطور در آن نه استعدادی دارد و نه علاقه ای، پرهيز شد.
فکر اصلی اين نوشته پيش از هر چيز نشان دادن خطای ديدگاهی است که سرزمين های اسلامی را به صرف اسم اسلامی، واحدی يک دست و همگون می شمارد و بر همين مبنا، رفتار اجتماعی خاصی بدان نسبت می دهد. به باور نگارنده، گوناگونی کشورهای اسلامی پيش از آن است که به توان از چنين مجموعه ای انتظار پندار و رفتار يگانه ای داشت. از آن گذشته، هر پديده اجتماعی، چه اسلامی، چه غير اسلامی، نتيجه رفتارهای فردی است. از اين رو، حتی با نظر داشت تنها يک کشور اسلامی، باز نمی توان گوناگونی عقايد و کردار افراد آن کشور را ناديده گرفت. چه اين عقايد و کردار می توانند برانگيزنده پديده های اجتماعی مختلفی باشند. به يک سخن، فرضييه دترمينيستی "کشوری که اسلامی است، ناچار چنين يا چنان می کند"، يک سره خطاست. در اين مصاحبه به جهان برآمده از جنگ سرد و نتايج آن، از جمله معنی و پيآمدهای حمله آمريکا به عراق، اشاره شده است.
برای آسان گردانی خوانش، اين نوشته بلند در سه قسمت تنظيم شده و به همين ترتيب تقديم می شود. بخش اول مربوط به کارنامه دموکراسی در کشورهای اسلامی است. بخش دوم شرايط داخلی و خارجی بپاداشت دموکراسی در کشورهای اسلامی را بررسی می کند. بحش سوم، به جهان پس از جنگ سرد، حمله آمريکا به عراق و تاثيرات آن بر برآمد دموکراسی در کشورهای اسلامی، می پردازد.
اينک بخش نخست:
بخش نخست. کارنامه دموکراسی در کشورهای اسلامی
هم اين که چنين پرسشی به عنوان پرسشی "عادی" مطرح می شود خود نشانه ای است از درام "ويژگی" اسلام. به راستی آيا می توان چنين پرسشی را درباره منطقه ديگری از جهان بدون هراس از القائات نژادپرستانه مطرح کرد؟ با اين همه، هرپرسش انتقادی و حتی دشمنانه را، برای بحث درباره وضع دموکراسی در کشورهای اسلامی مبارک و مفيد می دانم.
به پرسش بازگرديم که به نظرم به گونه شگفت انگيزی با برهان آوری فرهنگ باور مستبدان کشورهای اسلامی همانندی دارد. اينان می گويند: "حقوق بشر و قواعد دموکراسی به فرهنگ اسلامی ربطی ندارد. ارزش های غربی را به ما تحميل نکنيد!" برخی از انتقادگران نيز با برهان های مخالف به نتيجه ای همانند می رسند: "آيا می توان به ملت های مسلمان که فرهنگ شان با دموکراسی بيگانه يا حتی دشمن است، دموکراسی را تحميل کرد؟" درواقع هواداران و منتقدان جزمی اسلام با آغازيدن از فرض ناسازگاری اسلام با دموکراسی به نتيجه گيری های بسيار همانندی می رسند. هواداران اعلام می دارند: "راحت مان بگذاريد. همين گونه که هستيم خوب است." مخالفان می گويند: "به خودمان دردسر ندهيم هيچ سودی ندارد اينان شايستگی لازم برای دموکراسی را ندارند."
اما اين تضاد به ظاهر بديهی اسلام با دموکراسی مرا قانع نمی کند و در نتيجه به پرسش شما با دو برهان پاسخ می گويم: نخستين برهان تئوريک است و دومی عينی و مبتنی بر داده های آماری.
