آزاد سازي تجارت محصولات نساجي و فرصت از دست رفته ايران، جمشيد اسدی

اسدي در قسمت اول اين مقاله به فرصتی اشاره می کند که در تجارت جهانی نساجی و پوشاک نصيب چند کشور در حال رشد شد و از دست ايران بدر رفت و در قسمت دوم، به بررسی استراتژی توليدکنندگان کشورهای پيشرفته ای می پردازد که بازارهای محصولات نساجی و پوشاکی را از دست دادند و به سراغ بازارهای ديگر رفتند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Assadi3000@yahoo.com

صنعت نساجي از همان آغاز نقش اساسي در اقتصاد صنعتي داشت و به همين دليل، کشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، برخلاف پيمان هاي بين المللي، به شدت از اين صنعت همچون کشاورزي در کشورهاي خود حمايت مي کردند و راه ورود منسوجات رقابتی کشورهاي در حال توسعه به خاک خود را با ممنوعيت گمرکي و تعرفه هاي بالا و سهميه بندي، می بستند. بديهي است که کشورهاي در حال توسعه از اين بابت ناراضي بودند و بر آزاد سازي تجارت منسوجات اصرار مي ورزيدند. سرانجام بنابر موافقت نامه منسوجات و پوشاک (Agreements on Textiles and Clothing) که اعضاي سازمان تجارت جهاني در سال 1994 امضا کردند، کشورهاي صنعتي پذيرفتند که به تدريج و در عرض ده سال، دست از سهميه بندي و محدودکردن واردات نساجي بردارند و به عبارت ديگر تجارت منسوجات در کشورهايشان شامل مقررات عمومي و تجارت آزاد باشد. البته اکثر اين کشورها تا آخرين مهلت، يعني واپسين روزهاي سال 2004 ميلادي، براي زدودن ضابطه سهميه بندي براي واردات، صبر کردند. حتي تا آخرين لحظه نيز گروه های ذي نفع در اين کشورها، به دولت هاي خود فشار مي آورند تا از اجراي موافقت نامه مزبور سرباز زنند يا دست کم بازهم اجراي آن را به عقب بياندازند. با وجود اين، دست کم به دليل منافع به هم تافته کشورها در عصر جهانگرايی، هيچ عضوي از سازمان تجارت جهاني، موافقت نامه لغو سهميه بندي بر سر واردات نساجي را به زير سوال نبرد و از نخستين روز ژانويه سال 2005 ميلادي، نظام سهميه بندي در صنايع نساجی و پوشاکی، با صادراتی در حدود در صد کل تجارت جهاني، از ميان رفت و جريان صادرات و واردات منسوجات ميان کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت، آزاد شد. البته هنوز تعرفه ها از ميان نرفته اند (روزنامه International Herald Tribune، چهارشنبه اول دسامبر 2004). اما حتی در همين حد هم، مصرف کنندگان از حذف نظام سهميه در تجارت جهانی منسوجات سود فراوان خواهند بود. چرا که به علت رقابت ناشي از تجارت آزاد، کالاهاي بديع تر و مرغوب تر و ارزان تری بدستشان خواهد رسيد.
برچيدن نظام سهميه اما، موجب دگرگوني هاي بسياري در ميان توليدکنندگان جهان صنعتي و کشورهاي در حال رشد خواهد بود. از اين ميان توليدکنندگانی که منطق اقتصاد جهانروا را فهميده اند و تدارک آن را ديده اند، بهره های فراوان خواهند برد و در مقابل، فرصتی طلايی برای رشد و توسعه، همچون باد از دست ديگران خواهد رفت. حذف سهميه بندی در عين حال بر صنايع نساجی ايران نيز که در ميان صنايع کشور، بيشترين سهم اشتغال زايی را به خود اختصاص داده، تأثيرات شايانی خواهد داشت. بويژه آن که صنعت نساجی در ايران پس از جنگ، مورد حمايت تام و تمام دولت قرار گرفت تا مگر با صدور کالا به کسب درآمد ارزی نائل شود. صنعت منسوجات ايران در طی سال های 1368 تا 1375 موفق به صادرات و ورود ارز به کشور نيز شد. اما پس از آن، اين روند به طور مستمر و با ضرب آهنگی مطمئن ادامه نيافت.

