سير تحول نظام ج.ا.ا از حكومت فقاهت و حكومت فقيه به حكومت شخصي، مجيد محمدي

خامنه اي در حال همگن كردن همهء اجزاي حكومت در جهت ورود نيروهاي عملياتي مافيا به مقامات عالي رتبهء نظام سياسي است...از ديكتاتوري فقه به ديكتاتوري فقيه و بعد به ديكتاتوري شخص- خامنه اي- رسيده ايم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول. انتخاب محمدرضا عليزاده، غلامحسين الهام و عباس كعبي به عنوان اعضاي جديد
حقوقدان شوراي نگهبان در دههء اول تير ماه تحول سياسي ديگري است نمايانگر ارتقاي پادوهاي مافيا به سطوح عالي نظام حقوقي، قضايي و سياسي كشور. تفاوت اعضاي شوراي نگهبان و مقامات عالي قوهء قضاييه در آغاز دورهء رهبري خامنه اي با سال 1383 آنست كه اعضاي شورا و مقامات عالي قوهء قضاييه در سال 1368 از لحاظ ايدئولوژيك مويد حكومت اقتدارگرا و جنايات آن بودند، اما اين افراد در سال 1383 خود جزء نيروهاي عملياتي و قصابان دخيل در هر گونه عمليات عليه آزاديخواهان و نيروهاي مرمسالار بوده اند. خامنه اي براي گزينش وفادار ترين افراد به خود چاره اي ندارد بجز پناه بردن به جنايتكارترين نيروهايي كه دست وي را مرتبا مي بوسند و در پيرامون وي هستند. همباوري ديگر براي مافيا كفايت نمي كند بلكه همكاران بايد در دوره اي آزمايش جنايت و قصابي خود را پس داده باشند. رمز محبوبيت امثال احمدي، شهردار انتصابي تهران، در نزد خامنه اي آنست كه وي نيز همانند بقيهء مافياييان پروندهء قتل و آدمكشي دارد. خامنه اي در حال همگن كردن همهء اجزاي حكومت در جهت ورود نيروهاي عملياتي مافيا به مقامات عالي رتبهء نظام سياسي است.

دوم. ساخت سياسي و حقوقي ايران كار خامنه اي را در شخصي كردن حكومت و تزريق نيروهاي عملياتي وفادار به خود به سطوح بالاي حكومتي آسان كرده است. در ساخت سياسي و حقوقي ايران تفكيكي ميان صور و نيروهاي ديني، سياسي و حقوقي به عنوان سه حوزهء مستقل اعمال كنترل اجتماعي وجود ندارد. در حوزه حقوق، وكلا و قضات حرفه اي وجود ندارند يا به رسميت شناخته نمي شوند و اين حكومت است كه هرگاه خواست يك آدمكش حرفه اي مثل مرتضوي را به مقام دادستاني ارتقا مي دهد يا يك قاضي را به دليل صدور حكم ناخوشايند از مقام قضايي بركنار يا جابجا مي كند. تابو كردن جدايي نهادهاي سياسي از نهاد هاي ديني (با عنوان مبهم و گول زنندهء جدايي دين از سياست) با هدف حاكميت بي چون و چراي روحانيت مرزهاي دو حوزهء حكومت و مذهب را برداشته است. از اين جهت خامنه اي مي تواند هر طلبهء جامع المقدمات خوانده يا عامل اجراي احكام الهي– بخوانيد شكنجه گر – را به مقامات عالي قضايي و حقوقي ارتقا بخشد يا هر نمايندهء انتصابي مجلس يا بازپرس دادسرا را به عضويت شوراي عالي مديريت حوزه يا جامعهء مدرسين منصوب كند. نظام حقوقي سيالي كه حكومت ولايت فقيه ساخته و پرداخته بيش از اين هنر ها در دامن دارد و سطح توقعات جامعه را از حكومت مشوش كرده است. بنابر اين اگر امروز عضو انصار حزب الله- غلامحسين الهام- به عنوان عضو شوراي نگهبان انتخاب مي شود هيچ كس تعجب نمي كند. حكومت خامنه اي همهء غير ممكن ها را در فضاي سياسي ايران ممكن كرده است و اين مهم ترين معيار حكومت شخصي است. وقتي يك شخص- آن هم در حد و قوارهء خامنه اي- به مقام ولايت عظما و رهبري مسلمانان جهان ارتقا مي يابد بايد چنين چيزهايي را نيز انتظار داشت.

