بودجهء عمومي براي نهادهاي ديني و نابودي سرمايه هاي اجتماعي: با روندهاي موجود پايان ج.ا.ا پايان نهادهاي مذهبي در ايران خواهد بود، مجيد محمدي

امروز حكومت ديني استبدادي و اقتدارگرا سرنوشت همهء نهادهاي مذهبي در ايران را با سرنوشت خود گره زده است و همهء روحانيون كه از مزاياي اين گره زدن برخوردارند در برابر اين فرايند مخرب سكوت كرده اند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. حكومت استبدادي و اقتدارگراي خامنه اي نه تنها همهء نهادهاي عمومي را انتصابي مي خواهد – و از اين جهت با افزايش غير منتظرهء بودجهء اين نهادها در طي 16 سال اخير به آنها مرتبا پاداش بيشتري داده است- بلكه نهادهاي مذهبي را نيز حكومتي مي خواهد. براي حكومتي كردن نهادهاي مدني ديني كه بخشي از سرمايهء اجتماعي جامعهء ايران به حساب مي آيند سه سياست در دوران سياه حكومت خامنه اي در نظر گرفته شده و اعمال شده است:

يك. سركوب نهادهاي مستقل مثل بخشي از مراجع با اتكا به وزارت اطلاعات، دادگاه ويژهء روحانيت و اراذل و اوباش بسيج، يا بستن در مساجد و ديگر نهادهاي مذهبي كه به نحو مستقل عمل مي كنند؛ آنچه بر سر مراجعي مثل منتظري، شيرازي و وحيد خراساني و مساجد وحسينه هايي كه روشنفكران مذهبي به آنها رفت و آمد داشتند در طي دو دههء اخير آمد از اين جهت مثال زدني است.

دو. تشكيل نهادهاي دولتي جهت نظارت برهمهء امور مذهبي و بر عهده گرفتن عمليات اجرايي مربوط به آنها مثل ستاد امر به معروف و نهي از منكر، ستاد عمرهء دانشجويي، دبير خانهء مركزي ائمهء جمعه، مركز رسيدگي به امور مساجد، ستاد اقامهء نماز، ستاد احياي زكوة و مانند آنها، و دولتي كردن و انتصابي كردن آنها مثل كاري كه با مركز مديريت حوزهء قم، جامعهء مدرسين و دفتر تبليغات حوزهء علميهء قم انجام شد؛ بدين ترتيب همهء نهادهاي ديني بتدريج به بدنهء ديوانسالاري دولت و حكومت ضميمه شده اند.

سه. انضمام كامل نهادهاي ديني سنتي مثل حوزه هاي علميه و مساجد به دولت از طريق اختصاص بودجه، كاري كه در بودجه هاي سالهاي اخير بالاخص در بودجهء 1384 توسط مجلس انتصابي هفتم انجام شده است. اختصاص بودجهء دولتي به مساجد (كه از مساجد روستاها با توجيه اندك بودن ميزان در آمد آنها و كم رونق بودن آنها) و حوزه هاي علميه (با شروع از حوزه هاي علميهء بانوان) به طور مستقيم و براي اولين بار در عين آنكه ميزان كنترل سياسي حكومت اقتدارگرا را بر نهادهاي ديني افزايش مي دهد نقطهء پاياني بر اسقتلال اين نهادها مي گذارد. اختصاص بودجهء دولتي به حوزه هاي علميه نخست با اختصاص بودجه به منازل سازماني طلاب و بيمهء طلاب در ابتداي حكومت خامنه اي آغاز شد (با اين توجيه كه اين كارها از دست مراجع و با ميزان وجوهات دريافتي آنها قابل انجام نيست) اما اكنون به بودجه هاي جاري مدارس علميه نيز بسط يافته است. اكنون نه تنها وجوهات مردمي براي رتق و فتق حداقل امور جاري نهادهاي ديني كافي نيستند – مردم وجوهات چنداني نمي پردازند - بلكه با افزايش سرسام آور هزينه هاي اين نهادها و متورم شدن آنها از حيث نيروي انساني تنها با افزايشهاي چند صد در صدي بودجه هاي عمومي براي اين نهادهاست كه اين نهادها مي توانند به حيات خويش ادامه دهند.

سياستهاي اول و دوم دنبالهء سياستهاي اقتدارگرايانهء دوران خميني اند اما سياست سوم به حكومت اقتدارگرا و سلطاني خامنه اي اختصاص دارد. در دوران خميني نيز مراجعي مثل قمي يا شريعتمداري با انواع حيله ها از ميدان خارج شدند و مركز مديريت حوزه تحت توجهات ولي فقيه تشكيل شد. همچنين دفتر تبليغات اسلامي كه تحت نظر شريعتمداري اداره مي شد مصادره شده و تحت نظارت رهبري قرار گرفت.

