كارنامهء روحانيت شيعه: نهاد سازي يا نهاد زدايي، مجيد محمدي

روحانيت شيعه پس از مشروطه همواره شاهد بوده است كه هر نهادي كه در جامعه تاسيس مي شده بخشي از كاركرد هاي روحانيت را كه مدعي همهء آن كاركردهاست به خود اختصاص داده است. به همين دليل اين نهاد همواره در برابر هر گونه نهاد سازي به گونه اي حيرت آور تخريبي عمل كرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

روحانيت شيعه بيش از همه به عدم تداوم نظام جمهوري اسلامي باور دارد

-----------------------------------------

اول. پس از ربع قرن حاكميت روحانيت شيعه بر جامعهء ايران اكنون شايد زمان آن رسيده باشد كه در باب خدمات و خيانتهاي اين قشر اجتماعي به جامعهء ايران سخن گفته شود، چنانكه از اين گونه سخنها توسط روحانيت شيعه در مورد اقشار ديگر اجتماعي از جمله بازاريان، كارگران و بالاخص روشنفكران گفته شده است. در اين يادداشت صرفا مي خواهم در يك حوزه يعني نهاد سازي و نهاد زدايي به خدمت و خيانت اين قشر اجتماعي بپردازم. از اين دو تعبير از اين جهت بهره گيري كرده ام كه در اديبات سياسي فارسي در اين گونه بحثها بالاخص توسط روحانيون به كار گرفته شده اند و به هيچ وجه به پيامد هاي محفوف اين تعابير در فرهنگ عمومي و بعضا سياسي ايران (بر تخت سلطاني نشاندن خادمان و گردن زدن خائنان) نظر نداشته ام.

دوم. از ميان روحانيان ايراني در سالهاي بعد از انقلاب، چهار چهره علي رغم خامي و بساطت گفتاري، منويات و نحوهء عمل اين قشر را در حوزهء عمومي بيش از ديگران و بخوبي بيان كرده اند: قرائتي، حسني، شيخ قدرت عليخاني و فاكر. اين چهار تن گرايشهاي سياسي متنوعي را منعكس مي كنند: از اقتدارگرايي دولت گرا (عليخاني)، تا اقتدارگرايي سنت گرا (فاكر)، و از اقتدار گرايي عوام گرا (قرائتي) تا اقتدارگرايي نظامي گرا (حسني). همهء اينها آنجا كه به روحانيت مي رسند يك سخن دارند: آنكه همهء گروهها و اقشار اجتماعي كف آبند و روحانيت است كه باقي خواهد ماند. روحانيون ظاهرا موجه تر در نزد اقتدارگرايان نيز (مانند مهدوي كني) قريب به همين مطلب را بارها بيان كرده اند. نكتهء جالب اينجاست كه روحانيون اصلاح طلب با اين گونه سخنان هيچ كجا مخالفت نكرده اند.
سازوكار تحقق اين سخن همان سنگواره شدن نهادهاي موجود، جلوگيري از نهادسازي توسط اقشار ديگر و قبضهء تمامت خواهانهء مديريت پر قدرت ترين نهاد موجود يعني دولت است. آنچه همهء اقتدار گرايان ايراني اعم از جامعهء انتصابي مدرسين، جامهء روحانيت مبارز تهران، مجمع روحانيون مبارز يا احزاب و گروههاي سياسي اقتدار گرا در آن با هم اشتراك نظر و عمل دارند جلوگيري از نهادسازي در جامعه به نحو مستقل، و ادغام نهادهاي موجود در دولت و قبضهء تمام عيار آن بوده است. كاركرد نهادهايي مثل كميسيون احزاب، هيئت نظارت بر مطبوعات و مانند آنها دقيقا جلوگيري از نهاد سازي توسط ديگران (غير خوديها) در حوزه هايي مثل رسانه ها و احزاب بوده است. البته روحانيت همواره محافل خود را در عين برخورداري از امكانات دولتي مستقل نگاه مي دارد تا هم از مزاياي دولتي بودن برخوردار باشند و هم از هزينه هايش بر كنار بمانند. اصلاح طلبان حكومتي نيز در عرصهء سياست همان رفتار محفلي را تكرار كرده اند ودر حوزهء نهاد سازي رفع موانع نكردند، گرچه همانند اقتدارگرايان به سياست پاك كردن مخالفان از صحنه با قتل و پرونده سازي در دههء 1370 روي نياوردند.
بستن بيش از صد نهاد مطبوعاتي و غير قانوني اعلام كردن احزاب و گروههاي سياسي در كنار اعلام موجوديت محافل تازه در آستانهء هر انتخابات (آخرين آنها، آبادگران) توسط اقتدارگرايان، ميزان تنفر اقتدار گرايان از نهاد سازي و تقويت نهادها در بستر زمان را حكايت مي كند. اين امر در سالهاي ابتداي انقلاب از پوپوليسم انقلابي نشات مي گرفت اما با نشتستن غبارهاي سالهاي آرمانگرايي و حذف ديگران توسط روحانيت به يك استراتژي در سياست داخلي تبديل شد تا آنجا كه صدها نهاد مدني و سياسي و ديني و فرهنگي (مثل كانون نويسندگان ايران) هنوز پس از دو دهه در چم و خم فرايند كسب مجوز گرفتارند. فتوايي كه برخي اصلاح طلبان از آقاي منتظري جهت اهميت و نامشروع نبودن احزاب گرفتند حاكي از عمق مخالفت اقتدار گرايان با هر گونه نهاد سازي حتي توسط وفاداران به خود آنهاست. اقتدار گرايان صرفا عناصر مطيع و وفاداري مي خواهند كه در دوره هاي بحراني به خيابانها ريخته و منتقدان را قلع و قمع كنند. ساكت بودن اعضاي انتصابي شوراي شهر تهران در دورهء دوم و نمايندگان انتصابي مجلس هفتم و برگزيده شدن عموم آنها از ميان نظاميان حكايت از عدم سازگاري نظام جمهوري اسلامي با نهاد سازي دارد. نظامي كه بخواهد ثبات داشته باشد به نهاد سازي مداوم نياز دارد. دشمني بنيادين اقتدار گرايان با نهاد سازي حتي توسط خوديهايشان حكايت از آن دارد كه حتي حاكمان اين نظام به تداوم آن باور ندارند.

