 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
در بند اول این بیانه تاکید خاصی بر روی حکومت مردم سالاری بعنوان یک ضرورت اساسی و مدرن برای اداره کشور هست و حتی از آن بعنوان مصداق حکمرانی خوب و جامعه نیک یاد برده میشود. ظاهرا چنین هدف خیلی منطقی و تحسین آمیز بنظر میرسد و طبعا لایق حمایت تمام ایرانیان حامی دمکراسی نیز هست. اما حقیقتا منظور جبهه مشارکت ازحکومت مردم سالاری چیست برای بنده هنوز هم نامفهوم باقی مانده است با اینکه با انگیزه احیای چنین حکومتی برای حفظ ارزشهای دینی در حکومتهای آتی و برای جلوگیری از اسلام زدائی تا حدی آشنائی و رضایت دارم. اگر منظور جبهه مشارکت از یک حکومت مردم سالاری همان یک نظام دمکرات منطقا و عملا پایبند به قواعد و اصول دمکراسی است در آن صورت خود جبهه باید بعنوان الگو نیز عملا یک رفتار دمکراتیک از خود نشان بدهد. اما متاسفانه کارنامه چندین سالانه جبهه مشارکت خلاف آن را نشان میدهد. برای مثال عدم دیالوگ بین جبهه و نیروهای اپوزیسیونیستی نیروهای مخالف نظام شبیه سکولاریستها، سوسیالیستها و جنبشهای قومی ـ ملی نماینگر این ادعا است.
طبق استاندارد جهانی، تنها مرجع مشروعیت یک حکومت دمکرات رای مردم در مواقع مکرر تشکیل میدهد و همینطوری که جبهه آشکارا نقش شورای نگهبان را در محدود کردن انتخابات آزاد اعتراف کرده است بنابر این مبارزه علنی علیه انحصار سیاسی و تحمل دگراندیشان و مدارای سیاسی با آنها باید علائم جبهه مشارکت در راستای باور حقیقی به دمکراسی (و بقول خودشان مردم سالاری) باشد. البته اظهار نظر در مورد برنامه آینده جبهه با چند سطر خوشایند و شعارهای پوپولیستی کافی بنظر نمیرسد و بیانیه پایانی کنگره ششم جبهه در 13 بهمن نیز عملا ضعف انسجام و جذابیت مردم از خود نشان میدهد و این بیشتر بخاطر کمبود صراحت برنامه و پایبندی به آنهاست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در راس تشکل 2 خردادی اصلاحات گسترده ای در سطح کشور پیش برده است و نگاهی به فضای سیاسی و اجتماعی قبل از 76 بروشنی این ادعا را ثابت میکند. عده ای از مخالفان نظام بر این باور هستند که فضای نسبتا آزاد بعد از حکومت رفسنجانی فرآورده مبارزات مستقیم نیروهای اپوزیسیون بوده است. اما نگارنده به چنین استدلالی معتقد نیست. چونکه عده ای از بنیانگزاران حرکت دوم خردادی (نه تمام اصلاح طلبان، بخصوص فرصت طلبان) که از کارگزاران رده بالای دولت آقای رفسنجانی را تشکیل میدادند به این حقیقت پی بردند که برای حفظ ارزشهای دینی در روند تکامل سیاسی در ایران و برای جلوگیری از اسلام زدائی، نظام نیاز به اصلاحات دارد. بنابر این تمام تلاش خود را در اصلاح و ادغام دمکراسی با حکومت اسلامی نمودند و حتی با بی مهری و خشم حاکمیت اصلی نیز مواجه شدند. در این مباحث نباید فراموش کرد که مقاومت مردم در قبال اقتدار و در پیشبرد اصلاحات نسبی حاصله، بیشتر نقش گردان حمایت پشت جبهه عمل میکرد تا اینکه همچون اهرم محرک و یا مبارزان خط مقدم.
