
|
advertisement@gooya.com |
|
رد صلاحیت نهایی شمار گسترده ای از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بعدی در واقع یک پاکسازی و تصفیه تمام عیار سیستم بود که با استفاده از نظارت یک سویه استصوابی از یک سو و استفاده ای تمام عیار از وزنه رهبری نظام از دیگر سو به مورد اجرا گذاشته شد. صرف نظر از اینکه این چالش بر آرایش بازیگران سیاسی در ایران ، اصلاح طلب یا محافظه کار و دیگران، چه تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیمی بر جای خواهد گذاشت و بحث پیدایش خطر استراتژیک برای بقای سیستم خالی شده از جمهوریت ناقص قبلی و اسلام تفسیرشونده به نفع خود، چه سمت و سویی خواهد داد ؛بحران انتخابات براه افتاده در ایران، شاید به ایرانیان نهیب دیگری بزند که امید داشتن به تحقق شعارهای شیرین آزادی در دوران انقلابی گری، بسیار پیش ترها از سیر حرکتی نظام کنونی روحانیان در ایران جدا شده است. شاهد مثال این مدعی این است که اسلام در دست سیاستمداران روحانی از نقطه نظر ابزارهای سیاستمداران لائیک در سایر کشورها بسیار شبیه شده است. اما از آنجا که در سایر کشورها احزاب به سیاست ورزی و سیاست بازی با ابزار دیگر مشغولند، روش عملکردی روحانیان در نگاه اول متفاوت می نمایاند؛ اما از نظر علم سیاست، چون نیک بنگری به اندک تاملی مشخص خواهد شد که اسلام به عنوان ابزار سیاست بازی در دست یک طیف از قدرت در حکومت فعلی، درست همان چرخشی را نشان می دهد که در کتاب " مزرعه حیوانات " ( جورج اورول ) پس از انقلاب بر علیه ارباب مزرعه اتفاق افتاد.
اینکه اکنون با صراحت در ایران یک روحانی راستگرای حاضر در بازی سیاست و مسئول رسیدگی به مهم ترین رسوائی پاکسازی اندیشمندان توسط سرویس موظف به حفظ امنیت در ماجرای معروف به قتل های زنجیره ای؛ در جمع سایر روحانیان بگوید که " مسلمانی برای نمایندگی ( مجلس ) کافی نیست و هر مسلمانی نمی تواند در سرنوشت کشور شرکت کند " ( حجت الاسلام نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح – ایسنا- نوزدهم بهمن )؛ یا مهم تر وقتی یک روحانی به نام مهدی کروبی در پارلمان فریاد می زند که " امام خمینی کجاست که ببیند پانصد روحانی نیست، فقط شش نفر ( شورای نگهبان) است که در همه امور دخالت می کند" ، این ها همه نشان از تبدیل شدن اسلام به ابزاری سیاسی برای تعقیب هر سیاستی شده است.
در جمهوری اسلامی فقط این مانده بود که در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای، حکومت خود را به شکلی تمام عیار در جهت به چالش کشیدن مشروعیت سیاسی – مردمی خود هم درگیر کند. حال فقط یک نکته باقی مانده است و اگر هشدارهای مطرح شده در باب احتمال عدم شرکت مردم سرخورده از اصلاحات و حکومت درست از آب درآید، نظام روی کار آمده در ایران با شعار " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" آسیب های شدیدی را به هر سه مولفه مشروعیت دهنده اولیه وارد خواهد کرد.
حکومتی که از اکثریت نارضایتی مردمش برخوردار باشد ودر سه انتخابات سراسری معنای آرای مجموعا یکصد میلیونی مردم را درک نکرده باشد و منتظر یک " نه " عظیم به شکل عدم شرکت در انتخابات مانده باشد، قبل از آنکه به خود بیاید " استقلال" سیستم را قربانی نگاه بخش انتصابی حاکمیت کرده است. صحبت از " آزادی " در شرایطی که روحانیان محافظه کار بگویند هر مسلمانی حق مشارکت در سرنوشت کشورش را ندارد، به ذبح آزادی در پای اسلام سیاسی یک طرفه و ابزارگونه شبیه تر است و به طریق اولی ،در نبود آزادی و استقلال ؛ صحبت از جمهوری اسلامی نیز دردناک خواهد بود.