نگاهی تئوريک به مناسبات ميان اسلام و دموکراسی. در زمينه تئوريک، با يادآوری چندگانگی ناگزير اسلام می آغازم. به راستی آيا بدين دليل که قرآن مرجع بی چون و چرای نهايی همه مسلمانان شمرده می شود می توان از اسلام هم چون يگانه سرچشمه الهام همه مسلمانان سخن گفت؟ آيا همه مسلمانان قرآن را به يک شيوه تفسير می کنند؟ واقعيت اين است که نه تفسيری يگانه، بلکه تفسير های گوناگونی از قرآن و لاجرم اسلام وجود دارند و از اين رو بدون مشخص کردن اسلام مورد نظر، طرح پرسش ناسازگاری اسلام با دموکراسی نسنجيده می نمايند. يادآوری می کنم که در اسلام با چهار مذهب اصلی سنی، شيعی، خوارجی و صوفی روبروايم و تازه هريک از اين ها به نوبه خود به چندين شاخه تقسيم می شوند. مثلا در تسنن چهار مکتب حقوقی بزرگ حنفی (ترکيه، سوريه، اردن، افغانستان، هند، پاکستان و مصر)، مالکی (عربستان، مصر اسپانيا، آفريقای شمالی و آفريقای سياه)، شافعی (مصر، سوريه، اندونزی و مالزی) و حنبلی (آئين رسمی در عربستان سعودی) وجود دارند. تشيع نيز به چند شاخه تقسيم می شود: دوازده امامی، اسماعيلی (هفت امامی)، زيدی (پنج امامی)، دروز (لبنان، سوريه و اسرائيل) و علوی (که در سوريه فرمانرواست). گذشته از اين در هر شاخه نيز چندين فرقه جای دارند که اغلب با هم مخالف اند.
اگر به حکومت شيعی ايران بنگريد نه تنها با تفسيرهای متفاوت، بلکه ناسازگاری از اسلام روبرو می شويد، به طوری که پيروان برخی از تفاسير زندانبان و هواداران برخی ديگر از تفسيرها زندانی اند. برای نمونه آيت الله خامنه ای (رهبر برگمارده رژيم) و عبدالکريم سروش (شناخته ترين مخالف او در جهان و بويژه در کشورهای اسلامی) که خود را کم تر از او مسلمان نمی شمرد هردو به اسلام ارجاع می دهند. سازمان خبرنگاران بی مرز، نخستين را دشمن شماره يک مطبوعات آزاد می شمارد، در حاليکه مجله تايم دومين را به سبب سهم اش در تکثرگرايی و آزادانديشی به عنوان يکی از صد شخصيت برجسته جهان برگزيده است. بنابراين بايد روشن شود هنگام طرح پرسش سازگاری دين با دموکراسی از کدام اسلام سخن می گوييم.
در اين زمينه، با فروتنی و ادب بيافزايم که پرسش شما به پرسش جباران کشورهای اسلامی می ماند. چرا؟ به اين سبب که اينان می گويند ما هوادار يک دولت اسلامی ناب هستيم و انتقادگران در پاسخ می گويند (به مثال نفس سئوال شما) دولت اسلامی معارض تمدن غربی و حقوق بشر است. اما واقعيت اين است که دولت اسلامی وجود ندارد. در جهان مدرن ما، هر دينی، مانند هر انديشه ای، هر شيوه زيستی و هر شيوه نگرشی ناگزير به بنيادی ترين شناسه های مدرنيته آغشته است. در نتيجه همه دولت ها، چه اسلامی، کمونيستی، ناسيوناليستی و يا ليبرالی ناميده شوند ناچار به شناسه های مدرنيته آغشته اند و يکی از سه شکل دولت مدرن را به خود می گيرند. دولت توتاليتر (هم که در زمينه سياسی استبدادی است و هم زمينه اجتماعی)، اقتدارگرايی (که در زمينه سياسی استبدادی است) و دموکراسی. به اين دليل است که فکر می کنم هواداران پرشور و مخالفان دولت اسلامی به هم می رسند زيرا اين فکر را القاء می کنند که اسلام معاصر می تواند از فشارهای مدرنيته بگريزد. انگار کسی چون بن لادن که هم ثروتمند و هم از خانواده ای با نفوذ است می تواند اسلام آغازين را به سال 2005 منتقل کند يا می تواند بر پايه آرزوهايش يک واحد سياسی نوين و بی سابقه اسلامی را به جهان مدرن تحميل کند. امارت بن لادن در گوهر خود تفاوت چندانی با آنچه بشريت پيش تر از اين در کامبوج خمرهای سرخ يا آلمان هيتلری يا نازيسم ديده بود، ندارد. اسلام را گريزی از زمان و مکانی که در آن می زيد نيست و از همين رو قادر نيست از دامن مدرنيته دست به ابداع مقوله های نوين در پهنه سياست و اقتصاد غير مدرن زند. اسلام چاره ای جز تن دادن به پيامدهای مدرنيته ندارد. هم چنان که دموکراسی اسراييل، نتوانست و نمی تواند صرفا حکومت مبتنی بر قانون يهود باشد، کماينکه در سال 1992 در اسرائيل قانون های "بنيادين" در مورد آزادی شخص انسانی و دادوستد به تصويب رسيدند که مستقيما قانون های دينی مانند رعايت شبت را به چالش می گرفتند.