متأسفانه بايد گفت که ايران از حذف ضابطه سهميه بندی در تجارت جهانی منسوجات سودی نخواهد برد و برعکس اگر به فرض محال عضويتش در شرايط کنونی در سازمان جهانی تجارت پذيرفته شود، تتمه توان توليديش هم از ميان خواهد رفت. البته اگر اين به معنی کالاهای مرغوب و ارزان تر برای مصرف کننده و سمت يابی توليدگران به سرمايه گذارهای رقابتی در بازار جهانی باشد، امر بدی نيست. اما مشکل اين جاست که ساختار رانت خواری اقتصاد ايران و حمايت کور و غير اقتصادی انحصارگران دولتی از فعاليت های زيان ده، جون صنعت خودرو سازی، باعث اتلاف منابع و از دست شدن فرصت هايی است که بخش های رقابتی اقتصاد ايران، چون صنعت نساجی و پوشاک، می توانستند در بازار جهانی تصاحب کنند.
در قسمت اول اين مقاله به فرصتی اشاره می کنم که در تجارت جهانی نساجی و پوشاک نصيب چند کشور در حال رشد شد و از دست ايران بدر رفت. در قسمت دوم، به بررسی استراتژی توليدکنندگان کشورهای پيشرفته ای می پردازم که بازارهای محصولات نساجی و پوشاکی را از دست دادند و به سراغ بازارهای ديگر رفتند.

کشورهايی که از تجارت آزاد در بازار جهانی منسوجات سود خواهند برد و مسئله ايران . چين و نيز هند، به علت نيروي کار ارزان، توليد انبوه در بازار داخلي، سياست اقتصادي برون گرا، ادغام در شبکه هاي جهاني توليد و توزيع و توانايي تطبيق سريع توليد داخلي با تقاضاي جهاني، از برندگان اصلي تجارت آزاد محصولات نساجي خواهند بود.

سهميه چين در صادرات کل جهاني، از 9/6 درصد صادرات پارچه و 9 درصد صادرات لباس در سال 1992، به ترتيب به 5/13 و 6/20 درصد کل صادرات جهان در سال 2002 افزايش يافت. بنابر تخمين بانک جهاني، پس از لغو سهميه بندي واردات نساجي، سهميه چين به سرعت به 50 درصد کل صادرات جهاني در زمينه لباس و پوشاک بالغ خواهد شد. در بازار اروپا، ترکيه رقيب اصلي چين است. در سه ماه اول سال 2004 ميلادي، ترکيه 8/13 و چين 5/17 درصد بازار منسوجات و پوشاک اروپا را در اختيار داشتند (هفته نامه Beijing Review، چهارم نوامبر 2004). حالا با نزديکی ترکيه به اتحاديه اروپا به نظر می رسد که اين کشور بتواند موقعيت خود را در بازار اروپا را تحکيم کند.
هند نيز از لغو سهميه بندي سود فراوان خواهد برد. هم اکنون، 35 ميليون نفر در صنايع نساجي و پوشاکي اين کشور مشغول بکارند. اين دو صنعت به اتفاق يک سوم صادرات کشور هند را تشکيل مي دهند. بنابر برخي برآوردها، پس از لغو نظام سهميه بندي، سهم هند از 3 به 6 درصد کل صادرات جهاني افزايش پيدا خواهد کرد. بنابر برخي ازديگر برآوردها، ارزش صادرات نساجي و پوشاکي هند از 12 ميليارد دلار در سال جاري، به 50 ميليارد دلار در سال 2010 افزايش پيدا خواهد کرد (روزنامه اقتصادي Les Echos، سه شنبه 30 نوامبر 2004). البته براي تامين توليد براي صادرات تا اين حد، اين کشور به حدود 25 ميليارد يورو سرمايه نياز خواهد داشت و به همين دليل به نظر مي رسد که هند باز هم بيش از پيش، مرزهاي خود را به روي سرمايه گذاران خارجي بگشايد.
همچنان که جدول شماره 3 نشان می دهد، سهم ايران از بازار جهانی منسوجات و پوشاک قابل ذکر نيست و بنا بر دلايلی که شرحش خواهد رفت، به نظر نمی رسد تا پيش از تغييرات عمده درساختار اقتصاديش، بتواند به پيشرفتی قابل مقايسه با هند و چين و حتی ترکيه اميدوار باشد. به هرحال موفقيت در بازار جهانی مستلزم شرايطی است که متاسفانه کشور ايران، دست کم امروز، فاقد آن هاست. اين شرايط کدامند؟

