 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
Assadi3000@yahoo.com
نامه سرگشاده ام به رفقا و شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران، با استقبال و واکنشي مثبت مواجه شد.(1) از اين بابت متشکرم. در اين ميان، دو پيام اينترنتي، يکي انتقادي و ديگري پرسشي، دريافت کردم. هر دو بر نکته چهارم آن نامه اشاره داشتند که زبده اش چنين بود:
"... هيچ حرکت سياسي... جز با سازماندهي و مديريت منضبط ممکن نيست...تجربه تلخ و ناگوار سانتراليسم دموکراتيک و ديکتاتوري درون حزبي، رفقا را آن چنان ترسانده است که در بسياري موارد، آگاه و ناآگاه مبدل به مبلغان آنارشي گشته اند. رفقاي ا.ج.ا.، مي بايستي شديدا از اين خيرانديشي ساده لوحانه پرهيز کنند که گويا رهبري دموکراتيک، يعني اجماع عام... آيا از ياد برده ايم که سياست بمثابه شالوده و اساس نظم جمعي، از اراده و تمايلات فردي متمايز است و حتي در برابر آن قرار مي گيرد؟"
دوستي که نسبت به نکته بالا، نگاهي کم و بيش انتقادي داشت، برايم قانون اساسي هفتاد و پنج صفحه اي سويس را فرستاده و مرا به خواندن آن دعوت کرده بود. فقط همين، گمانم منظور ايشان آن بود که رفراندوم يا همه پرسي يا دموکراسي مستقيم در کشور سوئيس رواج دارد و اين باعث فروپاشي نظم و سامان اين کشور نشده است. بدين ترتيب، به نظر اين دوست ناديده، نکته چهارمي را که درآن نامه، در انتقاد از دموکراسي مستقيم آورده بودم، نادرست مي نمود.
در کنار اين نامه انتقادي، از دوستي پرسشي بدين مضمون دريافت کردم:
" ... آيا مي توان به بهانه حقوق دموکراتيک گفت که در صورت توافق، تصميمات نمايندگان منتخب را مي پذيريم و در صورت عدم توافق راه خود را خواهيم رفت؟ ... واقعا در همچو مواقعي چه بايد کرد؟ طبيعي است اگر سياستي را قبول نداشته باشيم، نمي توانيم مبلغ و مجري آن باشيم...اما بعنوان عضوي از يک مجموعه بايستي وظايفم را انجام دهم و بي عمل نمانم ... در سال هاي گذشته، در سازمان هاي چپي که ديدگاه هاي تمرکز گراي خود را کنار گذارده اند، اين مسئله بطور گسترده اي مطرح شده است و به بحث هاي زيادي نيز منجر شده است ... اما راستش تاکنون، من بحث مستدل و درستي در اين مورد را نخوانده و نشنيده ام و در نتيجه ابهام يا پارادکس مربوط به مسئله اي که شرحش رفت، گاهي مرا در انجام فعاليت هايم دچار ترديد و بي عملي مي کند که به هيچ وجه برايم خوشايند نيست... اميدوارم شما بتوانيد در اين مورد بيشتر توضيح دهيد."
زبده اين پرسش چنين است: تا کجا مي توان دفاع و تبليغ از منافع خود را به نماينده ای واگذار کرد و در عين حال مطمئن به استقلال شخصيت و راي خود بود؟
از حسن اعتماد و توجه هر دو دوست سپاسگزارم. در حقيقت آنچه را که ايشان مورد انتقاد و پرسش قرار داده اند، از مهم ترين مباحث علوم سياسي در مورد نوع دمکراسي است. اميدوارم بضاعتم در حد بحث باشد و بهرحال دراين با آن چنين فکر مي کنم:
انسان اجتماعی به تنهايي قادر به برآوردن اهداف خود نيست و براي اين مهم، به همکاري کسان ديگري نياز دارد که در پي همان اهداف باشند. گذشته از اين، حل بسياری از مشکلات گريبانگير انسان ها نيز، جز با همکاري و يافتن قدرتي فزاينده ممکن نيست. اما رفتار گروهي کارا و هدفمند هم، جز با نظم و سازماندهي ممکن نيست. سنگ بنا و شالوده سياست نيز همين است: ايجاد نظمي قدرتمند يا قدرتي ناظم براي آن که گروه بتواند به شکلي بهينه به برآوردن اهداف و حل مشکلات خود، موفق شود. ترتيب اولويت اهداف اجتماعي، انتخاب طريق عمل و بويژه تعيين و تعريف آن قدرت ناظم، احتياج به تصميم گيري دارد، وگرنه چگونه مي توان ازوراي نظرات گوناگون و انواع ممکن نظم و هدف به اتحاد عمل رسيد؟
در حوزه سياسي، تنها دو شيوه تصميم گيري ميسراست: ديکتاتوري يا دموکراسي. در اولي، قدرت ناظم، به طور دلبخواهي و بدون درنظر گرفتن راي و نظر اعضاي گروه يا جامعه تصميم گيري مي کند و در دومي اين مهم با رجوع مستقيم و مدام به دارندگان حق راي و نظر انجام مي پذيرد. در اين گفتار، ما به ديکتاتوري کاري نداريم و تنها به دمکراسي مي پردازيم که مي تواند به يکي از دو شکل زير متجلي شود:
- دموکراسي مستقيم، توده اي يا خلقي که بر مبناي آن، براي تصميم گيري هاي اجتماعي، هيچ کس شايسته تر از ديگري نيست و از همين رو، مي بايستي همگان در همه حال و در تمامی موارد بحث و گفتگو کنند تا سرانجام به توافقي عام دست پيدا کنند و آن را به مورد اجرا گذارند،
- دموکراسي غيرمستقيم يا نمايندگي اما، اقتدار و قدرت را، به عده اي منتخب و گزيده وامي گذارد تا با اختيار در مورد مسائل اجتماعي تصميم گيري کنند.