هنگامی که اسلاميست ها به نام اسلام حکومت و اقتصاد کشوری مانند ايران را اداره می کنند که دارای صنايع نفتی بسيار پيچيده ای است می توانند بر کرده های خود نام اسلامی بگذارند، اما اين کار مانع نمی شود که به شيوه غيردينی، به شرايط مدرن زمان ما چه در پهنه سياسی و چه در پهنه اقتصادی تن دهند.
در واقع بحث درباره ناهمخوانی ساختاری برخی دين ها با دموکراسی بحثی نامربوط است، زيرا به دين هم چون فرهنگ و پديده تحول پذير و سازگار شونده نمی نگرد.کاتوليسيم که مدت ها کمتر از پروتستانيسم با دموکراسی سازگارش می شمردند و حتی ديرزمانی به گونه ای خودکار همدست بدترين محافظه کاری های اقتدارگرا دانسته می شد، امروز اغلب نه تنها با پيشرفت دموکراسی در جهان همباز است (به تعهد ژان پل دوم فقيد در راه برپايی دموکراسی بويژه در کشورهای اروپای خاوری اشاره کنيم)، بلکه هم چنين با جريان های ترقی خواه شهری برای حقوق اجتماعی و دموکراتيک در آمريکای لاتين همکاری دارد. اين منطق سازگارشدگی ارزش های دينی با ارزش های دموکراتيک را می توان با نمونه های بسياری نشان داد. در اين موارد دين نقش مهمی در پيکار عليه ديکتاتوری (آلمان شرقی پيشين) و سپس در آموزش شهروندی بازی کرده است.
در واقع، بحث جدايی دين و دموکراسی بحث گمراه کننده ای است. هم چنان که الگوی فرانسوی لائيسته بسيار فريبنده است. چرا که پيکار دولت و کليسا را که از نظر ديرندگی و شدت ويژگی خاص فرانسه است، به عنوان الگو برای ديگر کشورها مطرح می کند و در پی معادلی برای آن می گردد. اما نمی بايستی الگوی "تضاد آشتی ناپذير مذهب و حکومت" را پيش فرض استقرار دموکراسی برشمرد و مورد فرانسه را به الگوی جهانگستر تبديل کرد. در واقع برعکس فرانسه، شماری از دموکراسی های پيشگام، پيوندهای پايداری با دين داشته اند. رئيس جمهور آمريکا به کتاب مقدس سوگند می خورد، سرود ملی انگلستان همواره خدا و ملکه را متحد يکديگر می داند، در کشورهای اسکانديناوی، در بريتانيای کبير و در برخی کانتون های سوئيس دولت به روحانيون بعنوان کارمندان رسمی حقوق می پردازد و جريان سوسيال-مسيحی يکی از بانفوذترين جريان های سياسی در اروپا شمرده می شود، درست مانند حزب بودايی (کوی تو) در ژاپن.
هرآينه بپذيريم که از اين پس دموکراسی پديده ای است جهانی و ناگزير که همه دولت ها می بايستی دير يا زود، با آن روبر شوند و در بهترين حالت خود را با آن سازگار گردانند، داو بازی ديگر اين نيست که آيا اين يا آن دين دموکراسی را می پذيرد يا نه، بلکه سخن بر سر اين خواهد بود که نظام های گوناگون دينی چگونه می توانند در آينده ای نزديک خود را با خواست دموکراتيک جهانگستر ملت ها دمساز گردانند و در غير اين صورت کدام شکل سياسی غير دموکراتيک، اما به هر حال مدرن را به خود حواهند گرفت.