سوم. روحانيت شيعه در سالهاي قبل از انقلاب در عين نفي همهء نهاد هاي جديد از جمله دولت همواره به مسجد و مدرسهء علميه سازي مشغول بود. در ادبيات روحانيون هيچگاه تفكيكي ميان ضرورت نهادي به نام دولت در دوران جديد و حاكمان به چشم نمي خورد و حاكمان را غاصب حق انحصاري خود براي حكومت بر جامعه مي دانستند. پس از انقلاب نهاد غصب شده به تمامي غصب شد تا حدي كه نهاد روحانيت در دولت ادغام شد. پس از اين در دههء اول مسجد و مدرسهء علميه سازي با بودجه هاي دولتي و حكومتي (نخست با اتكا به سرمايهء حاصل از مصادره ها و بعد با بودچه هاي مستقيم دولتي) در پادگانها، ادارات، دانشگاهها و ديگر مراكز حكومتي و دولتي ادامه يافت و روحانيت به سنت خود در اين حوزه- با غصب بودجه هاي عمومي – وفادار ماند. اما پس از مرگ خميني و پايان گرفتن رهبري كسي كه مردم وي را عنصري كاريزمايي تلقي مي كردند و در آغوش گرفتن تام و تمام دنيا و امتيازات دولتي توسط روحانيت، آن سنت نيز فراموش شد. در دوران خميني، روحانيت حاكم از ترس- توهمي – وي جرات چپاول تام و تمام بودجه هاي عمومي را نداشت و بخشي از آن را صرف نهاد سازي (نهاد هاي ديني) مي كرد اما در دوران خامنه اي كه عنصري زبون و بدون اقتدار و لذا بيمناك از روحانيت سنتي بود، ديگر ترسي وجود نداشت (تا آنجا كه بودجهء شوراي نگهبان پس از مرگ وي 434 برابر شد) و روحانيت حاكم با در اختيار داشتن همهء قدرت نيازي به جلوه فروشي در باب مسجد و مدرسه سازي نداشت. روحانيت شيعه در طول 25 سال حكومت ج.ا.ا. با در اختيار داشتن دولتي كه سالانه دهها ميليارد دلار نفت مي فروشد و 50 در صد مرمش زير خط فقر زندگي مي كند حتي يك بناي به ياد ماندني (بجز همان مساجد و مدارس علميهء ذكر شده كه از معماري سنتي به سطح بتن عريان تنزل يافته اند)، يك نهاد اجتماعي يا فرهنگي را تاسيس نكرده است. هرچه بوده طرحهاي رژيم سابق بوده كه نام آنها تغيير يافته است و در عمل به تمامي اجرا نشده و آويزان نهاد هاي موجود مانده اند. نمونهء قابل توجه آن دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين است كه در نهايت دانشجويانش به دانشگاههاي ديگر ارسال شدند. نهادهايي مثل مجمع تشخيص مصلحت با ميلياردها بودجه در نهايت به مصادرهء امكانات نهادهاي موجود دولتي پرداختند. مجمع تشخيص ساختمان مركز تحقيقات رياست جمهوري را با همهء كاركنان و كتابخانهء آن مصادره كرد.