بحث انتخاب ميان دموکراسی مستقيم يا دموکراسی نمايندگی، در حقيقت اشاره به همان انتقاد و پرسشی است که شرحش را در مقدمه آوردم. ما از ميان اين دو گزينه، دومي را برمي گزينيم، چرا که کارآتر است، دست آوردهاي عملي دارد و با جوامع گسترده کنوني، همسازتر است. با وجود اين باور، مي کوشيم هر دو را تا سرحد امکان، بدون پيشداوری بررسي کنيم و به مقايسه اي عادلانه بکشانيم.
1. دموکراسي مستقيم چيست؟ دموکراسي مستقيم، تصميم گيري بر مبناي راي اکثريت را نمي پذيرد، چه در اين حالت، اقليت و هر فردي در اقليت که با راي برآمده از اکثريت موافق نباشد، در هرحال موظف به پيروي و فرمانبرداري از آن است، هرچند که راي اکثريت، الزاما بازگو کننده منافع او نباشد. از همين رو به جرات مي توان گفت که توافق همگاني براي تصميم گيري و بحث و گفتگوي مدام براي رسيدن به توافق همگاني، بارزترين ويژگي هاي دموکراسي مستقيم اند. چه براي پرهيز از مخالفت اقليت، بدون اجماع کلي نمي توان تصميم گيري کرد و از آنجا که بعيد است از همان آغاز، شهروندان در مورد تصميم مذکور، مثل هم بيانديشند، پس مي بايستي آن قدر بحث و گفتگو کنند تا به نظر مشترک و واحدي برسند. بدين ترتيب، هرچقدر که براي تصميم گيري به توافق گسترده تري نياز باشد، مردمان نيز به بحث و گفتگوي بيشتري نياز دارند تا کم کم همديگر را بفهمند و سرانجام به شکلي توافق کنند.
ژان ژاک روسو، بي گزاف پدرخوانده يا دست کم از بزرگ ترين پيشقراولان دموکراسي مستقيم بود و مخالف آن بود که مردم براي دفاع و پشتيباني از منافع خود، حتي از طريق راي آزاد، نمايندگاني براي حکومت انتخاب کنند. به باور او، حاکميت قابل توکيل (نماينده پذير) نيست و نمي توان آن را به نماينده اي واگذارد و يا آن را براي کسي نمايندگي کرد. از همين رو، منتخبين، نمايندگان مردم نمي توانند بود و لاجرم مجاز به تصميم گيري بجاي ايشان نمي باشند. منتخبين در بهترين حالت عامل يا کارگزار مردمند. در جامعه ايده آل وي، مردم گرد هم مي آيند تا به طور مستقيم در تدوين قوانين اجتماعي شرکت کنند، در مورد صلاح جامعه تصميم بگيرند و آن را به مورد اجرا گذارند. بدين ترتيب قانوني که به طور مستقيم از سوي مردم تدوين نشده باشد، مشروع نيست و نتيجه اي جز بردگي ايشان نخواهد داشت. بلکه شهروندان مي بايستي در قوام " اراده عمومي" که تنها ضامن خيرايشان است، شرکت کنند و فرمانبردار آن باشند. روسو، ميان اراده عمومي و مجموع اراده همگان تفاوت قائل بود. به باور او، مجموع اراده همه، چيزي جز جميع ميل ها و خواسته هاي فردي نمي توانست باشد. در حالي که اراده عمومي، ضامن خير و سعادت جامعه است و مخالفت با آن، دليلي جز پيروي از منافع فردي نمي تواند داشته باشد.
