 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
اول. سه پديده يا رخداد جناح بندي هاي سياسي پيشين را كه در دهه هاي شصت و هفتاد عرضه شدند در دههء هشتاد بي اعتبار ساخته اند: 1) پر و بال دادن به يك نيروي سياسي كاملا وفادار به رهبري با نام آبادگران يا همان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه بيشترين نيرو را در مجلس انتصابي هفتم و شوراي شهر تهران در اختيار گرفتند (خامنه اي بيشتر به سمت آنان گرايش دارد تا نيروهاي اقتدارگراي عصر خميني) و شكاف عميق ميان آنها و موتلفه بر سر نامزد انتخابات رياست جمهوري نهم كه حاكي از شكاف ميان رهبري مافياي سياسي ايران با نظريهء سياسي سزاروپاپيسم و نيروهاي ولايت گراي دههء پيشين با نظريهء سياسي اقتدارگرايي ديني است، 2) شكافهاي عميق ميان اصلاح طلبان تا حدي كه دسته اي از آنان يعني دفتر تحكيم ِ طيف علامه با اعلام ضرورت رفراندم، نظام سياسي موجود را اصلاح ناپذير اعلام مي كند، و 3) تغيير بدنهء سياسي اصلاح طلبان و گفتمان سياسي جامعهء ايران و گرايش عمومي به دمكراسي غير مقيد و استيفاي حقوق بشر تا حدي كه نسل جوان عمدتا حتي در ميان برخي نيروهاي حزب مشاركت به دمكراسي ليبرال گرايش يافته كه فاصله آنان را با ايدئولوژي رسمي جمهوري اسلامي و نماد آن يعني ولايت فقيه و گروههاي اقتدارگرا يا تماميت طلب اين طيف مثل مجمع روحانيون مبارز دو چندان مي سازد. از اين جهت ديگر جناح بندي گروهها به اصلاح طلب و محافظه كار كه در نيمهء دوم دههء هفتاد رواج يافت اكنون ديگر چندان تبيينگر تفاوتهاي ايدئولوژيك و اختلاف در مواضع سياسي و عمل سياسي آنان نيست.
دوم. امروز نه سياستهاي اقتصادي و نه ارزشهاي كلان مي توانند فارق نيروهاي سياسي داخل كشور باشند. در حوزهء اقتصاد ديگر مرز روشني از حيث راست و چپ بودن ميان جناحهاي سياسي باقي نمانده است: چپهاي سابق در حال خصوصي سازي وراه اندازي بازار هاي بورس در نقاط مختلف كشور و پي گيري سياستهاي تعديل اند و راستهاي سابق با سياستهاي تعديل دوران هاشمي به مخالفت مي پردازند. همچنين اكنون بيش از پيش دشوار است كه برچسب مدرن و سنتي را بر جناحهاي سياسي نصب كرد چون اولا قرائتهاي از دين و ارزشها آن چنان تنوع يافته اند و از آبشخورهاي متنوع سيراب مي شوند و ثانيا موضوعات مورد نزاع آن چنان تنوع يافته اند كه به دشواري مي توان يكي را سنتي و ديگري را مدرن يا جديد نام نهاد. امروز تماميت طلبي و اقتدار گرايي ديني (در سمت نيروهاي اقتدارگرا) به همان اندازه مدرن اند كه تكثر گرايي و دمكراسي ديني (در سمت نيروهاي اصلاح طلب)، و اجراي احكامي مثل قطع انگشتان و سنگسار (كه اقتدارگرايان از آن دفاع مي كنند) همان قدر سنتي اند كه پرهيز از دست دادن با مقامات زن ديگر كشورها و مخالفت با همجنسگرايي و روابط آزاد ميان دختران و پسران (از سوي اصلاح طلبان). جناحهاي سياسي داخل كشور هر يك به قراري و ترتيبي و تفسيري هم مدرن و هم سنتي و هم نامدرن اند و نا سنتي. بدين ترتيب تفكيك جناحها به راست سنتي و مدرن و چپ سنتي و مدرن كه در دههء شصت مي توانست تا حدي توضيح دهنده باشد امروز چندان تبيين كننده نيستند.