بدون شک نيروي کار ارزان از مهم ترين عوامل موفقيت چين و هند در تجارت جهاني است. به طور مثال هزينه کار در چين، ساعتي 60 سنت و در ايالات متحده آمريکا، ساعتی 20 دلار است. با وجود اين، موفقيت تجاري چين و هند را نمي توان تنها به نيروي کار ارزان فروکاهيد. چه نيروي کار در تونس و مراکش و بويژه در بنگلادش و اندونزي، سريلانکا و کامبوج نيز ارزان است، اما محصولات نساجي اين کشورها در بازار جهانی چندان رقابتي نيستند. متاسفانه در ايران وضع از اين هم دشوارتر است و سطح دستمزد به نسبت بالا به رقابتی بودن محصولات نسجی اين کشور در بازار جهانی کمکی نمی کند. مثال کفش سازی در اين مورد بسيار گوياست. به دليل گرانی نسبی کارگر در ايران، برای هر جفت کفش توليد داخلی دست کم 12 تا 20 هزار ريال دستمزد و نيز هزينه های ديگری در ارتباط با بيمه کارگر پرداخته می شود. به همين دليل حتی در بازار داخلی کفش ايرانی نمی تواند مثلا با کفش وارداتی چينی بويژه اگر به صورت قاچاق و بدون پرداخت تعرفه، وارد بازار شده باشد رقابت کند (ابرار اقتصادی، پنج شنبه 5 آذر 1383، صفحه 19).
همان گونه که شرحش رفت نيروي کار ارزان برای موفقيت در بازار جهانی کافی نيست. چين و هند، گذشته از نيروي کار ارزان، در تهيه مواد اوليه کم بها، توليد انبوه برای بازار گسترده داخلی و بويژه پيوند توليدگران با شبکه هاي جهاني توليد و توزيع محصولات نساجي نيز موفقيت هاي چشم گيري داشته اند. در مقابل، بنگلادش که نيروي کار ارزان دارد توليد کننده پنبه نيست و در اين مورد محتاج واردات است، در حالی که چين و هند، به همراه آمريکا مهم ترين توليدکنندگان پنبه در جهان هستند.

البته با وجود آن که چين توليد کننده پنبه است، به علت افزايش مرتب توليد، در هشت ماه نخست سال 2004 ميلادي، در حدود 8/1 ميليون تن پنبه، معادل 37 درصد توليد داخلي وارد کشور کرده است (هفته نامه Beijing Review، چهارم نوامبر 2004). متاسفانه ايران در بسياری موارد واردکننده مواد اوليه و الياف و پارچه است و اين امر بازهم از توان رقابتی ايران می کاهد.

