حقوق بشر در ایران











دوشنبه 9 شهريور 1383

دمكراسي حداقلي يا ولايت روشنفكران ديني، مجيد محمدي

به همان ميزاني كه مصباح و امامي كاشاني از دوست پسر گرفتن دخترانشان – نه بالعكس- واهمه دارند سروش، خاتمي يا كديور نيز از اين موضوع هراسانند. اين ترس است كه هر دو گروه را به سوي دمكراسي مقيد به شريعت يا دمكراسي هدايت شده مي كشاند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

علي رغم عدم موفقيت پروژهء دمكراسي هدايت شده (كه اخيرا آقاي سروش نام آن را به دمكراسي حداقلي تغيير داده اند)، مردمسالاري ديني يا حكومت مشروطهء مشروعه (همان جمهوري اسلامي)، روشنفكران ديني همچنان بر اين طرح ناكارا تاكيد داشته و مخاطبان خود را از مهم ترين نوع دمكراسي يعني دمكراسي ليبرال بر حذر مي دارند. اين نحوهء عمل پنج دليل و چهار علت دارد:

دلايل
اول. مهم ترين استدلال روشنفكران مذهبي در دفاع از دمكراسي ديني يا هدايت شده (معلوم نيست توسط چه كسي: روحانيت؟ كه همين نظام موجود است؛ يا روشنفكران مذهبي؟) آنست كه مردم ايران مسلمانند و به چيزي غير از دمكراسي ديني براحتي تن در نخواهند داد. اين استدلال اولا با بسياري از ديگر اظهارات همين گروه كه دمكراسي را يك روش براي ادارهء هر نوع جامعه با هر دين و مذهبي مي دانند و دولت را اخيرا در مجادلات مذهبي بيطرف مي خواهند تناقض دارد. ثانيا تجربهء دمكراسي در كشورهاي دمكراتيك نشان دهندهء آنست كه دمكراسي در اين جوامع دمكراسي مسيحي يا بودايي يا شينتويي يا هندو يا يهودي نيست بلكه عموما دمكراسي بدون قيود ديني و بيشتر دمكراسي ليبرال است. اين گروه بايد نشان دهند كه جامعهء ايران داراي ويژگي خاصي است كه ديني بودن دمكراسي را در آن ناگزير مي كند. در يك استدلال پسيني- اگر مردم آزادانه انتخاب كنند- معلوم نيست كه مردم مسلمان ايران (با هر تعريف و تصوري كه از اسلام داريم و دارند) با توجه به تجربهء جمهوري اسلامي دمكراسي هدايت شدهء ديني را انتخاب كنند. عموم حاكمان مسلمان به اين آزمونهاي فيصله بخش تن در نداده و ظاهرا نخواهند داد. مسلماني امروز مردم ايران بسيار متفاوت است از مسلماني آنها در سال 1357. به همين دليل در ايران هيچ گونه همه پرسي در باب اصول قانون اساسي برگزار نخواهد شد. روحانيت مسلماني مردم از نوع مسلماني سال 1357 را فقط براي پايين كشيدن كركرهء انتخاب و گزينش و آزمونهاي فيصله بخش مي خواست و پس از آن هيچ آزموني برگزار نخواهد شد. روشنفكران ديني نيز تنها از همه پرسي در حوزه هايي كه حقوق سياسي برخي از همپيمانان نقض شده – مثل نظارت استصوابي – سخن گفته اند و نه در حوزهء اختيارات ولي فقيه يا تضمينهاي مربوط به اسلاميت نظام.