سوم. اخيرا نيرهاي اقتدارگرا و تماميت طلب حاكم در ج.ا. ا. به جاي عناويني مثل طرفداران اسلام و فقه سنتي، خط امام و رهبري، يا جناح منتقد دولت، از عناوين تازه اي مثل جناح ارزشگرا يا اصولگرا براي اشاره به طيف سياسي خود استفاده مي كنند و برخي از رسانه هاي غير وابسته بدانان نيز ا زاين تعابير استفاده مي كنند. حتي اگر از اين نكته در گذريم كه چگونه گروهي شكنجه گر و قاتل و قصاب و رانت خوار مي توانند ارزشگرا يا اصولگرا باشند (مگر آنكه ارزشها و اصول آقايان شكنجه و ترور و آدمكشي و آدم ربايي باشد) اين عناوين نمي توانند وجه تمايز اين گروهها از گروههاي موسوم به اصلاح طلب باشند چون همهء گروههاي سياسي از جمله اصلاح طلبان نيز خود را ارزشگرا و اصولگرا مي دانند. اين عناوين حتي تفاوتهاي طيف اقتدارگرا را نيز روشن نمي سازند. طيف نظامي - امنيتي و چماق مافياي سياسي خود را ارزشگرا (بنا به روايت روزنامهء كيهان كه سخنگوي بيت رهبري و خود وي است) و طيف اجرايي تر خود را اصولگرا معرفي مي كند (بنا به روايت روزنامهء رسالت كه سخنگوي موتلفه است) بدون آنكه تفاوت ميان ارزشها و اصول را روشن كرده باشند.
چهارم. امروز گروهي سياسي در ايران نيست كه به نحوي از رانتهاي اقتصادي دولتي برخوردار نباشد. از اين جهت مباشر پروري نمي تواند وجه مشخصهء يك گروه سياسي خاص باشد. امروز در ايران گروهي نيست كه مصلحت عملي گرا نباشد و بر همين اساس تلاش نكند تا در عرصهء قدرت بماند يا كسب قدرت كند. عصر آرمانگرايي سياسي در ايران حدود دو دهه است كه به پايان رسيده است. بنيادگرايي و عمل گرايي نيز كه توسط برخي از تحليلگران براي تمايز كارگزاران سازندگي و غير آنها به كار گرفته شد اكنون چندان به كار تبيين تمايزات نمي آيد چون همهء گروههاي سياسي هم در محدوده هايي بنيادگرايند و هم عملگرا. توسعه نيز تا آنجا كه به منافع گروههاي سياسي خدشه اي وارد نكند مخالفي ندارد و همه ء گروهها مي توانند توسعه گرا باشند. عناويني مثل مصلحت عملي گرا و مباشر گرا، جامعه گرا، و سنت گرا كه در نيمهء اول دههء هفتاد براي اشاره به كارگزاران سازندگي. چپ مذهبي، و موتلفه به كار گرفته مي شدند اكنون چندان تبيينگر تحولات اين گروهها نيستند.
پنجم. با توجه به تغيير مسائل و گفتمان سياسي در دههء هشتاد شمسي اكنون بايد به جناح بندي سياسي ديگري بينديشيم كه هم مسائل مورد مناقشه ميان گروههاي سياسي را بخوبي در جوف خود جاي دهد، هم شكافهاي سياسي و ايدئولوژيك را نمايان سازد، هم ائتلافهاي بالفعل و بالقوه را توضيح دهد، هم تفاوتهاي واقعي ميان گروهها و جناحهاي سياسي را مغفول نگذارد و هم تا حد ممكن با هر آنچه اين گروهها كرده و گفته اند سازگاري بيشتري داشته باشد. اگر دههء شصت دوران تعارض راست و چپ و مدرن و سنتي، و دههء هفتاد دوران تعارض دمكراسي مقيد به مذهب و اقتدارگرايي مقيد به مذهب از يكسو و قانونگرايي و ولايت گرايي از سوي ديگر بود، دههء هشتاد دوران تعارض دمكراسي بي قيد و شرط (كه گاه با تقاضاي انتخابي شدن همهء نهادها يا جمهوريت بيان مي شود) با دمكراسي هدايت شده و اقتدارگرايي بي قيد و شرط ، و تعارض حقوق بشر مقيد و نامقيد، و حقوق بشر فرا ملي با حقوق اساسي و حقوق مدني در چارچوب دولت- ملت است. در اين دهه نيز نوع دينداري و نگاه به دين و نوع نگاه به ارزشها در جناح بندي موثر است اما نه به نحو مستقل بلكه از حيث تفاوتي كه در نگاه به دمكراسي و حقوق شهروندان ايجاد مي كنند و قيدِ دمكراسي و استيفاي حقوق بشر واقع مي شوند.