بررسی عينی کارنامه دموکراسی در سرزمين های اسلامی. پس از تحليل تئوريک اکنون سراغ تحليل واقعيت های آماری در رابطه با دموکراسی در کشورهای اسلامی برويم. آيا دموکراسی در کشورهای اسلامی وجود داشته است و آيا مسلمانان توانايی زيستن با آزادی را دارند؟ پش از پاسخ به اين پرسش بايد به نکته ای پرداخت. چگونه می توان آزادی را تعريف کرد تا سپس در اين باره که آيا مسلمانان آمادگی آن را دارند يا نه، گمانه زد. در اين مورد من سه مرحله متفاوت را تميز می دهم: آزادشدگی (Libéralisation)، دموکراتيزه شدن(Démocratiation) و پيشرفت حقوق مدنی.
نخستين مرحله همانا آزادی از استعمار است. حتی پس از نخستين جنگ جهانی بيشتر سرزمين های اسلامی هنوز يا زير سلطه استعمار بودند يا زير قيموميت قدرت های غربی. توجه داشته باشيم در همين دوره وزارت مستعمرات در فرانسه وجود داشت. پس از جنگ دوم جهانی مردمان کشورهای مستعمره رفته رفته بيدار شدند. استقلال هند و پاکستان در سال 1947، بيرمانی 1948 و ليبی کشوری با 90 درصد مردم بيسواد در سال 1951 همه مردم زير قيموميت را دلگرم ساخت. در سال های دهه 50 و 60 پی در پی جنگ های آزاديبخش روی داد. از ياد نبريم که در سال 1945، 750 ميليون نفر در سرزمين های غيرمستقل می زيستند در حالی که در سال 2005 سازمان ملل تنها 1\1 ميليون نفر را در چنين وضعی شمارش کرده است. چنين می انديشيم که تراز نامه مسلمانان در مرحله استعمارزدايی و تلاش سياسی برای آزادشدگی مثبت است.
پس از اين که مردم مستقل می شوند و آزادی خود را از استعمارگر بيگانه بدست می آورند، مرحله انتخاب نوع حکومت و تعيين رابطه حکومت کننده و حکومت شونده در چارچوب سرزمين ملی فرا می رسد. اما آيا در کشورهای آزادشده دموکراسی وجود دارد؟ آيا شهروندان برای مشارکت در قدرت و برستادن نمايندگان خود در مراجع قدرت آزادند؟ بسياری نمونه ها نشان می دهد که چندين کشور اسلامی اين تجربه را آزموده اند.
از اين نظر ايران نمونه نيکويی است، زيرا در تاريخ معاصر خود چندين بار تجربه دموکراسی را آزموده است. اما آن چه مانع تداوم دموکراسی در اين کشور شد، تضاد فرهنگ و تمدن اين سرزمين با دموکراسی نبود، بلکه واقعيت سياسی آسان فهمی بود: نيروی مستبدين بر نيروی آزادی خواهان چيره شد و لاجرم دموکراسی جای خود را به استبداد داد، همچنان که در فضای فرهنگی متفاوتی چون اسپانيا و يونان نيز چيرگی نيروی ديکتاتورهايی مانند فرانکو و ژنرال ها باعث استقرار و تداوم ديرپای ديکتاتوری در اين دو کشور شد.
به گفته سازمان غير دولتی "فريدام هاوس" که هر سال گزارشی درباره وضع دموکراسی ها در جهان منتشر می کند تجربه دموکراتيک کشورهای مسلمان تنها متعلق به تاريخ گذشته نيست. سه کشور مسلمان قبرس، مالی و سنگال هم اکنون آزاد و دموکراتيک به شمار می آيند و اگر چنان چه کشورهای مسلمان نسبتا آزادی چون بحرين، بنگلادش، بورکينافاسو، کومور، گامبيا، اندونزی، اردن، کويت، مالاوی، مالزی، مراکش، نيجر، نيجريا، ترکيه و يمن را به شمار آوريد، تعداد اين کشورها به 15 می رسد.
وانگهی در تحليل داده ها نبايد اهميت اين واقعيت را دست کم گرفت که مسلمانان ساکن در دموکراسی های موجود به خوبی با آزادی کنار آمده اند. واقعيت اين است که اکثريت مسلمانان به خوبی در نظام دموکراسی چه غربی و چه هندی می زيند.