دوم. همان طور كه روحانيت با بي حجابي يا بدحجابي و حضور زنان در جامعه مسئله داشته و اين را در سياستهاي اجتماعي آن در ربع قرن اخير- عدم اختلاط، طرحهاي جدايي سازي، كاهش اشتغال زنان، منع اعزام دختران دانشجو به خارج و مانند آنها- مشاهده كرده ايم، روشنفكران ديني نيز با اموري مثل همجنس گرايي، نمايش بدن زن يا همخوابگي زن و مرد در سينما و تلويزيون و ميادين ورزشي، ارتباط جنسي دختران و پسران بيرون از رابطهء شرعي و مانند آنها مسئله داشته و خواهند داشت. بدين ترتيب با گذر از ولايت روحانيت به ولايت روشنفكران ديني همچنان با انواع محدوديتها و سانسورها و سركوبها مواجه خواهيم بود با اين تفاوت كه سانسورچيان و هدايت كنندگان عوض خواهند شد. در اينجا تنها دوست داشتنها و دوست نداشتنهاي گروه حاكم مطرح است و نه راي مرم. آقاي سروش و همفكران وي منع همجنس گرايي در دمكراسي حداقلي خود را منوط به راي مردم مسلمان نمي كنند چون مي دانند كه همان مردمي كه امروز ممكن است آن را منع كنند روزي ديگر آن را آزاد خواهند كرد. دمكراسي حداقلي آقاي سروش و ديگر روشنفكران ديني بر اساس ذوق و سليقهء آنها- مثلا ناخوشايند بودن همجنس گرايي- كه بايد به نحو ابدي و ابطال ناپذير حاكم باشد شكل مي گيرد همچنان كه ولايت خميني و خامنه اي بر اساس خوشايندها و ناخوشايند هاي قشر روحاني جامعهء ايران و مقلدان آنها شكل گرفته است و به نحو ابدي و ابطال ناپذير حاكم خواهد بود. بنابر اين دمكراسي حداقل يا ديني دليلي ندارد غير از خوشايندهاي قشري خاص و هيچگاه قرار نيست در معرض آزمون انتخاب و راي گيري قرار گيرد همچنان كه خوشايندهاي قشر روحانيت در اين ربع قرن هيچگاه در معرض انتخاب عمومي قرار نگرفته است.به آزمون انتخاب گذاشتن دمكراسي ديني كافي نيست بلكه هر كدام از سياستها و خوشايندها و ناخوشايندهاي آن بايد در معرض آزمون قرار گيرند تا بتوان آن را دمكراسي ديني از پايين ناميد كه اگر اين طور باشد ديگر قيد ديني براي آن قيدي زايد خواهد بود.
روشنفكران ديني ايراني علي رغم انعكاس روشهاي خشن و سياستهاي تماميت طلبانهء حاكمان روحاني در تحميل خوشايندها و جلوگيري از ناخوشايندهاي آنها، هنوز به نحو روشن و صريح از آزادي زنان در انتخاب نوع پوشش يا نوع روابط جنسي يا ديگر مسائل شخصيهء آنها دفاع نكرده اند. با مبهم گذاشتن اين امور و سخن گفتن از كليات نمي توان همانند دهه هاي پنجاه و شصت جوانان را به دنبال پروژه هايي كه به تداوم قدرت گروهي خاص مي انجامد كشاند.

سوم. همان ترسي كه روحانيت و اقشار سنتي از عواقب دمكراسي غير مقيد و دمكراسي به عنوان آزمون فيصله بخش (يا همان دمكراسي ليبرال) دارند در ميان روشنفكران ديني نيز به چشم مي خورد. به همان ميزاني كه مصباح و امامي كاشاني از دوست پسر گرفتن دخترانشان – نه بالعكس- واهمه دارند سروش، خاتمي يا كديور نيز از اين موضوع هراسانند. اين ترس است كه هر دو گروه را به سوي دمكراسي مقيد به شريعت يا دمكراسي هدايت شده مي كشاند. تفاوتها صرفا در نوع شرطه ها و محتسبان و ميزان محدوديتهاست. منطق حكومت در حكومت دمكراسي ديني سروش و مصباح يكي است: ترس از آزادي. تفاوتها در ميزان آشنايي اين دو ديدگاه با تحولات جهان خارج و ملزومات زندگي و انديشه در اين جهان است.

چهارم. روشنفكران ديني خود از جمله بنيانگذاران جمهوري اسلامي بوده اند و در اين يك ربع قرن از مزاياي آن – در كنار مضار آن – برخوردار بوده اند. اين گروه هيچگاه از اين حيث در ديدگاههايشان تجديد نظر نكرده و همچنان به جمهوري اسلمي با قرائت خود به عنوان تنها گزينهء مردم ايران در جهان معاصر مي انديشند. براي بسياري از روشنفكران مذهبي نفي دمكراسي هدايت شده و جمهوري مقيد نفي هويت اجتماعي و فرهنگي آنهاست.