دوم. حكومت استبدادي و اقتدارگراي خامنه اي نه تنها هرگونه نهادسازي توسط اصلاح طلبان را چه در حوزه هاي ديني و چه در حوزه هاي غير ديني مورد هجوم قرار داد (با بستن روزنامه ها و نشريات و سايتهاي اينترنتي، بستن مراكز نظر سنجي، و اعلام انحلال احزاب غير دولت ساخته و نيز دشوارتر كردن اخذ مجوز براي نهادسازي اجتماعي و سياسي) بلكه نهادهاي سنتي و مستقل ديني چندين صد ساله را از استقلال كه شرط تداوم حيات در بحرانهاي اجتماعي و سياسي است خلع كرده است. بدين ترتيب امروز حكومت ديني استبدادي و اقتدارگرا سرنوشت همهء نهادهاي مذهبي در ايران را با سرنوشت خود گره زده است و همهء روحانيون كه از مزاياي اين گره زدن برخوردارند در برابر اين فرايند مخرب سكوت كرده اند؛ اگر حكومت استبدادي خامنه اي به هر طريق سرنگون شود همهء نهادهاي ديني بلا استثنا دچار تزلزل خواهند شد. به همين دليل هر ملتي كه بخواهد از شر و خير نهاد هاي ديني - اينها با هم مي آيند - در حوزهء عمومي يكباره خلاصي يابد يك راه بيشتر در پيش پا ندارد: انقلاب ديني و سپس استقرار حكومت استبدادي و اقتدارگراي مذهبي تا در روزي مثل انقلاب فرانسه نهادهاي ديني به دست عوام عصباني از جور و ستم روحانيون به طويلهء چارپايان و خرابه هاي محل اقامت خانه بوشان تبديل شوند.
اگر امروز دين در ايالات متحده قدرتمند است بدين دليل است كه نهادهاي ديني از نهادهاي غير ديني تا حد زيادي مستقلند – البته اگر بتوانند از شر سياستهاي دولت بوش و ايدئولوژي نو محافظه كار تبشيريها جان سالم به در برند - و اگر نهادهاي ديني در اروپا در حضيض هستند دقيقا بدين دليل است كه حكومت پاپي حد و مرزي براي خود نمي شناخت و با سقوط قدرت كليسا نهادهاي عرفي جا و كاركردهاي آنها را در اختيار گرفتند.

سوم. در حوزه هاي تبليغ، پژوهش و تحقيق تقريبا هيچ سرمايه گذاري مستقلي توسط نهادهاي ديني مستقل بر جاي نمانده است. مراكزتبليغ، تحقيق و پژوهش ديني مثل پژوهشكدهء امام خميني، پژوهشگاه انديشهء اسلامي، بنياد حكمت صدرا، مركز جهاني علوم اسلامي، مجمع جهاني اهل بيت، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات حوزهء علميهء قم، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها، مجمع تقريب مذاهب، و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي همگي و بالاتفاق هم بودجهء دولتي دريافت مي كنند و هم به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت نظر خامنه اي و عناصر وفادار به وي اداره مي شوند. ميزان بودجهء دريافتي اين نهاد ها رابطهء مستقيمي با ميزان حمايت آنها از قصابيهاي حكومت خامنه اي و توجيه مذهبي درست كردن براي اعمال سركوبگرانهء آن دارد. بدين ترتيب نبايد از كارايي در حد صفر آنها در تبليغ و پژوهش تعجب كرد. ميزان محبوبيت روحانيون در طي دو دههء اخير بشدت رو به كاهش بوده است (نظر سنجيها چه قبل و چه بعد از بسته شدن مراكز مستقل نظر سنجي بر اين موضوع گواهي مي دهند) و هيچ نظر سنجي اي از افزايش عمل به دستورات ديني يا افزايش تعداد باورمندان به باورهاي ديني – در آن شكل و محدوده هايي كه روحانيون حاكم مد نظر دارند ـ حكايت نمي كند. وقتي دار و درفش يك حكومت هر روز در كار باشد هيچ نظام تبليغاتي اي نمي تواند آنها را با زرق و برق و خطابه خواني لاپوشاني كند. بدين ترتيب ساليانه هزاران ميليارد تومان بودجهء عمومي صرف هزينه هاي زندگي رفاه آميز روحانيت در كشور بدون هيچ كارايي – حتي با تعريفهاي خود آقايان – مي شود و اگر روزي همهء اين بودجه حذف شود نه تنها خللي بر ادارهء جامعه وارد نمي شود بلكه با كسري رفع كسري بودجه خدمتي نيز به مردم ايران خواهد شد.

چهارم. دولتي شدن نهادهاي ديني و واگذاري استقلال با عايدي اندك از واگذاري كولر و تجهيزات سمعي بصري يا كتاب توسط مركز رسيدگي به امور مساجد يا رسيدگي به مسكن و بيمهء طلاب توسط مركز خدمات حوزهء علميه آغاز شد و امروز به تخصيص بودجه عمومي جهت هزينه هاي جاري رسيده است. حاكمان روحاني از روز اول به هيئتهاي امناي مساجد يا مسئولين مدارس مذهبي نگفتند كه مي خواهند هويت مردمي آنها را ازشان بستانند بلكه با دلسوزي و جهت كمك به آنها پول دادند و بعد برايشان آقا بالا سر و ناظر گماشتند. اما امروز كه خرج آب و برق مساجد نيز توسط حكومت پرداخت مي شود ديگر هيئت امناي مسجد يا مديريت حوزه ها توجيهي براي استقلال خود ندارند و نمي توانند هر كس را كه بخواهند براي سخنراني دعوت كنند يا در انتخاب درس و مدرس استقلال داشته باشند. پول دولتي كه آمد ناظر آن نيز مي آيد و با افتادن فاصله ميان مردم و نهادهاي ديني بتدريج از حمايتهاي مردمي كاسته مي شود تا در نهايت چيزي از آن باقي نمي ماند. بدين ترتيب بيشترين جور و جفا در دوران حكومت اقتدار گراي ديني (نوع ديگري از حكومت ديني سراغ نداريم تا از آن سخن بگوييم) بر نهادهاي ديني رفته است.