انتخاب بین گزینه ها: شوروی، رومانی یا چین؟
انتخابات مجلس هفتم با توسل تمام عیار به تمامی امکانات از جمله احکام حکومتی، اگر به نتیجه مطلوب محافظه کاران ختم شود، نظام سیاسی انحصاری روحانی کنونی بخواهد یا نخواهد در مسیر سرنوشت شوروی سابق حرکت خواهد کرد. علل این پیش بینی آن است که از یک سو به شکلی تمام عیار به اراده مردم اعلان جنگ داده شده است، از سوی دیگر مشکلات اقتصادی حاد جامعه با گشوده شدن باب مبارزات نوع جدید در ایران، امنیت ملی نظام را در بوته غیر قابل گریز بحران قرار خواهد داد و توسل به سرکوب مسلحانه نیز بر شعله های آتش خواهد افزود؛ چون افکار عمومی پیشاپیش گزینه امید بستن به اصلاح از درون را آزموده است. این خطرات اکنون در راهروهای قدرت در ایران طنین انداز شده است .
هشدار علی ربیعی ، رییس دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی که دهه هشتاد را برای جمهوری اسلامی دهه شورش های کور پیش بینی کرده بود، به تحقق نزدیک تر شده است. این جمله هشدار دهنده حجت الاسلام حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز نمونه دیگری است: " اگر احساس مشارکت مردم در حکومت از بین برود ، مطمئن باشید که نمی توانیم این حکومت را حفظ کنیم "؛ آقای روحانی بعید بتواند دیدگاه بقا محور خویش را به دیگر همقطاران روحانی اش بقبولاند. از نظر تحلیلگرانی که اوضاع کنونی جمهوری اسلامی را از منظر جامعه شناسی بحران و ژئوپلتیک جدید منطقه ای و جهانی مد نظر قرار می دهند، نظام تک حزبی روحانیت درایران با خطر تبدیل شدن به شوروی و حداقل رومانی دوم، فاصله چندانی ندارد.
از زمان روی کار آمدن محمد خاتمی در ایران ، نظام روحانی سالار در ایران حکومت خود را با دو گزینه شوروی و چین روبرو دیده است. از نظر عده ای که با در نظر گرفتن عقلانیت در دستگاه حاکمه ایران می اندیشیدند، سیستم سیاسی در ایران شاید می توانست با اصلاحات اقتصاد محور همانند چینی های زیرک، خود را از سرنوشت شوروی دور نگاه دارد. اما روحانیت ناآشنا به واقعیات سیاسی منطقه و جهان، از تجربه چینی ها فقط به سرکوب دانشجویان در میدان صلح آبی یا همان " تیان آنمن" توجه کرده و مواردی را نیز به نمایش گذاشته است و اکنون جامعه دانشجویی ایران درلاک انفعال فرو رفته است.
حال این مردم ایرانند که باید در دو مرحله شاهد باشند که یک بار شورای انتصابی به نام شورای نگهبان در نمایشی جالب هشت هزار نامزد انتخابات را فیلتر کرده و همه نمایندگان مجلس کنونی که در چهار سال گذشته در مجلس بر علیه رهبری و محافظه کاران حرف هایی زده بودند را تصفیه نمود. در مرحله بعدی نیز رهبر متعلق به محافظه کاران و نه همه مردم به میدان آمده و با حکم حکومتی، نمایندگان میلیونها ایرانی در قوای مجریه و مقننه را که اتفاقا هم لباس خودش هستند را به سکوت وانفعالی دردناک مجبور کند.
روند سالهای اخیر یک نتیجه بزرگ ناگزیر از وقایع اخیر بود. بر اساس روندهای استتار شده در سالهای اخیر در ماهیت نظام سیاسی روحانیان در ایران، بالاخره بازی سیاست در عمر 25 ساله نظام ایران باید نقش رهبران و به ویژه آیت الله خامنه ای ، رهبر مدعی بازی کننده نقش وحدت در درون سیستم را نیز درصف مقدم اخراج نمایندگان مجلس می آورد. به نظر می رسد که نظام سیاسی روحانی محور ایران بهتر از این نمی توانست با زبان و دست خود و با احکام حکومتی به مردم بفهماند که سیستم سیاسی از همان ابتدا نتوانسته بود تا خود را از بستر متمایل به دیکتاتوری مذهبی جدا کند.