علل
اول. رابطهء نزديكي ميان ميزان سبعيت و قصابيت نظامهاي سياسي و شفافيت مخالفان آنها وجود دارد. بسياري از روشنفكران ديني در ايران كه ديگر به وجه فقهي دين باور ندارند و علي رغم باور ها و ايمان ديني اجراي احكام شريعت را خوش نمي دارند يا جزئي لازم از دينداري تلقي نمي كنند همچنان حفظ ظاهر مي كنند تا كمتر دچار فشارها و سبعيتهاي حاكمان روحاني و مافياي ياسي ان شوند. آن چنان كه از ايران خبر داده اند برخي از كساني كه سالها در حلقات روشنفكران ديني حضور داشته و فعال بوده اند و در سالهاي نيمهء دوم دههء هفتاد تارك الصلوة و اصولا تارك دستورات فقهي بوده اند پس از افتادن به زندان دوباره نماز خوان شده اند. اين موضوع هم مي تواند با پناه آوردن به خداوند از ترس نمايندگان وي در زمين انجام شده باشد، يا نوعي بازگشت به گذشتهء ديندارانه باشد يا متوجه به كاهش فشارهاي بازجوها و قصابهاي خامنه اي در زندان. احتمال مورد سوم با توجه به تحولات اجتماعي و فرهنگي سالهاي اخير كه گريبان روشنفكران ديني را نيز گرفته بيش از ديگر احتمالات است. كاركرد مهم سبعيت حاكمان روحاني بالابردن هزينه هاي تحول است و از همين رو روشنفكران ديني بايد با فاصلهء بسيار از تحولات اجتماعي حركت كنند.

دوم. با توجه به برخورد تماما انكارگرايانهء مسئولان جمهوري اسلامي با دمكراسي ليبرال و تبديل كردن ليبرال به يك فحش و بر چسب، آن دسته از پيروان جريان روشنفكري ديني كه مي خواهند در قدرت باشند نمي خواهند اين برچسب را گرفته، به اپوزيسيون ملحق شده و هزينه هاي آن مثل رد صلاحيت يا محروم شدن از مقامات دولتي و رانتهاي آن را بپردازند. پروژهء دمكراسي ليبرال براي بسياري از اصلاح طلبان درون حكومتي يكي از پروژه هاي براندازي جمهوري اسلامي تلقي مي شود و هنوز اين گروه مرتبا وفاداري خود را به نظام موجود جمهوري اسلامي اعلام مي كنند (نگاه كنيد به بيانيه ها و مصاحبه هاي اعضاي جبههء مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي پس از شكل گرفتن مجلس انتصابي). البته رانتهاي بزرگ نصيب نهادهاي انتصابي مي شود و رانتهاي كوچك تر و درجه دوم يا سوم نصيب اعضاي نهادهاي نيمه-انتخابي.

سوم. روشنفكران ديني هنوز از حيث پايگاه قدرت بيشتر به دولت نزديكند تا نهادهاي مدني. در دههء هفتاد، روشنفكران ديني ميان دولت و نهادهاي ديني رفت و برگشت داشتند. گرچه در سالهاي دههء هشتاد گرايش آنان به نهاد هاي مدني بيشتر شده اما از دولت قطع اميد نشده است. تا وقتي كه اين اميد به دولت براي تححق ايده ها وجود دارد ايدهء دمكراسي حداقلي يا هدايت شده در جمع آنان به حيات خويش ادامه خواهد داد.

چهارم. ساخت اجتماعي و مذهبي اي كه عموم روشنفكران ديني در آن پرورش يافته اند و هنوز در چارچوب آن تنفس و زندگي مي كنند اقتضاي آن را دارد كه هم از روشهاي متضمن آزمونهاي فيصله بخش مثل دمكراسي بالاخص در محدوده هايي كه به دين و فقه ربط پيدا مي كند پرهيز كنند و ديني بودن را در چارچوبهايي خاص محدود كنند. روشنفكران ديني ايراني عموما در خانواده هاي مذهبي و سنتي پرورش يافته اند و طبيعي است كه همانند روحانيت سبك زندگي خويش را – كه البته بازتر از سبك زندگي روحانيت است – عين اسلام بدانند. روشنفكران ديني ايراني به نحو نظري – با درك معرفت شناختي اي كه از دين پيدا كردند - از اين مرحله گذر كرده اند كه فهم خود را از دين مساوي با آن تلقي كنند اما به دليل ضعف درك جامعه شناختي از دين هنوز به اين مرحله نرسيده اند كه درك كنند سبك زندگي آنها تنها سبك زندگي مومنانه نيست يا سبكهاي زندگي مومنانه فراتر از سبكهاي زندگي مومنانه در محدودهء به رسميت شناخته شده در ايران است. هنوز در مخيلهء روشنفكران ديني ايراني نمي گنجد كه يك همجنسگرا مي تواند به اندازهء آنان مذهبي باشد يا يك زوج كه بدون ازدواج در كنار يكديگر زندگي مي كنند مي توانند پايبندانه تر زندگي مذهبي داشته باشند يا دختر و پسري كه در يك پارك همديگر را مي بوسند ممكن است تجربه يا حس مذهبي عميق تري از آقاي سروش يا كديور يا ديگر دوستاني كه همهء آنها را دوست دارم داشته باشند.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11441

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دمكراسي حداقلي يا ولايت روشنفكران ديني، مجيد محمدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008