 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
1. امروز در ايران خود فروشي عملا آزاد است چون همهء كساني كه اين روش را براي گذران زندگي خود برگزيده اند بدون هيچ مانعي به اين كار مشغولند: هم تقاضا براي آن وجود دارد و هم به اندازهء كافي اين خدمات عرضه مي شود و آنجا كه بازار اشباع است اين خدمات به كشور هاي ديگر صادر شده است (مثل بازار خود فروشي در دبي). بنابر اين نيازي نيست كه از حكومت بخواهيم آن را آزاد بگذارد. امروز چيزي كه از حكومت انتظار مي رود آنست كه در اين قلمرو مديريت اجتماعي خود را اعمال كند تا
اولا از شيوع بيماريهاي مقاربتي پيش گيري شود.
ثانيا محيط امني براي كساني كه به اين كار مشغولند فراهم شود ( امنيت كالايي است كه يكايك افراد جامعه به تساوي مستحق و مشمول آن هستند و داوريهاي اخلاقي نمي تواند موجب محروميت يك گروه از آن شود).
سوم آنكه خود فروشان،اعم از زن و مرد (تعجب نكنيد، مورد خود فروشي مردان نيز در حال شكل گيري و رشد در ايران است)، فقير و غني، از هر قوميت و مذهب از نتيجهء كار خويش برخوردار شوند و دلالان بيش از خود فروشان از اين امر برخوردار نشوند.
چهارم آنكه خود فروشان با تجمع و تشكيل اتحاديه بتوانند از حقوق خويش دفاع كنند.
پنجم آنكه خود فروشي موجبات مزاحمت براي اقشار ديگر جامعه نشود. استقرار عرضهء اين خدمات در مكانهايي خاص به تحقق اين منظور كمك مي كند.
ششم آنكه از انحصارات در اين بازار بشدت پولساز جلوگيري شود و تنها يك قشر آن را به انحصار خود در نياورد.
و هفتم آنكه كسي ازسر اجبار (مثل فقر و فاقه) به اين پيشه رو نكند. افراد بايد در تعيين شغل خود آزاد باشند. از همين جهت مي بايست از پرداخت وام اشتغال توسط دولت به خود فروشان استقبال كرد، گرچه در اين مورد نيز دولت ج.ا.ا. شهروندان ديگر باش و متفاوت را صغير حساب كرده و وام را مستقيما به خود آنان پرداخت نمي كند و آن را به كارفرماهايي كه قرار است قيم آنان باشند و البته از اين طريق سودي هم ببرند واگذار مي كند.
2. استدلال بنيادي بر مشروعيت خود فروشي، تعلق بدن انسان به شهروندان و تسلط آنان بر بدن حويش است. تمام كساني كه به حقوق بشر باور دارند بناچار بايد اين حق را به رسميت بشناسند. با توجيهات اخلاقي، سياسي و ايدئولوژيك نمي توان افراد را از حقوق بنيادي شان محروم كرد. خوشايند ها و ناخوشايند هاي ما نيز نمي توانند ملاك نفي يا تاييد يك حق قرار گيرند. اما استيفاي اين حق نمي تواند موجب نقض حقوق ديگر افراد واقع شود. از همين جهت بايد دولت با مديريت اين پيشه محيطي امن، بهداشتي و سالم براي عرضه كنندكان و استفاده كنندكان اين خدمات يا كالا (به هر ترتيبي كه بدان نگاه شود) و نيز كل افراد جامعه فراهم آورد. خود فروشي در خيابان با هيچ منطقي جور در نمي آيد غير از منطق حاكمان جمهوري اسلامي كه ايدئولوژي اسلامي را توجيه گر رفتار كبك وار خود در برابر معضلات اجتماعي قرار داده اند.