چهارم. و اما چرا روحانيت از هرگونه نهاد سازي در غير از حوزهء تحت نظارت خود بيزار است؟ روحانيت شيعه پس از مشروطه همواره شاهد بوده است كه هر نهادي كه در جامعه تاسيس مي شده بخشي از كاركرد هاي روحانيت را كه مدعي همهء آن كاركردهاست به خود اختصاص داده است. به همين دليل اين نهاد همواره در برابر هر گونه نهاد سازي به گونه اي حيرت آور تخريبي عمل كرده است. براي داشتن چشم اندازي از اين امر كافي است به موضع گيريهاي عموم روحانيون - يا سكوت آنها - در برابر تاسيس فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ در كشور در دوران شهرداري كرباسچي، تاسيس نهادهاي مستقل مدني مثل اتحاديه ها و انجمنهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي توسط اصلاح طلبان پس از دوم خرداد 1376، تاسيس احزاب توسط فعالان سياسي يا تاسيس نهادهاي رسانه اي توسط اصلاح طلبان غير حكومتي يا تاسيس شركتهاي اقتصادي توسط افراد غير منسوب (غير از آقا زاده ها و ماموران و دست بوسان) مراجعه كنيد. روحانيون حاكم يا اين نهاد ها را بسته و توقيف كرده اند (مثل مطبوعات و انتشاراتي ها و كافي نتها)، يا عدم مشروعيت آنها را اعلام و حكم قضايي در اين مورد صادر كرده اند (احزاب و گروههاي سياسي)، يا از صدور مجوز براي آنها خود داري كرده اند (نهادهاي مستقل مدني مثل اتحاديه ها و انجمنهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي) يا مديران و موسسان را بشدت تنبيه كرده اند (مورد شهرداري تهران).

پنجم. همواره چه از طرف خود روحانيون و چه از سوي روشنفكران مذهبي گفته شده كه روحانيت شيعه اگر در حوزه هاي عدالت و آزادي كاري نكرده حداقل در جهت استقلال كشور عمل كرده است. در اين موضوع اصلاح طلبان حكومتي هم ظاهرا با اقتدارگرايان توافق دارند.. نسل جديد روشنفكران ديني نيز يا مبلغ اين ايده بوده يا حداقل با آن مخالفت نكرده اند. اما روحانيت شيعه با تخريب نهادهاي مستقل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي بيشترين خدمت را به منافع بيگانگان كرده است. جامعه اي كه از توليد و بهره برداري در حوزهء سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي محروم باشد بشدت در برابر ديگر جوامع آسيب پذير مي شود. يكي از دلايل افزايش آسيبهاي اجتماعي همين تخريب نهاد ها توسط روحانيت حكومتي است.
چرا امريكاييها فكر مي كنند كه با برداشتن صدام يا ملا عمر - و بعدا خامنه اي و آل سعود- مي توانند يك فرماندار نظامي يا غير نظامي را به جاي آنها بگذارند (دولت سازي كنند) و اين كار را با حملهء نظامي به انجام برسانند؟ چون نهاد هاي اجتماعي و فرهنگي مستقلي وجود ندارند تا در يك فرايند درونزا دولت و كاركردهاي آن از دل آن سر بر آورد و دولت سازي بيگانگان را منتفي سازد. آيا كسي مي تواند امروز، حتي با غلبهء نظامي بر سوئيس يا فرانسه، در آنجا دولت سازي كند؟ پاسخ صراحتا منفي است چون نهاد هاي مستقل در اين جوامع آن چنان قدرتمند، با ثبات، و دير پا هستند كه هيچ عنصر خارجي نمي تواند ساختار و همنوازي آنها را مختل كند. اما خامنه اي و مافيايش چنان گروهها و نهاد هاي مستقل را قلع و قمع كرده اند كه اگر امروز وي و دست بوسانش بركنار شوند نظام جامعه مختل مي شود. استبداد و ديكتاتوري كاري مي كنند كه جامعه چنان محتاج آنها باشند كه همواره خواستار تداوم آنها شوند.

