|
advertisement@gooya.com |
|
اول. تقريبا عموم زنان خانوادهء من در ايران براي احترام به مردان مذهبي خانواده هنگامي كه آنها حضور دارند، علي رغم ميل باطني و صرفا به خاطر احترام به آنان، با حجاب در برابر آنها حاضر مي شوند. اما همين مردان مذهبي و هم كيشان آنها در هيچ موردي احترام آنها را رعايت نكرده اند. همين زنان عادي كه علي رغم رعايت حجاب گاه در ماه رمضان نماز هم مي خوانند و روزه هم مي گيرند، در خيابانها مرتبا مورد الطاف انصار مافيا قرار گرفته و خود آنها فاحشه و شوهرانشان بي غيرت لقب گرفته اند. همين زنان در حملات انصار بچه هاي خود را سقط كرده و مجروح شده اند يا با لباسهاي پاره و صورت خونين به خانه رفته اند. تفاوت نظام حاكم ومنصوبان و وفاداران آن با عموم مردم ايران آنست كه گروه اول در بيان ايده هايش و اجراي آنها با كسي تعارف ندارد ولي گروه دوم اهل مجامله و تعارف است و شرمنده است كه نظراتش را صريح بيان كند و لوازم ايده هايش را بپذيرد يا همان گونه كه هست بنمايد (كه ريشه اش را بايد در ميزان قصابي و سبعيت حاكميت جستجو كرد. ميزان ريا كاري نسبت مستقيمي با سبعيت حاكميت دارد) . تماميت طلبان بر خلاف آنچه تصور مي شود به دليل صراحت لهجه قابل اطمينان نيستند و نبايد به دليل الكن بودن اصلاح طلبان آنها را در قدرت پذيرفت چون صراحت لهجه شان پر هزينه است و حاضرند ميليونها نفر را براي پي گيري باورهايشان قتل عام كنند و نام آن را گسترش معنويت بگذارند و با وقاحت اعلام كنند كه جهان تشنهء اين معنويت – بخوانيد حكومت قصابان و تماميت طلبان- است. آزاديخواهان و دمكراتهاي ايراني در عين آنكه باور هايشان هيچ ضرري براي هيچ كس ندارد در بيان آنها گنگ و الكن اند. البته اين فقط خاص ايران نيست. در ايالات متحده نيز اقتدارگرايان صراحت و شجاعت بيشتري از ليبرالها در بيان باورهايشان دارند.
دوم. در بحث چند همسري سخن صريح همهء آزاديخواهان اين بوده است كه اگر مردان بتوانند چند همسر داشته باشند- در عين رضايت همهء همسران- چرا زنان نتوانند. طرفداران حقوق انسانها در ايران از بيان اين نكتهء ساده عاجز بوده اند چون مي خواهند تماميت طلبان را رعايت كنند يا به لوازم انديشه هاي خود واقف نيستند. دانش و تكنولوژي جديد همهء مشكلات ناشي از ابهام در توالد و تناسل را حل كرده است و اكنون همهء ما مي دانيم كه اگر مرداني هستند كه مي توانند به چند همسر خدمات جنسي ارائه كنند زنان آتشين مزاجي نيز هستند كه مي توانند چند مرد را در قالب يك خانواده ارضا كنند. اگر چند مرد به دلخواه خود بخواهند با يك زن زندگي كنند اين نهاد شكل گرفته بر اساس انتخاب افراد چه مشكلي براي ديگران ايجاد مي كند؟ خطر اين نهاد براي بنيان جامعه بيشتر است يا كشتار و سلاخي نويسندگان و فعالان سياسي كه اكثر ” متدينان “ و متشرعان ايراني بسادگي از كنار آن گذشتند؟ خطر يك خانوادهء چند همسري زنانه بيشتر است يا چپاول همهء بودجه هاي عمومي توسط افراد در گير در نهادهاي انتصابي و انتقال آنها به خارج كشور؟ اين نهاد شكل گرفته بر اساس انتخاب مشكل زا تر است يا صدور فاحشه به كشورهاي ديگر و خريد و فروش زنان و دحتران ايراني در بازارهاي بردهء جهان عرب؟ اگر مبناي تشكيل خانواده انتخاب و تمايل و رضايت افراد باشد چرا نوع چند همسري مردانه اش مورد پذيرش است و نوع زنانه اش ” اسمشو نبر“. شريعت موجود و تاريخي غير از چند همسري مردانه صدها حكم سبعانه و نامتعارف ديگر بر مبناي عقل عرفي امروز دارد كه يا مسكوت واقع شده اند يا اجراي آنها جوامع را با دشواريهاي بسيار مواجه كرده است.