3. استدلال سنتي عليه خود فروشي مبتني است بر عدم جواز تبديل انسان به كالا. اين استدلال حتي اگر درست باشد – كه نيست – در برابر روند هاي جامعهء ايران رنگ باخته است. آن استلال تا انجا به كار روحانيت مي آمد كه حكومت پهلوي را ساقط و قدرت انحصاري را به آنها واگذار مي كرد. در جامعه اي كه حتي معلمان اخلاق و رهبران مذهبي به كار قاچاق كالا مشغولند و اسكله هاي غير مجاز آنها سالانه بيليونها دلار كالا وارد مي كنند و روحانيت همه چيز را براي فروش گذاشته و يك كشور را چپاول مي كند ديگر سخن گفتن از غير اخلاقي بودن خودفروشي كه مبتني بر رضايت طرفين باشد و ضرري از آن متوجه ديگران نشود بيشتر به لطيفه مي ماند. پول، امروز نه فقط خداي جامعهء غربي بلكه معبد همهء جوامع روي كرهء خاكي است. اين خدا در جوامعي مثل ايران وقيحانه تر و گستاخانه تر عمل مي كند.
امروز در ايران روحانيت بيش از ديگران در حال پرستش پول است وگرنه هزاران نفر را كشته و مجروح و شكنجه شده نمي خواست تا چند صباحي بيشتر به چپاول ثروتهاي جامعه ادامه دهد. اگر مداحان صدا، ورزشكاران قدرت بدني و هنرمندان اطوار بدن خويش را در بازار جامعه مي فروشند چرا فروش بدن براي لذت جنسي نامشروع باشد؟ چرا تنها به اين حوزه كه مي رسيم كار اخلاق و مذهب شروع مي شود؟ چرا اگر خود فروشي زنان در چارچوب نهاد خانواده انجام شود (زن يا مرد رابطهء جنسي موفق را منوط به برآوردن يك خواستهء مالي كنند) اخلاق و شريعت مخدوش نشده اند اما اگر در چارچوب يك نهاد اجتماعي ديگر (مثل مراكز خود فروشي كه با نامهاي متفاوت در جوامع متفاوت مشغول به كار هستند) انجام شود عرش به زمين آمده است؟
4. قشر حاكم در ايران همهء منابع جامعه اعم از انساني و غبر انساني را براي خويش مي خواهد. به همين دليل اگر روحانيان و وفاداران به آنها چند زن دائم و صيغه اي داشته باشند (كاري كه اقشار ديگر خوش نمي دارند و حتي آن را غير اخلاقي مي دانند) اخلاقي و مشروع است و اگر اقشار ديگر به هر شكل از روابط آزاد ميان انسانها دفاع كنند بايد با پرتاب قندان يا گاز گرفتن با آنها مواجه شد (كاري كه منصوبان رهبري مثل آقاي اژه اي در آن بسيار كارآزموده و متخصص هستند). امثال آقاي اژه اي اگر چهار زن داشته باشند و براي زنان صيغه اي خود آپارتمان بخرند مشكلي ندارد اما اگر دحتر و پسري در دانشگاه به همديگر سلام كنند يا زني بدن خويش را با آزادي كامل در اختيار كس ديگري قرار دهد بايد دوزخ را به ياد آنها آورد. روحانيت حاكم و وفاداران آن به زن بيش از غربيان نگاه كالايي دارد و اين كالا را فقط براي خويش مي خواهد. شريعت و اخلاق در دستان قشر حاكم تنها ابزار انحصار، غير شفاف كردن امور و حاكميت ابدي يك گروه مافيايي است. اگر يك روز بازار خودفروشي به انحصار مافيا در بيايد نه تنها مشكلي نخواهد داشت بلكه مستحب خواهد شد (مثل صيغه). چرا شيعيان در يك دوره تشويق مي شدند كه صيغه كنند و صيغه راهي براي اثبات شيعه بودن بوده است؟ چون در آن دوره رتق و فتق صيغه در دست اين قشر بوده است. هر چه كه در جمهوري اسلامي به انحصار آقايان در آمد (قاچاق كالا، واردات كالا از خارج، بروش زمان و فضاي رسانه ها به شركتهاي خارجي و ...) قبح آن ريخت و مجاز شد و ديگر كسي آنها را مذموم نمي داند و براي آنها قندان پرتاب نمي شود.
