تحولات حقوق اساسي در جامعهء امروز ايران، قانون اساسي موجود و نگرشهاي تاسيسي، توجيهي، توسعه اي و فرا- ملي، مجيد محمدي

نگاه اقتدارگرايانه اساسا منكر حقوق اساسي است و تنها بخشهايي از حقوق مدني را كه با مصالح و قدرت قاهرهء حاكمان تضادي نداشته باشد به رسميت مي شناسد. همهء اقتدارگرايان ايراني، خواه توسعه گرا، خواه دولت گرا و خواه عدالت گرا چنين نگاهي به حقوق اساسي و قانون اساسي دارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در حوزهء حقوق عمومي با سه حوزهء نسبتا متفاوت و عمده روبرو هستيم: حقوق اساسي، حقوق مدني و حقوق بشر. هر يك از اين سه نوع چارچوب حقوقي بر رژيمهاي حقوقي و آرا و ديدگاههاي حقوقي متفاوتي بنياد دارند و نظامهاي سياسي و اجتماعي مختلفي بر اساس آنها پايه گذاري شده يا با آنها به نحوي كنار آمده اند يا آنها را در جوف خود جاي داده اند. در اين نوشته پرسش من آنست كه با توجه به تحولات سياسي بيست و شش سالهء اخير در ايران اكنون با كدام نگرشها و ديدگاههايي به حقوق اساسي در ايران مواجه هستيم.
در دههء شصت عمدتا سه نگاه به حقوق اساسي وجود داشت: نگاه ماركسيستي كه حقوق اساسي را روبناي مناسبات اقتصادي و روابط توليد و لذا روبنا تلقي مي كرد و از اين جهت تلاش براي حركت در چارچوب آن يا تغيير آن را زايد و بي فايده مي دانست، نگاه مشروعه گرا كه پرداختن و تنظيم متون مربوط به حقوق اساسي را در كنار متون ديني نوعي بدعت تلقي مي كرد، و نگاه مشروطه خواه كه با احساس ضرورت قانون گرايي حقوق اساسي را بنيادگذار ساختار حقوقي و سياسي جامعه مي دانست. در مجادلات قدرت در اين دوره در نهايت تركيبي از دو نگاه مشروعه گرا و مشروطه خواه بر كرسي نشستند و هريك به بنياد فكري يك جناح سياسي تبديل شدند.
در دههء هفتاد نگاهها در ايران به حقوق اساسي تركيب و شكلي تازه يافتند و سه نگاه ديگر به حقوق اساسي به ميدان آمدند: نگاه مردمسالار كه با مشي ضد خشونت و اتكا بر نهادهاي مدني حقوق اساسي را پيش زمينهء قانوني حاكميت مردم، پاسخگو كردن حكومت و رعايت حقوق مدني و اساسي شهروندان و مشاركت و رقابت سياسي تلقي مي كرد، نگاه اقتدارگرا كه در برابر كار انجام شده- تصويب قانون اساسي- قرار گرفته و چاره اي جز پذيرش صوري قانون اساسي نداشت از همهء ظرفيتهاي حقوق اساسي در جامعه اي در حال گذار مثل ايران براي تثبيت استبداد ديني و حكومت فردي بهره مي گرفت و هر جا حقوق اساسي براي اين امر مانع ايجاد مي كرد آن را زير سايهء ايدئولوژي، مصلحت و قوهء قهريه قرار مي داد و به حاشيه مي راند، و نگاه توسعه گرا كه همانند نگاه ماركسيستي حقوق اساسي را روبنا تلقي مي كرد و معتقد بود كه اگر جامعه توسعهء اقتصادي پيدا كند خود به خود توسعهء سياسي نيز خواهد يافت و دمكراسي و استيفاي حقوق شهروندان از پس كار و توليد و صنعتي شدن فرا خواهد آمد. در چالش دو نگاه مردمسالار و اقتدارگرا در نهايت اين نگاه اقتدارگرا بود كه پيروز از ميدان مسابقه بيرون آمد و نهادهاي انتصابي را بر فراز نهادهاي انتخابي و نيز فراتر از هرگونه نقد و تحقيق و تفحص نشاند.
در دههء هشتاد و پس از به بن بست رسيدن جنبش اصلاحات در چارچوب قانون اساسي مصوب 1358 و بازنگري شده در 1368 با چهار نگاه ديگر به حقوق اساسي در جامعهء ايران مواجه هستيم:

× نگاه تاسيسي كه حقوق اساسي را صرفا براي مرحلهء تاسيس يك نظام سياسي در دوران مدرن مثل نظام جمهوري اسلامي و استقرار حكومت ولايت فقيه ضروري مي داند و پس از آن ضرورتي براي آن نمي شناسد. از اين نگاه حال كه نظام ج.ا.ا استقرار يافته با قوهء قاهره و دخالت هر روزهء مقام ولايت در امور مي توان نظم واقعي و حقوقي را ايجاد كرد – نظم حقوقي اصولا همانا اعمال قوهء قهريه است- و استناد به قانون اساسي و عمل بر اساس آن ديگر ضرورتي ندارد. تماميت طلبان ايراني چنين نگاهي به قانون اساسي و همهء تمهيدات آن از جمله انتخابات و همه پرسي و تفكيك قوا دارند.در ادبيات اين گروهها هيچ اشاره اي به قانون اساسي وجود ندارد مگر آنكه به ابتداي نظام برگشته و بخواهند به مشروعيت يا سرعت تاسيس آن اشاره كنند. در اين نگاه نه تنها حكومتي و حاكميتي بر اساس قانون اساسي تاسيس نشده بلكه رعاياي حكومت از هيچ حقوقي برخوردار نمي شوند مگر آنكه حاكمان بخواهند. فصل سوم قانون اساسي موجود، يعني فصل مربوط به حقوق ملت، از اين نگاه، هرگز نوشته نشده است. در اين نگاه نقش مردم پس از تاسيس نظام، تنها تاييد منويات حاكمان است.

×× نگاه توجيهي كه پا را از محدودهء تاسيس فراتر مي گذارد اما حقوق اساسي را صرفا براي توجيه اعمال حاكمان در مواردي كه مشروعيت حكومت مورد پرسش قرار مي گيرد ضروري مي داند و از همين جهت همهء اصول مربوط به حقوق شهروندان و سازوكارهاي نظارتي بر آمده از قانون اساسي را مسكوت مي گذارد. از اين ديدگاه اين دسته اصول قانون اساسي صرفا براي آرايش ويترين در برابر اغيار به آن اضافه شده اند و نبايد آنها را جدي گرفت. اما در مقابل همهء حقوق حاكمان بدون استثنا و به طور تام و تمام استيفا مي شود. اين نگاه اقتدارگرايانه اساسا منكر حقوق اساسي است و تنها بخشهايي از حقوق مدني را كه با مصالح و قدرت قاهرهء حاكمان تضادي نداشته باشد به رسميت مي شناسد. همهء اقتدارگرايان ايراني، خواه توسعه گرا، خواه دولت گرا و خواه عدالت گرا چنين نگاهي به حقوق اساسي و قانون اساسي دارند. طيف گسترده اي از موتلفه تا كارگزاران سازندگي و از مجمع روحانيت مبارز تا بسياري از اعضاي مجمع روحانيون مبارز چنين نگاهي به حقوق اساسي و قانون اساسي دارند.