البته کل ترازنامه حکومت دموکراسی در کشورهای اسلامی به هيچ روی رضايت بخش نيست. با اين همه، همين واقعيت که نمونه هايی از کشورهای اسلامی آزاد وجود دارد، بنابر تئوری کارل پوپر به شکل قطعی فرضيه ناهمخوانی اسلام و دموکراسی را باطل می کند.
البته به طور عينی نمی توان منکر هم زمانی ميان اسلام و ديکتاتوری شد، بدين دليل ساده که بيشتر کشورهای اسلامی در نظام ديکتاتوری به سر می برند، اما از اين نمی توان نتيجه گرفت که رابطه علت و معلولی ميان اسلام و ديکتاتوری برقرار است زيرا نمونه های خلاف آن يافت می شوند. در نتيجه برای بررسی پايندگی ديکتاتوری در کشورهای اسلامی سزاست که عامل های ديگری مانند دولت رانت خوار و تمرکز بخش دولتی را نيز به شمار آورد. فراموش نکنيم که پيش از انفجار بنيادگرايی اسلامی، کشورهای مسلمان زير فرمانروايی حکومت های لائيک می زيستند، بی آنکه به هيچ روی دموکرات باشند. سوسياليسم دولتی عبدالناصر قهرمان بزرگ عرب های مسلمان، پادشاهی ايران، حزب بعث که ديرزمانی در عراق فرمان می راند و حزب بعث سوريه که هنوز در قدرت است، همگی لائيسته و ناسيوناليسم را موعظه می کردند و نه اسلام را. هرچند اندونزی پرچمعيت ترين کشور جهان، بر پايه سنجه های بين المللی، دولتی دموکراتيک شمرده نمی شود، اما نمی توان اين فقدان دموکراسی را به اسلام نسبت داد زيرا اندونزی از سنتی سکولار برخوردار است و دين اسلام در اين کشور رابطه چندانی با امر سياسی ندارد. سرانجام نبايد از ياد برد که ارجاع به اسلام برای توضيح تأخير دموکراتيک اين کشورها نسبتا تازه است. پيش از اين روشنفکران فرضيه های ديگری مانند امپرياليسم، نفت، از دست رفتگی ارزش های سنتی و استقلال قبيله ها نسبت به قدرت مرکزی پس از آغاز سده بيستم و برآمد دولت های ملی، را پيش می آوردند.
بر همين روال می توان ديکتاتوری در برخی کشورهای اسلامی را با وجود نفت توضيح داد. بدينسان که حکومت در اين کشورها برای زيست خود هيچ نيازی به جامعه مدنی ندارد و در نتيجه از قدرتی مطلق برخوردار می شود. ثروت و قدرت در دست دولت مرکزيی قرار دارد که امنيت شهروندان را تامين می کند و به ايشان نان می رساند و در ازای آن هيچ انتظاری جز فرمانبرداری از شهروندان ندارد. باری چون دولت برای زيست خود نيازی به مشارکت مالياتی شهروندان ندارد پس می توان اين وضع را نخستين گام در راه ديکتاتوری شمرد.
مرحله سوم حرکت به سوی آزادی، همانا رعايت حقوق بشر است که نبايد با صرف دولت دموکراتيک يکی پنداشت. چه ممکن است در کشوری دولت دموکراتيک باشد، بی آن که حقوق بشر همواره به طور کامل رعايت شود. امکان تجاوز به حقوق بشر حتی در برخی کشورهای دموکراتيک نيز ممکن است. البته در اين زمينه تراز نامه رعايت حقوق بشر در کشورهای اسلامی اگر نگوييم سياه، بسيار منفی است. برای نمونه کافی است به گزارشی درباره وضع کشورهای عربی که توسط روشنفکران عرب و زير سرپرستی سازمان ملل تهيه شده، مراجعه کرد.
مأخذ: Tables and rating ; FreedomHouse.com
در اين جدول، کشور ها از 1، بهترين رتبه آزادی تا 7، بدترين رتبه آزادی، رده بندی شده اند. نتيجه 1 تا 2.5 آزاد، 3 تا 5 نيمه آزاد و 5.5 تا 7 به عنوان ناآزاد تلقی می شوند.
مأخذ: Democracy’s Century: A survey of Global Political Change in the 20th Century