تجربیات 6 سال گذشته نشان میدهد که علیرغم حمایت گسترده توده مردم کشور و دولتهای خارجی، روند اصلاحات آن بازده مورد انتظار و حتی رضایتبخش را نیز نداده است. بنظر من جبهه باید عامل اصلی این شکست را در وحله اول از آن ماهیت باصطلاح سیاست مردم سالاری بپذیرد و گناه را به گردن جناح محافطه کار نیندازد چرا که این گروه از اول پیدایش نظام مکررا مخالفت خود را با سیستم دمکراسی (و با مردم سالاری) آشکارا ابراز کرده اند و انتظار غیر از این هم از محافظه کاران میبایست غیرمنطقی و شگفت انکیز باشد. جای تاسف این است که شکل گیری دوره درک و فهم رقابتهای سیاسی و تنظیم عملکرد جبهه مشارکت متناسب با آن خیلی ضعیف بوده و همچنان خیلی کند پیش میرود و در نتیجه باعث سردرگمی مردم نیز شده است.
عده ای معتفده که از میان تضادهای حاکمیت دوگانه ضمینه برای ولادت خط سوم فراهم شده است. نگارنده بر این باور است که پیدایش خط سوم در کنار نیروهای اصلاح طلب مغایر با پتانسیل سیاسی موجود در ایران میباشد. هویت و ماهیت نیروی سوم گام به گام بستگی به روند جنبش اصلاحات خواهد داشت. یا از خاکستر حرکت دوم خردادی جنبش نوینی بپا برمیخیزد و یا اینکه نقد و اصلاح در صف اصلاح طلبان شتاب بخود میگیرد و وارد مرحله جدید میشود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با درک ضرورت استقرار دمکراسی در کشور دعوت به تمکین به قانون میکند. قانونی که مصلحت مملکت را بدست ولایت فقیه و نهادهای انتصابی آن میسپارد. از طرف دیگر جبهه مشارکت حکومت را بر مبنای عقل جمعی، نقد جمعی و رفتار جمعی بصورت عملی تاکید میکند اما از دیالوگ و ائتلاف با سایر نیروهای مخالف نظام اسلامی پرهیز میکند. تناقض آشکار در بین گفتار و اعمال جبهه مشارکت همانند یک سیاست پوپولیستی میماند. اما جبهه مشارکت ایران اسلامی برای بقای خود مجبور به ترمیم آنهاست و برای جلوگیری از بین رفتن جایگاه مردمی خود مجبور به ترمیم و موضع گیری روشن در قبال چند نقاط بسیار مهم زیر میباشد
ـ قانون اساسی: همانطوری که در بالا ذکر شد قانون اساسی کنونی مغایر با قوائد دمکراسی میباشد و در فرم کنونی نظام امکان اصلاح در آن غیر ممکن بنظر میرسد. بنابر این فراخوانی به یک رفراندم برای تغییرات در قانون اساسی یگانه سلاح قانونی جبهه باقی مانده است.
ـ سیاست گریز از مرکزگرائی: هیج کشوری در دنیا بدون تحکیم حاکمیتهای محلی (انتخاب استاندار از سوی مردم منطقه، بودجه حاصله از منطقه صرف عمران همان منطقه و سیستم آموزشی متناسب با منطقه) قادر به استقرار دمکراسی نبوده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی باید مطمئن باشد که بدون توجه جدی و روشن به تقویت حاکمیتهای محلی در برنامه حزب مجبور به شکست در پیشبرد سیاست مردم سالاری خود خواهد شد. البته جبهه باید از ابتدای حرکت خود به این اصل حیاتی در برقراری دمکراسی اهمیت خاصی نشان میداد و در عملی کردن آن نهایت سعی خود را حداقل در چند سال اخیر میبایست مینمود. در رابطه با سیاست مرکززدائی قابل ذکر است که در ممالک کثیرالملل اغلب سیستم فدراتیو تنها شیوه احیای دمکراسی میباشد و باالجبار ایران هم از این قائده استثنا نخواهد بود مگر اینکه حاکمیتهای محلی تحت عناوین مختلف حقیقتا دارای یک نقش دولت محلی با انتخابات دمکراتیک را ایفا کند.