آراء روسو بدعت گذار رفتار غيردموکراتيک و خطرناکي درتاريخ سياسي و بويژه تاريخ فرانسه بوده اند. به باور بسياري از انديشمندان، توتاليتاريسم هاي انقلابي در انقلاب فرانسه و نيز در قرن بيستم، همگي تحت تاثير افکار روسو بوده اند. حتی اگر چنين برداشتي يکسره درست نباشد، بازهم مي توان بدون پرداختن به بحث فلسفي در مورد پيامدهاي سياسي افکار روسو، ايرادهاي اجراي دموکراسي مستقيم در جوامع مدرن کنوني را نشان داد:
- شمار شهروندان. مهم ترين اشکال بر سر راه اجراي دموکراسي مستقيم خلقي در جوامع مدرن، شمار بالاي شهروندان در شهرها و کشورهاي مدرن است. شايد که دموکراسي مستقيم، در شهرک هاي کوچک يونان باستان ممکن بود، اما در حوزه هاي پرجمعيت زندگي مدرن و در برابر شمار فزاينده موارد تصميم گيري، دموکراسي مستقيم، اگر غيرممکن نباشد، بغايت دشوار است. در دموکراسي مستقيم، روند تصميم گيري کند يا دست کم طولاني است و بدين لحاظ، دموکراسي هاي مستقيم خلقي، هميشه به لحاظ عملي و کاري، از ديگر جوامع عقب ترند.
- تنش و بار عاطفي. از آن جا که در دموکراسي مستقيم، تمامي شهروندان در تمامي موارد تصميم گيري، در برابر و رودرروي يکديگر، قرار مي گيرند. معمولا فضاي هيجاني و احساسي تندي ايجاد مي شود که غالبا به جاي بحث و گفتگوي منطقي مي نشيند. از همين رو و برخلاف انتظار نظريه پردازان دموکراسي مستقيم، بسياري از شهروندان از ترس برخوردهاي فردي، بي آبرويي و «خيط» شدن در برابر کساني که استعداد و مهارت بيشتري دارند، در بحث و گفتگويي عمومي شرکت نمي کنند.
- مردم زدگی. ترجمه لغوی دموکراسی نبايد باعث توهم شود، چه دموکراسی هرگز مترادف حکومت توده ای يا مردمی نيست. دموکراسی بيش از هرچيز به معنی حکومت مبتنی بر احترام به کثرت و نظرات و رقابت آزادانه ميان گروه هاست. در مواردی مردم زدگی و پشتيبانی گسترده توده ای از رهبری فرهمند، حتی به صورت رأی گيری، باعث استقرار حکومت های استبدادی و حتی توتاليتاريسم شده است. در اين موارد می توان به تقويت قدرت فردی، ناپلدون سوم پس از کودتای 1851 در فرانسه و افزايش قدرت هيتلر به دنبال همه پرسی مشهور سال 1934 در آلمان اشاره کرد.
- رفراندوم و ابتکار مردمي. گذشته از برخورد تئوريک به ماهيت دمکراسی مستقيم، می توان آن را به لحاظ عملی نيز در جوامع مدرن سنجيد. رفراندوم و ابتکار مردمي شکل هاي مدرن تر دموکراسي مستقيم در جوامع کنوني هستند. با وجود اين، هيچ يک از اين دو بکار بحث و گفتگوي مردم و اقناع يکديگر بکار نمي روند. چرا که همچنان که شرحش رفت، چنين چيزي در جوامع مدرن و گسترده کنوني ممکن نيست. در اين مورد کافي است به متن 75 صفحه اي قانون اساسي سوئيس رجوع کنيم که در آن چهار صفحه، تحت عنوان «مردم و کانتون ها» به ابتکار(initiative) و همه پرسي ( رفراندوم، référendum) اختصاص داده شده است. اين دو را نبايد يکي انگاشت.
ابتکار اقدامي است که به طور مستقيم از سوي شماري از مردم براي تغيير يا اصلاح قوانين بکار مي رود. بدين ترتيب جمعي متشکل از دست کم 100000 نفر دارنده حق راي، مي تواند خواستار بازنگري کلي، بخشي، تصويب، فسخ يا اصلاح اصلي از قانون اساسي شود. با وجود اين، مجلس فدرال منتخب از نمايندگان مردم، مي تواند به لحاظ شکل، محتوا يا مغايرت با اصول و مباني حقوق بين الملل، برآن ابتکار ايراد بگيرد و کل يا بخشي از آن را نپذيرد.
