 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
اول. حتي در جوامعي كه بحث از رابطهء نهادهاي ديني و دولتي با بحث از رابطهء دين وسياست كمتر خلط مي شود و نهادهاي ديني و نهادهاي دولتي بر اساس قانون از يكديگر تفكيك شده اند – ونه دين و دولت به عنوان دو مقولهء كلي - محدوده هاي اين دو دسته نهاد مرتبا بر يكديگر افتاده و دشواريهايي براي شهروندان ديندار و غير ديندار، هر دو، ايجاد مي كنند. بسيارند شهروندان دينداري كه مي خواهند حداقل فرزندانشان در مدارس حداقلي از آموزش مذهبي را پيدا كنند يا در دقايقي دعا كنند يا آموزشهاي اخلاقي و رفتاري بر اساس آيين و مذهب خاصي ببينند اما غير دينداران اين امور را نمي توانند تحمل كنند. بسيارند شهروندان غير دينداري كه حتي نام خدا بر سكه ها و پول رايج يا سوگند ملي را بر نمي تابند و مي خواهند هيچ نام و يادي از خدا و همكاران و نمادهايش در حوزهء عمومي باقي نماند – و اين باور را بر تفكيك دين و دولت بنياد مي نهند - اما دينداران اين امور را بخشي از تاريخ و تمدن بشري كه دين جزء اساسي آن بوده تلقي مي كنند و مي خواهند اين نمادها و ايده ها را در حوزهء عمومي حفظ كنند. غير دينداران از هر گونه تخصيص بودجهء عمومي به نهادهاي ديني از جمله در امور آموزشي و بهداشتي- درماني ابا دارند اما دينداران اين امور را جزء خدمات عمومي به حساب آورده و كسب بودجه از نهادهاي عمومي را نوعي فروش خدمات به حساب مي آورند.
دينداران اختصاص بودجهء دولتي براي مدارس و مراكز تحقيقاتي و تبليغاتي ديني را امري مشروع به حساب مي آورند چون آموزش و پژوهش ديني را همانند ديگر حوزه هاي آموزشي و پژوهشي ملاحظه كرده و اشكالي بر سرمايه گذاري توسط دولت در اين قلمروها نمي بينند و در حوزهء تبليغ نيز اشكالي در تبليغ امور مثبت از منظر خود – يعني آموزه هاي ديني – مشاهده نمي كنند اما از نگاه غير دينداران هر گونه كمك مالي بخش دولتي به نهادهاي ديني از جمله نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي ديني و بالاخص نهادهاي تبليغاتي تفكيك نهادهاي ديني و دولتي و تفكيك نهادهاي دولتي و مدني را مخدوش مي كند. در اين جا ابهام مرز ميان آموزش مذهبي با هدف تبشير، تبليغ و مذهبي كردن افراد با آموزش مذهبي صرفا جهت انتقال اطلاعات مذهبي دشواري ايجاد مي كند.
دينداران اشكالي در دعا و انجام شعائر ديني در مراكز عمومي مثل پارلمان يا دادگاه يا برگزاري مراسم ديني توسط بخش دولتي نمي بينند اما غير دينداران همهء اين امور را ناقض تفكيك حوزه هاي نهادهاي ديني و دولتي تلقي مي كنند. غير دينداران نمي خواهند نمادهاي ديني مثل آيات قران يا ده فرمان موسي را در مراكز عمومي مشاهده كنند اما دينداران اصرار دارند كه اين نمادها هر چه بيشتر در حوزهء عمومي ديده شوند تا اولا افراد را متذكر ميراث و تاريخ و هويت مذهبي آنان شوند و ثانيا فرهنگ عمومي را به عرفگرايان وانگذارند.
چنانكه ملاحظه مي شود تفكيك دين و دولت صرفا در منع رهبران مذهبي از شركت در رقابتهاي انتخاباتي يا اعلام حمايت نهادهاي ديني از يك نامزد خاص در انتخابات يا كنترل نهادهاي مذهبي توسط دولت كه نمونه هاي آشكار تداخل دين و دولتند محدود نمي شود و در بسياري از امور با اين تداخل يا عدم تداخل ها از سوي دو طرف چالش به يك نحو برخورد نمي شود.
دوم. جلوگيري نهادهاي ديني و دولتي از نقض حريم يكديگر – اگر حريمي وجود داشته باشد و افراد به حريمي قائل باشند – به نحو تام و تمام غير ممكن است. نهادهاي دولتي در جوامعي كه بسياري از مردم باورهاي ديني دارند و شعائر ديني را بزرگ مي دارند – خواه خود را ديني و خواه غير ديني معرفي و قلمداد كنند - به حريم نهادهاي ديني تجاوز مي كنند تا
ـ آنها را تحت كنترل قرار داده و از قدرت گرفتن بيش از حد آنها جلو گيري كنند
- از مشروعيت ونفوذ آنها – اگر مشروعيت و نفوذ داشته باشند – جهت افزايش مشروعيت و نفوذ خويش بهره گيرند
- كاركرد هاي آنها را محدود كرده يا به خود اختصاص دهند
- و از آنها در شكل بخشيدن به يك هويت ملي در جهاني كه دنيا به دولت- ملتها تقسيم شده بهره بگيرند
نهادهاي ديني نيز در مقابل به حريم نهادهاي دولتي وارد مي شوند تا
- آنها را بر اساس اهدافي كه دارند تحت نظارت دائمي قرار دهند
- از قدرت و بودجهء دولت براي پيشبرد اهداف خويش، خواه ايجابي و خواه سلبي، بهره گيرند
- تا حد ممكن بر تصميم گيريهاي سياستمداران تاثير بگذارند
- و در تعيين استراتژيها و سياستگذاريها نقش ويژه يا وتو كننده داشته باشند.
اين اهداف و پيگيريها و تداخلها ابدي اند و هيچ گروهي نمي تواند گروه ديگر را يكسره از آنها باز بدارد. محدوده هاي خاكستري همچنان كه كنش فعال و هميشگي اين دو دسته نهاد را ممكن ساخته اند امكان پيشروي و غلبهء يك طرف بر طرف ديگر را نيز در همهء جوامع ممكن مي كنند. تنها با آموزش عمومي و سازماندهي و عمل سياسي گسترده است كه يك طرف كفه را حتي در جوامعي كه قانون تفكيك اين دو نهاد را مقرر داشته به نفع خود سنگين تر مي كند.
سوم. نهادهاي ديني و دولتي به عنوان جزئي جدايي ناپذير – نمي گويم ضروري - از حيات عمومي بشر به نيازهاي متفاوت آدميان پاسخ مي دهند و ناچار از همزيستي با يكديگر و با نهادهاي ديگر اجتماعي و سياسي اند. حتي اگر يكي از اين نهادها بر نهادهاي ديگر غلبه پيدا كند حذف يا ناديده گرفتن ديگر نهادها غير ممكن است. اين موضوع خاص جوامعي با حكومت استبدادي يا دمكراتيك نيست و در همهء جوامع در مراتب و اشكال مختلف به چشم مي خورد. شاكله و نحوهء در كنارهم قرار گرفتن و قدرت نيروهاي مختلف اجتماعي است كه چگونگي تعامل اين نهادها و ميزان قدرت آنها را تعيين مي كند. بيشترين تعامل اين نهادها در محدوده هاي خاكستري كه كمتر چالش بر انگيز است صورت مي گيرد و آنچه بر سر ايرانيان از حيث تداخل حداكثري نهادهاي ديني و دولتي آمده در تاريخ معاصر بيشتر استثناست تا قاعده.