از مسئله مواد اوليه گذشته، توليد منسوجات در بنگلادش عمدتا بر دوش کارگاه هاي کوچک است که اين هم از توان رقابتي آن در برابر چين و نيز هند که به شدت در بهبود سازمان، تکنولوژي و مديريت واحدهاي توليدي خود کوشيده اند، مي کاهد. در حالی که بهره وري کار در چين ناشی از سرمايه گذاری های عظيم در تکنولوژی و آموزش، به سرعت و در حدود 8/9 درصد در سال رشد مي کند.
اما در ايران، به علت آن که منابع ملی، خرج هزينه های جاری و پشتيبانی از صنايع زيان ده تحت حمايت انحصارگران حکومتی می شود، حجم سرمايه گذاری در صنعت رقابتی نساجی کاهش می يابد. در طی دوره پنج ساله 79-1375 روند سرمايه گذاری در صنعت نساجی (جدول 5) کاهش يافت و باعث شد از توان رقابتی ايران برای تدارک آزادسازی تجارت جهانی منسوجات و پوشاک به شدت کاسته می شود.

اما در ايران مهمترين مشکل توليدگران برای استفاده از فرصت حذف سهميه در بازارهای جهانی منسوجات، ناکارآمدی و غير رقابتی بودن واحدهای توليدی در خود بازار داخلی است. لازم به يادآوری است که سهم بخش تحت پوشش ارگان هايی مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و بانک صنعت و معدن، بين 25 تا 45 درصد کل صنعت نساجی ايران برآورد شده است که بسياريشان مشکل دار و زيان ده اند (ماهنامه اقتصاد ايران، شهريور 1382، صفحه 38). انگيزه واحدهای توليدی تحت پوشش اين ارگان ها، سودآوری نيست و حتی در صورت زيان، مورد حمايت نهاد حامی و نيز کمک های بی دريغ دولتی قرار می گيرند و بدين طريق به حيات غيراقتصادی خود ادامه می دهند. حتی بسياری از واحدهای خصوصی نيز مورد حمايت های غير اقتصادی دولتی اند. بدين ترتيب روشن است که واحدهايی که حتی در بازار داخلی غيررقابتی، زيان ده و محتاج اعانه دولتی برای ادامه حيات اند، در بازار جهانی و در رويارويی با رقبای پويا و سودآور موفقيتی نخواهند داشت. بويژه آن که در بازار جهانی، اعانه دولتی و سوبسيد و کمک هايی از اين دست به توليدگران غيرقانونی است.
البته آمار رسمی کشور، همچنان که در جدول زير مشهود است، سهم بخش خصوصی را بيش از سهم دولتی نشان می دهد. با وجود اين، از اين جدول آماری نمی بايستی به اشتباه افتاد و شمار کارگاه های خصوصی را بيش از کارگاه های عمومی دانست که بنابر تعريف دربرگيرنده کارگاه هايی هستند که تمام يا بيش از 50 درصد سرمايه آن ها متعلق به وزارت خانه ها، سازمان های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و ساير مؤسسات بخض عمومی است. چه در بسياری موارد سهامدارانی به لحاظ تعريف، خصوصی به حساب می آيند، اما در حقيقت تحت قيموميت نهادها يا مؤسسات عمومی هستند. مثلا در شرکت نساجی ايران پوپلين، در کنار سرمايه گذاری بانک ملی (11 درصد)، شرکت سرمايه گذاری بانک ملی (94\37 درصد) و بانک تجارت (82\14 درصد)، شرکت سرمايه گذاری ملت و شرکت سرمايه گذاری غدير به ترتيب 16 و 5\9 درصد در کنار سهم دارند. شرکت سرمايه گذاری سپه (12\24 درصد) و سرمايه گذاری غدير (91\9) به همين ترتيب در شرکت نساجی بروجرد سهم دارند.