کارشکنی بر سر راه محمد خاتمی و شکست تجربه دولتین وی، از منظر کوتاه مدت و چالش قدرت در سطح جابجایی کرسی ها موفقیتی برای محافظه کاران بوده است. اما از منظر تحلیل استراتژیک و در حوزه تجربه حکومت روحانیان در ایران، دوران محمد خاتمی هشت سالی بود که روحانیان را با مشکلات عدیده ای برای احیای اعتماد مردمی به آنان روبرو خواهد کرد. محافظه کاران در طول این سالها اصلاحات اقتصادی را در مقابل شعارهای عملی نشده توسعه سیاسی اصلاح طلبان علم کردند.
افکار عمومی در شرایطی مانند سالهای پس از خرداد 1376 و دو انتخابات بزرگ دیگر و تحولاتی که در طول سالیان اخیر شاهد بود، به احتمال قوی به این جمع بندی رسیده است که امیدواری به اصلاح طلبان نیز فایده ایی نخواهد داشت. این وضعیت برای تصمیم گیری مردم در نحوه مشارکت های بعدی خود در سازوکارهای حکومت سازی مشکلات متعددی ایجاد می کند. انعکاس دیدگاه افکار عمومی کنونی در ایران گویای آن است که مردم به اخراج اصلاح طلبان از حاکمیت بدست محافظه کاران بدین دلیل واکنش نشان ندادند که فاکتور قاطعیت در آنان را بسیار ضعیف ارزیابی کرده اند. اصلاح طلبان اگرچه در انتخابات شوراها متوجه اولین شکست بزرگ خود شدند، اما نتوانستند دستور کار خود را به نحوی اصلاح کنند که به مردم اثبات کنند که قاطعیت بیشتری را به نمایش خواهند گذاشت.
از نظر نویسنده این سطور بحث تحصن در مجلس اقدامی نبود که ظرف مدت زمان کم باقی مانده تا انتخابات نتیجه بخش در حوزه افکار عمومی باشد. از این منظر می توان اصلاح طلبان را مورد انتقاد قرار داد که اقداماتشان فاقد واقع بینی و ملاحظه فاکتورهای جانبی بوده است. به نظر من اگر تحصن در فردای رد لوایح دوگانه ریاست جمهوری صورت می گرفت هم اصلاح طلبان مجلسی از سوی افکار عمومی متهم به تلاش برای قدرت و کرسی سرخ نمی شدند؛ هم به لحاظ فرصت زمانی زیاد به آنان این اجازه را می داد تا پیام قاطعیت خود در کارزار را در هر دو سطح بالا (شورای نگهبان و سایر لایه های پشت این شورا ) و هم در سطح پایین ( مردم ) ارسال کنند. اما شدت تردید در تشخیص این ظرایف از یک سو و سرمایه گذاری احتمالا زیاد روی حمایت مردم از تحصن، در کنار سایر عوامل، ثابت کرد که اصلاح طلبان در درک زمانبندی اقدامات بسیار ضعیف عمل کردند.
پیروزی محتمل محافظه کاران راستگرا به روش اخراج گردن کلفتانه از حاکمیت، اگرچه تیر خلاص اصلاح طلبی به سبک دوم خردای اش خواهد بود ؛ اما نویسنده معتقد است که شرایط برای محافظه کاران مدعی برتری اقتصاد بر همه امور نیز مساعد حکمرانی نیست و از این منظر در آینده نزدیک، این پیروزی سهل بدست آمده بنفع مردم ایران و از نظر رقابتهای حزبی به نفع اصلاح طلبان نیز خواهد بود. علت این مدعا باز ریشه در درک افزایش های حاصله در حوزه انتظارات مردم ایران نهفته است. تجربه اصلاح طلبان در حوزه آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی نشان داد که سطح مطالبات از سطح آمادگی حاکمیت به دادن آزادیهای مزبور فراتر بود.
