 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
- اصلاح طلبان براي بازتفسير قانون اساسي در جريان عمل و دستكاري ساختار سياسي از طريق انتخابات رياست جمهوري به برنامه اي تازه نياز دارند
--------------------------
اول. همان طور كه انتخابات سال 1376 جايگاه رييس جمهور را از بازيگر ميان جناحها و عامل صرف توزيع رانت (عينيت يافته در شخصيت سياسي هاشمي رفسنجاني) به نمايندهء طيف سياسي برندهء انتخابات در ساختار قدرت (عينيت يافته در شخصيت سياسي خاتمي) ارتقا داد و معني تازه اي به مفهوم و عنوان رييس جمهور حتي در قانون اساسي بخشيد و به شكل گيري هيئت نظارت بر قانون اساسي انجاميد انتخابات فرمايشي 2004 نيز شان مجلس را از يك قوهء نسبتا مستقل و در بر گيرندهء نمايندگان طيفهايي از گرايشهاي سياسي و منعكس كنندهء بخشهاي از مطالبات مردم به مجمع مشورتي رهبري و يك نهاد انتصابي تنزل داد. انتخابات آيندهء رياست جمهوري در ايران نيز به گونهء ديگري به بازنويسي و تفسير اصول مربوط به رياست جمهوري – در عمل- خواهد انجاميد: بازگشت بازيگر ميان جناحها و توزيع كنندهء رانت به نزديك ترين لايه هاي قدرت به روحانيت حاكم (با فرض نامزدي هاشمي و انتخاب وي كه احتمال اندكي دارد)، تكرار طرح شكست خوردهء فرستادن نمايندهء يك طيف سياسي به سطوح بالا و رسمي قدرت جهت چانه زني در بالا با اتكا بر فشار از پايين (با فرض نامزدي و انتخاب شدن كروبي به عنوان نسخهء كمرنگ يا بيرنگ خاتمي در جامعهء سياسي يا مصطفي معين به عنوان خاتمي ِ غير روحاني)، انتصاب يكي از عوامل بيت به عنوان كارگزار رهبري و لذا احياي نظام مباشرت (با نامزدي و انتخاب ولايتي و لاريجاني كه تفاوتهايشان در واقع دو چهرهء خامنه اي در سياست خارجي و داخلي- مذاكره، پشت هم اندازي و تسليم در برابر خارجيان و ميل به سركوب و خشونت بي حد و حساب در برابر شهروندان ايراني- را منعكس مي سازند) كه به نامه بري رييس جمهور و ايستادن وي بالاي سر كساني كه توسط مافيا فلك مي شوند (نقش برخي از رييس الوزارء ها در دوران قاجار) مي انجامد. قوانين اساسي نمي توانند تا اين حد به تعريف جوهره و كاركردهاي مقامات سياسي بپردازند بلكه اين عمل سياسي كنشگران در جريان رقابتهاي سياسي است كه اين مقامات را تعريف و تحديد مي كند. بدين ترتيب است كه مي توان از نوشته شدن قانون اساسي در عرصهء رقابتهاي سياسي سخن گفت. سخن گفتن از رفراندم و تغيير قانون اساسي ( كه علي رغم ابهام در متن درخواستها و كمرنگ بودن امور ايجابي در بيانيه هاي مربوط به اين موضوع، اين گونه متون را جهت سخن گفتن از تغيير امضا كرده و مي كنم) نبايد مانع از توجه به اين موضوع شود كه قوانين اساسي در عمل و با عمل سياسي نيز نوشته و تفسير مي شوند.