مشکل ديگری که شديدا به توان رقابتی محصولات نساجی ايران در بازارهای جهانی لطمه می زند، مربوط به استفاده غيراقتصادی از ظرفيت های توليدی است. در حالی که طبق استانداردهای جهانی، واحدهای توليدی در صنعت نساجی بايد 80 تا 90 درصد ظرفيت اسمی خود کار کنند، تا سرمايه گذاری و توليدشان توجيه اقتصادی داشته باشد، بسياری از کارخانه های بخش نساجی و پوشاک در ايران، به طور ميانگين فقط با 45 و در بعضی موارد تنها با 25 درصد ظرفيت اسمی خود کار می کنند (ماهنامه اقتصاد ايران، مرداد 1379، صفحه 41). نتيجه ناميمون اين بهره برداری ناقص از واحدهای توليدی، اتلاف سرمايه، افزايش هزينه و در نتيجه گرانی قيمت محصول نهايی و از دست شدن بازار جهانی است.
سرانجام بايد به فرسودگی و قديمی بودن بسياری از ماشين آلات و تجهيزات اشاره کرد که از توان رقابتی صنايع نساجی ايران در بازار جهانی بسيار کاسته اند. متأسفانه برای بازسازی و بويژه نوسازی آنها، مشکلات فراوانی برسر راه کارآفرينان است. ماشين آلات و تجهيزاتی که امکان رقابت نساجان ايرانی را در بازار جهانی فراهم آورند، پرهزينه و سرمايه برند، اما اکثر کارآفرينان ايرانی، چنين توان مالی ندارند و در عين حال نه بازار سهام و نه نظام بانکی و اعتباری کشور، کار را برايشان آسان نمی گردانند. می ماند سرمايه گذاری خارجی، به عنوان تنها امکان. اما شرايط نامناسب ايران برای امنيت و جلب سرمايه، باعث می شوند که سرمايه گذاران خارجی که بازار منطقه خاورميانه را هدف قرار می دهند، سرمايه گذاری در ترکيه را به ايران ترجيح دهند. لازم به يادآوری است که ترکيه يکی از ده توليد کنده مهم منسوجات در جهان است.

گستردگی بازار داخلی در چين و هند نيز در حضور موفق اين دو کشور در بازار جهانی موثر بوده است. در چين، تنها 30 درصد از توليد نساجي و پوشاکي صادر مي شود و 70 درصد آن در بازار داخلی مصرف مي شود. سرانجام عامل بسيار مهم ديگر در مورد موفقيت توليد کنندگان چينی و هندي دربازار جهاني منسوجات، مشارکت و نيز ادغام ايشان در شبکه هاي توليد و توزيع شرکت هاي معظم بين المللي است. رويکرد انقلابی و خرافه خود کفايی، ايران را بی رحمانه از پويايی بازار جهانی محروم کرد و متاسفانه هنوز هم اين درد درمان نشده است. بطور مثال، مدت هاست که کارخانه پلی اکريل در اصفهان که با ظرفيت بيش از 70 هزار تن، بالغ بر 80 درصد الياف مصنوعی در کشور را تأمين می کند (اقتصاد ايران، بهمن 1381، صفحه 71)، محتاج بازسازی و نوآوری و پيوند با شبکه های جهانی است و متأسفانه در غياب اين همه، قادر به رقابت در بازار جهانی نيست.
بدين ترتيب کشورهايي که تنها حربه رقابتی شان نيروی کار ارزان است و صنعت شان با شبکه هاي توليد و توزيع شرکت هاي بزرگ چند مليتي پيوند نخورده است، از آزادي تجارت صدمه خواهند خورد. کشورهايی چون تونس و مراکش، که با استعمارگران پيشين خود، چون فرانسه، قراردادهاي ويژه و سهميه مخصوص براي صادرات داشتند، از آن جا که ساختار توليدي خود را برمبناي رقابت آزاد، سازمان نداده اند، از لغو نظام سهميه بندي سودي نخواهند برد. توليد کنندگان برزيلي هم، به همين ترتيب، سهم خود در بازار جهاني را از دست خواهند داد، هر چند که توليد کشاورزان پنبه در اين کشور افزايش خواهد يافت تا پاسخگوي تقاضاي توليد گران منسوجات در کشورهاي آسيايي باشد.