برخی معتقدند که محافظه کاران می توانند با ایجاد گشایش های مصنوعی اقتصادی توجه مردم ایران را به خود جلب کنند، اما اگر مساله همین بود، وضع اقتصادی مردم ایران در زمان حکومت قبل از انقلاب بهتر بود یا اکنون؟ جامعه شناسی ایرانی و سایر کشورها نشان می دهد که احساس رضایت مندی از حاکمیت فقط به اقتصاد و ارزانی خلاصه نمی شود. از سوی دیگر، مشکل اینجاست که تجربه اصلاح طلبان در حوزه افزایش شدید مطالبات سیاسی می تواند در حوزه اقتصادی برای محافظه کاران تکرارشود. بعلاوه مگر محافظه کاران در حوزه اقتصادی چقدر قدرت مانور خواهند داشت؟ احتمال اینکه تفاوت کلان سطح مطالبات اقتصادی ملت- حاکمیت ، محافظه کاران را دچار سردرگمی نماید، دور از انتظار نیست. این امر در شعارهای اولیه اقتصادی روحانیان در روزهای انقلاب و در جهت تحریک مردم به انقلاب شاید به نوعی مجال آزمایش مجدد بیابد.
از این منظر برخی تحلیلگران شاید شاخص های تحرکات تهاجمی محافظه کاران را بر پایه هایی نظیر وضع مساعدتر قیمت نفت در سالیان اخیر استوار کنند، اما نگاهی به مشکلات روی دست مانده اقتصادی کشور در نتیجه تحریم های آمریکا و نیز افزایش جمعیت و بحران اشتغال نشان خواهد داد که راستگرایان در تغییر شرایط زندگی مردم چندان مجالی برای جلب حمایت مردمی نخواهند یافت. به این مساله باید احساس منفی ایجاد شده در روان مردم ایران را نیز افزود که نحوه کنونی عملکردها را پس از سپری شدن روزهای جاری به نوعی تحمیل همه جانبه تعبیر خواهند کرد. این امر شکاف حاکمیت- ملت در ایران را به اوج خطرناک خود نزدیک تر خواهد کرد.
در این میان می توان در چینش سناریوهای احتمالی مورد نظر محافظه کاران این گزینه را جای داد که به احتمال قوی برگ بازی سیاسی با آمریکا جهت کاستن از فشارهای اقتصادی در درون در دستور کار راستگرایان قرار گرفته باشد. این احتمالی قوی است، چرا که از یک منظر تحولات ماههای اخیر با این احتمال سر همسویی داشته اند. به نظر نویسنده، کوتاه آمدن محافظه کاران در قضیه پروتکل الحاقی در دقیقه نود بازی، می توانسته با این هدف طراحی شده باشد که در نزدیکی انتخابات مجلس، غرب به سمت پذیرش برخی نکات هدایت شود.
از این زاویه، نحوه چینش مهره در وارد کردن حسن روحانی و کنار زدن قوه مجریه و پارلمان به غرب نگران از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی حاوی این پیام قدرتمند بود که آنان باید به روی کار آمدن " دارندگان اصلی قدرت در تهران" رضایت دهند. اوج گیری تماس ها و ملاقات ها در نیویورک میان محمد جواد ظریف و سناتورهای آمریکایی و سفر ناگهانی پرنس انگلیسی در مقابل رد پیشنهادهای آمریکایی ها آهنگی خارج از دستور برای محافظه کاران نیست. اما حتی بهبود روابط با آمریکا نمی تواند چنان سریع و خالی از امتیازات عدیده در قضایای مختلف نخواهد بود. شاید از منظر عقلایی بسیار بهتر می بود که اصلاح طلبان این امتیازات را می دادند، اما اکنون اتفاق افتادن چرخش های 180 درجه ایی در دوران حاکمیت محافظه کاران بر سریع تر شدن روند نهایی بحران مشروعیت کمک زیادی خواهد کرد.