رفراندوم گونه ديگر دموکراسي مستقيم در سوئيس است که به دو شکل اجباري و اختياري اجرا مي شود. رفراندوم هاي اجباري مربوطند به بازنگري قانون اساسي، عضويت در تشکل هاي بين الملی دفاع، پيوستن به سازمان هاي فرامليتي و تصويب قوانين فدرالي اضطراري. تصويب ابتکارهاي مردمي نيز احتياج به رفراندوم اجباري دارند. مجلس فدرال مي تواند تصويب يا رد طرح ابتکاري را به رفراندوم يا همه پرسي بگذارد و خود نيز طرحي پيشنهاد کند. هرکدام اين طرح ها به تصويب مردم برسد، مجلس مسئول است که به طور شايسته آن را در قانون بگنجاند. اما در مورد رفراندوم هاي اختياري. اگر 50000 نفر از شهروندان دارنده حق راي، يا هشت کانتون به اتفاق تقاضا کنند، مي توان در مورد قوانين و احکام فدرال و نيز پيمان هاي بين المللي، به طور اختياري رفراندوم برگزار کرد.
به اين ترتيب روشن است که حتي در سوئيس که براي بسياري، نهاد دموکراسي مستقيم مردمي است:
آ- رفراندوم براي بحث نيست، بلکه براي اعلام نظر است؛
ب- مردم نمي توانند براي همه چيز و در همه حال، براي قانونگذاري، ابتکار عمل را بدست گيرند و تنها در موارد بخصوص، بطور مستقيم در تصميم گيري هاي اساسي کشور پيشقدم می شوند.
پ- مجلس نمايندگان يا همان دموکراسي غيرمستقيم در بيشتر امور نقش اساسي را ايفا مي کند.
2- دموکراسي غيرمستقيم يا دموکراسي نمايندگي. در اين نوع دموکراسي، شمار محدودي توسط اکثريت مردم انتخاب مي شوند تا بعنوان نماينده از حقوق و عقايدشان، بويژه در محاکم و نهادهاي قانوني تصميم گيري، شرکت کنند. به يک کلام، در دموکراسی غير مستقيم، مردم و شهروندان، نمايندگانی را از ميان خود برمی گزينند تا در مورد مسائل عمومی و همه گير، بجای ايشان تصميم بگيرند. اما مردم به دو شکل ممکن است قدرت و حق تصميم گيری را به نمايندگان خود تفويض کنند :
- در حالتی، نماينده برگزيده، در حقيقت کارگزار و عامل رأی دهنده است. او به طور مرتب از رأی دهندگان تعليم و دستور مي گيرد که در چه مورد و در چه وقت و به چه شکل اقدام کند؛
- در حالت ديگر، نماينده برگزيده، مستقل است و اختيار عمل دارد و از زمانی که انتخاب شد، بر مبنای قوه تشخيص و صلاحديد خود، در بحث و تبادل نظر و قانونگذاری، به طور آزاد و خودمختار شرکت می کند و تصميم می گيرد.
در دموکراسي مستقيم، نماينده عامل و کارگزار نيست، بلکه با اقتدار برآمده از راي آزادانه مردم، با ابتکار شخصي، وظيفه تصميم گيري خود را انجام مي دهد.
در جوامع پرجمعيت کنوني که به طور مدام، موظف به مديريت و پاسخگويي به مسائل بي شمار کشور و لشکري اند، دموکراسي غير مستقيم بر مبنای نماينده مستقل، کارآراتر به نظر مي رسد. به يک اعتبار، چنين دموکراسی را می توان همچون قراردادی ميان رأی دهنده و نماينده يا موکل و وکيل دانست. در اين حالت حتی اگر پذيرفته باشيم که هيچ کس به اندازه خود فرد نمی تواند نماينده و مدافع منافع خود باشد، ناچار به پاسخ بدين پرسش ايم که آيا در تمامی موارد بهترين پاسدار منافع خويشيم ؟ آيا واقعا قادريم که مثلا در آغاز دوره اشتغال، بر سر حقوق بازنشستگی سی چهل سال بعد، بيمه سلامتی، مقدار برداشت از حقوق، با کارفرما مذاکره کنيم ؟ آيا در مواردی ساده تر، مثلا خريد اتومبيل يا خانه، بهترين مدافع منافع خود در مذاکره با فروشنده و واسطه ايم ؟ حالا اگر فرض کنيم در همه حال، آگاه ترين و پيگيرترين مدافع منافع خويشيم، وقت آن را داريم که به همه آنها بپردازيم ؟ اگر پاسخ بدين پرسش منفی است، گام اول در پذيرش دموکراسی نمايندگی را برداشته ايم.