توليدگران منسوجات در کشورهاي صنعتي چه خواهند کرد؟ با حذف ضابطه سهميه بندی، توليد کنندگان صنايع نساجي در کشورهاي صنعتي، هرچه بيشتر توان رقابتي در برابر صادرات ارزان قيمت کشورهاي آسيايي را از دست مي دهند. در سال 2004، شلوار جين چينی با قيمت 5 يورو وارد بازار فرانسه مي شد (روزنامه اقتصادي Les Echos، پنج شنبه 2 دسامبر 2004)، حالا با حذف ضابطه سهميه بندی، کالاهای چينی بيش از پيش وارد فرانسه می شوند و بازار اين کشور را پر می کنند. در اين شرايط، توليد گران منسوجات در فرانسه، همچون همتايان خود در ديگر کشورهای پيشرفته، مجبورند برای ادامه فعاليت خود، به راهبردی متفاوتی دست يازند.

پيامد بلاواسطه آزادي تجارت سرازير شدن محصولات نساجي کشورهاي در حال توسعه، بويژه از چين و هند، به سوي بازارهاي جهان صنعتي است. اين باعث خواهد شد که صنعت نساجي کشورهاي پيشرفته دچار دگرگوني هاي عظيمي شود. مثلا امروز در حدود 5/2 ميليون نفر در صنايع نساجي اروپا کار مي کنند، پايان نظام سهميه بندي باعث خواهد شد که بسياري از ايشان شغل خود را ازدست بدهند (روزنامه اقتصادي Les Echos اول دسامبر2004).
البته اين بدين معني نيست که در اين بازي، تمامی توليدکنندگان محصولات نساجی در اقتصادهاي پيشرفته بازنده و همه رقبای ايشان در اقتصادهاي در حال رشد برنده خواهند بود. بايد دانست که صنايع نساجي، همچون ديگر صنايع از منطق "چرخه زندگي محصول اقتصادي" (Product Life Cycle) پيروي مي کنند. بدين معني که با توسعه صنعتي يک کشور، سطح عمومي رفاه و درآمد بويژه در ميان کارکنان و کارگران آن صنعت بهبود می يابد و به دنبال همين، قيمت تمام شده محصولات افزايش مي يابد. در همان حال، ديگر کشورها به تدريج به تکنولوژی های بنيادين در صنعت مزبور دست می يابند و با توجه به دستمزد پائين تر، کالاهای رقابتي و ارزان تری توليد می کنند. بدين ترتيب در شرايط رقابت آزاد، بازار به تدريج در اختيار رقباي جديد قرار مي گيرد. در اين ميان، توليدکنندگان جهان صنعتي براي ادامه سودآوري مي بايستي به مرحله بالاتري از "چرخه زندگي" صعود کنند و محصولات جديدتر مبتنی بر تکنولوژي پيچيده تر توليد کنند. ايشان بدين ترتيب بازار قديم را به ديگران وامي گذارند و خود مبتکر بازار جديدي مي شوند تا آن که همان منطق گذشته دوباره تکرار شود و رقباي نوخاسته وارد ميدان شوند. همين اتفاق در صنايع نساجي نيز در جريان است. برای روشنی بيشتر در اين مورد، می توان به تفاوت موجود ميان توليد مواد اوليه طبيعي و مصنوعي چون پنبه (coton)، پشم (laine)، کتان (lin)، ابريشم و الياف مصنوعي از يک سو و توليد انواع لباس و پوشاک با مارک ها، طرح ها و کيفيت هاي گوناگون، از سوی ديگر اشاره کرد. صنعت نساجي بيش از هر چيز در زمينه توليد پوشاک، صنعتي و اتوماتيزه شده است و در آن سهم نيروي کار در کل توليد به طور مرتب کاهش يافته است. کشورهاي با دستمزد پائين نيز، عمدتا در همين زمينه توليد لباس و پوشاک به رقابت دست يازيده اند. گذشته از اين، طراحي و توزيع در زنجيره توليدي نساجي، دو حلقه اي هستند که کماکان ارزش افزوده بالا توليد مي کنند و در نتيجه توليدگران کشورهای پيشرفته هنوز مي توانند در اين حلقه ها فعاليت کنند (گزارش Mode Institut Français de ، اول دسامبر 2004).