با در نظر گرفتن تنوع لایه های تشکیل دهنده عقاید و گروههای محافظه کار،بروز پتانسیل های انشقاق و شکاف در درون محافظه کاران که در برابر رقیب مشترک دست به اتحاد استراتژیک زده اند، پس از پیروزی، به یک واقعیت گریز ناپذیر تبدیل خواهد شد. سناریوی فوق تصویر شده نیز به تسریع بروز شکاف ها کمک خواهد کرد. از این زاویه می توان پیش بینی کرد که محافظه کاران در دوره جدید بدست گرفتن پارلمان و ریاست جمهوری با آرا حداقلی – یا حتی میانه—فاز فروپاشی ارزشهای خود را نیز وارد صحنه خواهند کرد. این تحلیل بر این استدلال استوار است که آنان برای بهبود روابط با اروپا و آمریکا که قابلیت دست گذاشتن روی نقطه ضعف مشروعیت و حقوق بشر را نیز خواهند یافت، چاره ای جز تن دادن به واقعیت های جدید برای همکاری های مورد نظر آنان را نخواهند داشت؛ چرا که محافظه کاران حتی اگر اهمیت این ضرورت را دستکم ارزیابی کرده باشند، چگونه خواهند توانست عرصه معادلات را بنحوی دگرگون کنند که افکار عمومی بر بهتر بودن دوران آنان از اصلاح طلبان ایمان بیاورد؟
در کنار همه این سناریوها که بر اساس کنار گذاشتن احتمال بروز ناآرامی های فراگیر، نظریه پردازی شده اند، می توان همان عامل را نیز در نظر گرفت. آنچه برای تحلیلگران در قضیه بحران انتخابات بهمن ماه جالب توجه بود، شدت خویشتن داری محافظه کاران در عدم ایجاد شرایط منتهی به دخالت مردمی بود. بر همین اساس بود که ابتدا محافظه کاران بر " مدنی بودن " اقدام نمایندگان تاکید داشت و نیروهای خود را از ایجاد فوری رعب در دل نمایندگان بازداشت. اما پس از آنکه امید راستگرایان به کنار ماندن مردم در نتیجه سکوت خبری صدا و سیما به واقعیت تبدیل شد، آیت الله علی خامنه ایی محاسبات برای صدور حکم حکومتی و دشمنانه خواندن اقدامات نمایندگان متحصن را مناسب دید. اما واقعیات جدید در ضرورت های حاکم بر سیاست و شرایط آبستن مطالبات و انتظارات جدید از حکومت جمهوری اسلامی احتمالا نشان خواهد داد که صرف باقی مانده وزن رهبری نظام ایران در ماجرای انتخابات جهت کمک به برگزاری رقابت به شکل کنونی بضرر نظام ایران تمام خواهد شد.
اما نتیجه دیگری که از نقطه نظر کلان قضایا از بحران بهمن ماه حاصل و به دوران پس از انتخابات تسری خواهد یافت به کاهش شدید وجهه رهبری نظام سیاسی تک حزبی روحانیان در ایران مربوط می شود. شخص آیت الله خامنه ای در دوران جدید احتمالا با شرایط دردناکی روبرو خواهد شد و می توان به کنایه گفت که وی آرزو خواهد کرد که کاش دعوت نمایندگان مجلس ششم در نوشیدن جام زهر و پذیرش واقعیات تلخ را می پذیرفت تا در دوران یک دست شدن پارلمان (بعدی) که دیگر خطاب به وی نامه نخواهد داد؛ مجبور به تماشای تن دادن سیستم به امتیازات در مقابل آمریکا و اروپا ، آن هم به امضای شخص خودش نمی بود.
اگر جرج بوش در انتخابات ماه نوامبر در ایالات متحده به پیروزی دست یابد، فرصت این را خواهد یافت تا سناریوی تصویر شده فوق را به واقعیت پیوند بزند و در این مسیربه گفته خودش " از تجربیات خود در افغانستان و عراق، برای مقابله با سیستم حاکم بر ایران" استفاده خواهد کرد. مسیری که روحانیان در حکومت یک دست پیش رو در مقابل دارند، ناهمواری های خود را بشدت به رخ می کشد.