بدين ترتيب مي توان گروههاي سياسي موجود را بر حسب نگاهي كه به دمكراسي و حقوق شهروندان دارند طبقه بندي كرد:
الف. دفتر تحكيم وحدت ـ طيف علامه و روشنفكران عرفي: دمكراسي بي قيد و شرط و حقوق بشر بي قيد و شرط (كه بروشني در اطلاعيهء مربوط به رفراندم بيان شده بود)
ب. حزب مشاركت، مجاهدين انقلاب اسلامي، روشنفكران مذهبي و نيروهاي ملي- مذهبي: دمكراسي مقيد ديني (دين حداقلي) و حقوق اساسي و مدني (اين گروهها همانند گروههاي دستهء بعدي از هر گونه گفتمان حقوق بشري در ادبيات خود پرهيز دارند تا حدي كه از حقوق بشر مقيد ديني نيز سخني به ميان نمي آورند)
پ. مجمع روحانيون مبارز، حزب همبستگي و دفتر تحكيم وحدت- طيف شيراز:دمكراسي ديني (دين حداكثري) و حقوق اساسي و مدني مصرح در قوانين كشور
ت. كارگزاران سازندگي و حزب اعتدال و توسعه: اقتدارگرايي مذهبي و حقوق مدني مصرح در قوانين كشور (اين گروهها حتي در چارچوب اصول مصرح قانون اساسي از حقوق شهروندان سخني به ميان نمي آورند)
ث. روحانيت مبارز، طيف موتلفه، حزب وفاق: اقتدارگرايي مذهبي و حقوق مدني مقيد (اين گروهها حتي در حوزهء حقوق مدني نيز حاضر نيستند حقوق شهروندان را لحاظ كنند و با قيد اسلامي آنها را در حوزه هايي كه بخواهند براحتي نقض مي كنند)
ج. جمعيت ايثارگران يا حزب آبادگران: تماميت طلبي ديني (بحث از حق اصولا در ادبيات اين گروهها راه ندارد)
وجوه اشتراك و تفاوت ائتلافهاي بالقوه و بالفعل:
× گروههاي الف. ب. و پ هنوز در دمكراسي خواهي با هم اشتراك دارند و مي توانند در مواضع و مقاطعي با يكديگر ائتلاف كنند
× گروههاي ت و ث از حيث باور به اقتدارگرايي مذهبي و بي توجهي به حقوق بشر و حقوق اساسي با يكديگر قرابت دارند و همانطور كه در دورهء اول رياست جمهوري هاشمي با يكديگر ائتلاف داشتند دوباره مي توانند با يكديگر ائتلاف كنند (رياست جمهوري هاشمي در دور نهم مي تواند اينان را دوباره به يكديگر نزديك كند)
× گروههاي ث و ج از حيث مخالفت جدي با دمكراسي و حقوق بشر با يكديگر نزديكند و براحتي مي توانند در برابر دشمن مشترك خود همپيمان شوند.
× تماميت طلبي ديني مي تواند طيف گروههاي الف، ب، پ، و ت را در كنار هم جمع آورد (پديدهء ائتلاف دوم خرداد)
× گروه ج نه تنها مي تواند گروههاي الف تا ت بلكه گروههاي مربوط به ث را از صحنهء رقابت خارج كند تا قدرت انحصاري را به دست گيرد.
نيروهاي سياسي خارج كشور را نيز بر همين اساس مي توان طبقه بندي كرد:
=طيف جمهوريخواهان لاييك و عرفي: دمكراسي بي قيد و شرط و حقوق بشر بي قيد و شرط
=طرفداران مشروطهء سلطنتي: دمكراسي مقيد (به قدرت شاه و نهادهاي انتصابي) و حقوق اساسي مقيد (به مصالح تخت و تاج)(علي رغم زندگي در كشورهاي غربي به مدت ربع قرن، ادبيات مربوط به حقوق بشر بكلي در ميان سلطنت طلبان ايراني غايب است)
=سلطنتي: اقتدارگرايي شاهنشاهي و حقوق مدني
=سازمان مجاهدين خلق ايران: اقتدارگرايي ديني
=طيف گروههاي كمونيستي: دمكراسي مقيد و هدايت شده/اقتدارگرايي ايدئولوژيك