سوم. شير بي يال و دم اشكمي كه روحانيت معظم در آشپزخانهء يك جنبش توده وار براي جامعهء ايران ساخت و پرداخت – حكومت ولايت فقيه- ابتدا قرار بود كه حكومت فقه باشد و از اين جهت نهاد شورا در قوهء قضاييه (شوراي عالي قضايي)، راديو- تلويزيون (شوراي نظارت كه مي توانست تا حد عزل رييس سازمان هم پيش برود) و شوراي رهبري در قانون اساسي مصوب سال 1358 به رسميت شناخته شدند. در دوران هشت سالهء حكومت خميني ايدهء حكومت فقه تبخير شده و به حكومت فقيه و سپس حكومت مطلقهء فقيه رسيديم. حذف همهء اين شورا ها در قانون اساسي بازنگري شده يا نمايشي كردن آنها در واقع انعكاسي از اين تحول بود. در دوران خامنه اي از حكومت فقيه به حكومت يك شخص كه چاره اي بجز تمسك به دست بوسان و قصابان نداشت رسيديم. بدين ترتيب از ديكتاتوري فقه به ديكتاتوري فقيه و بعد به ديكتاتوري شخص- خامنه اي- رسيده ايم. جملهء حداد عادل، رييس مجلس انتصابي، در گفتگو با بازاريان – ” به ما گفته اند اينجا باشيم“ - بخوبي نمايانگر تحقق ايدهء حكومت شخصي است كه خامنه اي و همراهانش از ابتدا به دنبال آن بوده اند.
توجه صرف خامنه اي به نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و قضايي و گزينش نيرو هاي گوش به فرمان و دست بوس از ميان اين نهادها براي انواع مشاغل حكومتي از آغاز حكومت بخوبي گرايش رهبري به شخصي كردن حكومت را منعكس مي كند. وجه فقاهت رهبر در اين گونه نگاه به حكومت تبخير مي شود. خامنه اي از جمله معدود فقها در عالم شيعه است كه تنها نيروهاي نظامي و بسيجي به خانه اش برو بيا دارند. با افول محبوبيت حكومت جمهوري اسلامي و بيدار شدن عموم مردم از خواب جنبش انقلابي، خامنه اي با نگاه نظامي و امنيتي اش به حكومت بهترين گزينه براي تداوم جمهوري اسلامي بوده است. برخي از كساني كه هنوز به اسلاميت نظام سياسي در ايران باور دارند به اين نكته واقف نيستند كه رمز بقاي اين گونه اسلاميت اجباري و با اتكا به قواي قهريه حكومت امثال خامنه اي است و نمي توانند از اعمال اين حكومت شكايت كنند.
تنها حكومت شخصي است كه تا اين حد به قواي قهريه اتكا دارد. حكومت شخصي بايد هر لحظه آمادهء سركوب باشد و همهء مقامات و نهاد هاي آن بايد بتوانند در عمليات سركوب هر گونه جنبش اجتماعي و سياسي حاضر باشند. اگر نيروهاي مسن موتلفه در انتصابات مجلس هفتم كنار گذاشته شدند- با عنوان جوانگرايي- يا فقها و حقوقدانان جوانتر به نهادهاي قضايي و حقوقي منصوب مي شوند دقيقا بدين دليل است كه خامنه اي در همهء اجزاي حكومتش كساني را مي خواهد كه در روز مبادا بتوانند اسلحه به دست گرفته و خلائق را قتل عام كنند. اين كار از امثال غلامحسين الهام و همسرش، فاطمه رجوي مي آيد اما از امثال حسن حبيبي يا حتي مومن و يزدي- در عين وفاداري به نظام ج.ا.ا- نمي آيد. خامنه اي نيروهاي پا به ركابي مي خواهد كه اگر روزي براي باقي ماندن در حكومت مجبور شد حمام خون راه بيندازد در كنارش بمانند. تنها كساني كه تجربهء آدمكشي و شكنجه گري و اجراي احكام نوراني اسلام در حوزهء قضا يا مزاحمت و سركوب براي منتقدان در حوزه هاي امنيتي را داشته باشند براي انتصابات خامنه اي مناسب هستند.