دوم. تصوري كه از يك مبارزهء انتخاباتي در ذهن فعالان سياسي و انتخاب كنندگان وجود دارد لزوما در عرصه عمل محقق نمي شود. همان طور كه برنهادهء دولت توسعه گرا در دوران هاشمي به دولت مباشر پرور و توزيع كنندهإ رانتها از يك سو و دولت اقتدارگرا و سركوبگر از سوي ديگر تبديل شد و نحوهء عمل آن در حوزهء اقتصاد به دولت خاتمي نيز بسط يافت، برنهادهء دولت مقوم نهادهاي مدني و مردمسالار و پاسخگو به قوهء مجريهء تداركاتچي بيت رهبري و نهادهاي انتصابي و قوام يافتن حكومت سزارو پاپي انجاميد. بدين ترتيب كنشگران سياسي نمي توانند پس از انتخابات به خانهء خود رفته و مشغول كار و كاسبي خويش باشند و منتخبان خويش را براي انجام امور محوله تنها گذاشته و غير پاسخگو تلقي كنند. در همين جاست كه سازماندهي نيروهاي اجتماعي، فشار دائمي بر نمايندگان منتخب براي پيگيري خواسته ها در لوايح و طرحها و اطلاع رساني و پاسخگويي و حتي حضور در خيابانها براي پاسداري از نتايج رقابت سياسي (كاري كه مردم اوكراين در اين روزهاي پاياني سال 2004 مي كنند) اهميت مي يابند. دمكراسي (به معني حاكميت مردم و نفي امر مقدس در حوزهء سياسي، چرخهء نخبگان، انتخابات آزاد، رعايت حقوق اقليتها و چند صدايي در حوزهء جامعهء سياسي) در يك جامعه شكل و قوام نمي يابد مگر با حاكميت قانون، نهادهاي پر قدرت مدني، رسانه هاي آزاد و اطلاع رساني و پذيرش دگر انديشي و دگر باشي. قوانين اساسي به هنگام تنظيم، برخي از اين سازوكارها و عناصر را منعكس كرده و تركيب آنها در كنار يكديگر را دستكاري مي كنند اما تنظيم كنندگان نمي توانند راه را بر تفسيرهاي تازه و پر رنگ يا فراموش شدن برخي از اصول در شرايط متحول ببندند حتي اگر در متن قانون به نحو صوري راه را بر اين تحولات بنندند و آن را يك متن جاودانه مثل متون ديني جلوه دهند.
سوم. كساني كه در پي تغيير قانون اساسي در ايران در جهت دمكراتيزاسيون گام بر مي دارند و مي خواهند از روشهاي انقلابي پرهيز كنند بايد سه استراتژي متفاوت را به طور موازي دنبال كنند: 1) پافشاري بر همه پرسي جهت تغيير اصول ضد دمكراتيك قانون اساسي و مهم تر از همهء آنها حذف هر گونه نهاد هاي انتصابي، تفكيك نهادهاي ديني از نهادهاي سياسي و حذف هر گونه امتياز سياسي براي اقشار ويژه مثل روحانيت (كه در ولايت فقيه تجلي يافته است) در جهت دست يابي به جمهوريت تمام عيار، 2) مشاركت در رقابتهاي سياسي به هر صورت ممكن جهت نقش داشتن در فرايند نوشته شدن و تفسير دائمي قانون اساسي در عمل (از همين جهت است كه من همواره با ديدهء ترديد به تحريم گرايي نگريسته ام و آن را حربه اي مي دانم كه در استفاده از آن بايد بسيار محتاط بود. تحريم فرايندهاي سياسي مثل جنگ آخرين حربه است هنگامي كه روشهاي ديگر براي دفاع از حقوق سياسي شهروندان موثر واقع نشده اند)، و 3) عمل سياسي روزمره با استراتژيها و تاكتيكهاي متفاوت جهت بهره گيري از منافذ و خلل و فرجي كه همهء رژيمهاي