ششم. روحانيت شيعه با نهاد زدايي و تخريب هر روزهء نهادهايي كه گاه يك عمر براي تاسيس آنها تلاش مي شود يا بر تجربه هاي انباشته اتكا دارند (مثل مراكز تحقيقاتي و نظر سنجي، روزنامه ها و احزاب) در واقع در فرايندهاي اجتماعي مثل عقلاني شدن، تمايز يابي، عرفي شدن يا توسعه اختلال ايجاد مي كند و بدين طريق نهاد روحانيت را نيز كوتوله نگاه مي دارد. در جامعه اي كه رقابتي ميان نهاد ها مجود نداشته باشد تنها نهاد موجود نيز كوتوله باقي مي ماند. كليساي كاتوليك پس از چندين قرن كه از تشديد و پيشرفت فرايندهاي اجتماعي مثل عقلاني شدن، تمايز يابي، عرفي شدن يا توسعه در غرب مي گذرد هنوز با اتكا بر نهاد سازي مستمر توانسته به عنوان يك عامل موثر در جوامع اروپايي و امريكايي حضور مستمر و پر قدرت داشته باشد. اما روحانيت شيعه با تخريب نهادهاي مستقل و ادغام در دولت زمينه را براي خداحافظي هر چه با شكوهتر (يا هر چه خفت بار تر) از عرصهء عمومي براي خود فراهم مي كند. روحانيت شيعه آن چنان از حيث نهادي و لذا اقتصادي و مشروعيتي به نهاد دولت وابسته شده كه اگر روزي از اريكهء قدرت پايين بيايد (فردا يا صد سال ديگر؛ شرايط سياسي ايران قابل پيش بيني نيست) در واقع جايي براي پناه بردن به آن نخواهد داشت. آنها كه تكثر سياسي و فرهنگي را در جامعهء ايران مي خواهند بايد روحانيت حاكم را تشويق به نهاد سازي هر چه بيشتر (نهاد هاي مستقل از دولت و نه نهادهايي كه ساختمان و مقرري كاركنانش از كميتهء امداد گرفته مي شود) كنند تا در صورت راي نياوردن (در شرايط انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابي يا حذف ولايت فقيه از قانون اساسي در يك همه پرسي و انتخابي شدن همهء نهادهاي سياسي) بتوانند به عنوان دولت سايه به آن پناه ببرند. اگر خامنه اي با چنگ و دندان و پنجه كشيدن بر روي ملت در قدرت باقي مانده (سازماندهي جوخه هاي ترور و آدم كشي، و زنداني كردن نويسندگان و منتقدان) بدان دليل است كه اگر از تخت سلطاني در سالهاي آتي پايين بيايد توسط آنها كه درانده دريده خواهد شد و در بهترين سناريو در كنج زندان حبس ابدش را خواهد گذزاند. اما خاتمي علي رغم رفتارهاي شاه سلطان حسيني اش مي تواند پس از اتمام رياست جمهوري به زندگي عادي اش بازگردد. اگر جنتي و مشكيني و رفسنجاني در شرايط قدرتمند بودن نهادهاي مستقل مي توانستند پس از پايين آمدن از اريكهء قدرت به فعاليتهاي اجتماعي و سياسي خود در نهادهاي سايه (مراكز تحقيقاتي و آموزشي، بنيادها و مراكز فرهنگي) ادامه دهند ديگر لازم نبود كه براي تداوم قدرت آدمكش استخدام كنند.