در دموکراسی مستقيم، از پيش مي توان شرايط فسخ قرارداد نمايندگي را پيش بيني کرد، اما تا پيش از آن، هر دو سر قرارداد، اقتدار طرف مقابل را مي پذيرند. نماينده مي داند که تنها مرجع مشروعيت اقتدار او، راي آزادانه شهروند و امکان فعاليت ديگر رقباست. در مقابل، شهروند نيز اقتدار نماينده خود را براي تصميم گيري و مديريت امور، در طي مدت قرارداد و با شرط رعايت مفاد آن، مي پذيرد و احترام به قرارداد را به ميل و دلخواه و تمايلات آني خود وانمي گذارد. در مدت اعتبار قرارداد، نماينده موظف بدان نيست که برای هر تصميم گيری، به سراغ رأی دهنده رود و رضايت او را جلب کند، اما موظف است که از قرارداد او سرنپيچد و در سررسيد مدت آن، کارنامه خود را برای رد يا قبول به رأی دهنده تسليم کند.
کوتاه سخن آن که در دموکراسی نمايندگی، رأی دهنده تنها دارنده حق نيست، بلکه برای پاسداشت آن حق، تکليفی نيز بر عهده دارد و آن احترام به اقتدار و ابتکار عمل نماينده در طی مدت اعتبار قرارداد است. شهروندی که چنين می کند خود را از حاکميت و اسقلال رأی محروم نمی کند، بلکه اراده می کند تا بخشی از آن را به نماينده ای برای مدتی محدود واگذارد و در مقابل انتظار نتايج درخور داشته باشد.
سنگ بنای دموکراسی نيز همين است : بر مبنای قرادادی روشن، فرد، برای مدتی دفاع از بخشی از حقوق و منافع خود را به نماينده ای واگذار می کند. نماينده در اين مدت، با استقلال رأی و ابتکار عمل می کند و در نهايت به رأی دهنده پاسخگوست. احترام به قراداد مذکور، وجه تمايز انسان دموکراتيک از انسان وحشی است. منظور از انسان وحشی توهين به هيچ کسی يا مقامی نيست، بلکه اشاره به رويکردی است که برای حل مسائل اجتماعی جز زور فيزيکی نمی شناسد يا در صورت نفی زور و نزاع و عقد قرارداد چندان معتقد به وفای عهد نيست.
شوربختانه بايد گفت که ما در اتحاد جمهوری خواهان ايران اغلب ميان دموکراسی مستقيم و دموکراسی نمايندگی در نوسانيم. اعضاء نماينده انتخاب می کنند و بدين لحاظ پيرو دموکراسی نمايندگی هستيم. اما نمايندگان، از ترس ناخشنودی اعضاء و شايد باور به دموکراسی خلقی، به طور مدام به ايشان رجوع می کنند و جويای نظراتشان می شوند. اعضاء نيز از ترس ظهور ديکتاتوری سازمانی و شايد ناباوری به دموکراسی نمايندگی، تقريبا به هر تصميم و عمل نمايندگان خود ايراد می گيرند. بدين ترتيب، کار زيادی نمی توان کرد.
حالا در پايان سخن و در پی آنچه شرحش رفت، بر هر زن و مرد کوشنده در جريان های اجتماعی است که به روشنی به پرسش های زير پاسخ دهد و بر مبنای آن همقدم راه خود را بشناسد :
- در مورد مسائل جمعی، چگونه بايد تصميم گيری کرد : ديکتاتور منشانه و متکی به صلاحديد و ابراز قدرت انحصاری يا دموکراتيک وار و بر اساس رجوع به آراء جمع ؟
- در صورت گرينش دموکراسی بعنوان سنگ بنای تصميم گيری های جمعی، چگونه بايد به آراء اعضاء مراجعه کرد : به طور مستقيم وبه طور دائم و برای تمامی موارد يا بر اساس انتخاب آزادانه نماينده از سوی مردم برای مدتی خاص ؟
- و اما پرسش تعيين کننده : در صورت قبول دموکراسی نمايندگی، آيا اقتدار نمايندگان را برای تصميم گيری و ابتکار عمل می پذيريم يا پيمان وکيل و موکل را هر گاه خواستيم، به دلخواه خود می شکنيم ؟
نوروزتان پيروز !
جمشيد اسدي
پاريس، 21 مارس 2004
زيرنويس:
1- نامه سرگشاده به رفقا و شوراي هماهنگي اتحاد جمهوري خواهان ايران، سايت اينترنتی گويا