ـ یک موضع سالم در مقابل مطالبات ملتهای غیر فارس: با آنکه آمار دقیقی در مورد ملیتهای (اتنیسیتیت) ترک آذربایجانی، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لر در ایران در دست نیست، اما با احتمال خیلی بالا میتوان گفت که حداقل نیمی از مردم ایران را ملیتهای غیر فارس تشکیل میدهد. اگر برای نمونه مسائل ملی آذربایجانیها را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که بیش از 20 میلیون شهروند ترک از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. آنها برای نمونه هم شده یک دبستان و یا کودکستان به زبان خود ندارند. در دانشگاه تبریز اکثر زبانهای دنیا بغیر از زبان اهالی تبریز در چندین ترم قابل تحصیل میباشد، حال اینکه اجازه تحصیل بیش از دو واحد به زبان آذربایجانی داده نمیشود. تاریخ سایر مللها با شوق و اشتیاق در دانشگاهای آذربایجانی تحقیق و بررسی میشود اما برای تاریخ نویسان و پژوهشگران آذربایجانی همانند دکترصمد سردارنیا و رحیم رئیسنیا اجازه برگزاری سمینارهای علمی در دانشگاه تبریز داده نمیشود. با آنهمه محدودیتهای موجود حتی فعالیتهای فرهنگی را به بهانه فزونی گرایش تجزیه طلبی مانع میشوند.
یقینا تمام مشکلات شمرده در بالا بر احوال کردها، اعراب، بلوچها، ترکمنها و لرها نیز صدق میکند. با در نظر گرفتن چنین حقایق تلخ، شگفت انگیز است که چطور جبهه مشارکت ایران اسلامی خواستار وعده حکومت مردم سالاری میباشد بدون آنکه در راهبرد برنامه خود با صراحت کامل به مشکلات فوق اشاره کند و یا اینکه نسخه خود را به داوری مردم بگذارد.
ـ دیالوگ و ائتلاف با مخالفان نظام جمهوری اسلامی: چنانچه قبلا ذکر شد حزب جبهه مشارکت بر عقل جمعی، نقد جمعی و رفتار جمعی ادعای اعتقاد میکند. اگر منظور جبهه از عقل، نقد و رفتار جمعی همان هماهنگی اعضا و فعالین جبهه و یا با سایر همفکران خود در میان حرکت دوم خردادی میباشد در آن صورت نیازی به تاکید آن نیست چونکه ضوابط درون سازمانی و جنبشی یک پدیده منحصر به همان گروهها میباشد. اما جبهه مشارکت ایران اسلامی در بند 7 بیانه اعلام میکند که برای استقرار دمکراسی و گذار از راه دشوار دمکراسی متکی به عقل، نقد و رفتار جمعی است. برای نگارنده مفهوم چنین بیانه جز دیالوگ و ائتلاف با دگراندیشان چیزی دیگری نیست. این دگراندیشان همانان هستند که اعتقاد به قانون اساسی وبه مشروعیت حاکمیت ندارند. آیا حقیقتا حزب جبهه مشارکت برای سرنگونی نظام در پی ائتلاف و دیالوگ با مخالفان رژیم هستند و یا اینکه تنها خواستار ائتلاف در حد فراهم آوردن امکان تغییرات اساسی در قانون اساسی میباشند. در هر نوع خود حزب جبهه مشارکت پا را باید فراتر از شعار بگذارد اگر طالب رهبری جنبش اصلاحات هستند.
در مجموع باید گفت که اعتبار حزب جبهه مشارکت سخت زیر امتحان رفته است و تنها امکان قبولی حزب در موضع گیری آشکار در مقابل یک سری مشکلات اساسی جامعه که در بالا ذکر شد میباشد. در صورت تاخیر در موضع گیری واضح و یا مغایر با اصول دمکراسی در آینده نزدیک شاهد رهبری جنبش اصلاحات بدست سایر نیروها خواهیم بود.
دکتر م. سببی
لوند 1382