سياسي براي اصلاح دارند. هيچ نظام سياسي اي نمي تواند همهء راهها را بر تحولات و تغييرات سياسي بندد چون برخي از اين تغييرات لوازم ناخواستهء كنشهاي سياسي اند. نمايندگان و مطالبات اقشار مختلف مردم را مي توان به طور موقت از جامعهء سياسي بيرون راند اما نمي توان آنها را از جامعه بيرون كرد. اين مطالبات در بزنگاهها و هر جا كه فرصتي بيابند از صندوقخانه يا اندروني نظام سياسي بيرون آمده و جلوه فروشي مي كنند. خشونت لجام گسيخته در بستن در اين صندوق در آن را براي هميشه بسته نگاه نمي دارد
چهارم. در هر انتخاباتي از اين موضوع بحث شده كه آيا اين نامزد يا نامزدها مي توانند جايگاه رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس در حد و قامت جامعهء ايران يا حد اقل قاننون اساسي را محافظت كنند يا خير. با توجه به اينكه تفاسير و تصورات متفاوتي از جايگاه مقامات سياسي در قوانين اساسي وجود دارد اين بحث هيچ اطلاع يا نكتهء تحليلي تازه اي را به حوزهء گفتگوهاي سياسي نمي افزايد. همچنين همهء نامزدها مدعي اند كه چنين مي كنند. آنچه در اينجا مايهء تفاوت نامزدها مي شود رنگ تازه اي است كه به اين مقام و موقعيت مي زنند و چهره و تفسير تازه اي است كه در عمل از قانون اساسي عرضه مي دارند يا محقق مي سازند و از آن طريق تصوري است كه از نظام سياسي ممكن و مطلوب در ايران عرضه مي كنند. مشكلي كه اقتدارگرايان و تماميت طلبان در ايران دارند فقط كوتولهء سياسي يا دايناسور بودن خود آنها در مقايسه با ديگر بخشهاي جامعهء ايران نيست بلكه ارائه و محقق كردن چهره ها و تفسيرهاي كوتوله يا دايناسوري از همهء زوايا و نهادهاي جامعه از جمله قانون اساسي آنست. حكومتهاي خميني و خامنه اي آن چنان سطح امور را در داخل كشور پايين آورده اند كه حزب موتلفه مدعي در بر داشتن 50 نامزد شايسته از سوي جناح خود براي منصب رياست جمهوري شده است، در حالي كه اعضاي اين حزب و همپيمانان آن كاري بجز آدم كشي و قداره بندي در طول 50 سال تاريخ معاصر و غارت اموال عمومي در 25 سال اخير در كارنامهء خود ندارند و در چند انتخابات اخير كمتر از ده درصد آرا را از آن خود ساخته اند. رهبري خامنه اي دقيقا با رييس جمهورهايي مثل دكتر حاجي بخشي، دكتر عباسي، دكتر ده نمكي، دكتر رضايي، دكتر روحاني، دكتر لاريجاني و دكتر احمدي نژاد تناسب دارد (آنها كه هنوز دكترايشان را نگرفته اند بزودي از از دانشگاه هاوايي يا آزاد يا امام صادق خواهند گرفت). در اين ميان نبايد گول عناويني مثل دكتر و حجة الاسلام و شهردار و عضو فلان شورا را خورد. اين عناوين با اتكا بر قدرت انحصاري و مكانيسمهاي قدرت كسب شده اند و هيچ منزلتي براي دارندگان آين مناصب به بار نمي آورند. رياست جمهوري هريك از اين عوامل نظامي- امنيتي، مقام رييس جمهور را به سرجوخگي بيت خامنه اي تقليل خواهد داد. وقتي رهبر كشور در حد يك سرگروهبان باشد رييس جمهورش نمي تواند فراتر از يك سرجوخه باشد.