به هرحال بايد ديد با توجه به آن چه شرحش رفت و نيز چرخه زندگی محصولات نساجی، کشورهای پيشرفته چه خواهند کرد و ديگر کشورها چه بهره ای ار آن توانند برد. به احتمال بسيار، نخستين واکنش توليدگران جهان صنعتي، انتقال بيشتر و سريع تر واحدهاي توليدي خود به کشورهاي با دستمزد پائين تر خواهد بود، بويژه آن که زين پس، مي توان محصولات توليد شده در آن کشورها را، بدون واهمه از سهميه بندي، دوباره به کشورهاي صنعتي مبدا صادر کرد. امروز رمز موفقيت در بازار جهاني محصولات با ارزش افزوده محدود، بسته به راهبردی دو سويه است: توليد ارزان و مرغوب در کشورهايي با دستمزد پائين و مارکتينگ و مديريت بازار در کشورهاي توسعه يافته. شرکت آمريکايي لي وايس Levi’s که مارک و لباس هاي جين اش شهرت بين المللي دارند، به تدريج کارخانه هاي توليدي خود را تعطيل کرده است و به طور مستقيم با پيمان کاران جهان سومي و بويژه آسيايي کار مي کند. به طوری که اين شرکت، تنها توليد يک کالا از ده نوع مختلف کالايي را که به بازار عرضه مي کند، مستقيما در اختيار دارد و بقيه را به پيمان کاران ديگر محول کرده است. شرکت توليدي VF نيز که محصولات خود را با مارک هاي Lee و Wranglerبه بازار عرضه مي کند، امروز بيش از 95 درصد از آن چه را در آمريکا مي فروشد، در خارج از اين کشور، يعني در مکزيک و جزاير کارائيب و آسيا توليد مي کند (روزنامه اقتصادي Les Echos، اول دسامبر 2004). مثال هايی از اين دست فراوانند و هر روز نيز بر تعدادشان افزوده می شود. متاسفانه توليدگران صنايع نساجی در ايران، نه تنها در جلب سرمايه گذاران خارجی ناکام بوده اند، بلکه موفق به هيچ موافقت پيمان کاری با مارک های معروف و شرکت های معظم بين المللی، يا حتی عقد قرارداد با شبکه های توزيع و توليد جهانی نشده اند. از همين رو، حتی با فرض اين که توليدگران ايرانی به تنهايی موفق به عرضه محصولات نساجی قابل رقابت در بازار جهانی شوند، تازه هنوز، هزار و يک مشکل يافتن خريدار عمده و راه بردن به مجاری توزيع کسترده بر سر راهشان باقی است. اين فرصت هم از دست رفت.
سرانجام بايد به بازار محصولات لوکس منسوجات اشاره کرد که در آن توليدگران کشورهای پيشرفته هنوز از توان رقابتي بالايي برخوردارند. منسوجات لوکس نه تنها در هجوم واردات محصولات ارزان قيمت زيان نديده اند، بلکه حتي به طور مرتب صادرات خود را به ديگر کشورهاي جهان و بويژه هند و چين، يعني سرزمين هاي اصلي منسوجات ارزان قيمت، افزايش داده اند. البته مدتي است که برخي از شرکت هاي چيني و هندي نيز تصميم گرفته اند، به سراغ بازارهاي لوکس بروند، منتهی در اين مورد هم احتياج به مشارکت و همکاري توليدگران جهان صنعتي دارند. مثلا Zodig، توليد کننده هندي منسوجات مردانه، تصميم گرفته است با کمک فرانسوي ها، به سراغ بازار محصولات لوکس رود. آيا لازم به يادآوری است که در اين بازار، ايران نقشی بيش از مصرف کننده و خريدار و نظاره گر به عهده ندارد؟