××× نگاه توسعه اي كه حقوق اساسي را بستري براي حركت تدريجي از استبداد به مردمسالاري و از رعيت پنداري به شهروند پنداري مي انگارد. علي رغم با بن بست مواجه شدن همهء اقدامات نمايندگان مجلس ششم براي تصويب طرحهايي كه متضمن استيفاي حقوق شهروندي ايرانيان و تحكيم دمكراسي بود نگاه توسعه اي همچنان قائل به براندازي نظم حقوقي موجود نيست و حتي براندازي آن را مخاطره آميز مي داند و معتقد است كه هر گونه تغيير نظم حقوقي موجود ممكن است به تقويت بيشتر استبداد و اقتدارگرايي در رژيم حقوقي موجود بيانجامد. قائلان به توسعهء سياسي در ايران موانع اين امر را نه رژيم حقوقي بلكه رژيم حقيقي يا استبداد سياسي و ضعف نهادهاي سياسي و مدني در اِعمال فشار لازم بر روي رژيم جهت گردن گذاردن به سازوكارهاي موجود در قانون اساسي يا تفاسير دمكراتيك از آن مي دانند. گروههايي مثل مشاركت ومجاهدين انقلاب و بخشي از روشنفكران ديني با باور به مردمسالاران ديني چنين نگاهي به حقوق اساسي را دنبال مي كنند. اين گروهها طرح چارچوبها و طرحهاي بديل حقوقي مثل حقوق بشر را براي اين مرحلهء گذار مضر مي دانند و از اين جهت در ادبيات سياسي آنها سخني از حقوق بشر گفته نمي شود و بيشترين ارجاعات را به قانون اساسي دارند. اين نگاه نيز همانند دو نگاه قبلي به حقوق اساسي دولت محور است.

×××× نگاه فرا- ملي به حقوق اساسي كه تغيير مستمر قانون اساسي را نه تنها يك حق ملي بلكه امري عادي و روزمره در چارچوب نگرش پويا به حقوق اساسي تلقي مي كند. اين تغيير بر اساس پيشنهاد نيروهاي سياسي يا جمعي از شهروندان امكان پذير مي شود يا حداقل مورد بحث قرار مي گيرد تا راه حل اجرايي آن يافت شود. در اين نگاه قانون اساسي را نسل گذشته بر اساس ديدگاهها و مقتضيات دوران خود نوشته اند و اكنون كه آن ديدگاهها و مقتضيات به پايان عمر تاريخي خويش رسيده اند، مي توان اين متن را دوباره نوشت. اين ديدگاه معتقد است كه مي توان گفتگويي دائمي ميان نگاه ملي و نگاه فرا ملي به حقوق اساسي بر قرار ساخت. دولت محوري در اين نوع نگاه به حقوق اساسي جايي ندارد و فرايند گرايي جاي محوريت دولت را مي گيرد. حقوق اساسي توسط نمايندگان مردم و نهادهاي مدني مدام مورد مداكره و چانه زني قرار مي گيرد. روشنفكران عرفي و بخشي از نيروهاي جنبش دانشحويي در اين چارچوب به حقوق اساسي مي نگرند. احترام به حقوق اقليتها، دمكراسي و حقوق بشر بي قيد و شرط، خروج از انزواي ملي و برداشته شدن موانع دگر باشي و دگر انديشي از مباني اين نگاه به حقوق اساسي به شمار مي آيند.

چنانكه ملاحظه مي شود ما با يك تغيير پارادايم از دههء شصت به دههء هفتاد و يك تغيير پارادايم از دههء هفتاد به دههء هشتاد در نگاه به حقوق اساسي مواجه هستيم. دو نگاه تاسيسي و توجيهي بازتوليد همان نگاه مشروعه گراي دوران مشروطيت اند كه تجربهء حذف از عرصه رقابت در دوران پهلوي و تاسيس حكومت ديني را نيز پشت سر گذاشته و به طور بنيادي با هر گونه چارچوبي كه دولت ديني را محدود و حاكمان روحاني را پاسخگو كند مخالفت مي كنند. نگاه توسعه اي بازخواني مشروطه گرايي است با اين تفاوت كه حق الهي حكومت را از شاه به ولي فقيه منتقل كرده است و پس از هرچه چاق و فربه تر كردن دولت از آن خواهش و التماس دارد كه شهروندان را زير پا له نكند. اگر نگاه توسعه گرا شجره نامه اي به عمر يك صد سال در ايران دارد نگاه فرا- ملي بيش از يك دهه و چندي نيست كه در عرصهء بين المللي ظاهر شده و بسرعت در حال جاي باز كردن در محافل ليبرال دمكرات در ايران است. شكست جنبش اصلاحات باعث كاهش شديد نيروهاي قائل به نگاه توسعه اي و افزايش قابل توجه نيروهاي قائل به نگاه فرا- ملي شده است.