پنجم. همهء نيرهاي سياسي داخل كشور كه نمي خواهند رييس جمهور و جايگاه آن در قانون اساسي به مقام تداركاتچي و سرجوخگي در خدمت گروهبانهاي سياسي تنزل پيدا كند اكنون نمي توانند چشم بر اين واقعيات ببندند: 1) بازگشت به دوران رييس جمهور به عنوان موزع رانت و هدايت كنندهء ترورهاي سياسي داخل و خارج كشور در عين بازيگري ميان جناحها غير ممكن است چون نه جناحهاي قدرتمند او را مي خواهند و نه شرايط بين المللي مهياي تداوم ترورهاي سياسي است. از همين جهت است كه هر روز دها فعال سياسي و روزنامه نگار يا بلاگر در ايران دستگير و محاكمه و زنداني مي شوند اما مافيا ديگر ترور نمي كندنه به اين دليل كه ترور مخالفان را اخلاقا و شرعا درست نمي داند يا براي جان انسانها ارزش قائل است بلكه بدين دليل كه اين نوع عمل را براي بقاي خود مضر مي داند؛ 2) تداوم ايدهء رييس جمهور به عنوان نمايندهء بخشي از حاكميت سياسي كه بيش از ديگر مقامات سياسي ِ درون حكومتي مطالبات مردمي را نمايندگي مي كند غير ممكن است چون اولا اصلاح طلبان ديگر از حمايتهاي بي دريغ مردمي در انواع انتخابات برخوردار نيستند، ثانيا نهادهاي انتصابي از شوك دوم خرداد فاصله گرفته اند و هيچ ابايي از رد صلاحيت نامزدهاي اصلاح طلبان حتي كسي مثل مصطفي معين ندارند، ثالثا كساني مثل كروبي و اعضاي سازمان حمايت كنندهء وي يعني مجمع روحانيون مبارز اصولا باوري به دمكراسي و نهادهاي مدني و حقوق بشر ندارند و مردم نمي توانند ژستهاي اصلاح طلبانهء آنها را باور كنند . كروبي حتي در انتخابات دورهء ششم مجلس در انتهاي ليست منتخبان تهران قرار داشت، و رابعا يك غير روحاني مثل معين به دشواري مي تواند به بازي بده بستانهاي سياسي كاست حاكم وارد شود و در صورت ورود و ايستادگي بخشي بر مواضع سر به سلامت بيرون آورد، و 3) براي اقتدارگرايان و تماميت طلبان بيرون آوردن نام يكي از حاجي بخشي ها از صندوق انتخابات مثل آب خوردن است و از اينكه وي با پنج يا شش ميلون راي در آن مسند قرار بگيرد ابايي ندارند. همين حاجي بخشي نوعي است كه بانك مركزي و وزارت اطلاعات را نيز از چارچوب قوهء مجريه جدا و به بيت واگذار خواهد كرد و هر آنچه انتصابي ها بخواهند انجام خواهد داد. بدين لحاظ راهي كه اصلاح طلبان با طرح كساني مثل كروبي ، معين يا رفسنجاني مي روند اساسا به تركستان است.
اگر اصلاح طلبان به انتخابات رياست جمهوري به عنوان فرصتي براي ارائه و ترسيم چهرهء تازه اي از مقام و نقش رياست جمهوري و بازخواني و باز- تفسير قانون اساسي و دستكاري در ساختار سياسي مي نگريستند به چهره هايي مثل رفسنجاني و كروبي و معين براي نامزدي در اين انتخابات نمي انديشيدند و به الگوهايي كه در عمل تجربه شده و ناموفق بوده اند روي نمي كردند. اصلاح طلبان به برنامه اي تازه براي بازخواني قانون اساسي و دستكاري ساختار سياسي از طريق انتخابات رياست جمهوري نياز دارند. مجموعهء گروههاي اصلاح طلب در كنار يكديگر در حال حاضر نه برنامه اي براي همه پرسي در باب قانون اساسي دارند (چون بخش درون حكومتي آن با همه پرسيهاي ساختار شكن مخالف است)، نه برنامه اي براي رقابتهاي سياسي در جهت بازتفسير قانون اساسي در جريان كنش سياسي دارند و نه در عرصهء عمل سياسي روزمره به سازماندهي و ايده پردازي مشغولند. جريان اصلاح طلبي در ايران به هواي تازه و خون تازه اي نياز دارد. شكستي ديگر در انتخابات رياست جمهوري ممكن است چشمان استراتژيستها و رهبران اين جريان را باز كند.