چهارم. برخلاف عرف رايج مجالس قبلى، هيأت رئيسه مجلس انتصابي پيش از برگزارى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان نيم ساعت از وقت نمايندگان را به يك نشست غيرعلنى و غيررسمى اختصاص داد تا طى آن به استماع سوابق حقوقدانان پيشنهادى هاشمى شاهرودى از زبان خودشان بنشينند. اتفاقى كه مسبوق به سابقه نبود. تنها سوابق درخشان پادو هاي مافيا در حوزه هاي قضا و امنيت يعني تعداد احكام صادره در حوزهء قطع دست، اعدام، سنگسار، آويزان كردن زندانيان از پا، شلاق زدن، عمليات قتل مخالفان در داخل و خارج كشور، آدم ربايي مخالفان در خيابان و مانند آنهاست كه قابل بيان در جلسهء علني براي معرفي افراد نيست. اينها اعمالي است كه حتي قصابان خامنه اي از بيان علني آنها شرم دارند، همانها كه در خيابان مخالفان خود را ترور كرده و بعد آنها را در انتهاي محاكمات نمايشي آزاد مي كنند. در هيچ كجاى آئين نامه داخلى تصريح نشده كه كانديداهاى سمت حقوقدانى شوراى نگهبان بايد حتماً از تريبون رسمى مجلس آن هم به صورت علنى به معرفى خود بپردازند، همچنان كه در هيچ كجاي آيين نامهء مجلس نيامده كه نمايندگان آن بايد منتخب مردم باشند.

پنجم. آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا نام اكثر منصوبان خامنه اي براي مجلس هفتم براي عموم مردم و حتي فعالترين نيروهاي سياسي ناشناخته بود. دليل آن روشن است: عموم آنها در پس پرده مشغول آدمكشي و حذف رقبا از صحنه در نهادهاي نظامي و انتظامي و امنيتي بوده اند و معمولا حكومتها اين افراد را نا شناخته مي گذارند. خامنه اي مجبور است آن دسته نيروها را به ميدان بياورد كه در عمر خود يك سخنراني در مجامع عمومي نداشته اند، يك يادداشت سياسي ننوشته اند و قادر نيستند در برابر خبرنگاران حاضر شوند. چه كساني از اين توانايي ها بي بهره اند و در عين حال مورد اعتماد رهبري مثل خامنه اي؟ جوانگرايي در حكومت خامنه اي يعني جايگزين كردن نيروهاي غير عملياتي با نيروهاي موثر در سركوبهاي خياباني. لازم نيست تك تك پروندهء اين افراد را داشته باشيم تا در مورد پيشينهء آنها قضاوت كنيم. به نحو تحليلي مي توان به سوابق آنها با توجه به ساخت و كارنامهء حكومت خامنه اي و نحوهء حضور آنها در عرصهء عمومي پي برد. در دور بعدي انتصابات خامنه اي در قلمرو شوراي نگهبان، مجلس، كابينه و قوهء قضاييه به نيروهايي مثل ده نمكي و سعيد عسگر و حسين الله كرم خواهيم رسيد، اگر اين بندگان خدا را به خاطر پر آوازه تر بودن در اجراي اوامر از اين مقامات محروم نكنند.