سوم. با شكل گيري مجلس انتصابي هفتم زمزمه هاي اجراي تماميت طلبانهء شريعت در جامعه دوباره آغاز شده است. بحث چند همسري مردان يكي از آنهاست: گويي شريعت خداوند محقق نمي شود مگر با به اجرا در آمدن همهء احكام فراموش شده يا مهجور يا مورد تنفر افكار عمومي، بالاخص آنها كه مرد توجه ويژهء سران مافياي سياسي و عموم روحانيون است. از اين پس بايد منتظر آمدن طرحهايي مثل اجراي ظهار و لعان و برده داري به صحن مجلس انتصابي بود. منصوبان مافيا با طرح ايده هاي نامتعارف شرعي در واقع مي خواهند آستانهء تنفر مردم را از كالاهاي مهجور خود پايين بياورند. از همين جهت، آزاديخواهان نيز بايد با طرح ايده هاي انتخاب گرايانهء خويش آستانهء پذيرش عمومي را نسبت به ايدههاي خويش بالا ببرند. نبايد گذاشت بازار عقايد و ايده ها نيز همانند نهادهاي دولتي به انحصار تماميت طلبان و اقتدارگرايان در بيايد. مافياي سياسي ايراني به دنبال آنست كه در عالم نظر نيز فرايندي انتصابي داشته باشد و نويسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان نيز همانند اشغال كنندگان صندليهاي مجلس، انتصابي باشند.
چهارم. از اينكه تماميت طلبان شريعت گرا با صراحت و شجاعت ايده هاي خود را مطرح مي كنند و با خشونت دهان ديگران را مي بندند بنايد تعجب كرد. آنچه مايهء تعجب است شرمندگي و رودربايستي ليبرالها و دمكراتهاي وطني در بيان صريح و شجاعانهء عقايد خويش و لوازم آنهاست. اگر مبناي انتخاب را در حيطهء تصميمات و روابط فردي بپذيريم هم سقط جنين مجاز مي شود، هم ازدواج همجنسگرايان، هم روابط جنسي آزاد ميان دختران و پسران، هم خريد و فروش خدمات و كالاهاي جنسي بر اساس رضايت طرفين، هم خودكشي و هم چند همسري مردانه و زنانه در صورتي كه اجباري از طرفهاي ديگر بر اين انتخاب اعمال نشده باشد. اگر آزايخواهان و طرفداران حقوق بشر ايراني اين گونه باورها را بصراحت در حوزهء عمومي مطرح كنند نه تنها به شفافيت بازار عقايد و ايده ها كمك خواهند كرد بلكه از متهم شدن به ترسو بودن و سوسولي – كه تحليل روانشناختي تماميت طلبان از آزاديخواهان هميشه حول اينها مي گردد- اختلاط دينداري و بي ديني و نيز عدم پيگيري مطالبات كساني كه با آنها هم عقيده اند مبرا خواهند شد. دليل اصلي عدم مشاركت مردم در دومين انتخابات شوراها كه بدون نظارت استصوابي بر گزار شد ضعف اصلاح طلبان و آزاديخواهان در پي گيري مطالبات كساني بود كه در سه انتخابات متوالي بدانها راي داده بودند. تا همگامي كه اصلاح طلبان در طرح ايده هايشان دست بالا را داشتند در حوزهء سياسي نيز مي توانستند موفق تر باشند. شوراي نگهباني كه نظارت استصوابي را در انتخابات مجلس هفتم اعمال كرد همان شوراي نگهباني بود كه اين نظارت را در انتخابات مجلس ششم اعمال كرد. آنچه در عرض چهار سال تغيير كرده بود نه تماميت طلبان بلكه جايگاه عقايد آزاديگرايانه در حوزهء عمومي بود.
پنجم. تماميت طلبان در بيان ايده هايشان اصولا به اين نكته كاري ندارند كه اين ايده ها عملي هستند يا نه. هنگامي كه ايدهء جدايي سازي جنسي توسط آنان در ايران مطرح شد عموم افراد فكر مي كردند كه اين امر غير عملي است اما در طي ربع قرن حيطهء عمومي جامعهء ايراني جدايي سازي جنسي شده است. تماميت طلبان ايراني بيش از آزاديخواهان و طرفداران حقوق بشر ايراني به وضعي بودن و لذا قابل دستكاري بودن همهء امور جامعه باور دارند، گرچه رهبران آنها در عالم نظر وضعي بودن همهء امور جامعه را نفي كرده و به نوعي نظريهء طبيعي باور دارند. همان طور كه جداسازي اتوبوسهاي عمومي – و اكنون ميني بوسها و بعد تاكسيها توسط شوراي شهر منتخب دو در صد مردم تهران- عملي شد، چند همسري زنان نيز عملي است و درست به همين دليل است كه تماميت طلبان اين قدر از رسانه هاي آزاد مي هراسند و هر صداي دگر انديش و دگر باشي را خاموش مي كنند. همان قدر كه چند همسري مردانه مي تواند براي افراد عملي مشروع- در عين دل نا چسب بودن- جلوه كند چند همسري زنانه نيز مي تواند مشروع جلوه كند. اگر يك ربع قرن زنان ما به احترام اقتدارگرايان ظاهرا احكام شريعت را رعايت كرده اند، بگذاريم يك ربع قرن نيز اقتدارگرايان باورهاي زنان ليبرال و آزاديخواه ايراني را رعايت كنند. آيا در اختيار داشتن انصار حزب الله و قوهء قهريه حق ويژه اي براي تماميت طلبان ايجاد مي كند؟